تحقیق در مورد اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمینى 34 ص

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمینى 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

اسلامى شدن دانشگاهها در نگاه امام خمینى

یکى از مهمترین عوامل اسلامى شدن دانشگاهها تدوین صحیح علوم انسانى بر اساس علوم اسلامى، هماهنگ با آخرین پیشرفتهاى علوم انسانى در مغرب زمین مى‏باشد. اما در اینجا باید نکاتى را در تحقق این امر بنیادین و سرنوشت‏ساز در عرصه دانشگاهها و مراکز آموزشى مورد توجه جدى قرار داد و آن اینکه در اسلام بعد از تاریخ صدر آن با عدم فعلیت تاریخى و سیاسى نظام ولایت در زمان حیات ائمه خصوصا بعد از شهادت امام حسن (ع) تا ظهور انقلاب اسلامى ایران، جنبه سیاسى و اجتماعى اسلام که در عرصه حکومت در انحصار خلفاى بنى‏امیه و بنى‏عباس و بعدا سلاطین مستبد قرار گرفت، از جنبه فکرى، اعتقادى و معنوى آن جدا گشت و در نتیجه با وجود رشد علوم الهى و حتى طبیعى و ریاضى در تاریخ و تمدن اسلامى، علوم انسانى از جامعه شناسى تا علم سیاست و اقتصاد به علت عدم وجود آزادیهاى سیاسى به انحطاط کامل گرایید تا بعد از نهضت مشروطه، با روى کار آمدن حکومت وابسته پهلوى، با وجود طرفدارى این رژیم در غربى کردن جامعه اسلامى مجددا به علت فقدان استقلال و آزادیهاى ملى و سیاسى، علوم اجتماعى و انسانى علیرغم تاثیرپذیرى سطحى و صورى از تفکر و تمدن غرب مجال رشد و نضج کافى نیافت. تا با ظهور انقلاب اسلامى و تشکیل نظام مقدس مبتنى بر ولایت و رهبرى حضرت امام‏خمینى (ره)، مسائل معنوى و علوم دینى با جنبه‏هاى سیاسى، اجتماعى و مادى، پیوندى مستحکم یافت که بعدا مى‏بایست در انقلابى فرهنگى با تبیین و تفسیر علمى این پیوند مقدس به صورتى علمى و دانشگاهى در عرصه تدوین علوم انسانى بر اساس مبانى اصیل اسلامى که بعد از شهادت امام حسن مجتبى (ع) تا ظهور انقلاب اسلامى ایران به علت ظهور و حاکمیت‏حکومتهاى غیر دینى و مستبد مسکوت ماند، صورت مى‏پذیرفت. اما متاسفانه عدم تحقق این امر اساسى بعد از وقوع انقلاب اسلامى بتدریج موجب ازدیاد فقر فرهنگى در زمینه علوم انسانى و تجربى جدید و در نتیجه باعث تشدید وابستگى فکرى برخى از اساتید دانشگاهى ایران به غرب گردید و این امر نیز تاکنون موجب ظهور برخى بحرانهاى فکرى، سیاسى و دانشگاهى در این سرزمین گردیده است و امروز بعد از تحقق نظام ولایت در این کشور با تهاجم و شبیخون فرهنگى غرب، دانشگاههاى ایران عرصه تاخت و تازاندیشه‏هاى ضد اسلامى و ضد ولائى گشته است تا به حدى که برخى از مراکز پژوهشى علمى و فکرى کشور نیز متاسفانه تحت تاثیر این امواج سهمگین غیر اسلامى قرار گرفته‏اند. تا به آنجا که مقام معظم رهبرى درباره این امر خطیر و حساس با صراحت هشدار داده و مکررا فرموده‏اند "آینده نظام وابسته به اسلامى کردن دانشگاهها مى‏باشد" زیرا مى‏دانیم که همه مسوولین نظام بدون استثناء درآینده همانند گذشته با تحصیل رسمى در دانشگاهها و یا در خارج از آن تحت تاثیر وضعیت فکرى و اجتماعى آن مى‏باشند. آنچه در این مورد ذکر آن بسیار سرنوشت‏ساز مى‏باشد این است که از آنجا که بزرگترین پیام فرهنگى حضرت امام خمینى (ره) در ارتباط با نحوه تدوین علوم انسانى دانشگاهها بر اساس حقایق و تعالیم معنوى اسلامى در این فرموده موجز اما بسیار عمیق ایشان خلاصه مى‏شود که "تمام علوم چه علوم طبیعى باشد و چه علوم غیرطبیعى باشد، آنکه اسلام مى‏خواهد، آن مقصدى که اسلام دارد این است که تمام اینها مهار بشود به علوم الهى و به توحید بازگردد" (1) .اندیشمندان و اساتید متفکر و متعهد دانشگاهى و حوزوى مى‏بایست‏با نوعى وحدت فکرى و با نوعى همفکرى علمى به تدوین علوم انسانى جدید با استفاده از برخى دستاوردهاى علوم جدید در غرب براساس مبانى فکرى و علمى علوم اسلامى و حقایق مکتب بزرگ اسلام مبادرت ورزند تا قادر به ایجاد تحول و تحقق انقلاب فرهنگى مورد نیاز کشورمان گردند تا به این وسیله هم برخى معضلات عمیق فرهنگى کشورمان مرتفع گردد و هم رسالت جهانى و فرهنگى عمیق انقلاب بزرگ اسلامى در سطح جهان بحران زده معاصر محقق گردد.

در اینجا لازم است‏براى فهم عمیق جمله مذکور حضرت امام که در دنیاى علمى و فکرى امروز جهان غرب و معاصر مورد توجه برخى بزرگترین متفکران معاصر قرن حاضر مى‏باشد اشاراتى کنیم (تا مشخص گردد که امر تدوین علوم انسانى جدید بر اساس حقایق دین اسلام که یکى از مهمترین ارکان اسلامى شدن دانشگاهها و همه مراکز فکرى و آموزشى کشور است‏خود نیاز به کارى فکرى و نظرى در سطح همه علوم اسلامى و بشرى با حضور همه‏اندیشمندان اصیل اسلامى و عالم به معارف جدید بشرى دارد و به همین علت جز با تفکر و اجتهادى زنده و همه جانبه و جدید ممکن نمى‏باشد به عبارت دیگر تحقق این امر اساسى نیازمند یک جهاد فرهنگى و علمى بزرگ مى‏باشد که تنها با صدور چند بخشنامه عملى و یا نصیحت واندرز اخلاقى در سطح دانشگاهها هرگز ممکن نمى‏باشد.

در اینجا براى اینکه به ژرفاى سخن بزرگ معظم‏له وقوف کامل یابیم نظر یکى از بزرگترین فیزیکدانان و جهان‏شناسان تمام تاریخ علم مغرب زمین یعنى"ماکس پلانگ" را در نیمه اول قرن حاضر متذکر مى‏گردیم "به این ترتیب به جایى مى‏رسیم که علم حدودى را که از آنها نمى‏تواند تجاوز کند معین مى‏نماید و در عین حال نواحى دیگرى را نشان مى‏دهد که از حوزه فعالیت وى خارج است... نقطه عزیمت ما از سرزمین یک علم خصوصى بود و در ضمن به یک رشته مسائل رسیدیم که همه جنبه فیزیکى خالص داشتند ولى در پایان کار از جهانى که فقط جنبه حسى داشت‏به یک جهان واقعى متافیزیکى رسیدیم. (2)

"برخى موانع اسلامى شدن دانشگاهها"

البته تحقق سخن حضرت امام (قدس سره) مبنى بر لزوم بازگشت همه علوم به علم شریف توحید نیازمند تحقق "انقلاب فرهنگى" بزرگى است که متاسفانه تاکنون در عرصه دانشگاهها و مراکز پژوهشى تحقق نیافته است زیرا غالب اساتید رشته‏هاى فلسفه و الهیات و عرفان که مى‏بایست تاکنون

دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 14

این مقاله درمورد امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى می خوانید :

3- توان گسست از حافظه جمعى سنت
تجدد اسلامى که با امام خمینى(ره) طرح شده است، در صورتى مى‏توانست و مى‏تواند توفیق تداوم یابد که «بتواند» با فاصله گرفتن از حافظه جمعى (collective Memory) حاکم بر حوزه‏هاى فکر دینى از ناحیه سنت، به شالوده‏شکنى آن حافظه سنتى بپردازد. و قادر باشد که به جاى حافظه جمعى حاکم بر نهادهاى مذهبى، اندیشه خود، یا هویت فکر سیاسى جدیدالظهور را چونان معیار مشروعیت دینى جایگزین نماید.
سنت‏سیاسى ما، به هر حال، واجد یک حافظه جمعى ویژه است که جریان‏هاى مختلف فکر سیاسى را در خود ادغام نموده و با هویت کلى خاصى که دارد، حوزه‏هاى دینى را نیز تحت‏شعاع خود قرار داده و مى‏دهد. صورت‏بندى معینى از اندیشه درباره دین و سیاست ارائه مى‏دهد. این سنت، به همراه حافظه‏اى که ایجاد کرده است‏یک فرایند اجتماعى فعال بوده و هست که بطور مداوم به باز تولید گذشته پرداخته و در تلاش مستمر به تفسیر و بازپرداخت هویت‏سنتى اقدام مى‏کند. سنت، به دلیل همین ویژگى ارزشى، غیریت‏ساز و محدود کننده است که تجدد اسلامى ایجاد شده توسط حضرت امام را با موانع بزرگى از درون سنت دینى و حوزه‏هاى علمیه مواجه مى‏کرد.
حافظه جمعى سنت اگر با تلاش شالوده شکنانه و نقادى بنیانگذاران فکر جدید همراه نباشد، کوشش براى تعیین ویژگى‏ها، عناصر، و به طور کلى هویت تجدد اسلامى نیز، بویژه در قلمرو امر سیاسى - اجتماعى، بسیار دشوار خواهد بود. حضرت امام(ره) به روشنى مى‏دید که تثبیت هویت جدید اسلامى تنها از طریق پنهان کردن و انکار تدریجى احتمالات معنایى مکنون در سنت قابل تحقق است. وى به همین لحاظ، تفکر سنتى جدایى دین از سیاست در حوزه‏هاى علمیه را، سنتى هرچند پایدار، اما اندیشه‏اى انحرافى و نامرتبط با روح اسلام معرفى مى‏کند و مى‏نویسد:
«وقتى شعار جدایى دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردى و عبادى شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت دخالت نماید». (15) فقره فوق، معناى مهمى از دیدگاه «تحلیل گفتمانى‏» دارد. بیان امام حکایت از سلطه بلامنازع حافظه جمعى سنت‏بر آحاد متفکران و اندیشمندان دین پژوه دارد. «تا جایى که دخالت در سیاست دون شان فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگى به اجانب را به همراه مى‏آورد.» (16) حضرت امام با اشاره به سلطه این سنت (جدایى دین و سیاست) و حافظه جمعى برخاسته از آن، اضافه مى‏کند که; «این از مسایل رایج‏حوزه‏ها بود که هر کس کج راه مى‏رفت متدین‏تر بود. یادگرفتن زبان خارجى کفر و فلسفه و عرفان گناه و شرک به شمار مى‏رفت‏».خ(17)
به هر حال، چنان‏که تلاش‏هاى امام(ره) نشان مى‏دهد، ظهور هویت جدید نتیجه همین انکار و ابرام‏هاى متوالى در مواجهه با سنت است. همین انکار و ابرام‏هاى متوالى است که موجبات تمایزها و مرزگذارى‏هاى ممتد را بین سنت‏گرایى اسلامى از یک سو، و تجدد اسلامى از سوى دیگر فراهم مى‏کند. امام(ره) با اصرار فراوان در ادامه پیام خود مى‏افزاید:
«البته هنوز حوزه‏ها به هر دو تفکر آمیخته‏اند و باید مراقب بود که تفکر جدایى دین از سیاست از لایه‏هاى تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند». (18)
بدین ترتیب، حضرت امام(ره) کوشش مى‏کند فهم جدیدى از نصوص و اندیشه دینى، در حوزه سیاست و اجتماع عرضه نماید که بسط منطقى و سلطه اجتماعى آن، لاجرم، اندیشه‏ها و تفسیرهاى سنتى از اسلام و سیاست را به حاشیه رانده و پنهان مى‏کند. و بر بیگانه سازى و نفى فهم سنتى از مجموعه حوزه‏ها و تحقیقات دین شناسانه مى‏پردازد.

4- نفى گذشته گرایى و مرجعیت مطلق متقدمان
یکى دیگر از خصایص تجددگرایى اسلامى، نفى تقلید از آراء اجتهادى گذشتگان است. اندیشه سنتى روش‏شناسى خاصى دارد. این اندیشه، اعتقاد به برترى و مرجعیت متقدمان را اصل بنیادین تفکر و زندگى قرار مى‏دهد، و بر مبناى این اصل، فضل تقدم پیشینیان را دلیل بر تقدم فضل آنان تلقى مى‏کند که به ضرورت، بهتر از متاخرین و طبعا انسان‏هاى امروز مى‏فهمیده‏اند.
این برداشت از سنت، و مرجعیت مجتهدان و اجتهادات متقدم، آرمان خود را در نظریه‏ها و متون گذشته مى‏بیند و اصرار مى‏کند که هرگونه احیاء و تذکرى جز از مجراى بازگشت‏به اعلام الاولین ممکن نیست. اما حضرت امام(ره)، ضمن احترام به گذشتگان و تاکید بر حفظ طریقه مشایخ معظم که حافظان فقه سنتى چونان ارث سلف صالح بودند، بر شرایط جدید زندگى و تبعا اجتهاد مناسب زمان و مکان تاکید مى‏کند. بنیانگذار جمهورى اسلامى در وصیت نامه الهى - سیاسى خویش که در بهمن 1361 نگاشته شده، با اشاره به اهمیت فقه سنتى مى‏نویسد:
«و لازم است علماء و مدرسین محترم نگذارند... حوزه‏هاى فقهى و اصولى از طریقه مشایخ معظم که تنها راه براى حفظ فقه اسلامى است منحرف شوند... و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست‏شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ گردد و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد.» (19)
حضرت امام (ره) در نامه‏اى به تاریخ آبان‏1367 مى‏نویسند:
«مهم شناخت درست‏حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند... و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد.» (20)
عبارت فوق آشکارا مرزبندى‏ها و فاصله جویى امام نسبت‏به «مرجعیت مطلق متقدمان‏» در قلمرو فکر دینى را نشان مى‏دهد. سرانجام حضرت امام در اسفند 1368 ضمن تاکید بر فقه سنتى و اجتهاد جواهرى، تبیین دقیق‏ترى از ملاک‏هاى مرزبندى با گذشتگان ارائه مى‏کند. وى توضیح مى‏دهد که «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند». (21)
بدین سان، حضرت امام با تکیه بر «نسبت احکام اجتهادى با زمان و مکان‏» مقدمات نظرى نفى هرگونه گذشته گرایى، و تقلید و مرجعیت متقدمان را تدارک مى‏کند. زمان و مکان موجب ظهور روابط ویژه‏اى در سیاست و اجتماع و اقتصاد هر نظام حکومتى مى‏شوند. و بدین لحاظ که این گونه روابط حاکم بر زندگى خصایص منحصر به فرد و بعضا قیاس‏ناپذیر دارند، و از طرف دیگر نیز احکام اجتهادى مبتنى بر این روابط ...مى باشند، لاجرم باید به قیاس ناپذیرى ذاتى و غیرقابل تقلید و تعمیم بودن احکام اجتهادى حکم نمود. نتیجه این نگرش، ظهور عقلانیت جدید اسلامى است که بیش از آنکه گذشته گرا باشد، ناظر به مسائل و مصالح حال و آینده است. بیش از آنکه ناظر به ثبات و سکون باشد، روى مفاهیم تغییر و تحول در حکمت عملى تاکید مى‏نماید.
.....

بخشی از فهرست مطالب مقاله امام خمینى (ره) گفتمان تجدد اسلامى

مختصات تجدد اسلامى
آزادى اسلامى
2 - تقدم مردم و جامعه بر دولت
3- توان گسست از حافظه جمعى سنت
4- نفى گذشته گرایى و مرجعیت مطلق متقدمان
5- ظهور مفهوم جدیدى از دولت اسلامى
پى نوشت‏ها:

وحدت از دیدگاه امام خمینى 16 ص

اختصاصی از فی توو وحدت از دیدگاه امام خمینى 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات16

وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاکتیک//
خبرگزاری شبستان: وحدت گرچه در ادبیات اسلامى کاربرد و نقش اساسى دارد، امّا در ادبیّات سیاسى رایج کمتر مورد بررسى قرار گرفته است و آن‏چه در این زمینه به‏کار رفته، بیشتر مفاهیمى است که برترى یک شیوه و یا تفکّر را به دنبال داشته و بیشتر کاربرد خارجى دارد؛ مفاهیمى چون ناسیونالیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم و... از این دسته به‏شمار مى‏رود، اما مفهوم وحدت در اندیشه‏ى سیاسى اسلام علاوه بر کاربرد در حوزه داخلى و خارجى، در هر مورد نمود مختلفى دارد. براى مثال وقتى سخن از «وحدت امت اسلامى» به‏میان مى‏آید، به معنى برداشتن مرزهاى جغرافیایى نیست، بلکه به معنى وحدت عمل و درک متقابل در خصوص موضوعات مشترک، حول مصالح اسلامى است.
از طرف دیگر، وقتى در محیط داخلى سخنى از وحدت به‏میان مى‏آید، نه‏تنها به معنى وحدت تفکّر یا سلیقه است، بلکه به معنى وحدت عمل در زمینه‏ى منافع ملّى، اسلامى و قانون اساسى است؛ چیزى که امروزه از آن به «وفاق اجتماعى» و یا انسجام داخلى و یا وحدت ملّى یاد مى‏شود.

دانلود مقاله ماخذشناسى سیره فلسفى امام خمینى

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ماخذشناسى سیره فلسفى امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

مقدمه

تاریخ تمدن بشرى در طول حیات خود شخصیت‏هاى گوناگونى را به چشم دیده‏است که هر کدام به گونه‏اى و در محدوده‏اى خاص در صحنه اندیشه و عمل به نقش آفرینى پرداخته‏اند و شعاع تاثیر هر کدام از آنان، بستگى به ابعاد وجودى شان داشته است. اغلب شخصیتهاى مؤثر در تاریخ، انسان‏هایى بوده‏اند که به یک یا چند جنبه محدود از جنبه‏هاى شخصیتى خویش توجه کرده و از ابعاد دیگر غفلت نموده‏اند. در تاریخ پرفراز و نشیب اسلام و مسلمین نیز انسان‏هایى که بیشترین نزدیکى را به انسان آرمانى اسلام یعنى انسان کامل داشته باشند کم شمارند، لکن همین تعداد به ظاهر اندک، تاثیراتى بس شگرف در هدایت جوامع به سوى فلاح و رستگارى داشته‏اند. اگر حجاب معاصرت و حب و بغض‏هاى افراطى و تفریطى که مانع شناخت واقع بینانه افراد مى‏شوند را به کنار نهیم، مى‏توانیم به جرات بگوییم که امام خمینى (ره) از جمله این شخصیت‏هاى ذووجوه و نادر الوجود است. براى اثبات این سخن همین بس که اسفار اربعه حیات علمى و عملى او، در برگیرنده حوزه وسیعى از: فقه، عرفان، فلسفه، اصول، سیاست، تفسیر، تعلیم و تربیت و حدیث‏شناسى مى‏باشد. (1) درباره وى مى‏توان از زبان ابوالعلاء معرى آنچنان که در وصف سید مرتضى سروده است چنین گفت:

یاسائلى عنه فیما جئت تساله

الا هو الرجل العارى من العار

لو جئته لرایت الناس فى رجل

و الدهر فى ساعه و الارض فى دار (2)

سخن در باره جنبه‏هاى مختلف تفکر امام خمینى را به فرصتى دیگر واگذار کرده و اینک فقط به‏بیان چند نکته درباره سیره فلسفى ایشان بسنده مى‏کنیم:

الف) امام یک فیلسوف محض که نقد عمر خویش بر سر فلسفه گذارده باشد نبود و حتى بعد فلسفى ایشان قوى‏تر از ابعاد دیگرش نیز نبود، لکن امام اهل فلسفه بود و فلاسفه را تکریم مى‏کرد (3) و از تفکرات آنان در آثار خویش بهره مى‏برد. لذا در بررسى تفکر فلسفى ایشان بایستى به این نکته توجه کرد.

ب) براى درک هر چه بهتر ارزش فعالیت فلسفى امام، بایستى به وضعیت علوم عقلى و فلسفى در حوزه علمیه آن زمان توجه کرد، زمانه‏اى که کوزه‏اى که فرزند امام از آن آب خورده بود آب مى‏کشیدند، چرا که امام فلسفه مى‏گفت (4) . و زمانه‏اى که قرآن خواندن یک حکیم اسباب تعجب بود. (5) هنر امام آن بود که در چنین فضایى به تدریس فلسفه و ربیت‏شاگرد و پاسخ به شبهات موجود در جامعه پرداخت و مشعل علوم عقلى و فلسفى را روشن نگاه داشت و سپس آن را به دست‏بزرگانى چون علامه طباطبایى(ره) و شهید مطهرى(ره) سپرد.

ج) ارزش دیگر حیات فلسفى امام این بود که در عرصه اندیشه و عمل نشان داد هیچگونه تضادى بین تفکر فلسفى و تفکر دینى وجود ندارد و به عبارتى قرآن و عرفان و برهان از یکدیگر جدایى ندارند. و شاید یکى از دلایل گرایش امام به حکمت متعالیه همین باشد....

د) نگرش امام به علوم مختلف و از جمله فلسفه نگرشى ابزارى (Instrumental) است نه غایى ( Teleological ) ، ایشان سرگرم شدن به الفاظ و عبارات را باعث‏بیچارگى و بدبختى دانسته، (6) معتقد است که تحصیل علم باید و گرنه موجب انحراف مى‏گردد، (8) لذا در مورد فلسفه مى‏گوید «فلسفه وسیله است، خودش مطلوب نیست. وسیله‏اى است‏براى اینکه شما مسائل را، معارف را با برهان به عقلتان برسانید. هنرش همین قدر است. [...] آن که انسان را مى‏تواند راه ببرد [...] عبارت از آن ایمانى است که در قلب [وارد] مى‏شود.» (9) ایشان در اشعار خود خطاب به خانم فاطمه طباطبایى (همسر مرحوم سید احمد خمینى) مى‏گوید:

فاطى که فنون فلسفه مى‏خواند

از فلسفه فاء و لام و سین مى‏داند

امید من آن است که با نور خدا

خود را زحجاب فلسفه برهاند (10)

و این در واقع هشدارى است‏به تمامى پویندگان طریق فلسفه که مبادا تحصیل فلسفه، حجاب کشف حقیقت گردد.

دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدس‏سره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه‏اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست‏باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه‏اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل‏گیرى دقیق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره را در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس‏سره در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار بسته‏اند؟
در عین حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده‏اند.

پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى‏باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى‏آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت‏پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى‏شود. روابط پدید آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همدیگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل‏ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت‏آور مى‏شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان‏ها و توزیع صلاحیت در میان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (1)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده‏تر به نظر مى‏آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده‏اند که از متن قانون اساسى به دست نمى‏آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى‏آیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. (2) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون‏اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه‏اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد که خبرگان ملت‏به عنوان پدید آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید» ضمانت کرده‏اند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مى‏داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون‏اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینه‏ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (11) .
عنایت‏بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این‏که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى‏شود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن‏ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى‏دانیم تا آن‏ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم‏الاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش‏نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى‏آورد (14) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏یافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانون‏اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانون‏اساسى، به تدریج‏برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون‏اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى‏توان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى‏کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس‏سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى‏دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه‏هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراین باره حسین مهرپور مى‏گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه‏اى که همان ایام در محضر امام قدس‏سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید