فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره اخلاق عملى و الگوهاى آن

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره اخلاق عملى و الگوهاى آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره اخلاق عملى و الگوهاى آن


دانلود مقاله کامل درباره اخلاق عملى و الگوهاى آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

 

اخلاق عملى و الگوهاى آن

یکى از دانش‏هاى مفید، علم «اخلاق‏» است. این واژه، جمع‏«خلق‏» است‏به معناى خوى، طبع، سجیه و عادت. موضوع این علم رفتار و کردار آدمى است. همه عالمان و دانشوران‏و فیلسوفان از روزگاران کهن تا به امروز به این رشته از دانش،علاقه و دل بستگى داشته‏اند و هر یک به نحوى در باب آن سخن‏گفته‏اند. اما اخلاق بر دو نوع است: نظرى و عملى. اخلاق نظرى‏ در باره پایه‏ ها و مبانى اخلاق، مفهوم تکلیف اخلاقى و مسائلى ازاین دست، بحث مى‏کند ; یعنى مباحثى که مستقیما به فعل اخلاقى‏ مربوط نمى‏شود، اما اخلاق عملى مستقیما به خود عمل مربوط است،انجام عمل احسان، پرهیز از دروغ، غیبت، بهتان، احترام به پدرو مادر و مسائلى از این قبیل که به قصد قربت انجام مى‏شود درحوزه اخلاق عملى است. آن چه که براى شخص مومن ارزش‏مند است اخلاق عملى است، زیرا تاعمل خیر با نیت‏خالص، انجام نگیرد، رشد و کمال و فلاح محقق‏نخواهد شد. هرچه ما در باره اخلاق و یا عرفان نظرى تفحص کنیم،جز انبوهى از اطلاعات و معلومات چیزى نصیبمان نخواهد شد، زیراکه قلب و دل ما از آن‏ها بى‏بهره است فقط چاقى و فربهى ذهن،صورت گرفته است. این سخن به معناى بى‏ارجى و بى‏منزلتى عرفان و اخلاق نظرى نیست،چرا که آن هم در جاى خود مغتنم است، بلکه سخن در راه نجات ومسیر رشد و برآمدن انسان است. شک نیست که جمع بین اخلاق نظرى وعملى، بسیار پسندیده است و آدمى را مسلط مى‏کند، اما تقید برعمل و سلوک در مسیر اخلاق عملى است که انسان را از دره‏هاى‏هولناک دنیا و آخرت، نجات مى‏دهد. سالک در مسیر اخلاق عملى، به دنبال الگو است تا بتواند از اوسرمشق بگیرد و طى طریق نماید. در مکتب ما چهارده معصوم پاک‏علیهم السلام بهترین الگو براى سلوک و گام زدن در وادى اخلاق‏عملى هستند; همان‏هایى که خداوند متعال آنان را پاک گردانید وسپس اسوه قرار داد. از این رو است که در این مقاله، اشاره‏اى‏کوتاه به این الگوهاى اخلاق عملى مى‏افکنیم. در کلمات قصار امام على بن ابى طالب (ع) در نهج البلاغه آمده‏است که امام مى‏فرماید: «من نصب نفسه للناس اماما فلیبدابتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تادیبه بسیرته قبل تادیبه‏بلسانه و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من معلم الناس ومودبهم; هر که خود را پیشواى مردم خواهد، باید که پیش از ادب‏کردن دیگران به ادب کردن خود بپردازد و باید که ادب کردن‏دیگران به کردار باشد، نه به گفتار. کسى که آموزگار و ادب‏کننده خویش است، سزاوارتر به تعظیم است، از آن که آموزگار وادب کننده مردم است.»

امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمود:«شیعیان ما وقتى که در کوچه و بازار راه مى‏روند و مردم آن‏ها رامى‏بینند به ما رحمت و درود مى‏فرستند» و معناى شیعه این است که‏این‏ها با عمل دیگران را درس مى‏دهند نه این که در گفتار خوب‏صحبت کنند، حرف بزنند، وعظ و پند و موعظه بدهند، اما به قول‏خواجه شیرازى: «چون به خلوت مى‏روند آن کار دیگر مى‏کنند». از امام صادق یا امام باقر علیهما السلام پرسیدند: معنى این‏آیه چیست؟ «اتقوا الله حق تقاته‏» امام فرمود:«یطاع و لا یعصى; فرمان خدا را ببرد و عصیان خدا را نکند».

اخلاق‏هاى عملى در کربلا

نمونه‏ هاى فراوانى از اخلاق عملى را در حادثه کربلا مى‏توان دید;یک نمونه آن وقتى است که امام حسین (ع) خواست از کنار جسد على‏اکبر (ع) بلند شود، حضرت زینب (س) بسیار بى‏تابى مى‏کرد وضجه‏ها مى‏زد، کسانى که نمى‏شناختند، مى‏پنداشتند که مادر حضرت‏على‏اکبر است. اما وقتى که به همین حضرت زینب (س) خبر شهادت‏فرزندش را دادند و او را به سوى خیمه آوردند، هیچ عکس‏العملى‏از خود نشان نداد و حتى از خیمه هم بیرون نیامد. بعدهاپرسیدند چرا از خیمه بیرون نیامدى؟ فرمود:مى‏ترسیدم اگر از خیمه بیرون بیایم دل برادرم منقلب بشود! آرى،این صفت معلم است که با عمل خود به دیگران درس مى‏دهد. حضرت امام زین العابدین (ع) مى‏فرماید: دیدم عمه‏ام زینب در شب یازدهم‏نماز شب را نشسته مى‏خواند، پرسیدم: عمه چرا نشسته نمازمى‏خوانى؟فرمود: چه کنم زانوانم دیگر قدرت ندارد.این همان اخلاق عملى است. شخصى مى‏گوید: روزى میهمان امام مجتبى(ع) بودم، گفتم به مسجدبروم و دو رکعت نماز بخوانم، پیرمردى را دیدم گوشه‏اى ایستاده‏به من تعارف کرد، به کنارش رفتم، دست‏برد زیر عبا و چیزى‏بیرون آورد، درش را باز کرد. دیدم نانى را به من تعارف کرد،نان را برداشتم، دیدم با دست نمى‏توانم آن نان را بشکنم. رو به‏پیرمرد کرده گفتم: آقا این نان چیست که آن را این چنین‏بسته‏اى؟ فرمود: بسته‏ام که نکند فرزندانم که علاقه و محبت‏به من‏دارند، یک مقدار روغن به این نان بمالند تا لذیذ بشود. این‏على (ع) است و این درس اخلاق عملى است. «اتقوا الله فى الخلوات فان الناظر هو الله‏» در خلوت هم ازمعصیت پرهیز کن. چرا؟ ناظر چه کسى است؟ در روایتى امام‏هفتم(ع) مى‏فرماید: به گناه کوچکت‏به کوچکى نگاه نکن، ببین که‏نافرمانى و معصیت چه کسى را انجام مى‏دهى، خدا را نافرمانى‏مى‏کنى ولو کوچک باشد. «لقد کان لکم فى رسول الله اسوه حسنه‏» این‏ها اسوه‏هاى ماهستند، این‏ها پیشوایان ما هستند. «اولئک آبائى فجئنى‏بمثلهم‏» نفس انسان از همه چیز براى ما عزیزتر است، نفس رامى‏خواهیم. این نفسى که زین العابدین(ع) در دعاى ابى حمزه عرضه‏مى‏دارد: «خدایا من به خاطر کدام لحظه‏ام اشک بریزم، کدام‏ساعتم، آیا براى خاطر آن لحظه‏اى که در تاریکى قبر مى‏گذارند،در آن وحشتکده، آن جا، یا براى آن لحظه‏اى که باید از قبر خارج‏شوم. «ابکى لخروجى عریانا» یا به خاطر برهنه محشور شدن اشک‏بریزم.«انظر مرة عن یمینى و مرة عن شمالى فاذا الخلائق فى شان غیرشانى، مردم را به فکر خودشان مى‏بینم. «لکل امرء یومئذ شان‏یغنیه‏». آن ساعت را گریه کنم، اشک بریزم، کدام لحظه؟ آیا این‏لحظات را ما در پیش نداریم. امیر مؤمنان (ع) فرمود:«فان امامکم عقبة کوودا» ما گردنه‏ها داریم، این صراط را که‏مى‏گویند این صراط از دنیا کشیده شده است. مرحوم علامه طباطبایى (ره) در جلد اول تفسیر المیزان در ذیل‏«اهدنا الصراط المستقیم‏» مى‏نویسد: «این صراط از دنیا کشیده‏شده، از این صراطى که از مو باریک‏تر است.» بعضى با مختصرى ازجلوه‏هاى دنیا دین خود را مى‏فروشند و به «صراط‏» و «روزحساب‏» توجه‏اى ندارند. قرآن مجید مى‏فرماید: فرداى قیامت جلوى پرده را نگاه کن، یک‏چیزى شیشه مانند، جهنمى‏ها، بهشتى‏ها را مى‏بینند، آن‏ها را نگاه‏مى‏کنند، همه در ناز و نعمت‏خوشند «یطوفون علیهم ولدان مخلدون‏باکواب و اباریق و کاس من معین‏» این همه نعمت در اختیاراین‏ها است، جهنمى‏ها مى‏بینند که هم‏کلاسى‏اش در بهشت نعیم است‏اما این، در این طرف است. قرآن مى‏فرماید:«ا لم نکن معکم‏» جهنمى‏ها داد مى‏زنند آقایان بهشتى‏ها آیا مادر دنیا با شما نبودیم؟ زن به شوهر، شوهر به زن مى‏گویند مگرما در دنیا با هم نبودیم؟ «قالوا بلى‏» بودیم، «و لکنکم‏فتنتم انفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الامانى‏» هواى نفس،شما را مغرور کرد، مقام، تو را مغرور کرد.بچه‏ها را دیده‏اید، وقتى که دست‏بچه‏ها را بگیرى و جلوى مغازه‏اسباب‏بازى‏فروشى ببرى، هر کدام چیزى مى‏خواهند و به همان چیزهم دلخوشند، ما هم حالت همان بچه‏ها را داریم، مقام، مثل همان‏عروسک یا ماشین کوکى است که بچه به او دلخوش است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره اخلاق عملى و الگوهاى آن

دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدس‏سره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه‏اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست‏باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه‏اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل‏گیرى دقیق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره را در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس‏سره در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار بسته‏اند؟
در عین حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده‏اند.

پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى‏باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى‏آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت‏پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى‏شود. روابط پدید آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همدیگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل‏ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت‏آور مى‏شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان‏ها و توزیع صلاحیت در میان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (1)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده‏تر به نظر مى‏آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده‏اند که از متن قانون اساسى به دست نمى‏آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى‏آیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. (2) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون‏اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه‏اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد که خبرگان ملت‏به عنوان پدید آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید» ضمانت کرده‏اند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مى‏داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون‏اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینه‏ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (11) .
عنایت‏بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این‏که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى‏شود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن‏ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى‏دانیم تا آن‏ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم‏الاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش‏نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى‏آورد (14) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏یافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانون‏اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانون‏اساسى، به تدریج‏برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون‏اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى‏توان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى‏کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس‏سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى‏دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه‏هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراین باره حسین مهرپور مى‏گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه‏اى که همان ایام در محضر امام قدس‏سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى