سر قفلی در قانون ایران
سر قفلی در قانون ایران
سر قفلی در قانون ایران
این پرسشنامه جهت سنجش میزان قانون گرایی در سازمانهای دولتی در نظام اداری کشور طراحی گردیده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 9 سوال می باشد که دو بعد زیر را مورد سنجش قرار می دهند. این ابعاد و سوالات مربوط به هر کدام به صورت زیر می باشد:
تامین اجرای قانون: سوالات 1 تا 5
شناسایی و انعکاس خلاء ها و ضعفهای قانون با حوزه فعالیت دستگاه به دستگاه مرکزی: سوالات 6 تا 9
فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش
قانون مالیاتهای مستقیم در پنج باب تنظیم شده که به شرح زیر است :
باب اول : اشخاص مشمول مالیات
باب دوم : مستغلات
باب سوم : مالیات بر درآمد
باب چهارم : در مقررات مختلفه
باب پنجم : سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی
این کتاب شامل تمامی قوانین مورد نیاز برای استفاده مشاغل و صنوف و کسانی که علاقه به دانستن قوانین مالیاتی دارند می باشد.
دانلود فایل PDF قانون برگزاری مناقصات
شامل 30 ماده بصورت کامل و جامع
شرح مختصر : قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.