فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه

اختصاصی از فی توو دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه


دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پروژه تحقیقاتی درباره بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 با فرمت word-ورد 47 صفحه

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها

اختصاصی از فی توو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها به صورت فایل ورد (65 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

بخش اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ:. 1

بخش دوم- اﻗﺘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد:. 3

فصل دوم : اصل حاکمیت اراده و انتقاد از آن.. 4

بخش اول : اصل حاکیت اراده. 4

بخش دوم : انتقاد از نظریه های حاکمیت اراده. 4

گفتار اول : انتقاد عملی.. 4

گفتار دوم: انتقاد نظری.. 5

فصل سوم : ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده. 6

بخش اول :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان.. 7

بخش دوم : نقض حاکیت اراده. 10

گفتار اول : ﻧﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اراده. 10

گفتار دوم : امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 12

گفتار سوم : محل انعقاد عقد.. 13

گفتار چهارم : محل اجرای عقد.. 13

گفتار پنجم : سایر امارت... 14

گفتار ششم : تعیین حدود اراده متعاملین : 15

فصل چهارم : قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران.. 17

بخش اول : قانون حاکم بر ایجاد قرارداد. 18

بخش دوم :قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.. 19

فصل پنجم : ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده:. 21

بخش اول : اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 21

بخش دوم : ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮﻓﯿﻦ (ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 24

بخش سوم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮارداد:. 24

بخش چهارم :ﺳﮑﻮت ﻃﺮﻓﯿﻦ:. 25

فصل ششم : انتخاب قانون حاکم بر قرارداد. 27

بخش اول :صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی: 27

بخش دوم : قانون حاکم بر قرارداد. 28

گفتار اول: قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی.. 28

گفتار دوم : اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ). 29

گفتار سوم: قابلیت اجرای قواعد امری : 30

گفتار چهارم : قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 30

گفتار پنجم: موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 31

بخش سوم : حل و فصل دعاوی : 31

گفتار اول: تقاضای نظر کارشناسی.. 32

گفتار دوم : سازش.... 32

گفتار سوم_ رسیدگی در دادگاه داخلی.. 32

بند اول : مسأله مرجع رسیدگی : 32

بند دوم : شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 33

بند سوم : شناسایی و اجرای احکام خارجی : 34

گفتار چهارم : دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 35

بند اول: دعوای ورشکستگی . 35

گفتار پنجم : داوری یا حکمیت... 36

بند اول : طبیعت و ماهیت : 36

بند دوم : مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 37

بند سوم : داوری ویژه و داوری سازمانی.. 42

بند چهارم : انواع مقررات داوری.. 42

1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 42

3_ مقررات دیگر مراجع داوری.. 43

بند پنجم : شرط داوری.. 44

بند ششم_ آئین رسیدگی داوری : 45

بند هفتم : اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری : 47

بند هشتم _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 47

فصل هفتم : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی.. 53

چکیده:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 77 ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد، «ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد» را، ﺗﺎﺑﻊ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ» ﻣﯽ داﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ 3 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ: ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 968 ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ «ﻗﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻦ داده اﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ «دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ»ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﺟﺮا و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ - ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن-ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﻘﺪان روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی «اﺻﻮل» ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﺎده 968، ﺑﺮ ﺿﺮورت «اﺻﻼح» آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.

قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها

شرایط اساسی صحت قرارداد کار، بررسی مواد 190 قانون مدنی و 9 قانون کار کامل سال 1394

اختصاصی از فی توو شرایط اساسی صحت قرارداد کار، بررسی مواد 190 قانون مدنی و 9 قانون کار کامل سال 1394 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 این سمینار در قالب ورد و قابل ویرایش می‌باشد.

 قسمتی از مقدمه

روابط بین کارگر و صاحب کار یا به عبارت امروزی رابطه بین کارگر و کارفرما در طول تاریخ اشکال گوناگونی بخود گرفته است. زمانی انسانها فقط برای خود ، کار می کردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی بدست آورند. زمانی دیگر، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر کار می کرده‌اند و در اختیار آنها بوده و به فرمان آنها کار می کرده‌اند . اما همین رابطه کاری که فرد یا افرادی در خدمت دیگری به کار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است.

زمانی کارگر بصورت برده، سراپا مطیع و فرمانبردار مالک خود بوده و امکان سرپیچی از دستورات او وجود نداشته است. سرپیچی ها مجازاتهای سنگینی داشته که حتی تا حد شکنجه و مرگ کارگر (برده ) پیش می‌رفته است. در واقع صاحب کار ، نه فقط مالک نیروی کار او بلکه مالک جسم او نیز بود وبه هرشکلی که می خواسته است می توانسته با او رفتار کند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا میکند و کارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند که در اینجا صاحب کار مالک کارگر نیست اما رابطه کار بشدت سخت است و کارگر بوفور مورد استمثار صاحب کار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام کارش مزدی بسیار اندک که معمولاً بصورت غیر نقدی وبه شکل بخشی جزئی از محصول است ، دریافت می کند .

 


دانلود با لینک مستقیم


شرایط اساسی صحت قرارداد کار، بررسی مواد 190 قانون مدنی و 9 قانون کار کامل سال 1394

دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیام نور

اختصاصی از فی توو دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیام نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیام نور


دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیام نور

با سلام

دانشجویان گرامی اگه به دنبال نمونه سؤال ارزان و با کیفیت دوره کارشناسی پیام نور  به همراه پاسخنامه براساس آخرین تغییرات می گردین دانلود بفرمایید.

نمونه سؤالات جمع آوری شده توسط کادری مجرب که همگی اساتید دانشگاه هستند جمع آوری و ارائه گردیده است. این نمونه سؤالات بدون مارک تبلیغاتی می باشند.

شما عزیزان می توانید نمونه سؤالات را به همراه پاسخنامه را دانلود نموده . حتماً برنامه وینرار را بر روی کامپیوترتان نصب بوده باشد یا نصب نمایید، زیرا نمونه سؤالات در یک فایل زیپ می باشند. دانلود و استخراج نمونه سؤالات به همراه پاسخنامه بسیار راحت می باشد.

در این فروشگاه نمونه سؤالات تمامی رشته های کارشناسی به همراه پاسخنامه موجود می باشد که شما می توانید از طریق فهرست سمت راست آن ها را بیابید. ضمناً در صورتی که بخواهید نمونه سؤالات سال های قبل و از چندین دوره استفاده نمایید با شماره تلفن: 09017568099 یا از طریق ایمیل: coffenet.tahrir.moalem@gmail.com  درخواست های خود را برای مدیر فروشگاه ارسال تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

تمامی نمونه سؤالات به همراه پاسخنامه برای هر رشته فقط مبلغ: 650 تومان می باشد که با دانلود فایل مورد نظر می توانید تا سال ها از آن در کامپیوترتان استفاده یا دوستانتان نیز از این فایل استفاده نمایند در صورتی که فقط همان 650 تومان را پرداخت نموده اید. یعنی مزیت دانلود از این فروشگاه: 1- کم هزینه بودن2-جلوگیری از اصراف کاغذ3- با کیفیت بودن4-پرداخت امن این فروشگاه5-دانلود سریع و راحت6-موجود بودن تمامی رشته های کارشناسی پیام نور7- استفاده ی مادام العمر نمونه سؤالات8- پشتیبانی شبانه روزی فروشگاه9- بدون مارک تبلیغاتی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه سؤال درس آشنایی با قانون جمهوری اسلامی ایران رشته الهیات-علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیام نور

نسب ناشی از لقاح مصنوعی در فقه و قانون مدنی ایران

اختصاصی از فی توو نسب ناشی از لقاح مصنوعی در فقه و قانون مدنی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نسب ناشی از لقاح مصنوعی در فقه و قانون مدنی ایران


نسب ناشی از لقاح مصنوعی در فقه و قانون مدنی ایران

این پروژه 28 صفحه ای به صورت Word است. که چکیده و خلاصه چدین منبع می باشد فهرست منابع این پروژه شامل موارد زیر می باشد:

چکیده 1

مقدمه. 2

بخش اول: تعریف و انواع نسب

مبحث اول: تعریف نسب... 4

گفتار اول: انواع نسب... 4

گفتار دوم: مفهوم نسب ناشی از نکاح.. 5

مبحث دوم: تلقیح مصنوعی.. 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی.. 6

گفتار دوم: تاریخچه‌ی لقاح مصنوعی.. 6

بخش دوم:  نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در فقه و قانون مدنی ایران

مبحث اول: نسب ناشی از تلقیح مصنوعی در فقه. 9

مبحث دوم: نسبت طفل حاصل از لقاح مصنوعی در حقوق مدنی ایران. 11

گفتار اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به‌وسیله‌ی اسپرم شوهر. 11

گفتار دوم: شب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر. 12

بند اول: رابطه طفل با مادر. 12

بند دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه. 13

بند سوم: رابطه‌ی نسبی طفل با شوهر زن. 15

گفتار دوم: طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با تخمک غیر همسر. 17

گفتار سوم: رابطه‌ی نسبی طفل با صاحب رحم. 19

گفتار چهارم: ارث... 21

گفتار پنجم: وضعیت... 23

نتیجه‌گیری.. 26

فهرست منابع  27


دانلود با لینک مستقیم


نسب ناشی از لقاح مصنوعی در فقه و قانون مدنی ایران