رابطه اجرای مرحله¬اول قانون هدفمند¬کردن یارانه¬ها با مصرف ویژه انرژی¬الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

اختصاصی از فی توو رابطه اجرای مرحله¬اول قانون هدفمند¬کردن یارانه¬ها با مصرف ویژه انرژی¬الکتریکی صنایع بزرگ فولاد استان یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:word

یک تحقیق بسیار عالی و با موضوع به روز جامعه مناسب برای دروس صنایع به ویژه درس روش تحقیق

اهداف فرعی طرح عبارتند از:

1- تعیین میزان تولید صنایع بزرگ فولاد استان یزد در مقایسه با قبل از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها

2- تعیین میزان صرفه­جویی صنایع بزرگ فولاد استان یزد در مصرف انرژی الکتریکی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها

3-بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها بر میزان اشتغالزایی صنایع بزرگ فولاد استان یزد

4-بررسی قیمت تمام شده فولاد پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها

5- بررسی میزان سوددهی صنایع بزرگ فولاد استان یزد پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها

6- بررسی میزان علاقه صنایع بزرگ فولاد استان یزد به صرفه­جویی در مصرف انرژی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها

7-تعیین راهکارهایی بمنظور استفاده بهینه از منابع احتمالی اختصاص داده شده توسط دولت به صنایع برای صرفه جویی پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها

8-بررسی رابطه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ترغیب صنایع بزرگ فولاد یزد در استفاده از تکنولوژی های نو و خروج خطوط تولید فرسوده و قدیمی

9-بررسی رابطه اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه­ها در افزایش قابلیت رقابت صنایع بزرگ فولاد استان یزد با صنایع فولاد در سایر نقاط جهان

10-بررسی اقتصادی بودن سرمایه­گذاری بر روی صنایع فولاد در استان یزد با توجه به نوع اقلیم، نیروی انسانی، منابع اولیه و زیر زمینی، شرایط زیست محیطی و نزدیکی به مراکز فروش

کتابچه قانون شهرداری ها و اصلاحات آن

اختصاصی از فی توو کتابچه قانون شهرداری ها و اصلاحات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتاب راهنمای قوانین شهرداری ها و واحدهای تابعه به همراه جدیدترین اصلاحیه آن.این کتاب به صورت PDF  در 109 صفحه تهیه شده است که وظایف و حدود و اختیارات شهرداری ها را نیز با توضیحات طبقه بندی شده در بر می گیرد.در این کتاب هر آنچه مربوط به شهرداری ها می باشد را می توانید به صورت ساده بخوانید.

پروژه پاورپوینت قانون رقابت در 59 صفحه

اختصاصی از فی توو پروژه پاورپوینت قانون رقابت در 59 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع تحقیق:قانون رقابت

فرمت:پاورپوینت

صفحه:59 صفحه

موارد توجیه گر اعمال تنظیمات

دیدگاه کلان

دیدگاه خرد

مکاتب

نهادگرایان

پساکینزین ها

نئوکلاسیک ها

دیدگاه مکاتب مخالف مداخله

سرمایه داری(رویکرد بازار)

سوسیالیزم(رویکرد دولت)

و...

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :
ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

تعداد صفحات: 21