اشخاص حقیقی 18ص

اختصاصی از فی توو اشخاص حقیقی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی
فرمت فایل : پاورپوینت
تعداد اسلاید: 50

این مقاله درمورد تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی می خوانید :

انواع مشاغل:
صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی در دفاتر درآمد و هزینه می باشند
صاحبان مشاغلی که به موجب آن مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل ، موضوع قانون تجارت هستند
صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات دو بند فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگهداری کنند

اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات میشوند:
کلیه مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال یااملاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که  در ایران یا خارج ازایران تحصیل می نماید
 هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران کسب میکند
هر شخص خارجی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند

از لحاظ مالی و حسابداری هرگونه  سود در تعاونیها نشان‌دهنده زیادتر بودن کارمزد از هزینه‌های مترتبه، وهرگونه زیان، نشان دهنده‌ کمتر بودن کارمزد از هزینه‌های  پیش‌بینی شده است؛ به همین دلیل تعاونیها هر ساله‌با توجه به درامدها وهزینه‌های واقعی خود، کارمزد سال بعد را تعیین می‌کنند به‌گونه‌ای  که تقریباً نه سود ببرند نه ضرر، و طبعاً مالیات هم ندهند.ضمناً اگر کار تعاونی در چارچوب مفرو ضات  بنیادی تشکیل آن که همانا حل معضلا‌ت معیشتی و مالی اعضای خودش است، باقی بماند، علی‌الا‌صول به سودهای آنچنانی منجر نخواهد شد و معمولا‌ً هم مشمول مالیاتی نیست. اگر دیده می‌شود، تعاونیها (بویژه تعاونیهای صنفی)، گاهی سودهای کلا‌ن می‌برند و مامور مالیات هم گریبانشان را می‌گیرد، معمولا‌ً به این دلیل است که به کارهایی خارج از فلسفه تشکیل خود وارد می‌شوند؛ مثلا‌ً صد برابرِ فروشی که به اعضا دارند به غیراعضا جنس می‌فروشند. طبیعی است فروش جنس به اعضا باید به قیمت تمام شده به اضافه کارمزد ناچیزی برای عملیات اجرایی باشد و نمی‌تواند  سودهای کلا‌ن دربرگیرد  ولی فروش به غیراعضا (به بهانه دفاع از اعضا و کاهش هزینه آنها یا پرداخت سود به آنها که در عمل باعث کاهش هزینه خرید آنها بشود) از قاعده کلی خارج است و شامل سودهایی می‌شود که هم غیرعرفی است و هم مشمول مالیات، چون عملا‌ً تجارت است.
. درآمد دولت از محل مالیات بر درآمد در فروردین‌ماه سال 87 به 1721 میلیارد ریال رسید.در فروردین 87، مالیات اشخاص حقوقی 5906.2 میلیارد ریال بود که از این میزان، 2.1 میلیارد ریال به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، 648.9 میلیارد ریال به مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، 748.9 میلیارد ریال به مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی، 1406.3 میلیارد ریال به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و 3100 میلیارد ریال به مالیات عملکرد نفت اختصاص داشت.بر اساس این گزارش، مالیات بر درآمدها نیز در فروردین‌ماه 87، 1721.8 میلیارد ریال بود که 628.2 میلیارد آن مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، 558.4 میلیارد ریال آن مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، 484.9 میلیارد ریال مالیات مشاغل، و 5.2 میلیارد ریال آن مالیات متفرقه درآمد بود.میزان مالیات بر ثروت نیز در این ماه 518.6 میلیارد ریال بود که بر اساس برنامه باید تا پایان سال به 7707 میلیارد ریال برسد.بر اساس این گزارش، مالیات بر واردات در فروردین‌ماه 87، 2547 میلیارد ریال بود که 394.3 میلیارد ریال آن را حقوق ورودی خودرو تشکیل می‌دهد.در فروردین‌ماه 87 مالیات بر فروش درآمدهای نفتی 279.9 میلیارد ریال، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 70.8 میلیارد ریال، مالیات بر فروش سیگار 66 میلیارد ریال، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 61.5 میلیارد ریال، مالیات شماره‌گذاری خودرو 123.3 میلیارد ریال و مالیات بر تلفن همراه 53.8 میلیارد ریال بود.گفتنی است جمع کل درآمدهای مالیاتی دولت در فروردین‌ماه 87 بیش از 11 هزار و 716 میلیارد ریال بوده است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی

مالیات
اصول تعیین نرخهای مالیاتی:
انواع مالیات:
اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات میشوند:
انواع مشاغل:
مالیات بر درآمد مشاغل:
موارد تشخیص علی الراس
شرکتهای تجارتی مشمول مالیات
قرارداد حسابرسی مالیاتی
پیشنهادات

تحقیق در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه12

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.

ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود:

الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.

ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.

ماده 5 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.

2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی ارتکاب یابد - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه می نموده است قرار دهد.

ماده 6 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود.

اقدامات مذکور فوق بی درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:

الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.

ب - کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.

ج - به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بین‏المللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه می کرده است.

د - به سایر کشورهای ذینفع.

ه‍ - به سازمان بین‏المللی که شخص مورد حمایت بین‏المللی کارمند یا مامور آن می باشد.2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند - حق دارند:

الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.

ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.

ماده 7 - کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.

ماده 8 - 1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده تلقی خواهند گردید. کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد می نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.

2 - هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد می داند - در خواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.

پروژه بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.

فهرست مطالب:

اشخاص حقیقى     

اهلیت تمتع          

اهلیت استیفاء       

سایر حقوق مربوط به اهلیت  

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران         

اجرای تعهد تجاری

مقررات خاص دعاوی تجاری

تعهدات براتی       

محو تعهد تجاری     

مهلت های تجاری  

اشخاص حقوقى     

تابعیت شخص حقوقى          

اقامتگاه شخص حقوقى         

انواع اشخاص حقوقى          

اشخاص حقوقى عمومى       

اعمال حاکمیت      

اعمال تصدى       

حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى

منابع     

منابع و مأخذ:

سایت اطلاع رسانی آفتاب

1. aftab.ir

سایت اطلاع رسانی دانشنامه

1. daneshnameh.roshd.ir

سایت اطلاع رسانی تبیان

1. tebyan.net

موتور جستجو گر گوگل

1. google.com

مقاله مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

اختصاصی از فی توو مقاله مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 453 صفحه می باشد.

مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید.

از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود.

ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین‌کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد.

بیمه‌های اشخاص یکی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می‌نمایند.

تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده»بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد که اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز» را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند.