دانلود پایان نامه | مقاله سرعت و هزینه اینترنت در ایران و جهان

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه | مقاله سرعت و هزینه اینترنت در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30-32

در صورت داشتن سوال و یا درخواست پروژه و یا تحقیق با هر فرمت دلخواهتان لطفا،حتما با شماره های ما تماس بگیرید.

تلفن پاسخگویی به سفارشات شما عزیزان :09389070898

ایمیل پشتیبان:[e-mail]

سرعت و هزینه اینترنت در ایران و جهان

سرعت اینترنت ایران دررده پایین جدول جهانی، رتبه ۱۴۴ در میان ۱۵۲ کشور می باشد

بر اساس بررسی‌ها، رتبه ایران به لحاظ سرعت اینترنت خانگی، در بین ۱۵۲ کشور، در جایگاه ۱۴۴ قرار گرفته است.

 در طبقه‌بندی رتبه‌بندی کشورها از نظر سرعت اینترنت خانگی در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۰ از میان ۱۵۲ کشور بررسی شده، ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر ۰٫۶۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۴۴ قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، امروزه اینترنت به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در زندگی شهروندان دنیا شناخته می‌شود. به همین دلیل دولت‌ها و ارائه دهندگان اینترنت در تلاش‌اند تا اینترنت را با بیشترین سرعت، بالاترین کیفیت، بهترین خدمات پشتبانی و کمترین قیمت به کاربران خود ارائه دهند تا راه توسعه را بر رقبای خود در بازار پهنای باند تنگ کنند.

این درحالی است که ارائه اینترنت پرسرعت در برخی کشورها می‌تواند نسبت به خدمات مشابه در سایر کشورها با قیمت بالاتری ارائه شود که در این مورد باید به سطح زندگی، میزان تورم و متوسط درآمد خانواده ها در آن کشور توجه کرد. به طوری که یک خانواده متوسط در کشوری با تورم ثابت به دلیل درآمد سالانه قابل توجه قادر به پرداخت هزینه بالای ۳۰ دلار در ماه برای دریافت اینترنت بالای ۳ مگابیت برثانیه باشد.

این گزارش حاکی است قیمت اینترنت نه تنها به کیفیت، سرعت و خدمات ارائه شده توسط اپراتور بستگی دارد بلکه با سطح زندگی و درآمد شهروندان کشورهای مختلف نیز مرتبط است.

.

.

.

.

 

مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

اختصاصی از فی توو مقاله مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :23

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطری این است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که این آزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد، بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمام هِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

مقاله تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA

اختصاصی از فی توو مقاله تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

هدف ازاین پژوهش تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت تبیان راهبرد پارسی مبتنی بر روش PBSA میباشد.این روش که در فرهنگ پارسی به روش تجزیه و تحلیل اصول گرایانه سیستم ها ( Principle-Based System Analysis Method) مشهور میباشد به مدیران و دست اندر کاران کمک میکند تا درک بهتری از وضعیت موجود و مطلوب کسب نمایند ، بطوری که که بتوانند به کارشناسان فن آوری اطلاعات نیازهای خود را برای ایجاد تغییرات لازم در سیستم جهت نگهداری و توسعه سیستم موجود بر اساس بایسته ها و شایسته ها انتقال دهند.این روش خود نیازمند وجود دید سیستمی نیز میباشد.در حقیقت روش PBSA‌ خود مبتنی بر اساس چار چوب سیستم کاری میباشد. بدیهی است این مبحث یک علم نو نه تنها در کشور که در کل جامعه مدیریتی و اطلاعاتی سراسر جهان میباشد و راه زیادی تا مقصد در پیش است.

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 40 صفحه

مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از فی توو مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :12

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:

1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛

2 - از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)

پایان نامه ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن

اختصاصی از فی توو پایان نامه ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

شرکت های بیمه باید عملکرد موففیت امیزی در انجام اهداف خود داشته باشند آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تاچه حد در جهت رسیدن به این اهداف و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست ،برای مدیران و سازمان ها اهمیت فراوانی دارد.ادامه حیات وفعالیت سازمان را ،توانایی رقابت واتخاذ مناسب ترین سیاست در مقابل تغییرات محیطی تعیین می کند یکی از موثرترین روش های مورد استفاده سازمان ها در این خصوص ،استفاده از ارزیابی عملکرد برای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمان جهت رفع انها و نقاط قوت انها جهت بهبود می باشد ارزیابی و مدیریت عملکرد علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت ،در تعیین وپیاده سازی استراتژی ها نیز نقش بر جسته ای را ایفا می کند در این راستا،داشتن الگویی جهت ارزیابی عمکرد استراتژی سازمان ضروری است ویکی از این روش ها کارت امتیازی متوازن است که برای اولین بار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها معرفی شد به عنوان یکی از روش های برای برنامه ریزی استراتژیک به گونه ای که قابل پیاده سازی باشد مطرح است وکارت امتیازی متوازن یک مفهوم مدیریتی میباشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک میکند تا بتوانند فعالیت های کلیدی خود را کنترل کنند این پروژه به دنبال ارایه یک مدل مناسب برای ارزیابی عملکرد در سازمان هایی ،مثل سازمان بیمه می باشد

فهرست :

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

تعریف مسئله و بیان موضوع تحقیق

تعاریف کلیدی

ضرورت انجام تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف اساسی از انجام تحقیق

نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

روش تحقیق

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ارزیابی عملکرد

تعاریف

دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

تاریخچه ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد در ایران

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

ویژگی های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کار آمد

مدل های ارزیابی عملکرد

مدل های اندازه گیری عملکرد

مدل سینک و تاتل

ماتریس عملکرد

هرم عملکرد

تحلیل ذی نفعان

چارچوب مدوری و استیپل

الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد

کارت امتیازی متوازن

مدل تعالی سازمانی اروپا

مدل دمینگ

مدل مالکولم بالدریج

مدل تعالی در کسب وکار   بررسی سیستم ارزیابی عملکرد وانتخاب مناسب ترین سیستم

دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن

معرفی مدل کارت امتیازی متوازن

روش امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد

منظرهای روش امتیازی متوازن

منظر مالی

منظر مشتری

منظر فرایندهای داخلی کسب و کار

منظر یادگیری و رشد

روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد

چرا استراتژی ها در عمل پیاده نمی شوند؟

مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی

مانع مربوط به عدم هم سویی کارکنان با استراتژی

مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد

مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم

بر طرف کردن موانع اجرای استراتژی به کمک روش ارزیابی متوازن

بر طرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی

برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم سویی کارکنان

بر طرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم

برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد

توازن در ارزیابی متوازن

توازن بین سنجه های مالی و غیر مالی

توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی

توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

توازن بین شاخص های هادی و توابع عملکرد

نقشه استراتژی

وجوه نقشه استراتژی

سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن

== سیستم جامع مدیریت کارت امتیازی متوازن برای متصل ساختن استراتژی به عملیات

مرحله نخست : تنظیم استراتژی

مرحله دوم :برنامه ریزی استراتژیک

مرحله سوم : هم سویی سازمان با استراتژی

مرحله چهارم: برنامه ریزی عملیات

مرحله پنجم: کنترل،نظارت و یادگیری

مرحله ششم : سنجش و ساز گار کردن استراتژی

سنگ بنای موفقیت

حمایت مدیریت ارشد

مدیریت پروژه

فصل سوم: روش تحقیق

بیان مسئله و هدف پژوهش

تاریخچه بیمه ایران

وظایف و اختیارات

جمعیت آماری

شیوه نمونه گیری

روش محاسبه حجم نمونه

محاسبات مربوط به پژوهش

فرضیه ها

آزمون فرض وجه مالی

آزمون فرض وجه مشتری

آزمون فرض وجه فرایندهای داخلی

آزمون فرض وجه رشد ویادگیری

نتایج آزمون مربوط به چهار وجه کارت امتیازی متوازن

نتایج پس از فرضیه ها

ویژگی های فردی و اجتماعی نمونه

جنسیت افراد جامعه

سطح تحصیلات

میزان سن

سابقه کاری

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

برنامه پیاده سازی اهداف استراتژیک

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

نتیجه گیری

منابع

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 96 صفحه