مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ای 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

اختصاصی از فی توو مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ای 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 100

فهرست مطالب

عنوان :                                                                                    صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی          

ابطال تقسیم نامه ........................... 1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ........ 7

توقیف عملیات اجرایی.........................    14

تخلیه.......................................    18

رفع تصرف....................................    29

ابطال قرار داد .............................    35

تعدیل اجاره بها .......................... 39

ابطال قولنامه ..............................    47

ابطال مبایعه نامه .........................    52

صحت معامله .................................    59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل       .. 65

اثبات عقد بیع ............................ 70

فسخ معامله ................................ 73

فسخ معامله.................................. 77

فسخ معامله ................................ 82

تحویل زمین ................................ 85

مطالبه وجه .................................     89

مطالبه وجه .................................    91

مطالبه وجه..................................    94

مطالبه وجه..................................    97

تقسیم ترکه   .............................. 100

تجدید نظر از رای شورا ......................     105

مطالبه حق بیمه عمر .........................     109

اعتراض ثابت ................................    115

اعتراض ثابت ................................ 119

وا خواهی    ................................ 123

اعتراض بر ثبت ..............................     127

خلع ید ..................................... 131

قلع و قمع .................................. 134

تغییر نام ..................................     138

ابطال آراء .................................     140

اصلاح شناسنامه ..............................     149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ................     152

الزام به تنظیم سند .........................    158

الزام به تنظیم سند   ...................... 163

انجام تعهد ................................     166

تقسیم ترکه ................................     173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ..............     177

فصل دوم : موضوعات خانواده            

استرداد جهیزیه ............................. 183

فسخ نکاح   ................................. 187

حکم تمکین .................................. 189

تقلیل اقساط مهریه........................... 193

وا خواهی   ................................. 195

ملاقات فرزند ...............................     198

مطالبه اجرة المثل ..........................    200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ........     205

تجدید نظر خواهی ............................     211

استرداد جهیزیه     ......................... 215

طلاق .......................................    218

افزایش اجاره بها ..........................     221

اثبات نسب ..................................    229

تعیین تکلیف................................. 231

تهی ولد و اثبات نسب    .................... 233

ثبت واقعه ازدواج ..........................     235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   ........................ 237

ایراد ضرب وشتم   ........................... 240

ایراد ضرب عمدی ............................     241

رابطه نا مشروع ............................    245

قتل غیر عمدی ...............................     248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ........ 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی ............     254

مطالبه سهم الارث ............................     258

الزام به ثبت نکاح .........................    262

خلع ید یک باب مغازه ....................... 265

الزام به تنظیم سند     ..................... 270

الزام به تنظیم سند ........................     272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل ................ 277

الزام به تنظیم سند ........................ 279

مطالبه مهریه ..............................     282

اثبات مالکیت ..............................     285

مطالبه وجه ................................     288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر .............................    291

تغییر کاربری   ............................ 295

تصرف عدوانی  ..............................     298

تصرف عدوانی  ..............................     302

ایراد ضرب عمدی ............................     304

تخریب و تصرف عدوانی ....................... 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   .................. 311

قتل غیر عمدی .............................. 314

ممانعت از حق ............................... 317

تظاهر به وکالت   ........................... 320

چک بلا محل  ................................ 323

شرب خمر ...................................    326

جعل مهر شرکت ..............................     329

جعل سند .................................... 332

فروش مال غیر      .......................... 335

انتقال منافع مال غیر ......................     339

تهدید و فحاشی .............................     342

اعساراز محکوم به ..........................    349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی  .......................     355

تخفیف مجازات   ............................. 357

خیانت در امانت     ......................... 360

اخلال در نظم عمومی   ....................... 363

ممانعت از ورود بازرسان   ..................     365

بی مبالاتی در امور حفار ی ..................     369

حفاری غیر مجاز ............................ 372

قواد ی   ................................... 377

تخریب محصول کشاورزی   ...................... 380

عدم ثبت واقعه ازدواج ...................... 383

ترک انفاق   ................................ 385

فک پلمپ  .................................. 387

کلاهبرداری  ................................    389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )  ...............     392

فروش مال غیر .............................. 397

رابطه نا مشروع      ....................... 399

رابطه نا مشروع  ...........................     402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس       406

خیانت در امانت  ...........................    409

تصرف عدوانی   .............................     412

تحصیل مال مسروقه   ....................... 415

مشارکت د رایراد صدمه     .................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی  

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     ......     420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   ................     422

ممانعت از حق   ............................. 424

تصادف   .................................... 426

تخفیف مجازات   ............................ 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ................ 430

خیانت در امانت   .......................... 432

خیانت در امانت   .......................... 434

افتراء   ...................................    438

اعتیاد   ..................................     442

فحاشی  .................................... 444

کیف قاپی        ............................ 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ................     449

سرقت    ....................................     451

سرقت    ....................................    453

سرقت     ...................................     456

ایراد ضرب غیر عمد ی   .....................     458

وا خواهی ...................................    461

سیستم حقوقی اداره راه و ترابری شهرستان درگز

اختصاصی از فی توو سیستم حقوقی اداره راه و ترابری شهرستان درگز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 7 صفحه

پرداخت حقوق کارکنان  براساس احکام مندرجه که وابسته به نوع فعالیت آنها در یک ماهه و روزانه از قبیل کارگران ( فصلی ، روزمزد ) و کارکنان پیمانی ورسمی و خرید خدمت که براساس قوانین  ومقررات هر اداره پرداخت می گردد که پرداخت آنها منوط به احکام صادره حقوقی به صورت یک ماهه در پایان هر ماه پرداخت می گردد .

برای نمایش سیستم حقوقی اداره راه و ترابری درگز مراحل زیر به ترتیب ذکرمی کنیم :

1-ثبت ساعات کار ورود و خروج وساعات  مرخصی ، ماموریت توسط آقای محمدی( نگهبان):

که از طریق نگهداری دفاتر حضور وغیاب میثر میشود.

2-1 برگ ماموریت توسط رئیس اداره در 2 برگ تنظیم می شود که یک برگ آن به عامل  ذی حسابی ارائه می شود و برگ  دیگر به کارمند داده می شود تا بتواند از نگهبانی عبور کند ( امضاء رئیس الزامی است) فرم شماره.

تحقیق درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات :  43صفحه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).

مرحوم محقق حلی می گوید : و ... و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، 1/307).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین 1/207)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

1) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

2) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

3) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

4) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.

تحقیق و بررسی در مورد جامعه شناسی حقوقی -جامعه شناسی قضائی و حقوق

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد جامعه شناسی حقوقی -جامعه شناسی قضائی و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 48

برخی از فهرست مطالب

جامعه شناسی قضائی و حقوق

جامعه شماسی قضائی مانند جامعه شناسی اقتصادی متوجه مسائل اجتماعی است. با وجود این, هم با علم حقوق فرق دارد, هم با فلسفه حقوق. کار جامعه شناسی قضائی آن نیست که متون قضائی را تفسیر کند یا درباره ارزش نظریه های قضائی به بحث پردازد. بلکه این دیدگاههای انتزاعی را کنار می گذارد و به دیدگاه انضمامی, که خاص جامعه شناسی است, می پردازد(1)

حقوق یعنی نهادها, نظامها, نظریه ها و اقداماتی قضائی از دیدگاه جامعه شناسی قضائی , مجموعه ای از واقعیات عینی به شمار می آید که باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. بنلابراین باید:

اولا_ به تشخیص و تعیین واقعیات قضائی بپردازد؛

ثانیاً _ تکوین قواعد قضائی را معلوم کند؛

ثالثاً _ انواع تشکیلات قضائی را شرح دهد؛

رابعاً _ نظریات اساسی حقوق خصوصی و عمومی را که به صورت نهادهای عینی ظاهر میشوند, مخصوصاً درباره الزامها, قراردادها و مسئولیتها تجزیه و تحلیل کند,

حامساً _ تحول این نظریات, و همواره با آن, تغییرات حقوق را نشان دهد.

2_ امر قضئی امری اجتماعی است,با خصوصیات خاص خود

امر قضائی بی شک امری اجتماعی است. حتی به گفته هانری لوی برول (2):

حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروههای اجتماعی را نشان می دهد. قواعد قضائی یک کشور آئینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد. بعلاوه حقوق سه خصوصیت مهم امر اجتماعی را که در جامعه شناسی اقتصادی مورد بحث است به خوبی آشکار  می سازد:

الف _ استاملر (3) امور اقتصادی را ماده زندگی اجتماعی می داند و حقوق را صورت آن. این صورت شامل مجموعه محدودیت هائی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیتهای افراد وگروهها تحمیل می شود. شاید بتوان گفت که از همین جاست که خصوصیت اجبار, شاخص امر اجتماعی به معنای اخص, آشکار می گردد. فن یرینگ    (4) می نویسد: به نظر من می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت بموجب آنها اعمال اجبار می کند تعریف کرد... فقط آن مقررات اجتماعی که از طرف اجتماع ضمانت اجرائی دارد حقوق نامیده می شود. دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند. بی شک بعضی از مقررات قضائی ( در حقوق خصوصی قواعد مربوط به کبرسن و قواعد مروبط به تفسیر قوانین و در حقوق جزا قواعد مروبط به معافیت از مجازات و دفاع مشروع) ظاهراً بر فرد اجباری تحمیل نمی کنند. اما اینها مقرراتی استکه برای قاضی مامور اجرای قوانین مقرر شده است. روسکوئه پوند (5) حقوق را چنین تعریف می کند: نظارت اجتماعی که هر جامعه متشکل سیاسی رسماً با زوری که در اختیار دارد اعمال می کند. هم چنان که رنه اوبر (6) فرق قواعد حقوق و اخلاقی را در این می داند که مقررات حقوقی فقط با تشکیل یک قدرت عمومی ظاهر می وشند: در اینجا تعیین اسن مقررات و انتشار آنها که توسط این قدرت و بخصوص تثبیت و تضمین آنها, ضوابط اساسی کارند.

تیماشف (7) حقوق را مجموعه قواعدی می داند که از طرف قدرت اجتماعی رسمیت یافته و مورد حمایت قرار گرفته است. اما این بدان معنی نیست که مانند برینگ معتقد شویم که فقط دولت ایجاد کننده حقوق است. حقوق سرچشمه بسیار عمیق تری دارد که عبارتست از وجدان گروه اجتماعی, و دولت, همچنان که دورکیم عقیده دارد, نهاد بعدی این گروه است. تنها تفاوت حقوق و اخلاق آن است که اخلاق, قواعد پراکنده و غیر منضبط دارد در حالی که قواعد قضائی معرف اجبار اجتماعی سامان یافته است. در این معنی هرگروهی دارای وجدان قضائی خاص خود است, و همانطور که اریش (8) عقیده دارد: مقرراتی که دولت وضع می کند, فقط روترین قسمت نظام قضائی را در بر می گیرد. اما مقررات حقوقی چه واضع آنها دولت باشد, چه نباشد, همواره معرف اجباری است کم و بیش متشکل و معین . حتی صاحبنظرانی که امور اجتماعی را نوعی تکنیک و آئین می دانند, مجبورند اضافه کنند که حقوق, رسمی ترین این آئین ها است.

ب _ حقوق راساً با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد, و نمی توان آن را , چنان که هنوز هم غالباً اعمال می شود, جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد. نویسنده کتاب انتقاد اقتصادی سیاسی, آنجا که درباره فلسفه هگل سخن می گوید, می نویسند: بررسی هایم مرامتقاعد کرد که روابط قضائی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها, یا براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری مورد مطالعه قرارداد. مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با سایر اشکال فعالیتهای اجتماعی آمیخته است, و همچنان که دور کنیم عقیده دارد سمبل مرئی همبستگی اجتماعی است.

پ_ حقوق, شاید بیش از هر امر اجتماعی دیگر, معرف کلیه پدیده های رانشناسی اجتماع است. ژان ره (9) درباره حقوق مدنی فرانسه می گوید: هر نظام حقوقی, پیش از هر چیز یک نظام فکری است. بهتر بگوئیم به گفته داوی (10) حقوق نظام ارزشهاست, ارزشهائی که آرمانی واید ئال شناخته شده اند.و دوپئل (11) حقوق را ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید تعریف می کند. لوی (12) آن را اعتقاد گروهی میداند . تا آنجا که به عقیده او اعتقاد, خالق حقوق است. این دانشمند در حقوق پدیده های اعتماد, حسن نیت, توقع و اعتبار را کع معتقدات گروهی هستند نشان می دهد.

3- منشاء حقوق

الف _ حقوق نیز مانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی در بدو امر با دیگر پدیده های جامعه, مخصوصاً با آداب مذهبی و عرف و روسم آمیخته است. آنچه در حقوق اقوام بدوی جلب نظر اروپائسان را می کند, کثرت و تنوع مقرراتی است که به نظر او از دایره حقوق بیرون اند. حتی در حقوق کشور چین نیز, تمایزی میان حقوق و عرف و معتقدات عمومی نیست.در حقوق اسلامی نیز نظام حقوقی تابع قرآن است و در قرآن میان قواعد حقوقی ودستورات مذهبی واخلاقی تفاوتی نیست.

عرف مدتها منبع حقوق بوده است, چنان که در کشورهای آنگلوساکسون هنوز هم با نام کامن لو (13) جای بسیار مهمی را اشغال می کند. حتی در فرانسه نیز قبل از تصویب قانون مدنی عرف حاکم بر حقوق بود. و در بعضی از کشورها نیز عبارت عرف مقدم بر خقوق است هنوز اعتبار دارد. قانون مدنی فرانسه بخصوص ملهم از حقوق رم است, اما عرف قدیم فرانسه نیز جای بزرگی را به خود اختصاص داده است.

ب_ عرف ابتدائی دارای جنبه ای است برکنار از تاثیر محیط وتقریباً همیشه خصوصیت مذهبی دارد. لوی می نویسد: حقوق از نظر اقوام بدوی, خود مذهبی است و امروز از نظر گاه ما فقط جانشین مذهب در عمل بشمار می آید. در جوامع ابتدائی حقوق با ممنوعیت های جادوئی یا مذهبی یکی است. از همین رو در اقوام مائوری (14) حقوق پنهانی تدریس می شد و در رم نیز تا مدتها از طرف روحانیون مخفی نگهداشته می شد. در هند, کلمه درما هم به معنای قانونی مذهبی است, هم به معنای عرف و هم به معنای قانونی مدنی یا اخلاقی. قانونگذاری نیز چه موسی چه حمورابی همیشه قوانین خود را صادر از الوهیت دانسته اند. در رم, حقوق مذهبی بر حقوق غیر مذهبی مقدم بود. فوستل دو کولانژ (15) آنجا که از روابط خانوادگی سخن میگوید نشان میدهد که چگونه قانون ابتدا بخشی از مذاهب بوده است. و چگونه بر همین اساس جنبه مطلق آن تبیین می شود: قانون هیچگاه نیاز به توجیه ندارد, و چرا داشته باشد؟ زیرا موجد آن ایزدان اند. جنبه مذهبی حقوق جزا غالباً نشان داده شده است. حتی در یونان نیز که بالنسبه زودتر از جاهای دیگر حقوق غیر مذهبی شد, عدالت بشری شهری از عدالت مذهبی خانوادگی الهام گرفت, و این نفوذ در قواعد قضائی و معتقدات عمومی تاثیر بزرگی به جای گذاشت. حتی آئین دادرسی نیز منشاء مذهبی دارد: گاهی مستقیماً از ایزدان مشورت می کنند, مانند اعمال جادوگری و آداب اردالی گاهی با سوگند , ایزدان را به شهادت میگیرند. گاهی فرض بر این قرار می گیرد که ایزدان توسط شخصیت های مقدس, مانند امیران, پیشگویان, کشیشان, بر همنان و هندوان اجرای حق می کنند. نمایندگان مذاهب نوعی حقوق مربوط به مردگان را در حقوق وارد کرده اند. مردگان بدکار در حقوق رم تاثیرهای بسیار بجا گذاشته اند. بعضی از حقوقدانان رابطه میان اعتقادات عمومی و نهادهای قضائی و تصورات جامعه درباره روح و سرونوشت آن را نشان داده اند.

پ_ خصوصیت مذهبی حقوق بدوی, خصصویت دیگری را تبیین می کند که مربوط به صورت برونی و تشریفاتی حقوق است. فوستل سابق الذکر مینویسد: در حقوق اقوام بدوی, منطوق کلام جنبه مطلق دارد. مسئله این نیست که مفهوم یا روح قانون جستجو شود... نیروی قانون در کلمات مقدسی است که آن را تشکیل می دهند. بعضی از فرمولها باید لفظ به لفظ, بدون پس و پیش شدن یک و او ادا شود و گرنه راه به جائی نمی برد. این فرمولها گاهی عباراتی است مسجع و شفاهی که با خصوصیت ذاتی خود که زاده آهنگ کلام و صورت مبهم و تاریک آن و ترکیبات تغییر ناپذیر است باید بطور خودکار, نتیجه معین را عاید کند. شاید قانون درابتدا مجموعه ای ازفرمولهای جادوئی از این دست بوده است, و از همین رو غالباً قوانین را با خط مخصوصو وحروف مخصوص می نوشتند. گاهی بایست حرکت خاصی, نظیر آداب مذهبی, صورت گیرد. مثلاً در قانون رم برای اینکه خریدار مالک شیئی شود می بایست عملاً دست خود روی آن قرار دهد. همچنین بدهکاری که تن خود را وثیقه دین قرار می داد می بایست آدابی به جای آورد. خواهیم دید که الزام و قراردادمنشائی داشته اند کاملا تشریفاتی, مادی و بیرونی و تنها با گذشت زمان بوده است که رفته رفته عنصر معنوی وارداتی در آن ها وارد می شود.

ت _ حقوق بدوی در عین حال که خصوصیتی مذهبی و تشریفاتی داشته, در عین حال دارای جنبه گروهی نیز بوده است _ ان که موضوع حقوق بوده, جمع بوده است نه فرد. و جنبه جمعی الزام و مسئولیت و ض

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 70

برخی از فهرست مطالب

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در

[1] - ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های  فلسطین اشغالی، فصلنامه حقوقی گواه دانشگاه امام صادق (ع)، شماره4 و 5، سال 1284، ص57.