فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از فی توو مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه


مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

تعداد صفحات:26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

 

 

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

تحقیق و بررسی در مورد نظام قانونی ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد نظام قانونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد نظام قانونی ایران


تحقیق و بررسی در مورد نظام قانونی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 20

برخی از فهرست مطالب

  [ویرایش] دولت (قوه مجریه)

مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

[ویرایش] قوه قضائیه

شوراهای شهر و روستا

قانون اساسی [ویرایش] نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها [ویرایش] جنبش اصلاحات [ویرایش] روابط خارجی [ویرایش] حجاب اجباری برای زنان [ویرایش] نقض حقوق بشر

مردم سالاری در نظام قانونی

الف. نحوه شکل گیری قانون مدنی

رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها می‌تواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور می‌بایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب ریاست سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد نظام قانونی ایران

دانلود مقاله کامل درباره پزشکی قانونی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره پزشکی قانونی


دانلود مقاله کامل درباره پزشکی قانونی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :32

 

بخشی از متن مقاله

پزشکی قانونی

پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است . رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

پزشکی و قانون

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.
یک بیماری همه گیر شیوع پیدا میکند. عده ای مبتلا میگردند و عده دیگری کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنند از آنهائی که مبتلا شده اند گروهی میمردند و گروه دیگری زنده میماند از عده ای که زنده مانده اند گروهی سلامت کامل خود را بازیافته و هیچگونه نقص و معلولیتی نشان نمیدهند در حالی که گروه دیگری بقایائی از بیماری مبتلا شده را بصورت معلولیت و نقص عضو تا آخر عمر با خود دارند, تمامی این مسائل نسان دهنده متغیر بودن قوانین و اصوال بیولژیک است که مخصوص ه رموجود زنده از جمله انسان میباشد که پزشکی انسان نیز متاثر از آن است در نتیجه علم پزشکی قانونی نیز منعکس کننده این اصول متغیر بیولوژیک میباشد. اگر بخواهیم در پزشکی با قاطعیت سخن بگوئیم باید هر انسانی را مستقلا بطور کامل و کلی مطالعه کرده و بشناسیم و خصوصیات بیول.ژیک او را مشخص و معین سازیم سپس درباره او بعنوان فردی مستقل با خصوصیات ویژه و منحصر به خود اظهار نظر نمائیم یک شکستگی استخوان ران در فردی ممکن است در ظرف دو ماه بکلی جوش خودره و بهبودی یابد در حالی که همین امر در فرد دیگری امکان دارد در مدت یک ماه انجام گیرد و یا در شخص دیگری ماه ها طول بکشد و یا اصلا جوش نخورد و یا عوارض ثانوی بوجود اورده حتی منجر به مرگ نیز گردد یعنی در حقیقت شکستگی استخوان ران و جوش خوردن ان اگر چه در کل یک پدیده واحد است ولی بطور انفرادی میتوان گفت هر انسانی شکستگی مخصوص به خود و جوش خوردن مخصوص به خود را دارد یعنی هر وجودی از وجود دیگر مستقل است وهر کدام واکنشهای مخصوص به خود را دارد.

نمونه دیگری بیان کنیم, دختر باکره ای مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد, قاعدتاً معاینه او باید پارگی پرده بکارت را نشان داده و پارگی هم با خونریزی همراه باشد در حالی که بعضی اوقات نه پرده بکارت پاره میشود و نه خونریزی بوجود میآید و درعین حال تجاوز نیز انجام گرفته است اینم امر وقتی اتفاق میافتد که پرده دختر از پرده های به اصطلاح نوع الاستیک یاکشدار باشد یعنی با وجود انجتم عمل جنسی پاره نشود فقط بعلت کشدار بودن کشش پیدا کرده و این عمل را ممکن سازد طبیعتاً چون پارگی نیست خونریزی هم نخواهد بود, در بعضی مواقع بعلت فقدان خونریزی مورد اتهام و بحرمتی داماد قرار گرفته وحتی گاهی مظلومانه جان خود را نیز از دست داده است.

برای روشن شدن بیشتر مساله و درک مشکلات پزشکان قانونی نمونه های دیگری از ناپایداری و ناهمگونی اصول بیولوژیک انسانی ارائه می کنیم تا خوانندگان محترم ملاحظه فرمایند تا چه حد پزشکی قانونی در رابطه با بی ثباتی و تغییر پذیری اصول بیولوژیک با سختی ها رو دروست.

داروئی به بیماری تجویز می شود معمولا اثر شفا بخش دارو سبب بهبودی وبیمار می گردد و اگر دارو با مقادیر زیادتر از اندازه تجویز شود باعث خطر بوده و در صورت تجویز بمقدار کمتر از اندازه, بی تاثیر خواهد بود پس پزشک دارو را به اندازه تعیین شده و توسط علم پزشکی تجویز می کند و مطمئن است که کار صحیح انجام داده و هیچ خطائی مرتکب نشده است ولی بعد از دقایقی حال مریض بهم می خورد و بیمار حالت شوک پیدا می کند که اگر بطور فوری و صحیح درمان نشود امکان دارد فوت نماید در این حالت می گویند بیمار نسبت به آن دارو حساسیت یا آلرژی داشده و داورئی که با مقدار صحیح و بدون عیب و نقص تجویز شده بود بجای بهبودی و شفای بیمار سبب ناراحتی و احیاناً مرگ او گردیده است پس مساله ای به اسم آلرژی نیز وجود دارد که پزشک باید به فکر آن باشد بار دیگر همان دوای شفا بخش را به بیمار دیگری تجویز می کند ومساله آلرژی را نیز در نظر می گیرد از مریض تحقیقات کافی کرده در صورت لزوم, آزمایشهای مشخصی را نیز انجام می دهد تا از بابت آلرژی خطری متوجه بیمار نگردد این بار پس از تجویز دارو مشاهده می شود که مثلا اگر دارو را برای ناراحتی عصبی تجویز کرده بود و روی اعصاب او اثر شفابخش اعمال کرده ولی روی دستگاه تنفس وی اثر تضعیف کننده داشته و او را دچار ناراحتی تنفسی ساخته است این بار اثر به اصطلاح جانبی یا اثر فرعی دارو مطرح می باشد. نوبت دیگر باز در تجویز همان دارو به بیمار دیگری پزشک اثرات جانبی انرا نیز در نظر می گیرد و دارو را تجویز می کند ایندفعه پس از چند روز بیمار دچار اختلالات گوارشی می گردد و معلوم می شود که ناشی از آثار به اصطلاح ثانوی دارو بوده بار دیگر به هنگام تجویز همان دارو آثار ثانوی ممکن را نیز درنظر می گیرد و با احتیاط کاملتر دارو را تجویز می کند متاسفانه پس از مدت کوتاهی بیمار دچار اختلالاتی در یکی از دستگاههای بدن مثلا دستگاه خونی می گردد و معلوم می شود که این بیمار بخصصو, نقصانی در ساختمان آنزیمی بدن داشته و کمبود آن ماده یا آنزیم باعث این نوع اختلالات خونی گردیده است بالاخره ماهها یا سالها پس از تجویز یک دارو ممکن است بیمار دچار سرطان یا نقص عضو یا اختلال دیگری گردد که معلوم شود ناشی از تجویز همان دارو و اثرات ویروسی انبوده است.

بدنی ترتیب ملاحظه می شود که در تجویز فقط یک قلم دارو که ساده ترین و رایجترین اقدام پزشکی است چه اندازه مشکلات و پیچیدگیها وابهام وجود دارد و چقدر بدن انسانها در پذیرش یک دارو از همدیگر متفاوتن و جتی یک داروی تنها روی همه آنها یکساتن و مشابه اثر نمی کند و ظایف پزشک قانونی مثلا دررابطه با همین عوارض یک دارو, در ارزیابی خطای پزشکی چقدر مشکل می باشد.
نگاهی به مساله مرگ بیندازیم , همه اسنانها طعم مرگ رامی چشد و دیر یا زود کالبد خاکی را وداع می گویند و به عالم می شتابند در این سفر بی بازگشت تعجب می کنیم وقتی می بینیم یک انسان ماهها بلکه سالها روی تخت بیمارستانی یا در منزل خود با مرگ دست و پنجه نرم می کند و مغلوب ان نمی شود و انسان دیگری صحیح و سالم در یک چشم بهم زدن و بطور آنی در سر کار خود و یا درمنزل بدون کوچکترین مبارزه یا کمترین تقلائی چشم از جهان فروبسته ودارافانی را بدرود می گوید و باصطلاح با یک مرگ انی در می گذرد در اینجا مختصر مکثی درباره گروه مرگهای به اصطلاح انی داشته باشیم و ببینیم این مرگهای آنی چگونه اتفاق می افتند و مثلا چگونه انسانی با شنیدن یک خبر ناگهانی بر یا بعضیب اوقات حتی خوب آناً قالب تهی کرده رخت از جهان بر می بندد و در کالبد گشائی هیچگونه ضایعه و عیب و نقصی در داخل بدن او دیده نمی شود که علت مرگ را توجیه کند و می گویند او در اثر رفلکس وقفه ای مرده است رفلکس وقفه ای دیگر چیست؟ رفلکسی که ممکن است در اثر یک اقدام کوچک پزشکی حتی مانند وارد کردن یک سوزن در بدن اتفاق بیفتد ویا در اثر شوخی دو نفر با همدیگر و وارد شدن یک ضربه مختصر از طرف یکی بدیگری پیش آید در مطالعات پزشکی قانونی", کالبد گشائی هیچ علامت کمک کننده ای به پزشک قانونی نمی دهد یعنی عملا پزشک ضایعه ای پیدا نمی کند تا مرگ را به آن نسبت دهد و علت مرگ را رفلکس وقفه ای اعلام م یکند و از طرف دیگر می دانیم که هر روز به هزاران هزار انسان آمپول تزریق می کنند و اعمال پزشکی گوناگون روی آنها انجام می دهند و هزاران انسان با همدیگر شوخی می کنند یا بهم ضربه می زنند ولی هیچکدام نمی میرند و اتفاق هم نمی افتد پس از واکنش انسانها نسبت به داروها, به ضربه ها, و اقدامات دیگر پزشکی یکسان نمیست و هر کدام واکنش مخصوص بخود را داراست وقتی ارزیابی این واکنشها به پزشک قانونی محول می گردد پزشک قانونی در اقیانوس بی پایان بی ثباتی ها و ناهمگونیها و ابهامات باید غوطع خورد تا صدفی مقصود را که همان حقیقت امر است شناسائی کرده و ارائه نماید.
نمونه های فراوانی از این قبیل که همه و همه نشان دهنده متفاوت و متغیر بودن قوانین و اصول بیولژی است, که در کل پزشکی و بطور اختصاصی در پزشکی قانونی, متجلی است.در مقابل این ناپایداریها, ناهمگونیها و تغییر و تحول پذیری ها پزشکی قانونی با آنها روبرواست علم حقوق قرار دارد که علم ثبات و پایداری و تداوم است قوانین وضع شده در ان ثابت و پایدار بوده و مجریان آن عادت به قاطعیت و ثبات داشته از پزشکان قانونی نیز همین خصوصیات را انتظار دارند ولی با توجه به آنچه گذشت انصاف باید داد که کار پزشک قانونی از این حیث فوق العاده مشکل و پیچیده بوده و انتظار همچو قاطعیت و صلابتی از او چندان منصفانه و واقع بینانه نیست,

زیرا همانگونه که ملاحظه شد یکنواختی و ثبات در پزشکی و در نتیجه پزشکی قاننی وجود ندارد و پزشک قانونی باید خیلی مجاهدت کرده ودقت و مهارت بخرج دهد تا بتواند از ورای ابرهای تیره و تار ابهامات , غیر یکنواختی و بی ثباتیها, حقیقت ثابت و پیادار را که مطلوب مراجع قضاست پیدا کرده و با اطمینان خاطر و قاطعیت بر آنان عرضه نماید تا آنان بتوانند بعد از اطلاع از حقیقت ثابت و پایدار را که مطلوب مراجعه قضاست پیدا کرده و با اطمینان خاطر و قاطعیت بر آنان عرضه نماید تا آنان بتوانند بعد از اطلاع اط حقیقت امر و پی بردن به کنه مطلب رای صائب خود را صادر نمایند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره پزشکی قانونی

دانلود تحقیق پزشک قانونی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق پزشک قانونی


دانلود تحقیق پزشک قانونی

دسته بندی : علوم پزشکی _ پزشکی

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ( در صورتی که متن زیر شکل نامناسبی دارد از ورد کپی شده )

مقدمه: پزشکی قانونی از شئون قضاوت است به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد. رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد. دکتر ذبیح ا...خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است . رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند. ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود. رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند . دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی که براساس نظر آنها صادر می شود منجر به آن خواهد شدکه حقی از کسی ضایع گردد و یا محکوم به حبس به ناحق آزاد شود. رئیس کل دادگستری لرستان نقش پزشکی قانونی را به عنوان عضوهیأت رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان را از سایر اعضاء حساس تر خواند و با اشاره به سابقه عضویت خویش در این هیأت ها،گفت :با توجه به اینکه اعضای این هیأت پزشکانی هستند که به شکایت بیماران از پزشکانی که همکارآنان هستند رسیدگی می کنند ممکن است بخاطراین

تعداد صفحات : 37 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق پزشک قانونی

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید

اختصاصی از فی توو دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید

 

 

 

 

1- خرید و فروش اعضاء برای پیوند چه حکمی دارد؟ (مشابه خون)

2- در موارد زیر آیا از فردی که در حال مرگ مغزی است ولی  به وسیله دستگاه تنفس مصنوعی به حیات نباتی ادامه می دهد واز نظر پزشکی امکان برگشت وی وجود ندارد و مرده تلقی می شود می توان عضوی را (مثل چشم یا کلیه) برای پیوند خارج کرد؟

     الف- در مورد مسلمانان بطور کلی

     ب- در مورد مسلمانان با وصیت قبلی و یا جواز اطرافیان

     ج- در مورد غیر مسلمانان

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضا - 31 اسلاید