دانلود مقاله در مورد برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله در مورد برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

پروژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

اختصاصی از فی توو پروژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:34

حجم فایل:45 کیلوبایت

چکیده :
یکی از اصول کلیدی و مسلم حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. با وجودی که بسیاری از محققین و حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات نتیجه افکار سزاربکار یا و منتسکیو بوده اما با مطالعه ای کوتاه در قواعد واصول فقهی در می یابیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات که نتیجه اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان است در قوانین و مقررات اسلامی وجود داشته است و در قوانین و مقررات کیفری ایران نیز از جمله در اصول 36-37 و 166 ق . ا و م 2 و 11 ق . م. 1 ذکر شده است. بسیاری از قواعدی که در حقوق مدرن می بینیم، در اسلام دارای پیشینه و سابقه بوده است منتها نا آگاهی و بی توجهی ما باعث شده آن را نتیجه افکار غربی ها بدانیم. یکی از این موارد اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که قصد داریم بیان کنیم قبل از ظهور آن در قرن 18 در اسلام و منابع غنی فقه پیشینه داشته است.
 
 کلمات کلیدی:
اصل تفکیک قوا : قوای قانونگذاری و اجرایی و قضایی مستقل از هم هستند و نمی توانند در امور هم دخالت کنند.
جرم: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع به قید مجازات یا اقدام  تأمینی و تربیتی شده باشد.
مجازات: واکنش و عکس العمل جامعه در قبال فعل مجرمانه و فاعل آن برای برقراری نظم و عدالت اجتماعی.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ، موجب قانون مقدم بر وقوع جرم، ممنوع به قید مجازت شده باشد

مقدمه:
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند در این اصل در اسلام شناخته شده بود، ولی در نظام کیفری کشورهای غربی ، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن 18 باز می گردد، بنای ما بر این است که ابتدا مفهوم اصل قانونی بودن و مبنای فقهی آن را توضیح داده و سپس به تحولات آن در نظامهای اروپایی می پردازیم و سر آخر تفسیر آن را مواد قانونی حقوق ایران خواهیم دید. امید است این کار کوچک  کلاسی در شناساندن منابع غنی فقهی و پیشروی اسلامی در زمینه اجرای عدالت و نظم اجتماعی موثر باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق کیفری می باشد و مفهوم آن این است که تنها بر پایه عملی می توان فردی را توقیف و محاکمه نمود که قبلاً به عنوان جرم شناخته شده باشد و سابقه قانونی داشته باشد و وقوع عملی که بر حسب قانون مؤخر ممنوع به قید مجازات شده باشد نمی تواند باعث مجازات فاعل آن شود...

فهرست مطالبگفتار اول
چکیده
مقدمه
مستندات اصل در منابع فقهی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تحولات آن در اروپا
 
گفتار دوم
الف- وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
1- وجاهت اصل
-2 اهمیت اصل
ب ـ بازتاب تقنینی
.1بازتاب در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل
1-1. حقوق تطبیعی
1-2. حقوق بین الملل
2-1. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق اسلام
2-1-1. کتاب
2-1-2. سنت
2-1-3. قاعده قبح عقاب بلا بیان
2-1-4. قاعده درأ
2-2. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قوانین ایران بعد از پیروزی انقلاب


گفتار سوم
تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
الف- دلیل علمی تحولات
ب- دلیل سیاسی تحولات
ج- دلایل ناشی از توسعه اختیارات قوه مجریه
اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها در قوانین ایران
نگاهی کوتاه به لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی
قدرت و قانون جزا
دوره طولانی آزمایش شرع
لایحه جدید
4. بخش قم
1-4. سن مسئولیت کیفری
2-4. مرور زمان
3-4. سنگسار
4-4. مهدور الدم بودن
5-4. نابرابری
مبحث اول – دیه نفس
ماده 1-421
ماده 2-421
یا در ماده دیگر ماده 93-423
ماده 94-423
ماده 95-423
6-4. ارتداد
مبحث پنجم – ارتداد ، بدعت‌گذاری وسحر
نتیجه گیری
منابع

بررسی مرگ مغزی در پزشکی قانونی

اختصاصی از فی توو بررسی مرگ مغزی در پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مرگ مغزی در پزشکی قانونی
مقدمه:
تعریف نوین پزشکی از مرگ :
در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.
از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.
حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

الف- مرگ ظاهری :
مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.
و.....

فهرست مطالب :
مقدمه
تعریف نوین پزشکی از مرگ
الف- مرگ ظاهری
ب – مرگ قطعی
ج – مرگ مغزی
د – حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی
تعریف مرگ مغزی
علل شایع مرگ مغزی
مرگ مغزی چگونه رخ می دهد
وضعیت های مشابه مرگ مغزی
تشخیص مرگ مغزی
معیار های بالینی مرگ مغزی
نبودن وضعیت های مشابه مرگ مغزی
مدت زمان نظارت بر بیمار دچار مرگ مغزی
آزمون های تأیید کننده مرگ مغزی
اعلام مرگ مغزی
شرایط اعلام مرگ مغزی
چرا در مرگ مغزی، بیمار تا مدتی دارای ضربان قلب و تنفس می باشد؟
کما چیست؟ آیا همان مرگ مغزی است؟
زندگی نباتی چیست و چه فرقی با مرگ مغزی دارد؟
آیا از ظاهر فرد بیمار میتوان فهمید که او دچار مرگ مغزی شده است؟
آیا بیمار بدنبال مرگ مغزی درد را احساس می کند؟
آیا مواردی از مرگ مغزی بوده است که بهبود یافته باشند؟
فهرست منابع:
و....

ادامه مطلب دردانلود فایل قابل مشاهده است
...............................

نوع فایل: ((ورد- word-doc-dox ))

تعداد صفحات: 14 صفحه

حجم فایل: 50 کیلو بایت

قیمت: 1000 تومان
..............................

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی

اختصاصی از فی توو پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع معاذیر قانونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

1-مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

اولا : در ماده 507 قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.»

ثانیا : طبق مقررات ماده 521، هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 518 و 519و 520( تهیه و تزویج سکته قلب) می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از حبس معاف می شوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند در این صورت از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

ثالثا : اشخاصی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد 523 الی 529 قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند. حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

2-قانون مجازات عمومی سابق گاهی و معافیت از مجازات به لحاظ میزان خسارت

چنانچه در مقررات بند ب و دال م 209 آمده بود : اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته و به سن 18 تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات-محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود » این قبیل معافیت از قانون مجازات اسلامی برداشته شده و آدم ربائی به هر قصد و نیتی باشد حتی پس از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده گردد عمل جرم محسوب و قابل مجازات خواهد بود. چنانچه در م 621 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

3-توبه :

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا. » از علم به اینکه در گذشته 1-نافرمانی خدا نموده است. 2-پشیمان شدن از آنان. 3-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های 1و2و3 ارکان اصلی توبه است.)

از مجموع احکام موجود می توان استنباط کرد که توبه اصولا در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح و موجب سقوط مجازات است. در جرائم تعزیری نیز می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و توبه نموده آن را از مجازات تخفیف و تبدیل و تعلیق کیفر بر حسب مورد دانست. در واقع دادگاه باید در جهت اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه نماید. خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و می فرماید : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند، از مجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است. »

و یا خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد. »

توبه و اصلاح در صورتی صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام یافته باشد. بنابراین توبه بعد از صدور حکم بلا اثر و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود. در جرائم مختلف مذکور در قانون مجازات اسلامی به تأسیس حقوقی توبه به شرح زیر توجه شده است :

1-3-نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

در بعضی از جرائم مستلزم حد، از قبیل زنا و مساحقه و غیره در دادگاه دارای اختیاراتی برای تقاضای عفو و یا اعمال کیفر حد می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی عنصر قانونی جرم ارتشا در حقوق کیفری با فرمت word-ورد 35 صفحه

اختصاصی از فی توو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی عنصر قانونی جرم ارتشا در حقوق کیفری با فرمت word-ورد 35 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم  رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم  رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

[1] لغت نامه دهخدا،علی اکبر

[2] قران کریم،سوره بقره آیه 188،مال یکدیگر را به باطل مخورید و کار را به محاکمه قضات نیفکنید(که بوسیله رشوه)مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.