پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

اختصاصی از فی توو پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

فهرست مطالب:

مقدمه

 1 ـ بیان موضوع 

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

3 ـ تقسیم مطالب 

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ 

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول  

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن

14 ـ همزمانی استرداد عوضین

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

16 ـ تلف یکی از عوضین

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم 

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم

منابع

منابع و مأخذ:

1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، 1368 ص 53 .

2 ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه 34 از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 2 به بعد ـ میر فتاح عناوین ص 183 میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص 85 .

3 ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رک : دکتر جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ایقاعات : تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دکتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دکتر کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد.

4 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 68 ص 119 .

5 ـ مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن کنوانسیون به زبان فارسی از واژه استفاده شده و در نتیجه دکتر مهراب ، داراب پور از کلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.

6 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص 35.

7- دکتر کلانتری ـ مرتضی ، داوری ، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.

8 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .

9 ـ مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 6، 35 قانون داوری تجاری بین المللی.

10 ـ با توجه به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه اصولا تصرف بر مال غیر ضمان آور است مگر این که با مجوز قانونی باشد که در این مورد با انحلال عقد، مجوزی برای تصرف گیرنده مال باقی نمی ماند.

11 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.

12 ـ بند 2 ماده 81 کنوانسیون 1980 وین.

13 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .

14 ـ مواد 74 به بعد کنوانسیون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد.

15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 کنوانسیون. .

16 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 121 .

17 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 61.

18 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 62 و 122.

19 ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران 62 ، ص 246.

20 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص 539 و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص 62 .

21 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .

22 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص 62 ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج 2 ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، 1351 ص 336 .

23 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، ص 41 تا 45 و همچنین برای ملاحظه عقاید فقهی در این زمینه رک: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاییز 72 ، که عقاید 6 نفر از فقهای اسلامی در خصوص ماهیت پول و امکان پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت بموقع دیون پولی را نقل کرده است.

24 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص 549 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص63 .

25 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص 550 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 63 الی 65.

پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc

اختصاصی از فی توو پروژه انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

1ـ حقوق مصر

ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره

احکام تجدیدضمنی عقد اجاره

ـپایان اجاره ‎تجدید شده

سوم ـ تعیین مدت معین که به موعدهای محدودتر تقسیم شده است

حقوق فرانسه

حقوق ایران

تجدید و تمدید عقد اجاره

قانون مدنی ایران در مادة مقرر

پایان مدت عقد در قوانین خاص

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

1- اجاره باید بعد از تاریخ تصویب قانون باشد

2- اجاره با سند رسمی باشد

3- هیچ‎گونه سرقفلی و پیش‎پرداختی دریافت نشده باشد.

مادة‌ 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر می‎دارد

ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 مقرر می‎دارد

مادة 3 همین قانون در خصوص پایان اجاره می‎گوید

مبحث دوم: آثار اجاره درازمدت

ماده 494 قانون مدنی ایران مقرر می‎دارد

نتیجه

پی نوشتها

منابع و مأخذ:

پی نوشتها

[1] عبدالرزاق احمد السنهوری، عقد‎الایجار. ص537

[2] ماده 598.م.م: «ینتهی الاجارة بانقضاء المدة‎المعینة فی‎العقد دون حاجة الی تنبیه بالاخلاء «.

[3] Collart Dutileul. F et Delebecque. Ph. »Contrats civil et commerciaux« pp. 312

[4] Termes d usage

[5] عبدالرزاق احمد السنهوری، عقد‎الایجار، ص544

[6] همان، ص546

[7] colin et copitan »cours elementaire de drait civil Francais« Tomes 2. Pp. 611

[8] عبدالرزاق احمد السنهوری، الوسیط، جلد6، ص790

[9] Bail nauveu

[10] همان، ص796

[11] مواد 386 و 471 قانون مدنی مصر از ماده 1736 قانون مدنی فرانسه اتخاذ شده است که این قانون، مدت اجاره را در اجاره‎ای که به صورت ضمنی تجدید شده، مدت زمان عرفی (Termes d usage) تعیین نموده است که در قانون مدنی مصر به «المدة المعتادة» ترجمه شده است.

[12] احمد فتحی زغلول پاشا، شرح قانون مدنی مصر (قاهره، 1913) ص282

[13] عبدالرزاق احمد السنهوری، عقد‎الایجار، ص552

[14] غالباً عقودی که در آن ذکر شده که «اجاره برای مدت دیگر قابل تجدید است» عقد اجاره بعد از انقضاء مدت اول، برای مدت زمان معادل آن تمدید می‎شود که مدت دوّم معادل همان مدت اول است. این در حالی که از سوی هیچ کدام از متعاقدین قبل از پایان مدت عقد اعلام فسخ نشده باشد. و اگر مدت دوم پایان‎ پذیرد، مدت عقد برای بار سوم تمدید نمی‎شود. زیرا متعاقدین قصدی جز این را نداشته‎اند که مدت عقد فقط برای یک بار دیگر تمدید شود (نه برای مدت‎های متعدد) بنابراین مدت عقد بعد از انقضاء مدت دوّم پایان می‎پذیرد و بعد از آن فقط امکان تجدیدضمنی عقد اجاره وجود دارد. لیکن با وجود این اگر در عقد ذکر شده باشد که عقد اجاره برای مدتهای متعدد قابل تجدید است، عقد در این صورت مانند عقد اجاره‎ای که مدت آن تمدید نشده محسوب می‎گردد و این اجاره هر سال تمدید می‎شود و پایان نمی‎پذیرد، مگر با اعلام فسخ از سوی هر کدام از متعاقدین در مواعد مقرر مطابق مواد 383 و 468 قانون مدنی مصر (مرجع پیشین، ص555)

[15] مرجع پیشین، ص558

[16] le bail cesse de plein droit a lexpiration du terme fxe lorsquil a ete fait par ecrit. Sans quil soit necessaire de donner conge

[17] Malauie. Ph et Aynes. L »ours de droit civil« pp. 801

[18] Si a lexpiration des boux ecrits, le preneur reste et ast lisse en possession, il s opere en un nouveau bail.

[19] Collart Dutilleut. F et Delebeque. Ph. »Contrats clvils et commercieux« pp. 312

[20] Malarie. Ph et Aynes. »cours de droit civil« pp. 303

[21] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص253

[22] همان، ص260و261

[23] مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها (تهران: نشر حقوقدان، 1377) ص216

[24] پرویز نوین، عباس خواجه پیری، حقوق مدنی، 6، (تهران: گنج دانش، 1377) ص111

[25] سیدحسن امامی، حقوق مدنی، جلد 1، ص56

پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc

اختصاصی از فی توو پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش77صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب:

فصل اول   طرح تحقیق      

 1-1-  موضوع تحقیق        

 2-1-  شرح مسئله

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه    

 4-1-  روش تحقیق           

 5-1-  مقدمه تحقیق           

فصل دوم  آشنایی با جریمه   

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه

 1-1-2-  تعریف جریمه

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه       

 1-3-2-  محاسن جریمه

 2-3-2-  معایب جریمه       

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه  

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی     

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام      

 1-5-2-  غرامت مضاعف   

 2-5-2-  جریمه   

فصل سوم   ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران          

 1-3-  ماهیت جریمه          

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران      

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه     

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم           

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری         

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی      

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن    

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن        

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن       

1-4-  اقسام مجازات نقدی    

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی          

3-4-  جریمه مدنی

4-4-  جریمه انتظامی         

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمههای مالی        

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه

فصل پنجم   اهداف و اصول حاکم بر جریمه       

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی     47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    

1-3-5- اصل قانونی بودن    

2-3-5- اصل شخصی بودن  

4-5-  هدفهای مجازات جریمه           

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه      

2-4-5-  هدف غیر مستقیم    

فصل ششم   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت          

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی  

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد          

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال     

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی          

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه

فصل هشتم   نتیجهگیری      

فهرست منابع       

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم

آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، دو جلد

باهری، دکتر محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی

بکاریا، سزار، جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

پروفسور گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاالدین نقابت

پیکا، (ژرژ)، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفیابرآبادی

تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی

تقی خانی، دکتر بهروز، غرامت در حقوق کیفری ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

دکتر شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی

ضرابی، علیرضا، آئین دادرسی کیفری

علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری)، جلد اول

مدنی، عارفه، اجرای احکام مدنی

مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی، جلد دوم

ملک اسمعیلی، عزیز، حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی

هومن، دکتر احمد، زندان و زندانیها

تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه33

فهرست 

مقدمه

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

ـ پایان اجاره‎تجدیدشده:

حقوق فرانسه

حقوق ایران

قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

دانلود مقاله آثار موادمخدر بر بدن و مغز

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله آثار موادمخدر بر بدن و مغز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مهمترین محل اثر موادمخدر بر مغز است. در مغز گیرنده هایی وجود دارد که این مواد بر آنها اثر می کنند. این گیرنده ها به 3 گروه تقسیم می شوند:

1 _ اثر بر گروه اول سبب تنظیم و کاهش احساس درد، کاهش فعالیت مرکز تنفس، یبوست و اعتیاد می شود.

2 _ اثر برگیرنده های دوم سبب کاهش احساس درد، افزایش حجم ادرار و ایجاد حالت آرامش می شود.

3 _ اثر موادمخدر بر گیرنده های گروه سوم سبب کاهش احساس درد می شود.

حدود بیست و پنج سال پیش مشخص شد که در بدن انسان موادی شبیه موادمخدر [مرفین] تولید می شود که مهمترین آنها به نام آندورفین ها و آنکفالین ها است. به طور طبیعی وقتی بدن دچار آسیب های دردزا و حوادث ناراحت کننده می شود مغز این مواد را ترشح می کند و سبب کاهش احساس درد و ناراحتی می شود.

اثر موادمخدر بر روی سیستم پاداش

در شرایط معمولی وقتی بشر از انجام دادن کاری لذت ببرد و به عبارتی دیگر پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم دوپامین و نوراپی نفرین ترشح می شود و بر روی قشر و سایر مراکز حیاتی آن اثر می کند و احساس لذت و پاداش به او دست می دهد و سعی در تکرار آن عمل دارد. یکی از آثار مهم موادمخدر فعال کردن همین سیستم است.بنابراین کسانی که یک بار با این مواد آشنا می شوند چون سیستم پاداش در مغز آنها تقویت شده، تمایلی شدید به تکرار مصرف آنها پیدا می کنند.از بین موادمخدر هروئین خیلی راحت تر در چربی حل می شود. مغز انسان مقدار زیادی چربی دارد، بنابراین در مقایسه با مرفین و مشتقات آن، هروئین پس از مصرف در طی زمان کوتاه تری روی مغز اثر می کند بنابراین آثار پاداش دهنده و خوشی آور و ضد درد سریع تری دارد.کدئین که از مشتقات تریاک است به آسانی در سیستم گوارش جذب شده و در بدن تبدیل به مرفین می شود. در یک مطالعه روشن شده که در معتادان، یکی از آثار مصرف موادمخدر کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغز است.

اما گذشته از آثار ثابت شده مواد مخدر، مردم ممکن است با باورهای غلط زیر، اقدام به مصرف آنها کنند.

1- برای تسکین درد: این مواد واکنش انسان را نسبت به حس درد کاهش می دهند و روی عامل اصلی ایجاد درد هیچگونه اثری ندارند. بسیاری از بیماری های بشر با درد همراه است، از جمله اضطراب، افسردگی، بیماری های استخوان و مفاصل، سرطان ها و بیماری های عفونی.اما مصرف کنندگان و توصیه کنندگان به مصرف مواد توجه ندارند که نسبت به اثر ضد درد این مواد تحمل ایجاد می شود. یعنی مثلا در پنجمین مصرف برای اینکه همان درد اولیه کاهش یابد باید مقدار بیشتری مصرف شود، که این مقدار گاهی تا 30 برابر مقدار مصرف اولیه لازم می شود.

2 _ عقیده غلط دیگری که وجود دارد، اثر این مواد بر روی بیماری هایی مثل قند یا دیابت است. به نظر می رسد چنین باورهای غلطی توسط قاچاقچیان دامن زده می شود تا درآمد مالی بیشتری کسب کنند. یا مصرف کنندگان این ادعا را مطرح می کنند تا خود را گناهکار جلوه نداده، بگویند ما برای پیشگیری یا درمان این بیماری ها، مواد مصرف می کنیم. در هیچ تحقیق علمی اثر پیشگیری کننده و درمانی برای این مواد ثابت نشده است.

شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش