دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
28
برخی از فهرست مطالب
مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن
مساله دوم: خرید با کارت
مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده
مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده
مساله پنجم: رجوع صادر کننده به حامل کارت
مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت
چند فرع
میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.
درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»
به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.
(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.
بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»
این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.
بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.
برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.
بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.
این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.
آن گاه وقت زوال خورشید رسید. دراین جا زوال خورشید باعث نشده که نماز از واجب مشروط بودن به مطلق تغییر پیدا کند. اما اگر خورشید زوال پیدا کند و زوال آن موجب گردد که مولى به گونه قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه به عبد خود فرمان نماز خواندن بدهد، این امردیگر،امر مشروط نیست.
محل بحث ما هم چنین است. به این معنا که اگر عقد قرض به شرط اجاره دادن تحقق گرفته باشد، قرض مشروط است. حال اگر پس از آن، شرط که دادن اجاره است تحقق یابد، عقدقرض از مشروط بودن خارج نمى شود. اما اگر درابتدا عقد اجاره به شرط قرض منعقد شده باشد، سپس قرض محقق شود، چنین قرضى مشروط نیست، زیرا آنچه انتظار مى رفت که شرط اجاره باشد، اینک تحقق یافته است.
این تفصیل نادرست است، زیرا اگر عقد اجاره پیش از قرض انعقاد یافته است به این معنا که بین اجاره و قرض رابطه اى نبوده است و به عبارت روشن تر درهنگام انعقاد اجاره، هیچ هماهنگى بین موجر و مستاجر براى تقابل بین اجاره و قرض و مبادله آنها صورت نگرفته است لیکن پس از تحقق اجاره با قیمت ارزان تر، مستاجر تصمیم گرفت به ازاى پایین بودن اجاره بادادن قرض به موجر، محبت او را جبران کند دراین صورت قرض، مشروط به زیادى نیست تامصداق قرض ربوى بوده باشد.
اما اگر ازاول، موجر و مستاجر بنابر تقابل و داعویت قرض تنها درمقابل اجاره و اجاره تنهادرمقابل قرض داشته اند به گونه اى که قرض بدون اجاره و اجاره بدون قرض متحقق نباشدحتما چنین قرضى از نوع قرضى است که جلب منفعت و افزایش کرده است و چه آن را قرض مشروط بنامیم یا قرض مطلق، رباست. بدین جهت وقتى عرف از حرمت قرض به زیادى آگاه باشد، میان مشروط بودن قرض به زیادى و بخشیدن قیمت بالاتر به شرط قرض، تفاوت نمى گذارد. بنابراین همان گونه که اگر کسى صد دینار قرض دهد و درمقابل شرط کند صد وبیست دینار بگیرد، رباست، همچنین اگر بخشیدن بیست دینار از طرف قرض گیرنده، شرط قرض دادن به او باشد به گونه اى که بدون این کار، هبه انجام نمى گیرد، باز هم رباى درقرض تحقق یافته است، نه به این معنا که عرف حرمت قرض ربوى درمثال نخست را به حرمت قرض درمثال دوم سرایت مى دهد، بلکه به این معنا که اساسا عرف هردو را یکى مى داند.
براى فرار از قرض ربوى حیله هاى شرعى وجود دارد که درواقع، قرض ربوى به شمار نمى آیند. برخى معتقدند عرف دلیل حرمت ربا را به چنین قرض هایى سرایت مى دهد و برخى دیگر این سرایت را قبول ندارند. از جمله حیله هاى شرعى این است که قرض دهنده و قرض گیرنده بنا را برآن بگذارند که یکى(قرض گیرنده) کالایى را مدت دار به طرف دیگر بفروشد، آن گاه فروشنده آن کالا را به صورت نقد با قیمتى پایین تر، از مشترى بخرد یا آن که کالایى را به صورت نسیه با افزایش قیمت بفروشد و افزایش قیمت به خاطر نسیه بودن است، به گونه اى که اگرمشترى خواست همان کالا را به قیمت نقد بخرد، بایع آن را با قیمتى پایین تر به اوبفروشد و افزایش قیمت توسط فروشنده، تنها به خاطر نسیه بودن معامله بوده است.
درمورد این گونه حیله هاى شرعى تفصیل بعید نیست به این معنا که گاهى ازدیاد قیمت تنها به هدف تحقق رباست، چنان که درمثال نخست چنین است و عوض کردن شکل معامله، تنهابراى گریز از ربا بوده است. اما گاهى غیر از ربا، هدف دیگرى را در بردارد، لیکن درهمان زمان،اثر قرض ربوى وجود دارد، مانند مثال بیع نسیه.
مورد اول حرام است، زیرا اگر آن را حلال بدانیم معنایش آن است که حرمت قرض ربوى،تعبدى محض است، درحالى که قطعا حرمت قرض ربوى تعبدى محض نیست یا آن که فهم عرف از دلیل حرمت، چنین چیزى را درنمى یابد.
اما دلیلى برحرمت مورد دوم وجود ندارد، زیرا شاید غرض دیگر غیر از ربا معامله را حلال کرده است و صرف این که چنین معامله اى به طور ضمنى دربردارنده اثر رباست، دلیلى برحرمت آن نداریم، زیرا اثر اقتصادى ربا، یعنى افزایش قیمت، حکمت حرمت است و ثابت نشده که این افزایش، علت حرمت است. علت بودن بدین معناست که هرگاه اثر اقتصادى یافت شود، حرمت نیز تحقق مى یابد و هیچ چیز نمى تواند مانع حرمت آن باشد و حرمت غیرآن براى اشباع حکمت مورد نظر براى تحریم ربا کفایت نمى کند.
ازاین رو مى گوییم: بین قرض ربوى و قرض معامله اى تفاوت است، زیرا حرمت قرض معامله اى، تعبد محض است. شاهد آن این است که اگر دو جنس موزون را با زیادى جنس نامرغوب برجنس مرغوب مبادله کنند یا طلاى خوب را با طلاى مستعمل و نامرغوب با وزنى بیشتر معاوضه کنند، حرام است. اگر چه وزن جنس نامرغوب بیشتر است اما گاه از جنس مرغوب مقابل که وزن آن سبک تر است گران تر نمى باشد و هیچ نکته اقتصادى قابل درک دیگر هرچند به صورت اجمال دراین مورد وجود ندارد. بدین جهت مى گوییم: این حکم صرفا تعبدى است و گریز از ربا دراین مورد با استفاده از حیله شرعى چنان که برخى از روایات تاکید کرده اند ((9)) جایز است.
اما درمورد رباى قرضى، عرف هرچند به صورت اجمال نکته اقتصادى مؤثر در حرمت رادرمى یابد و آن نکته اقتصادى این است که ربا گیرنده بدون کار مفید، صرفا به خاطر گذشت زمان، درمقابل این زمان، افزایشى را از قرض گیرنده مى گیرد. ازاین جهت ادعا شده که قطع داریم حرمت قرض ربوى حکم تعبدى محض نیست یا این که دست کم قطع داریم عرف نکته اقتصادى آن را مى فهمد.
ازاین رو نمى توان از راه حیله اى که تمام هدف آن، قرض ربوى است ازآن گریخت، زیرا درصورت جواز چنین حیله اى، حکم حرمت، تعبدى محض خواهد بود.بلى، آن جا که هدف دیگرى غیر از قرض ربوى دربین باشد و اثر ربوى تنها به طور ضمنى برآن مترتب گردد، عرفا ازتحلیل آن لازم نمى آید که حرمت ربا، تعبدى محض باشد و عرف حرمت قرض ربوى را به این معامله سرایت نمى دهد.
ممکن است گفته شود: ربا به معناى زیادى کمى درمال است، به این صورت که مالى را به دیگرى قرض دهد و درمقابل، مال بیشتر بگیرد. یا ربا به معناى زیادى کیفى است
