پروژه رشته حقوق در باره ی تعریف آدم ربایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق در باره ی تعریف آدم ربایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 44 صفحه

مقدمه:

تعریف آدم ربایی

آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .

انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:«آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است». (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)

بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می‌گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

فهرست مطالب:

1-1-1) تعریف آدم ربایی

1-1-2) تعریف گروگان گیری

1-2-1) تاریخچه تقنینی

1-2-2) تاریخچه عملی

1-3-1)مبانی و منابع داخلی

علل تشدید مجازات آدم ربایی 

شروع به آدم ربایی

دفاع در مقابل آدم ربایی

جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

1-3-2) مبانی و منابع خارجی

قوانین آدم ربایی فدرال

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

واکنشهای بین المللی

2- ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه ارکان قانونی

2-1-2)مقایسه ارکان مادی

2-1-3) مقایسه ارکان معنوی

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. آقایی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی) نثر میزان،چاپ اول،پاییز 1385.
2. ایرانی ارباطی،بابک،مجموعه نظرهای مشورتی-جزایی،اداره حقوقی قوه قضائیه،1342 الی 1383،مجمع علمی و فرهنگی مجد.
3. ابن ادریس،سرائر.
4. ابن قدامه.الکافی فی الفقه
5. آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم.
6. ام اسچپ،جان – ام سچپ دوم،جان-حقوق جزای آمریکا- مترجم :امیر سماواتی پیروز،تهران،نگاه بینه 1383.
7. حر عاملی،وسایل الشیعه،جلد18.
8. حلی،علامه،قواعد احکام.
9. خویی،سید ابولقاسم،مبانی تکمله المنهاج،جلد2.
10. خلعتبری،عبدالحسین،گروگان گیری،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،انتشارات جهان جام جم،چاپ اول 1384.
11. رمضانی،محمود- صیقل،یزدان- سلیمی،مهدی،حقوق جزای انگلستان(متن اصلی با ترجمه فارسی) انتشارات بهنامی 1382.
12. زراعت،عباس- حقوق جزای اختصاصی 1،جرایم علیه اشخاص،تهران – فکر سازان،1384.
13. زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،جلد2.
14. ساک کیتی شیایرزی،کریانگ-حقوق بین المللی کیفری-ترجمه بهنام یوسفیان-تهران-سمت- 1383.
15. شیخ الاسلامی،عباس- جزوه حقوق جزای اختصاصی 1،1385.
16. شکری،رضا-سیروس،قادر-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(دکترین ورویه کوبی در ایران)- تهران- مهاجر،1381.
17. شهید الثانی،الروضه البهیه،جلد9.
18. صبحی نجم،محمد- الجرایم الواقعه علی الاشخاص.
19. طوسی،شیخ-محمدبن حسن- النهایه.
20. گلدوزیان،ایرج- حقوق جزای اختصاصی – تهران،چاپ دانشگاه تهران1383.
21. لنگرودی،محمد،ترمینولوژی حقوق.
22. مصلاحی،علیرضا،قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- تهران – نثر ادبستان،1379.
23. محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه 4 (بخش جزایی) تهران-مرکز نثر علوم اسلامی 1383.
24. مرعشی،سید محمد حسن،مجله قضایی دادگستری،افساد فی الارض.
25. ناصرزاده،هوشنگ-آیین دادرسی کیفری،(سلب آزادی تن،بازداشت و حبس در حقوق ایران)نثر دیدار 1373.
26. ناصر زاده،هوشنگ،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.
27. نجفی،محمد بن حسن،جواهر الکلام،جلد 41.
28. نخله،موریس،القاموس القانونیه الثلاثه.
29. ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلد دوم،جرایم علیه اشخاص،انتشارات امیر کبیر 1369.
30. یعقوبی،عبداهاشم-فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها- تهران- انتشارات بهنامی 1380

پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با موضوع اجاره به شرط تملیک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۸/۶/۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

نقل از ماهنامه کانون وکلا شماره 191

در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهراً ورود این روش به نظام حقوقی و قانونگزاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین‌آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته‌، با این قرارداد انجام می‌شود.

هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهراً سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی‌گردد و بعداً قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال‌های ۱۹۳۸ - ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷ - ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

حسب این قوانین و مقررات‌، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره‌کننده این اختیار و حق انتخاب را می‌داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره‌کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت‌. قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌:

اجاره بشرط تملیک توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن‌، اجاره گیرنده می‌تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می‌تواند به اجاره‌گیرنده منتقل گردد.

ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی‌، کشاورزی‌، صنعتی و معدنی‌، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند. آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۲/۱۰/۶۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است‌: اجاره بشرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه‌

انواع اجاره بشرط تملیک‌

۱ـ اجاره‌

۲ـ بیع‌

نتیجه‌گیری

پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 82 صفحه

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده  طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی

بند اول: سند

بند دوم: انتقال

بند سوم: اجرایی

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی

بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن

بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها

بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند

بند اول :احراز هویت متعامین

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین

بند سوم : احراز مالکیت

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث

بند اول: بازداشت بودن ملک

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل

بند سوم: سرقفلی

فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1-مجموعه قوانین ثبتی ،غلامرضا حجتی اشرفی

2-مجموعه بخشنامه های ثبتی ،غلامرضا حجتی اشرفی

3- حقوق ثبت اسناد واملاک در ایران ،حمید صالحی،نشر فرهنگی شرق،تهران،1375

4- مجموعه اندیشه های قضایی،یوسف نو بخت

5- ترمینولوژی حقوق ،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم ،1386

6-مبسوط در ترمینولوژی حقوق،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،1381

7- مقاله سند انتقال اجرایی،عسگر جعفرزاده ،شماره 3 مجله کانون سردفتران،آذر ودی 76

8-مقاله سند انتقال اجرایی(تاملی در یک نمونه سند)لطیف عباد پور،شماره 63،مجله کانون سردفتران.

9- مقاله نحوهء تنظیم اسناد انتقال اجرایی ،محمود آرین فخر،شماره 57 مجله کانون سردفتران،تیر و مرداد84.

10-آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ،یداله بازگیر،جلد دوم ،انتشارات ققنوس،چاپ اول،1377 .

11-آرای شورای عالی ثبت ،محمد جعفر جعفری لنگرودی.

پروژه رشته حقوق با موضوع قاچاق اطفال. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع قاچاق اطفال. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند.

پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.

سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌کند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.

لازم به ذکر است ک از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر گلپایگانی کمال تشکر را می‌نمایم که در این راستا اینجانب را همکاری و مساعدت نمودند.

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1- بیان مساله مورد تحقیق

2- اهمیت تحقیق

3- اهداف تحقیق

4- سوالات و فرضیات تحقیق

5- روش تحقیق

فصل دوم: چکیده

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

2- قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

3- ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال

4- علل بروز گسترش قاچاق اطفال

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

1- نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال

2- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان

3- اهداف پروتکل

4- تعریف قاچاق انسان در پروتکل

5- پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان

6- ضرورت پاسخ

7- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی

8- گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000

9- طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری

فصل هفتم: منابع

منابع و مأخذ:

الف) فارسی

1-عبدا... احمدی، جرم قاچاق، نشر میزان

2- دکتر آزمایشی، علی- مقررات حقوق کیفری بین‌المللی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیم‌سال دوم تحصیلی 82-81

3- دکتر اردبیلی، محمدعلی- حقوق جزای عمومی- جلد 1- نشر مزاین- چاپ اول- 1382

4- دکتر آشوری، محمد- عدالت کیفری و مجموعه مقالات- انتشارات گنج دانش- چاپ اول- 1376

5- دکتر سلیمی، صادق- جنایت سازمان یافته فراملی- انتشارات تران‌صدا- چاپ اول- 1382

ب)انگلیسی

1) protocol to prevent, suppress and punish & tratticking in persons, Especially women an children.

Kristivakangaspanta,

2) Mapping the human trade: Preliminary finding of the database on trafficking in human beings, crime prevention and criminal justice officer,

Global program against tratticking in Human Beings, United Nadions office on prugs and crime.

3) Report of United Nations office for drug control and crime prevention feb 2001

پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با بررسی قولنامه و مبایعه نامه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

نوشته ای است غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی معین است. این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است. قولنامه یک عمل حقوقی حاصل اراده دو طرف است که خواسته اند با این عمل، حقوق و تکالیفی در روابط حقوقی خود ایجاد کنند مضاف بر این که ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر اصل آزادی قرارداد هاست عمل آنها را به رسمیت می شناسد و در روابط حقوقی آنها مؤثر است. برای پی بردن به ماهیت واقعی قولنامه باید به عقیده طرفین توجه شود. ممکن است قولنامه فقط به امضای یکی از طرفین رسیده باشد و در واقع تعهدی یکطرفه باشد. در این قبیل اسناد که فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نبوده و لازم الوفا نیست.

آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولی که قانوناً باید با سند رسمی واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حکایت از وقوع بیعی میان طرفین نماید و دارای امضای طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگری در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه ای از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمی نمی توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.

اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادی میان دو طرف باشد که یک طرف به موجب آن قرارداد متعهد می شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ که قسمتی از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت می دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه ای در حقیقت یک قرارداد است و تعهد ابتدایی نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند می تواند حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممکن است متن قولنامه به نحوی تنظیم گردد که دلالت نماید بر این که قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه می تواند در صورت تقاضای خواهان، حکم به الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید.

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.

منابع و مأخذ:

1. سید میرزا حسن بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3/ صص 224 و 225 ، ج 5؟ ص 190 و 191 .
2. سید محمد صادق روحانی: المسائل المستحدثه ، ص 57 .
3. مائده / 1 : " یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود …. "
4. نساء / 29 : " یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراض منکم …. "
5. صحاح الغه .
6. ازجمله آیات مزبور می توان آیات زیر را مورد توجه قرار داد :

- الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره (انفال / 56 ) .

- أو کلما عاهدوا عهداً نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یومنون (بقره / 100 ).

- … و الموفون بعهد هم اذا عاهدوا و الصابرین …. ( بقره / 177 ) .

- الا الذین عاهدتم من المشرکین … فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب المتقین ( توبه /4 ) .

- وما وجدنا لاکثرهم من عهد …. ( اعراف /102 ) .

- ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسوولاً ( اسراء / 34 ) .

- والذین هم لاماناتهم و عهدهم راغون ( مومنون / 8 ومعارج / 32 ) .

1. شیخ مرتضی انصاری: مکاسب، چاپ سنگی، ص 281 به بعد، سید میرزا حسن بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3 / ص 274 .
2. در این خصوص آراء شعبه 4 دیوان کشور به شماره 767- 20/4/29 و شعبه 8 دیوان کشور به شماره 779- 12/5/27 صادر گردیده است .
3. رأی اصراری شماره 278- 8/3/45 ص 201، مجموعه رویه قضایی کیهان، سال 45 .
4. شیخ مرتضی انصاری : مکاسب، چاپ سنگی ، ص 284 .
5. سید میرزا حسن موسوی بجنوردی : القواعد الفقهیه ، ج 3 / ص 275 .
6. همان ،‌شماره 17 .
7. شیخ محمد حسن نجفی : جواهر الکلام، کتاب رهن، فصل ششم در لواحق ، مقصد اول .
8. شعبه 6 دیوان کشور، رأی شماره 2907- 15/9/21 ؛ شعبه 25 دیوان کشور ، رأی شماره 495/23 - 3/11/64 ؛ شعبه 16 دادگاه حقوقی یک تهران ، رأی شماره 321/322/323- 27/10/68 .
9. هیأت عمومی دیوان کشور، رأی اصراری شماره 96- 7/9/1368 .
10. ماده 39 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوب سال 55 .