پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 92 صفحه

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

فصل  دوم  معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم   فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم  جانشین‌های مجازات

فصل پنجم   سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم   راهکارهای تحدید مجازات زندان

فصل هفتم  علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم  چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

الف ‌) کارکردهای زندان

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان

ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند

) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد

2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است

3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد

4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند

فصل نهم  متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول  مواد عمومی

ماده 1 ـ

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9 ـ

ماده 10ـ

باب دوم  مجازاتهای اجتماعی

بخش نخست  دورة مراقبت

ماده 11ـ

ماده 12 ـ

ماده 13 ـ

ماده 14 ـ

ماده 15 ـ

بخش دوم  خدمات عمومی

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

ماده 18 ـ

ماده ‌19ـ

ماده 20ـ

ماده 21 ـ

بخش سوم  جزای نقدی روزانه

ماده 22 ـ

ماده 23 ـ

ماده 24ـ

ماده 25

بخش چهارم  محرومیت از حقوق اجتماعی

ماده 26 ـ

ماده 27 ـ

ماده 28 ـ

باب سوم  مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

ماده 31 ـ

فصل دهم  جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران

فصل یازدهم  گزارش توجیهی مواد لایحه

ماده 1 ـ

1ـ مشارکت اجتماع در اجرا

2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان

3ـ رعایت اصل تناسب

4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6 ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9ـ

ماده 10ـ

ماده 11 ـ

ماده 12 ـ

ماده 13ـ

قید و به متهم تفهیم می‌کند.

ماده 14ـ

ماده 15ـ

منع خروج از منزل

خدمات عمومی  ( مواد 16 تا 21 )

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 )

ماده 22 ـ

ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است.

ماده 23 ـ

ماده 25 ـ

محرومیت از حقوق اجتماعی ( مواد 26ـ28)

ماده 26ـ

ماده 27ـ

ماده 28ـ

مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

ـ مقالات دکتر محمد آشوری

ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت

lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com

پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

در این مقدمه چهار عنوان مهم زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

الف – تعریف حق شفعه

ب – اطراف حق شفعه

ج – فلسفه اخذ به شفعه

د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقی

الف – تعریف حق شفعه

حق شفعه عبارت است از حق تملک قهری حصة فروخته شدة‌ یک شریک به وسیله دیگر در ازای پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتری اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. به همین جهت است که در ماده 808 ق.م مقرر می‌دارد هر گاه، حال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود رابه قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع گویند.

فهرست مطالب:

پیشگفتار

الف – موضوع تحقیق

ب – هدف از انتخاب موضوع

ج – روش تحقیق

د – نمای کلی از موضوعات مورد بحث

مقدمه

فصل اول  کلیات و مفاهیم

مقدمه

بخش اول  تاریخچه حق شفعه

بخش دوم  مفهوم حق شفعه

مبحث اول مفهوم لغوی حق شفعه

مبحث دوم  مفهوم اصطلاحی

بخش سوم  اوصاف حق شفعه

مبحث اول  حق شفعه، حق مالی است

مبحث دوم  حق شفعه، حقی عینی است

مبحث سوم  حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد

مسائل 

مسأله اول  چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث

مسأله دوم  صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش

مسأله سوم  همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده

مبحث چهارم  حق شفعه قابل انتقال نیست

مبحث پنجم  حق شفعه قابل اسقاط است

مبحث ششم  حق شفعه از آثار بیع صحیح است

مبحث هفتم  حق شفعه قابل تبعیض نیست

فصل دوم  شرایط ایجاد حق شفعه

مقدمه

شرط اول  غیر منقول بودن مورد شفعه

شرط دوم  قابل تقسیم بودن مورد شفعه

شرط سوم  لزوم شرکت

استثناء بر شرط

شرط چهارم  محدود بودن شرکاء به دو نفر

شرط پنجم  انتقال سهم مشترک بواسطه بیع

چند نکته

نکته اول  وقفی بودن حصة یکی از دو شریک

بند اول  دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته دوم  خیاری بودن بیع

بند اول ‌ دیدگاه فقها

بند دوم  دیدگاه قانونگذار

نکته سوم  بیع فضولی

نکته چهارم  اقاله بیع

نکته پنجم  فسخ بیع

فصل سوم  زوال حق شفعه

زوال اختیاری وقهری

اسباب زوال حق شفعه

مبحث اول  اسباب ارادی زوال حق شفعه

الف اسقاط حق پیش از بیع

ب فروش حصه از جانب شفیع

مبحث دوم  اسباب قهری زوال حق شفعه

الف فوریت در حق شفعه

ب ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن

ج تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه

د تلف مبیع پس از اخذ به شفعه

فصل چهارم  اخذ به شفعه

ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن

شرایط شفیع

دعوای اخذ به شفعه

خلاصه و نتیجه گیری

فهرست منابع 

منابع و مأخذ:

- اخذ بشفعه در حقوق مدنی ایران و فقه اسلام، احمدی طباطبائی، دکتر سید جواد، فروردین 1344 ، چاپخانه زندگی.

2- الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، شیخ یوسف بحرانی، انتشارات دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1405 هـ ق.

3- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، زین الدین بن علی عاملی، انتشارات موسسه اعلمی، بیروت.

4- المبسوط فی فقه الامامیه، محمد بن حسن بن علی طوسی، انتشارات مکتبه المرتضویه، تهران

5- الوافی، محمد محسن فیض کاشانی، انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمین (ع)، اصفهان، چاپ اول، 1414 هـ.ق.

6- تحریرالوسیله، روح الله، خمینی، ترجمة سید محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اول، 1369.

7- ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، زمستان 1370.

8- جواهر الکلام فی شرح شرائه الاسلام، شیخ محمد حسن نجفی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1367.

9- حقوق مدنی، امامی، دکتر سید حسن، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1349، ج 3.

10- حقوق مدنی، ایقاع (نظریة عمومی – ایقاع معیّن)، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات یلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370.

11- حقوق مدنی، عدل «منصور السلطنه»، مصطفی، انتشارات امیرکبیر، آذرماه 1342.

12- شفعه وصیت ارث اسباب ثلاث تملک در حقوق مدنی، نوری، دکتر رضا، شرکت انتشاراتی پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372 ، تهران.

13- لسان العرب، جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور، انتشارات دارالفکر، بیروت.

14- مجمع البحرین، فخرالدین طریحی، انتشارات دار و مکتبه الهلال، بیروت، 1985.

15- مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، کاتوزیان، دکتر ناصر، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ دوازدهم، مهرماه 1369.

16- منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، حاج شیخ موسی نجفی خوانساری.

17- وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمد بن حسن حرّ عاملی، انتشارات موسسه آل البیت (ع)، قم، چاپ اول، 1407 هـ ق.

پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc

اختصاصی از فی توو پروژه مقدمه ای بر دفاع مشروع. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

چکیده:

دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان‌یافته، تقسیمات فراوانی شده و این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق‌نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره کرده‌اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.

واژه‌های کلیدی دفاع مشروع، دفاع سازمان‌یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.

دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسیار وسیعی مورد بحث واقع شده است. فقیهان مذاهب مختلف ابعاد و مصادیق آن را برشمرده و درباره آن بحث کرده‌اند. یکی از انواع دفاع مشروع دفاع سازمان‌یافته از حکومت اسلامی و مسلمانان است. برای این نوع دفاع اقسام گوناگونی را می‌توان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمان‌یافته یا از دولت و سرزمین خود است و یا از دولت و سرزمین دیگران. در صورت دوم نیز دفاع یا از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم (ثالث)، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر.

مقدمه:

دفاع مشروع  یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصه حقوق بین الملل بوده و هست.

دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست.  بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

فهرست مطالب:

مقدمه

1- چرایی دفاع مشروع

 2- چیستی دفاع مشروع

 شرایط دفاع مشروع

 شرایط کلی دفاع مشروع در حقوق بین الملل به قرار زیر است

تعریف دفاع مشروع

فلسفه مشروعیت دفاع

شرایط مشروعیت دفاع

۱/ تجاوز و فعلیت آن

۲/ ضرورت انجام دفاع مشروع

۳/ متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل

دامنه و گسترة دفاع مشروع

۱/ تفسیر محدود کننده یا مضیق (Restrictive).

1. تفسیر گسترش دهنده یا موسع (Extensive).

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع در حقوق بین الملل

الف)منع توسل به زور وتحریم جنگ

ب)مشروعیت جنگ وتوسل به زور

احراز تجاوز مسلحانه

رعایت ضرورت وتناسب

ج)مفهوم حقوق جنگ

چکیده

دفاع سازمان‌یافته

2. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی

3. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)

4. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی

برای این نوع دفاع دو فرض قابل تصویر است

الف) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی مشروع است

5. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار

الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد

ادامه گستره دفاع مشروع

دلایل دفاع از مال

1. حکم دفاع از نفس

ج) در نظر برخی نیز دفاع از نفس مطلقاً واجب است.

2. حکم دفاع از ناموس

3. حکم دفاع از مال

الف) گروهی بنابر قول اصح، دفاع از مال را واجب می‌دانند.

الف) برخی از آنان دفاع از مال را در دو حالت زیر و بر حسب ملاحظات خارجی و مانند آن واجب

می‌دانند

ب) فقهای شافعی دفاع از مال را در دو حالت زیر جایز می‌دانند

4. دفاع از غیر

موجودیت دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی

موجودیت دفاع مشروع در منشور ملل متحد

ماهیت عملیات مقاومت در لبنان

منابع

منابع و مأخذ:

1-       محمدی پور، فریده، دفاع مشروع در حقوق بین الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، تهران، سال 1379.

2-       خسروی علی اکبر، حقوق بین الملل دفاع مشروع، مؤسسه فرهنگی آفرینه، تهران، زمستان، 1373.

3-       ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، تهران، سال 1384.

۱/ باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/

۲/ خسروی، علی اکبر، حقوق بین‎الملل، حق دفاع مشروع، نشر آفرینه، تهران، ۱۳۷۳/

۳/ رابرت بلدسو ـ بوسلاوبوسچک، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه دکتر علیرضا پارسا،  نشر قومس، چاپ اول، تهران ۱۳۷۵/

۴/ علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۴۰/

۵/ مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، نشر پایدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳/

۶/ مصفا، نسرین و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶/

۷/ ممتاز، جمشید؛ حق طبیعی دفاع مشروع در جنگ عراق با ایران، مندرج در  کتاب  بازشناسی تجاوز و دفاع، مجموعه مقالات ارائه شده به کنفرانس بین المللی تجاوز و دفاع، تهران، مردادماه ۱۳۶۷/

فهرست مطالب:

TOC \o \h \z تعریف دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319322 \h 1<!-- [if gte mso 9]-->

فلسفه مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319323 \h 2

1 . حق دفاع، یکی از موارد حقوق طبیعی.. PAGEREF _Toc112319324 \h 2

2 . حق دفاع بر اساس نقض قرارداد اجتماعی.. PAGEREF _Toc112319325 \h 3

3 . حق دفاع براساس جبران بدی با بدی. PAGEREF _Toc112319326 \h 4

شرایط مشروعیت دفاع. PAGEREF _Toc112319327 \h 5

1 .  تجاوز و فعلیت آن.. PAGEREF _Toc112319328 \h 6

2 .  ضرورت انجام دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319329 \h 6

3 . متناسب بودن کمیت و کیفیت دفاع با تجاوز. PAGEREF _Toc112319330 \h 7

مستندات قانونی دفاع مشروع در حقوق بین‎الملل.. PAGEREF _Toc112319331 \h 7

دامنه و گسترة دفاع مشروع. PAGEREF _Toc112319332 \h 8

فهرست منابع و مآخذ.. PAGEREF _Toc112319333 \h 12

پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc

اختصاصی از فی توو پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش77صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب:

فصل اول   طرح تحقیق      

 1-1-  موضوع تحقیق        

 2-1-  شرح مسئله

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه    

 4-1-  روش تحقیق           

 5-1-  مقدمه تحقیق           

فصل دوم  آشنایی با جریمه   

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه

 1-1-2-  تعریف جریمه

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه       

 1-3-2-  محاسن جریمه

 2-3-2-  معایب جریمه       

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه  

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی     

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام      

 1-5-2-  غرامت مضاعف   

 2-5-2-  جریمه   

فصل سوم   ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران          

 1-3-  ماهیت جریمه          

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران      

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه     

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم           

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری         

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی      

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن    

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن        

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن       

1-4-  اقسام مجازات نقدی    

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی          

3-4-  جریمه مدنی

4-4-  جریمه انتظامی         

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمههای مالی        

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه

فصل پنجم   اهداف و اصول حاکم بر جریمه       

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی     47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    

1-3-5- اصل قانونی بودن    

2-3-5- اصل شخصی بودن  

4-5-  هدفهای مجازات جریمه           

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه      

2-4-5-  هدف غیر مستقیم    

فصل ششم   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت          

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی  

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد          

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال     

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی          

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه

فصل هشتم   نتیجهگیری      

فهرست منابع       

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم

آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، دو جلد

باهری، دکتر محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی

بکاریا، سزار، جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

پروفسور گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاالدین نقابت

پیکا، (ژرژ)، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفیابرآبادی

تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی

تقی خانی، دکتر بهروز، غرامت در حقوق کیفری ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

دکتر شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی

ضرابی، علیرضا، آئین دادرسی کیفری

علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری)، جلد اول

مدنی، عارفه، اجرای احکام مدنی

مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی، جلد دوم

ملک اسمعیلی، عزیز، حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی

هومن، دکتر احمد، زندان و زندانیها

پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوقی جرم‌ و تعریف آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌  دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق  است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب:

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

منابع ومآخذ:

کتب‌:

1) اردبیلی‌، محمدعلی‌، حقوق  جزای‌ عمومی‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 1386.

2) آیتی‌ - امینی‌، تحریرالروضه‌ فی‌ شرح‌ اللمعه‌ دمشقیه‌ - نشر سمت‌ - چاپ‌ 1385.

3) باستانی‌، برومند، جرایم‌ کامپیوتری‌ و اینترنتی‌ جلوه‌ای‌ نوین‌ از بزهکاری‌،بهنامی‌، چاپ‌ اول‌ 1383.

4) حبیب‌ زاده‌، محمدجعفر، کلاهبرداری‌ در حقوق  ایران‌، دانشگاه‌ شاهد، چاپ‌ اول‌،1374.

5) جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ترمینولوژی‌ حقوق ، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌1383.

6) دهخدا، علی‌ اکبر، فرهنگ‌ فارسی‌، نشر مدرسه‌، چاپ‌ 1373.

7) زیبر، اولریش‌، جرایم‌ رایانه‌ ایی‌، محمدعلی‌ نوری‌ و دیگران‌، گنج‌ دانش‌، چاپ‌ اول‌83.

8) صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد اول‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1376.

9) میرمحمد صادقی‌، حسین‌، جرائم‌ علیه‌ اموال‌ و مالکیت‌، نشر میزان‌، چاپ‌ 86،1387.

10) کاتوزیان‌، دکتر ناصر، اموال‌ و مالکیت‌، انتشارات‌ میزان‌، چاپ‌ 1383.

11) گلدوزیان‌، ایرج‌، محشای‌ قانون‌ مجازات‌، انتشارات‌ مجد، چاپ‌ 1383.

12) نوربها، رضا، حقوق  جزای‌ عمومی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، چاپ‌ 1383.

مقالات‌

13) عالی‌ پور، حسن‌، کلاهبردای‌ رایانه‌ای‌، مجله‌ پژوهشهای‌ حقوقی‌، شاره‌ 6، 1384.

14) دزیانی‌، محمدحسن‌، ابعاد جرایی‌ کاربرد کامپیوتر و جرائم‌ کامپیوتری‌،خبرنامه‌ انفورماتیک‌، شماره‌ 58 و 57، 73-1374.

15) طاهری‌ جبلی‌، محسن‌، جرم‌ و کامپیوتر، مجله‌ قضائی‌ و حقوقی‌ دادگستری‌،شماره‌ 9، 1372.

قوانین‌

16) قانون‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مصوب‌ (17/10/82)

17) قانون‌ تشدید مجازات‌ مرتکبین‌ ارتشاء و اختلاس‌ و کلاهبرداری‌ - مصوب‌(28/6/64) مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تأیید (15/9/67) مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

18) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌ کمیسیون‌ قضائی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌اسلامی‌.

منابع‌ اینترنتی‌:

19) مصاحبه‌ با دکتر میرمحمد صادقی‌ با روزنامه‌ حمایت‌ - سایت‌ وکالت‌.