پروژه رشته حقوق با موضوع حراج. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع حراج. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 47 صفحه

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل

کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول           

تعاریف لغوی اصطلاحات    

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.  

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری      

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی          

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.          

گفتار دوم اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش   

گفتار سوم نحوه فروش اموال منقول     

بخش اول محل فروش          

بخش دوم زمان فروش         

ج) موعد فروش    

گفتار سوم آگهی فروش        

گفتار چهارم‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده       

‌گفتار پنجم جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش    

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده       

گفتار پنجم موارد رد

گفتار ششم مبلغ فروش         

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب          

ب) مبلغ توافق      

ج) قیمت مزایده

گفتار هشتم نحوه پرداخت     

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده           

گفتار نهم فروش قسمتی از مال توقیف شده         

گفتار دهم اتمام عملیات مزایده در اموال منقول     

گفتار یازدهم موارد به اعتباری مزایده   

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول        

گفتار اول مندرجات آگهی فروش غیرمنقول

گفتار دوم‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم          

تخلفات دادوز        

گفتار اول تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری      

گفتار دوم‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه      

مبحث چهارم        

گفتار اول مراجع صدور اجراییه و موارد آن       

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول         

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول     

گفتار چهارم         

حراج     

بخش اول آگهی فروش         

بخش دوم مکان حراج          

بخش سوم دعوت از طرفین  

بخش چهارم زمان حراج      

بخش پنجم مبلغ حراج          

بخش ششم موارد رد شرکت در حراج   

بخش هفتم جلسه حراج         

بخش هشتم موارد بی‌اعتباری حراج     

بخش نهم موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)

مبحث سوم          

معاملات دولتی

تعریف مناقصه     

گفتار اول مناقصه  

بخش اول طبقه‌بندی معاملات 

بخش دوم طبقه‌بندی انواع مناقصات     

بخش سوم اعضاء کمیسیون مناقصه     

بخش چهارم ضمانت‌نامه برای مناقصه 

بخش پنجم انعقاد قرارداد

بخش ششم تجدید و لغو مناقصات

گفتار دوم

مزایده

بخش دوم استثنائات وارده در انجام مزایده          

بخش سوم‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده      

بخش چهارم فروش اموال منقول         

بخش پنجم فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی           

بخش ششم فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی        

مبحث چهارم بورس

گفتار اول ارکان بورس        

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، علی مهاجری، جلد اول و دوم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان، 1384.
2. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، منصور اباذری فومشی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، 1386.
3. شرحی بر قانون برگزاری مناقصات، محمدحسین عیدی‌زاده. چاپ اول. انتشارات خرسندی، زمستان 1386.
4. شرح و تفصیل قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی، یداله حبیبی، چاپ اول، انتشارات مجد، 1379.
5. ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی، چاپ یازدهم، انتشارات گنج دانش، 1380.
6. فرهنگ فارسی عمید، حسن عمید. انتشارات امیرکبیر، چاپ 86-1363.
7. مجموعه قوانین ثبتی.
8. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، چاپ روزنامه رسمی.
9. حقوق بازرگانی ورشکستگی، دکتر محمد صفری، چاپ اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1376.
10. عملیاتی در رابطه با بورس، مریم اکبرزاده، چاپ اول، انتشارات ره‌آورد هنر. 1385.
11. قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ اجرایی آن، علی پاشا محمد نوری، چاپ اول. شرکت تعاونی‌سازان معین ادارات، 1385.
12. مجموعه محاسبات عمومی، معاونت پژوهشی، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، ریاست جمهوری چاپ دوم، 1382

پروژه رشته حقوق در مورد حقوق بشر. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق در مورد حقوق بشر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

مقدمه:

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

1- ایده ی کلی حقوق بشر

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

برپایی شورای حقوق بشر گام نخست در اصلاح ساختار سازمان ملل متّحد

کمیسیون حقوق بشر و ایرادهای آن

روند تشکیل شورای حقوق بشر

موضع گیری کشورها در برابر شورای حقوق بشر

موضع ایالات متحد آمریکا

ساختار و کار کردهای شورای حقوق بشر

بهرة سخن

منابع و پانوشتها

منابع و مأخذ:

1. اینترنت
2. مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی – شماره 223 و 224 شامل
3. محمد رضا ضیایی بیگدلی «حقوق بین الملل بشر در آستانه قرن بیست و یکم» نشریه و کالت ، ش 2 و 3 (تیر و مرداد 1379).
4. جک دانلی ، «دموکراسی، توسعه و حقوق بشر» فصلنامه راهبرد، ش 23 (بهار 1381)،

5 . John Pace , "The UN Human Rights Council Op – portunitiesand Challenges" http//jurist. Iaw . pitt. Edu/fo – rumy/2006/04/un- human – rights –council- opportunities. Php

1. جک دانلی ، همان.

6 حسین مهرپور، «نگاهی به فعالیتهای سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر» فصلنامه سیاست خارجی ، دوره 9 ش 3 (پاییز 1374)

7 دیویدفورسایت، «هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر»، ترجمه جمشیدشریفیان ، فصلنامه سیاست خارجی ، س 16 ، ش 2، (تابستان 1381)

8 داود آقایی، «کارنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 60 (تابستان 1382).

9 JohnPace .Ibid

1. John Pace . Ibid .

 11 .Fredric L. Kirgis  International Aspects of the 2005world Summit    OutcomeDocumentOctober42005http//www.asil.org/insights/ 2005/10/

insights051004htm1

1. Ibid
2. Someshwar Sigh Will the Humn Rights Council do Better Than Commission south bulletin    February 15   2006
3. دیویدفورسایت ، همان.
4. اعضای سازمان ملل به گونة غیر رسمی در پنج گروه جغرافیایی – سیاسی دسته بندی شده اند . این گروههاو شمار کشورهای درون هر یک نقش مهمی در تعیین سهم هر منطقه در به دست آوردن کرسیها در کمیته های گوناگون مجمع عمومی و پاره ای دیگر از ار گانهای سازمان ملل دارد. هر یک از این گروهها موضع مذاکراتی و رأی دهی ویژه ای دارد. امروز 5 گروه جغرافیایی – سیاسی در درون سازمان ملل متحد عبارت است از 1- گروه اروپای غربی و دیگران (WEOG) در برگیرندة 28 کشور 2- گروه اروپای شرقی در برگیرندة 22 کشور 3- گروه امریکای لاتین و کارائیب (GRULAC) در برگیرنده 33 کشور 4- گروه آسیایی در برگیرندة 54 کشور و 5- گروه آفریقایی در برگیرندة 53 کشور. شمار اعضای سازمان ملل 191 کشور است. هر چند اسرائیل از دید جغرافیایی در گروه آسیایی جای می گیرد اما از عضویت در این گروه خودداری می کند و در سال 2000 به گونة موقت به گروه اروپای غربی و دیگران پیوست. این رژیم تنها عضو سازمان ملل است که عضو کامل هیچ یک از گروههای منطقه ای نیست.
5. Brett Schaefer Right Move on UN Human Rights Council
6. Humaneventsonline.com/ article. Php ? print = Yes &id = 13859
7. Thalif Deen US quits racefor human rights council possibiy fearing defeat      www . globalpolicy. Org / reform/topics/hrc/2006/0407qitsrace.htm
8. John pace . Ibid.
9. Towards a UN human rights concil options and perspectives www. eda . admin . ch/sub- uno /g/ publi/ pdf . Content Par . 0050 . Up File . tmp/ cp – 04804- hrcouncild.pdf
10. JohnPace .Ibid.

پروژه مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

هانگونه که قانون آئین دادرسی کیفری و قانون  تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تعریف آن به تصریح بیان نموده است کشف علمی علائم تعقیب و مراقبت مجرمین ، دستگیری و جلب مجرمین و متهمین ، کشف و ضبط آلات جرم و .... اهم وظایف ضابطین ذکر شده است. در این راستا مصاحبه و بازجویی و تعقیب و مراقبت از اقدامات اساسی برای سوق دادن تحقیقات به سمت کشف علمی محسوب می گردد و اساساً این دو مولفه پایه و بنیاد تحقیقات جرم یابی را تشکیل می دهد. با عنایت به اینکه هدف غایی تعقیب و مراقبت و مصاحبه و بازجویی دستیابی به اطلاعات پنهان است که با توجه به تقسیم بندی تحقیقات به بخش های مختلف از جمله امنیتی ، جنایی ، انتظامی ، علمی و ... که در این مقوله به بخش جنایی آن می پردازیم. دسترسی به اطلاعات پنهان در ارتباط با مموریت های جنایی نظیر قتل ، سرقت و کلاهبرداری ، جعل و ... مد نظر مامور مصاحبه بازجویی یا تعقیب و مراقبت است. تشخیص میزان و اهمیت ارتباط اطلاعات مورد نیاز در مصاحبه و بازجویی و تعقیب مراقبت ، راه ها و روش های دستیابی موفقیت آمیز به اهداف آن در این مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. دستیابی به اطلاعات پنهان در جرائم جنایی هدفی است که سمت و سوی بیشتر       فعالیت های را تشکیل می دهد و حتی در کسوژهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت های پلیس در این راستا برنامه ریزی و دنبال می شود. لزوم توجه و تمرکز در امر بازجویی و تعقیب از جایی حایز اهمیت فوق العاده و مطلوب تلقی می شود که با توجه به فرآیند توسعه جوامع و افزایش سطح بهره وری اطلاعات عمومی جامعه که از آن با عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود . موجب افزایش قوه تحرک و سطح بهره گیری از علم و تکنیک های روز توسط مجرمین و متهمین گردیده است. از طرفی نیز سوابقموجود در ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی بخصوص سوابق قضایی و کیفری و امثال آن نیز در زمان لازم  و در فرصت کم به دلایل متعدد امکانپذیر نمی باشد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که مجرم و متهم حرفه ای پس از ارتکاب جرم سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا حد امکان آثار ، علائم و آلات جرم را از بین برده و از آشکار شدن هرگونه خبر از نحوه ارتکاب جرم جلوگیری و ممانعت نماید. امید است این نوشته بتواند توجه خواننده گرامی را هر چند به نکات اندک یا تکراری جلب و مثمر ثمر واقع شود.

فهرست مطالب:

مقدمه

شرح تعقیب و مراقبت

طراحی عملیات و مراقبت

اهداف تعقیب و مراقبت

امکانات مورد نیاز و تجهیزات

تعقیب سوزه در حال حرکت با اتومبیل

شرح تعقیب سوژه ساکن

شرح پوشش

معضلات و مشکلات پلیس در تعقیب

تعریف مصاحبه و بازجویی و اهداف

دسترسی و نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- هاشمی ، حیدر – مصاحبه و بازجویی نوین – انتشارات ناقوس – چاپ اول – 1385

2- منصور جهانگیر – آئین دادرسی کیفری – موسسه انتشارات آگاه – چاپ اول – 1385

3- انصاری – تعقیب و مراقبت – نشر معاونت آموزش – دانشکده جنایی – 1383

4- ماهنامه کارآگاه – شماره های 14 و 15 و 16 و 17 سال 1384

5- رپ. برت. ترجمه سرهنگ حسن شمس نژاد – تعقیب و مراقبت ،نشر معاونت آموزش دانشگه پلیس – چاپ اول – 1385

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

حوزه نظامی و دفاعی

 نتیجه گیری

منابع

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. نهج البلاغه
3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383

پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

فهرست مطالب:

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا

قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه

1 ـ حقوق فرانسه تنها حفظ ساده مالکیت را به رسمیت می شناسد .

قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده

قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران