تحقیق و بررسی در مورد سند

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 86

برخی از فهرست مطالب

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

بند اول: سند عادی و تعریف آن

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

بند اول: اسناد معلق و منجز

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

بند اول: دفتر اسناد رسمی

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

مبحث سوم: صدور اجرائیه

بند اول: تعریف اجرائیه

بند دوم: انواع اجرائیه

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

بند ششم: وجه الااتزام

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

الف: بازداشت اموال منقول

مرحله اول: تقاضای متعهدله

مرحله دوم: ارزیابی

مرحلة سوم: تعیین حافظ

ب: بازداشت اموال غیر منقول

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

بند یازدهم – مستثنیات دین

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

بند ششم: تخلیه

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

فصل پنجم: شکایت اجرائی

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

مبحث اول: معانی توقیف

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سن

مقاله در مورد سند و انو اع آ ن

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد سند و انو اع آ ن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه81

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن 

• تعریف سند و انو اع آ ن

• انواع سند
• شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

• فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
• ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

• اسناد بدون وثیقه
• اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت                                                                             1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

• شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

• شکایت از دستور صدور اجراییه
• اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
• اعراض مرتهن از رهن
• تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
• توقف تا جر مدیو ن
• فوت یا حجر مدیون
• تلف واقعی یا حکمی وثیقه
• تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
• ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش  او ل تحت عنو ا  ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف    عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

• تعریف سند

مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل  استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن  یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

2-انواع سند

به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :

• سند رسمی
• سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و  این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 82 صفحه

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده  طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی

بند اول: سند

بند دوم: انتقال

بند سوم: اجرایی

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی

بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن

بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه

بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها

بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی

بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی

بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند

بند اول :احراز هویت متعامین

بند دوم :احراز اهلیت متعاملین

بند سوم : احراز مالکیت

بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند

بند پنجم:ثبت سند و امضای آن

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث

بند اول: بازداشت بودن ملک

بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل

بند سوم: سرقفلی

فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی

بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1-مجموعه قوانین ثبتی ،غلامرضا حجتی اشرفی

2-مجموعه بخشنامه های ثبتی ،غلامرضا حجتی اشرفی

3- حقوق ثبت اسناد واملاک در ایران ،حمید صالحی،نشر فرهنگی شرق،تهران،1375

4- مجموعه اندیشه های قضایی،یوسف نو بخت

5- ترمینولوژی حقوق ،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم ،1386

6-مبسوط در ترمینولوژی حقوق،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،انتشارات گنج دانش،چاپ دوم،1381

7- مقاله سند انتقال اجرایی،عسگر جعفرزاده ،شماره 3 مجله کانون سردفتران،آذر ودی 76

8-مقاله سند انتقال اجرایی(تاملی در یک نمونه سند)لطیف عباد پور،شماره 63،مجله کانون سردفتران.

9- مقاله نحوهء تنظیم اسناد انتقال اجرایی ،محمود آرین فخر،شماره 57 مجله کانون سردفتران،تیر و مرداد84.

10-آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی ،یداله بازگیر،جلد دوم ،انتشارات ققنوس،چاپ اول،1377 .

11-آرای شورای عالی ثبت ،محمد جعفر جعفری لنگرودی.

تعریف سند و اقسام آن

اختصاصی از فی توو تعریف سند و اقسام آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف سند و اقسام آن

84 صفحه

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

سند چشم انداز پنج ساله شهرداری مریوان

اختصاصی از فی توو سند چشم انداز پنج ساله شهرداری مریوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این سند حاوی چشم انداز برنامه راهبردی پنج ساله شهرداری مریوان (98-94) می باشد که توسط شهرداری مریوان تهیه شده و به صورت فرمت PDF در 296 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست

فصل اول: نظام نامه
مقدمه
واژه های کلیدی
فرآیند تدوین برنامه پنج ساله شهرداری
فرآیند نظارت، کنترل و ارزیابی برنامه
سازمان اجرایی و گردش کار
زمان بندی اجرا
نتایج برنامه
آیین نامه ها

فصل دوم: بررسی اسناد فرادست
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
قانون برنامه پنجم توسعه کشور (مواد مربوط به شهرداری ها)
سند توسعه استان کردستان
طرح تفصیلی شهر مریوان (1383)
مطالعات تجدیدنظر طرح تفصیلی شهر مریوان (1390)
طرح جامع گردشگری دریاچه زریبار (1390)
نتیجه گیری

فصل سوم: بررسی وضع موجود شهر
بررسی شرایط راهبردی استان کردستان
شناخت شرایط راهبردی شهرستان مریوان
بررسی شرایط راهبردی شهر مریوان

فصل چهارم: بررسی وضعیت مدیریت شهری
مقدمه
بررسی وضعیت سازمان های وابسته به شهرداری مریوان
بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات و عملکرد شهرداری مریوان

فصل پنجم: تحلیل هزینه و درآمدهای شهرداری
بررسی هزینه های شهرداری مریوان در سالهای 1389 تا 1393
هزینه های جاری
بررسی درآمدهای شهرداری مریوان 1389 تا 1393
جمع بندی
نتیجه گیری

فصل ششم: تعیین چشم انداز
شرح نظرسنجی تعیین چشم انداز شهر مریوان
تحلیل فرم نظرسنجی تعیین چشم انداز
تعیین چشم انداز شهر مریوان
بیانیه چشم انداز کلانشهر مریوان

فصل هفتم: تعیین اهداف کیفی و کوتاه مدت
شناسایی موضوعات راهبردی شهرداری مریوان (نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
تشکیل و تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
تحلیل SWOT و تعیین اهداف کیفی
اولویت بندی اهداف کیفی با استفاده از تکنیک QSPM
تعیین اهداف کوتاه مدت شهرداری مریوان براساس محورهای چشم انداز و اهداف کیفی

فصل هشتم: پروژه های عمران شهرداری مریوان
مقدمه
بررسی و تعیین پروژه های عمرانی در جهت دستیابی به اهداف کلان
تعیین سهم هر برنامه از بودجه برنامه پنج ساله راهبردی شهرداری مریوان
تعیین سهم سالانه هر طرح
برآورد تعداد و هزینه پروژه های عمرانی

فصل نهم: برنامه ریزی فرهنگی و آموزشی کارکنان و شهروندان
برنامه ریزی آموزشی - فرهنگی کارکنان شهرداری
برنامه ریزی آموزشی - فرهنگی شهروندان

فصل دهم: اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله
اجرا، بازنگری و کنترل برنامه پنج ساله شهرداری مریوان
نظام نامه کنترل، نظارت و بازنگری برنامه پنج ساله شهرداری مریوان

منابع و مأخذ
پیوست پرسشنامه ها