دانلود یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

اختصاصی از فی توو دانلود یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:80

چکیده :

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.

بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.

هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند)

بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.

آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقالة آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینة شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.

در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقالة فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.

1. II. شیوه شناسی و اطلاعات

در این مطالعه، من سه فرضیة قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم:

1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962)

2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالی که تأمین کنندة امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.

3) بازارهای مالی برای هموارسازی چرخه های تجارت در صنعت مالی، قانونمند یا غیرقانونمند هستند ]آلدریج (2004)[. همانطور که در 2 قسمت ذکر شد، شرکتهای مالی که بی واسطه توسط قوانین SEC متأثر می شوند دارای ثباتی می گردند که تجارت ابتدایی آنها مستقیماً مرتبط با بازارهای مالی است. برای مثال، حق الزحمه امنیت.

در ادامه در مقالة پوزند (سال 1074، صفحه 335) و آلدریج (سال 2004)، من قانون را بعنوان مالیاتها و مساعدتهای همة گونه ها، برای آشکارسازی کنترل قوة مقننه و حکومتی بر نرخها، ورودی (درآمد) و دیگر جنبه های فعالیت اقتصادی تعریف می کنم. بنابراین، من «قانون» را بعنوان هر تصمیم قوه مقننه که تولید را مقید به ثبات در هر راهی نمی کند مورد بررسی قرارمی دهد مشابهاً، من هر تصمیم قوه مقننه که یک درجه افزایش آزادی عمل را برای یک «قانون زدایی» استحکام می بخشد ملاحظه می کنم. برای اهداف این مطالعه، به منظور تسهیل جداسازی تصمیمات چند گانة یک روزة قوة قانونگذاری، من «درجة قانون» را بعنوان تناسب تصمیمات قوة مقننه که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند و بعنوان تصمیمات قانونگذاری مشخص می گردند تعریف می کنیم.

من روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها را برای ارزیابی تأثیر تصمیمات قانونگذاری SEC بر اعتبار بازار (که برمی گردد) به حق الزحمة امنیت که بطور آشکار در امریکا بکار گرفته شده و خصوصاً بطور آشکار در مورد «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای انتشار اوراق بهادار» (کد SIC مطابق با کدهای XXX523NAISC) بکار می رود.

فرضیه ها:

1) اگر تأثیر قانون بر طبق فرضیة بوچامان و تولاک (1962)، بازدهی بیشتر بازارها باشد، نه تصمیمات برای قانونمندی و نه غیرقانونمندی که توسط SEC گرفته می شوند هیچ تأثیری بر بازگشت سرمایة موضوع محکم سازی بلاواسطه قانون (حق الزحمة امنیت) نباید داشته باشند. بنابراین، تحت شرایط این فرضیه، بازگشتهای غیرعادی بلاواسطة شرکتها که تاوسط هر دوی تصمیمات قانونمندی و غیرقانونمندی متأثیر می شوند باید بطور عادی در هر پیامدی توزیع شوند و بازگشتهای عادی انباشتة رویدادها با «درجة» یا شدت قانون همبستگی نداشته باشند (همینطور برای غیرقانونمندی).

2) اگر در ادامة مقالة استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، هر دوی تصمیمات قانومند و غیرقانونمند، محکم کنندة منافع در صنعت (حق الزحمه امنیت در این مورد) باشند ما باید شاهدذ بازگشتهای مثبت غیرعادی در هر دوی تصمیمات قانونمند و غیرقانونمند باشیم. علاوه بر این، طبق این فرضیه، در تجزیه و تحلیلی به روش مقطع عرضی بازگشتهای رویدادهای انباشتة غیرعادی از حق الزحمه ها، غیرهمبسته با درجه قانومندی مورد تصمیم در هر روز داده شده است.

3) دیگری آنکه اگر مطابق با مقاله آلدریج (2004)، قانون برای هموارسازی چرخه های تجارت (رشد) باشد ما باید شاهد بازگشتهای غیرعادی منفی در تصمیمات قانونمند برای مقید کردن واحدهای خروجی و بازگشتهای غیرعادی مثبت آرام و ملایم در تصمیمات غیرقانونمند برای واحدهای خروجی باشیم. بنابراین بازگشتهای تجمعی غیر نرمال حق الزحمة رویدادها بطرز منفی با «درجه قانون» (در مقایسه با غیرقانونمندی) که بطور روزانه تصمیم گیری شده است غیر مرتبط می باشد. علاوه بر این، تحت این فرضیه، بازگشتهای تجمعی غیرعادی از هنگامی که توزیع، بستگی به توزیع متغیر درجة قانون داشته باشد می تواند بصورت نرمال یا غیر نرمال توزیع شود.

نمونه:

برای تعیین اینکه کدام یک از فرضیه ها در رسیدگی به بازارهای مالی مؤثر است، من دو آزمایش در اینجا انجام می دهم:

a) برای طبیعی بودن بازگشتهای تجمعی غیر نرمال رویدادها و

b) برای همبستگی بازده تجمعی غیرنرمال رویدادها با درجة قانون.

با استفاده از روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها، من پارامترهای مدل بازار را در طی دویست و پنجاه روز مقدم بودن هر رویداد قانونمند با هر دو اندیس بازده روزانه هم وزن و هم ارزش در پرتفوی بازار که بعنوان معیار سنجش پرتفوی بازار مورد استفاده قرار گرفته است تخمین می زنم. دریچة رویدادها برای استفاده دو روز انتخاب می شود: روز «صفر» عبارتست از تاریخ تصمیم قانونگذاری، و روز «یک» عبارتست از روز تجاری بلافاصله بعد از تاریخ روز «صفر». دلیل اصلی برای انتخاب یک دریچة رخداد دو روزه در تصمیم قوه مقننه برای پردازش توزیع وجود دارد که عبارتست از: تمام تصمیمات قانومنمند و غیرقانونمند، تا ساعت 6 صبح روز بعد از تصمیم گیری برای عموم قابل اجرا و آماده است، اگرچه منطقی است فرض کنیم که بسیاری از تصمیمات در همان روزی که گرفته می شوند توسط SEC آشکار می‌شوند.

بنابراین، در پنجرة تخمین که در آن هر رویداد i و I مقدم است، من از OLS برای تخمین ضرایب زیر استفاده می کنم:

و در جائیکه ، بازده روزانة یکی از شاخصهای هم وزن یا میانگین موزون ارزش، و بازده روزانه کل برای صنعت حق الزحمة امنیت است.

بعنوان یک تغییر روزانة نرمال شده در سرمایه ای کردن کل بازار در صنعت محاسبه می شود و بعداً در تعیین بازده های غیر عادی در صنعت در طی دورة رویداد بکار می رود. بازگشتهای غیرنرمال در حسابرسی هر رویداد i به شرط زیر تخمین زده می شد.

و مطابق بازگشتهای تجمعی غیر نرمال به شرح زیر محاسبه می شود:

از مثال مقطعی با هر دو وسیله، اختلافهای مستقیماً تخمین زده شده سنجیده می شوند.

بشرطی که

غیره

 

برای امتحان وابستگی بازگشتهای غیرعادی مقطعی در قانون، من «درجة قانون» را یک معیار از تصمیمات گرفته شدة قانونمند و غیرقانونمند که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند تعریف می کنم.درجة قانون، یک نسبت از تصمیمات قانونمند (واحد خروجی مقید شده) گرفته شده در یک تاریخ داده شده است به تمام تصمیمات (هم قانونمند و هم غیرقانونمند) اخذ شده در آن روز:

هنگامی که تعداد تصمیمات قانونمند گرفته شده در تاریخ t باشد و تعداد تصمیمات غیرقانونمند گرفته شده در همان تاریخ t باشد. بنابراین، اگر فقط یک تصمیم در تاریخ t گرفته شده باشد و این تصمیم بصورت یک تصمیم قانونمند (در مقابل غیرقانونمند) باشد، آنگاه درجه قانون در تاریخ t، برابر است با یک.

با استفاده از OLS، من پارامترهای وابستة مدل مقطعی را با استفاده از بازده غیرعادی تجمعی دو روزه، در رویداد حسابرسی هر تاریخ با حداقل یک تصمیم قانونمند تخمین می زنم:

برای بدست آوردن خطاهای تصادفی سازگار با تخمینهای و ، من از تخمینهای آماری دو مرحله ای از روش کمترین مربعات واریانس ضرایب استفاده کرده ام.

فرضیه های a و b همراه با سه فرضیة مورد بحث بالا سرانجام به نتیجه زیر می رسند:

برای پابرجا ماندن نظریة کارآیی بازار، باید هر دو فرضیة و ارضا شوند برای غالب شدن تئوری گزینش اجتماعی ما باید بتوانیم فرضیة را رد کنیم ولی فرضیة را باید ثابت کنیم. سرانجام، برای اثبات فرضیة هموارسازی چرخة تجاری باید بتوانیم فرضیة را رد کنیم؛ در مجموع، ارزش تخمین برای پذیرفتن تئوری اخیر باید منفی باشد.

داده ها:

ما فرضیه های استفاده کننده از بازگشتهای سهام روزانة CRSP طی سالهای 1996-2003 با کد (NAISC Code 523XXX)SIC6211 آزمایش می کنیم: «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای تانتشار اوراق بهادار. تجارتهای با سرمایه گذاری بانکداری تحت شرایط کد مذکور و امنیت معامله کنندگان، حق الزحمة تأمین کنندگان امنیت، فعالیتهای سرمایه گذاری های مالی متفرقه و واسطه های متفرقه.

واحدهای اقتصادی با قیمتهای صفر یا زیر صفر ثبت شده در CRSP در طی دوره نمونه، از نمونه a در هنگامی که سرمایه زیر 20 میلیون دلار در هر زمان در طی دوره نمونه پاک شد. نمونه CRSP شامل 2016 مشاهدات روزانه برای واحدهای اقتصادی در ردة SIC211T بود.

تصمیمات کمیسیون قانونگذاری در مورد امنیت و تبادلات طی سالهای 1997 تا 2003 از دفتر ثبت فدرال پایگاه اطلاعاتی مستمر بیرون کشیده شد. هر 113 تصمیم گرفته شده توسط SEC در طی دوره مذکور بطور دستی به گروههای «قانونمند»، «غیرقانونمند» و «بی اأثیر»، بسته به اینکه آیا به ترتیب تصمیم به واحد خروجی مقید دشه است، تسهیل در تجارت بوجود آمده است یا خیر، تقسیم شده است. تمام تصمیمات SEC در این دوره و تقسیم بندیهای آنان که توسط مؤلف فهرست شده است در ضمیمة I آمده است.

و...

NikoFile

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

اختصاصی از فی توو مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :38

چکیده :

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود.

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم.

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاک، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند.(44)در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکى این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنکه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.

این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود که فقط مدت کوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى که قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتى مى‏کند.(46)

قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن کتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات کوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر که امرى خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود که بر سه محور دور مى‏زند:

1. معتاد بیمار است و کسى است که قربانى جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمى است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد.

قانون اساسی کشور آلمان

اختصاصی از فی توو قانون اساسی کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

باسلام. این مجموعه در زمینه معذفی و آشنایی با قانون اساسی کشور آلمان میباشد که در قالب آفیس وورد ارائه میگردد.

دانلود مقالهISI ارزیابی مشخصات اخلاق، قانون و حرفه ای آموزش پزشکی عمومی

اختصاصی از فی توو دانلود مقالهISI ارزیابی مشخصات اخلاق، قانون و حرفه ای آموزش پزشکی عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی : ارزیابی مشخصات اخلاق، قانون و حرفه ای آموزش پزشکی عمومی

موضوع انگلیسی :  Appraising the profile of ethics , law and professionalism in basic medical education
تعداد صفحه : 5

فرمت فایل :pdf

سال انتشار : 2014

زبان مقاله : انگلیسی

چکیده

تنوع قابل توجهی را بین مدارس و کشورها وجود دارد با توجه به نقش اخلاق، قانون
و حرفه ای در برنامه های آموزش پزشکی. سازگاری بیشتر رویکرد بین نیاز است
مدارس و کشورها برای حفاظت بهتر استانداردهای عملکرد حرفه ای. از بین
چشم انداز ملی این افراد هستند تمرکز افزایش توجه به عنوان ماهیت
پزشکی و تنظیم تغییرات. در این مقاله پیشنهادات عملی برای بالا بردن ارائه می دهد
برخورد با افراد موثر در طول آموزش پزشکی اولیه کمک می کند تا ارائه پایه مناسب برای یادگیری در آینده و تنوع practice.Substantial بین مدارس و کشورها وجود دارد با توجه به نقش اخلاق، قانون
و حرفه ای در برنامه های آموزش پزشکی. سازگاری بیشتر رویکرد بین نیاز است
مدارس و کشورها برای حفاظت بهتر استانداردهای عملکرد حرفه ای. از بین
چشم انداز ملی این افراد هستند تمرکز افزایش توجه به عنوان ماهیت
پزشکی و تنظیم تغییرات. در این مقاله پیشنهادات عملی برای بالا بردن ارائه می دهد
برخورد با افراد موثر در طول آموزش پزشکی اولیه ارائه appropria- کمک می کند تا
پایه TE برای یادگیری در آینده و تنوع practice.Substantial بین مدارس و کشورها وجود دارد با توجه به نقش اخلاق، قانون
و حرفه ای در برنامه های آموزش پزشکی. سازگاری بیشتر رویکرد بین نیاز است
مدارس و کشورها برای حفاظت بهتر استانداردهای عملکرد حرفه ای.از بین
چشم انداز ملی این افراد هستند تمرکز افزایش توجه به عنوان ماهیت
پزشکی و تنظیم تغییرات. در این مقاله پیشنهادات عملی برای بالا بردن ارائه می دهد
برخورد با افراد موثر در طول آموزش پزشکی اولیه کمک می کند تا ارائه پایه مناسب برای یادگیری در آینده و تنوع practice.Substantial بین مدارس و کشورها وجود دارد با توجه به نقش اخلاق، قانون
و حرفه ای در برنامه های آموزش پزشکی. سازگاری بیشتر رویکرد بین نیاز است
مدارس و کشورها برای حفاظت بهتر استانداردهای عملکرد حرفه ای. از بین
چشم انداز ملی این افراد هستند تمرکز افزایش توجه به عنوان ماهیت
پزشکی و تنظیم تغییرات. در این مقاله پیشنهادات عملی برای بالا بردن ارائه می دهد
برخورد با افراد موثر در طول آموزش پزشکی اولیه کمک می کند تا ارائه پایه مناسب برای یادگیری و تمرین آینده است.

واژههای کلیدی: اخلاق پزشکی و حقوق؛
حرفه ای؛ اساسی
آموزش پزشکی، متحده
پادشاهی.

دانلود پایان نامه حقوق استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه حقوق استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات :  166  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه    1
چکیده کار تحقیقی     7
پیشینه تاریخی     10
نتیجه     17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – کلیات     23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع     23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء     29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی     35
نتیجه     46
بخش دوم : شرایط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفین     55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر     77
بخش نخست – کلیات     78
گفتار اول – تعاریف     78
گفتار دوم – کلیات     78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی     79
گفتار اول – مبانی فقهی     79
گفتار دوم – مبانی قانونی     89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار     90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری     90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری     106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم         123
منابع و مآخذ    130

مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.