پروژه رشته حقوق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه رشته حقوق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 200

دانلود پروژه رشته حقوق

مقدمه

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

فهرست مطالب
عنوان                                                صفحه
علائم اختصاری     
فهرست مطالب     
فصل اول: مقدمه
1-1- اهمیت انتخاب    
1-2- طرح سوأل     
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران
2-1- مقدمه    
2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟     
2-3- انواع تجارت الکترونیک     
2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
2-4-1- منافع     
2-4-2 هزینه‌ها     
2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی     
2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟     
2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان     
2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود    
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی     
2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه     
2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی     
2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها     
2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا    
2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها    
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران     
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران    
2-11-1- اهداف     
2-11-2- اصول     
2-12- نتیجه‌گیری    
فصل سوم:
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی
3-1- مقدمه    
3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی     
3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال     
3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور     
3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها     
3-6- نتیجه‌گیری    
 
فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک
4-1- مقدمه    
4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی     
4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن     
4-4- نتیجه‌گیری    
فصل پنجم:
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز
5-1- مقدمه     
5-2- تجربه اتحادیه اروپا     
5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن    
5-4- تجربه انگلستان     
5-5- تجربه یونان     
5-6- تجربه اسکاتلند    
5-7- نتیجه‌گیری    
فصل ششم:
تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
6-1- مقدمه    
6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی     
6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها    
6-4- نتیجه‌گیری    
فصل هفتم:   
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران
7-1- مقدمه    
7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد
الکترونیکی در ایران     
7-2-1- طرح پرسش‌ها     
7-2-2- اهداف تحقیق     
7-2-3- روش‌های تحقیق     
7-2-3-1- روش تطبیقی     
7-2-3-2- روش پیمایشی     
7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق     
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق    
7-2-6- ارائه پیشنهادات     
7-3- نتیجه‌گیری    
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی
8-1- مقدمه    
8-2- بانکداری الکترونیکی     
8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.     
8-4- پول الکترونیکی چیست؟    
8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی     
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها    
8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری     
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها
9-1- مقدمه     
9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها     
9-3- نتیجه‌گیری     
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط
10-1 مقدمه    
10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط    
10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های
 کوچک و متوسط     
10-4-   چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در   
10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در      
10-4-2- برخی از مشکلات   در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر
10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک
 و متوسط در کشورهای در حال توسعه     
10-6- نتیجه‌گیری     
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران
11-1- مقدمه    
11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی    
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران    
11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی
ایران    
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن     
11-3- جدایم سایبری    
11-3-1- جعل سایبری    
11-3-2- کلاهبرداری سایبری    
11-3-3- جاسوی سایبری    
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری    
11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی    
11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»    
11-6- نتیجه‌گیری    
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری

اختصاصی از فی توو پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :20

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

اختصاصی از فی توو دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می

ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.

در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.

با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :10

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر با فرمت word-ورد 34 صفحه

اختصاصی از فی توو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر با فرمت word-ورد 34 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول

اجاره یعنی چه ؟[1]

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[2]

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

فصل دوم

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟[3]

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . [4] منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است .

باب دوم : قانون مصوب 1376

فصل اول : حدود شمول قانون

فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376

فصل سوم : آئین داوری

فصل چهارم : سرقفلی

فصل پنجم : نتیجه گیری

 

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.

نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.

بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:

(1) گزارش توجیهی    1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی    1
1) واقعیت    1
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌    1
2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌    1
2-2- رویکرد ‌ دوگانه    1
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌    1
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌    1
4-1- مسئولیت‌    1
4-1-1‌- زمینه‌    1
4-1-2- رویکرد کشورها    1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌    1
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد    1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌    1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا    1
6-1-2- آنسیترال‌    1
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌    1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده    1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی    1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌    1
7-2-3- شورای‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌    1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)    1
(ب) ابعاد جزایی    1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت    1
2) جرایم جدید    1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تألیف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقی    1
اقدامات فوری    1
1-‌ آیین‌نامه‌ها    1
2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی    1
اقدامات ضروری    1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1
2- تدوین قوانین اصلی    1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک    1
بخش دوم - جزایی    1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه    1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی    1
2- جرایم دیگر    1
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک    1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی    1
ضمایم    1
ضمیمه 1    1
کلاه‌برداری کامپیوتری    1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری    1
مجازات کلاه‌برداری    1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری    1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری    1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی    1
پدیدة جرم کامپیوتری    1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر    1
ب _ روش‌های سوء استفاده    1
ج _ مرتکبین    1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری    1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصادیق    1
ضمیمه 2    1
جعل کامپیوتری    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاریخچه    1
4- تعریف    1
5- منبع شناسی    1
6- جمع بندی و پیشنهاد    1
ضمیمه 3    1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدنی    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی    1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:    1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی    1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی    1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادی گردش در بازار داخلی    1
اختیارات کمیسیون    1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی    1
سیستم تأیید اختیاری    1
مسئولیت‏ها    1
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت    1
ضمیمه 4    1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000    1
ضمیمه 5    1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران    1
ضمیمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی    1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی    1
فهرست عناوین    1
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1    1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5    1
مبحث دوم - در احکام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11    1
مبحث سوم - »داده« مطمئن    1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16    1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21    1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22    1
مبحث چهارم - مبادله »داده«    1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29    1
فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الکترونیکی    1
مبحث اول - کلیات    1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48    1
مبحث دوم – دفتردار کل    1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57    1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63    1
مبحث سوم - وظایف    1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65    1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66    1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67    1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی    1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101    1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107    1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرایم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الی 134    1
(3) شرح مواد قانونی    1
(4) منابع    1

شامل 204 صفحه فایل word