پروژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن

اختصاصی از فی توو پروژه اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word 2007 قابل ویرایش

تعداد صفحه:34

حجم فایل:45 کیلوبایت

چکیده :
یکی از اصول کلیدی و مسلم حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. با وجودی که بسیاری از محققین و حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن جرم و مجازات نتیجه افکار سزاربکار یا و منتسکیو بوده اما با مطالعه ای کوتاه در قواعد واصول فقهی در می یابیم که اصل قانونی بودن جرم و مجازات که نتیجه اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان است در قوانین و مقررات اسلامی وجود داشته است و در قوانین و مقررات کیفری ایران نیز از جمله در اصول 36-37 و 166 ق . ا و م 2 و 11 ق . م. 1 ذکر شده است. بسیاری از قواعدی که در حقوق مدرن می بینیم، در اسلام دارای پیشینه و سابقه بوده است منتها نا آگاهی و بی توجهی ما باعث شده آن را نتیجه افکار غربی ها بدانیم. یکی از این موارد اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که قصد داریم بیان کنیم قبل از ظهور آن در قرن 18 در اسلام و منابع غنی فقه پیشینه داشته است.
 
 کلمات کلیدی:
اصل تفکیک قوا : قوای قانونگذاری و اجرایی و قضایی مستقل از هم هستند و نمی توانند در امور هم دخالت کنند.
جرم: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع به قید مجازات یا اقدام  تأمینی و تربیتی شده باشد.
مجازات: واکنش و عکس العمل جامعه در قبال فعل مجرمانه و فاعل آن برای برقراری نظم و عدالت اجتماعی.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ، موجب قانون مقدم بر وقوع جرم، ممنوع به قید مجازت شده باشد

مقدمه:
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل هایی می شناختند در این اصل در اسلام شناخته شده بود، ولی در نظام کیفری کشورهای غربی ، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن 18 باز می گردد، بنای ما بر این است که ابتدا مفهوم اصل قانونی بودن و مبنای فقهی آن را توضیح داده و سپس به تحولات آن در نظامهای اروپایی می پردازیم و سر آخر تفسیر آن را مواد قانونی حقوق ایران خواهیم دید. امید است این کار کوچک  کلاسی در شناساندن منابع غنی فقهی و پیشروی اسلامی در زمینه اجرای عدالت و نظم اجتماعی موثر باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول اولیه و مسلم حقوق کیفری می باشد و مفهوم آن این است که تنها بر پایه عملی می توان فردی را توقیف و محاکمه نمود که قبلاً به عنوان جرم شناخته شده باشد و سابقه قانونی داشته باشد و وقوع عملی که بر حسب قانون مؤخر ممنوع به قید مجازات شده باشد نمی تواند باعث مجازات فاعل آن شود...

فهرست مطالبگفتار اول
چکیده
مقدمه
مستندات اصل در منابع فقهی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تحولات آن در اروپا
 
گفتار دوم
الف- وجاهت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
1- وجاهت اصل
-2 اهمیت اصل
ب ـ بازتاب تقنینی
.1بازتاب در سطح حقوقی کیفری تطبیقی و حقوق بین الملل
1-1. حقوق تطبیعی
1-2. حقوق بین الملل
2-1. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق اسلام
2-1-1. کتاب
2-1-2. سنت
2-1-3. قاعده قبح عقاب بلا بیان
2-1-4. قاعده درأ
2-2. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قوانین ایران بعد از پیروزی انقلاب


گفتار سوم
تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
الف- دلیل علمی تحولات
ب- دلیل سیاسی تحولات
ج- دلایل ناشی از توسعه اختیارات قوه مجریه
اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها در قوانین ایران
نگاهی کوتاه به لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی
قدرت و قانون جزا
دوره طولانی آزمایش شرع
لایحه جدید
4. بخش قم
1-4. سن مسئولیت کیفری
2-4. مرور زمان
3-4. سنگسار
4-4. مهدور الدم بودن
5-4. نابرابری
مبحث اول – دیه نفس
ماده 1-421
ماده 2-421
یا در ماده دیگر ماده 93-423
ماده 94-423
ماده 95-423
6-4. ارتداد
مبحث پنجم – ارتداد ، بدعت‌گذاری وسحر
نتیجه گیری
منابع