بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

اختصاصی از فی توو بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه : در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی : شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند

فهرست مطالب :

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) 

مقدمه 

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد   

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت 

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری 

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت 

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو 

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین 

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت 

مبحث اول : صلاحیتهای خاص 

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک 

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت  

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت 

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با ماهیت حقوقی آن 

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) 

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت   

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری   

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری 

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق 

مبحث دوم : در کره شمالی 

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق 

مبحث دوم : در سومالی 

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین 

مبحث چهارم : در رواندا  

مبحث پنجم : در هائیتی  

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام 

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص 

گفتار دوم : مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها  

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها 

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها 

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25 منشور

الف : برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور     

ب : برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)     

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور  

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد  

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد 

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد 

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت 

نتیجه گیری  

منابع و مآخذ

تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی سازمانهای محلی در ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی سازمانهای محلی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی سازمانهای محلی در ایران

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

تاسیس شهرداری :

 وظایف انجمن :

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت
«انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

اختصاصی از فی توو انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

146 صفحه

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختار حکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهارنظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است. در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

 هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام

تحقیق در مورد بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد بررسی ونقش شورای اسلامی در بشرواهداف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                          

بیان مسئله                                                                                      

اهمیت وضرورت                                                                         

اهداف تحقیق                                                                                 

تعاریف عملیاتی                                                                            

شورا مظهر جامعه چند صدایی دیالوگ                                          

بررسی ویژگیها در دوره اول شورا                                               

فراوان شغل اعضاء شورای اسلامی                                              

قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر وروستا

امور داخلی وتشکیلات شورای اسلامی

امور مالی

تقدیم به :

او که علیم است وحکیم ، سمیع وبصیر رحیم است وکریم

نور است ونور ما وآنچه هست از اوست

به پیشگاه حضرت بقیه الله روحی وارواح العالمین اتراب مقدمه الغداء

که جهان در انتظار عدالت اوست .

چکیده

شورا باید همه جا باشد .                   امام خمینی ( ره )

شورا یکی از ارکان تقویت مدیریت است ولازمه تحقق اهداف است . وقرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند که در اموری که نیاز مبرم به تحقیق دارد از افکار واندیشه های تابناک انسانها بهره مند شوند تا ضریب اطمینان جهت دستیابی به اهداف تسسهیل گردد .

وشورا اسلامی موجب تحکیم وتعمیق ارزشها می شود . وزمینه ساز برای آموزش وارتقای سطح فرهنگی است . وتوسعه وتقویت فعالیت گروهها وسازمانها در گرو شورا ومشارکت است .

وشورا موجب بسط مسئولیت پذیری وتقویت تصمیم سازی وتصمیم گیری جهت دست یابی به اهداف عالیه مدیریت به شمار می رود .

ودر نهایت رسالت شورائیان با همیاری مدیران ایجاد محیط فرهنگی وانسانهای یا فرهنگ است . بهبود کیفیت ، بهره وری روحیه وانگیزش در مدیریت مشارکتی است .

مقدمه

مشورت ادراک وهوشیاری دهد                             عقلها را عقلها یاری دهد

امر شاورهم برای آن بود                                        کز تشاور سهووکثر کمتر شود

عقل را باعقل دیگر یار کن                                    امر شوری بینهم را کار کن

عقل با عقل دگر عقلا شود                                     نور افزون گشت ره پیدا شود

انقلاب اسلامی در ایران با استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی وبر خورداری از دو پشتوانه عظیم اسلامیّت وجمهوریّت وبا تکیه بر آیات نورانی قرآن کریم وسیره ی پیامبر عظیم الشان اسلام ( ص ) وائمه معصومین علیه السلام واندیشه های جاویدان امام خمینی ( ره ) ومقام معظم رهبری ، شورا ومشارکت مردم را لازمه ی توفیق واستمرار هدف های والای خود می داند ودر راستای اصول چهار گانه تحویلات مدیریتی برنامه های دولت یعنی تمرکز زدایی ، جلب مشارکت ، واگذاری اختیارات ، انعطاف پذیری در برنامه ها واجرا ، موجب پیشرفت امور ودست یابی به اهداف عالیه خواهد بود .

انگیزه ی نیرومندی که مردم را با سمت شورای جلب می نماید این است که ذاتاً می خواهند بدانند ، از این رو بعد کنجکاوگر روحش او را به پرسش وا می دارد . توجه به مشورت در کارها آن چنان اثرات اجتماعی داشته است که در دو انقلاب یکصد ساله اخیر کشور ما یعنی انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی ایران مضومن این دو آیه به عنوان مظهری از خواست واراده ملت در برابر استبداد وخود کامگی وحکومت مطلقه تجلی یافته است . در تالار مجلس شورای ملی سابق آیه « وشاورهم فی الامر » در برابر دیدگان نمایندگان قرار داشت واصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به این دو آیه ، شوراها اعم از مجلس شورای اسلامی تا شورای شهر وروستا ونظایر آنها را از ارکان تصمیم گیری واداره

موضوع: تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339 هجری قمری)

اختصاصی از فی توو موضوع: تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339 هجری قمری) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات160

چکیده مطلب:
بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.
پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.
این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.
واژه‌های کلیدی: مشروطیت، مجلس شورای ملی، انتخابات، فراکسیون، لایحه، طرح قانونی، قانون و.‌..

فهرست مطالب
عنوان صفحه
موضوع پژوهش 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 2
محدوده پژوهش 3
اهمیت موضوع 6-4
نوع و روش انجام تحقیق 6
سازماندهی تحقیق 6
نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ 19-7
مقدمه 31-20
فصل اول:
بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی: 105-32
1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم 37-33
2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی: 105-38
الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم 43-38
ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم 48-44
ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه 54-49
3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم 63-55
4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی 93-87
5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن 86-64
6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 105-94
فصل دوم:
ساختار مجلس چهارم شورای ملی: 106
1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی: 109-106
الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش) 106
ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق) 107

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه 109-108
2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی 110-109
3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی 122-111
الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت 115-111
ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات 122-116
4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی
(1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق) 130-123
5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب: 145-131
الف: حزب اصلاح‌طلب 134-133
ب: حزب سوسیالیست 138-135
ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی 140-138
د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 145-141
6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات: 146
الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت 151-146
ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه 161-152
ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه: 165-162
1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران 164-162
2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا 165
3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل
گمرکات ایران 165
4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن
بانک ملی ایران 165
فصل سوم:
مجلس و دولت: 209-167
1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه 179-167
2ـ کابینه مشیرالدوله 187-180
3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه 195-188
4ـ کابینه مستوفی الممالک 209-196
فصل چهارم:
بازتاب تحولات سیاسی در مجلس: 228-211
1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان 219-211
2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان 221-220
3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن 228-222
نتیجه‌گیری 236-229
منابع و مآخذ 245-238
اسناد و مدارک ضمیمه 23-1