تحقیق درباره حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:6

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

داخلی. سیاسی. مجلس.

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.

** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

** رسالت مجلس
"عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است."
او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است.

** اختیارات و صلاحیت مجلس
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند.

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

طبق قانون اساسی همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .

لوایح قانونی نیز پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

طبق قانون اساسی مجلس همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

"اصلاحات جزئی در خطوط مرزی" و "برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری " نیز ار جمله صلاحیتهای مجلس است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند.

انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی

اختصاصی از فی توو انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

146 صفحه

چکیده:

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شورای نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که ساختار حکومتی و قانون اساسی است که مجلس را ملزم کرده است هیچ گونه قوانینی مخالف موازین شرعی و قانون اساسی تصویب نکند. از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است (یا نسبت به اصول قانون اساسی، تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ). از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهارنظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است. در طی سال‌های گذشته نیز عملا شاهد بوده‌ایم که در موارد متعددی شورای نگهبان ، مصوبات مجلس را به علت مغایرت با موازین شرعی رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامی به یکی از آرزوها و اهداف انقلاب خود یعنی حاکمیت اسلام بر قوانین مملکتی در حوزه‌های مختلف رسیده است. در واقع دستیابی به این هدف، یکی از جلوه‌ها و نمادهای اسلامی بودن نظام را به نمایش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

 هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد. یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، موازین شرعی، انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام