مقاله در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:74

 فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

مقاله در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:53

 فهرست مطالب

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

1- مفهوم تکمیلی بودن

3- ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

1-3- تشریفات قانونی

2-3- تشریفات توافقی

ب – تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی

2) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و تشریفاتی

1- مفهوم تفسیر عمل حقوقی

2) شیوه های تفسیر

ب – چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1- تفسیر قراردادهای رضایی

2- تفسیر قراردادهای تشریفاتی

- حمایت از طرف ضعیف

 - حمایت از اشخاص ثالث

• حمایت از منافع عمومی

مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور

الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن.

ب) مصادیق قراردادهای از راه دور

2- قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند.

تاریخچه و کارکرد:

2-2- شبکه های رایانه ای

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

مقاله نظریه متعالى بودن زبان قرآن

اختصاصی از فی توو مقاله نظریه متعالى بودن زبان قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

1 . مقدمه

2 . مقصود از «زبان قرآن‏»

3 . پیشینه بحث

4 . چند نظریه در باره زبان قرآن

4 . 1 . نقد تئورى «زبان علمى‏»

4 . 2 . نقد تئورى «زبان ادبى‏»

4 . 3 . تئورى «زبان رمزى و سمبلیک‏» و نقد آن

4 . 4 . تئورى «زبان عرفى به‏طور مطلق‏» و نقد آن

4 . 5 . زبانى فراتر از زبان عرف

5 . ویژگیهاى زبان قرآن

5 . 1 . چند سطحى بودن قرآن

5 . 2 . تاویل و تنزیل

5 . 3 . محکم و متشابه

5 . 4 . جرى و انطباق

5 . 5 . نظام مندى زبان و معارف قرآن

5 . 6 . خبردادن از موجودات غیرمادى و ویژگیهاى آنها

5 . 7 . به کارگرى بعضى از واژه‏ها در معناى خاص

6 . نتیجه

فهم کتاب الهى مى‏طلبد که زبان آن را بشناسیم . در باره زبان قرآن اختلاف نظر وجود دارد: زبان قرآن را برخى علمى و ادبى و برخى رمزى و برخى دیگر عرفى دانسته‏اند; اما هیچ یک از آنها درست‏به نظر نمى‏رسد; زیرا قرآن براى همه انسانها و همه زبانها آمده‏است; حال آنکه زبان علم و ادب و رمز به گروه خاصى تعلق دارد . زبان عرف نیز از مسامحه و مبالغه خالى نیست . به علاوه در قرآن واژه‏هایى در معناهایى وراى فهم عرف به‏کار رفته است . بنابراین زبان قرآن، زبانى فراتر از همه این زبان هاست . قرآن از همه این زبان‏ها بهره گرفته‏است . ظاهر قرآن عرفى است; ولى موضوعاتى به این قرار آن را از عرف متمایز مى‏سازد: 1 . ظاهر وباطن 2 . تاویل و تنزیل 3 . محکم و متشابه 4 . جرى و انطباق 5 . نظام مندى 6 . خبر از مغیبات 7 . به‏کارگیرى بعضى از واژه‏ها در معناى خاص .

کلید واژه‏ها: زبان قرآن، متعالى بودن زبان قرآن، عرفى بودن زبان قرآن، علمى بودن زبان قرآن، رمزى بودن زبان قرآن .

1 . مقدمه

مطالبى در قرآن وجود دارد که پرسشها و ابهامهاى فراوانى را برانگیخته‏است; از قبیل: حروف مقطعه; آنچه به ظاهر با علوم روز سازگار نیست; مانند: آسمانهاى هفتگانه، آفریده شدن آدم از خاک، تولد حضرت عیسى بدون پدر; امورى که با علم قابل اثبات نیست; مانند: وحى، ملک، جن، معراج پیامبر، داستان تخت‏بلقیس و تاثیر جادو [فلق/3]، تاثیر چشم زخم، خلقت زمین و آسمان در شش روز; احکامى که با قوانین امروز بشر قابل توجیه نیست; مانند: سلطه مردان بر زنان [نساء/24]، دو برابر بودن ارث مردان نسبت‏به زنان; برترى مردان بر زنان [نجم/22]، تایید برده‏دارى [نحل/75; نساء/11] ; آنچه معناى ظاهرى آن با عقل سازگار نیست; مانند: آمدن پروردگار و فرشتگان صف به صف [فجر/22]، نشستن خدا بر تخت [طه/5] ; دست داشتن خدا [فتح/10]، نگاه کردن انسان‏ها به خدا [قیامت/22 و 23] ; مواردى که وجود نوعى نقص را در قرآن به پندار مى‏افکند، مثل: ناپیوسته بودن ظاهرى آیات قرآن در بعضى سور، آیاتى که امورى را مناسب پیامبراسلام و قوم آن حضرت بیان کرده‏است; مانند: آیاتى که مسائل خصوصى و خانوادگى پیامبر را مطرح مى‏کند که اینها با جهانى بودن قرآن نمى‏سازد; طرح مسائلى مربوط به اعراب آن زمان; مانند: تصویر نعمتهاى بهشت، شراب، حوریه و . . . که با روحیه اعراب آن روز موافق بوده است و مواردى مانند سر ترسناک داشتن شیاطین که با اوهام آنان موافقت دارد .

اختلاف برداشت و اختلاف مشرب مفسران هم مزید بر علت‏شده و تفسیرهاى آنان نیز این مشکلات را به طور منقح حل نکرده‏است ; گروهى خواسته‏اند، هرنوع اختراع یا اکتشافى را از قرآن در بیاورند; مانند: تفسیر جواهر طنطاوى و گروهى مطالب ذوقى و فلسفى و عرفانى را به قرآن نسبت داده‏اند; مانند فخر رازى، تفسیر زمخشرى و بیظاوى [1]. برخى گفته‏اند: قرآن با فرهنگ و باورهاى خود آن مردم با آنان سخن گفته‏است; اما این توجیه درست نیست; زیرا قرآنى که براى تصحیح عقاید، فرهنگ و رسوم آمده است، نباید خودش عقاید و باورهاى آنها را تایید نموده و تقویت کند . اگر قرآن نظام برده دارى را پذیرا بود، نمى‏گفت: «فلا اقتحم العقبه و ما ادریک ماالعقبه فک رقبه‏» [بلد/14- 12] ; باز هم به عقبه تکلیف تن در نداد و چگونه توان دانست که عقبه چیست؟ آن بنده آزاد کردن است‏» و به حمایت از دختران فرمود: «و اذا الموؤدة سئلت‏باى ذنب قتلت‏» [تکویر/10- 9] ; اما آیه شریفه «الکم الذکر و له الانثى‏» [نجم/21] معنایش این است که شما که داراى چنین فکر غلطى هستید، پس چرا خدا را کوچک مى‏شمارید و آنچه را به غلط بى‏ارزش مى‏شمارید، به خدا نسبت داده و آنچه را بهتر مى‏دانید، به خود نسبت مى‏دهید .

پایان نامه بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سبک های عشق استنبرگ

اختصاصی از فی توو پایان نامه بررسی عملی بودن اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه سبک های عشق استنبرگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: سنجش و اندازه گیری

چکیده
عشق موهبت عظیم و شگفت انگیزی است که به وجود آورنده شادی و خوشی و خوشحالی است. عشق همواره به صورت هدیه‌ای است که در روز اول زندگی به انسان ارزانی می‌شود و آدمیان باید به خود جرات دهند که جعبه هدیه را باز کنند و کاغذ هدیه را پاره کنند آنگاه اعجاز عشق را در می‌یابند. ولی با توجه به اهمیت عشق هنوز نمی توان در دیدگاه روان شناسی و جامعه شناسی مقالات علمی را با عنوان دقیق عشق مشاهده کرد.
یکی از جذابترین و در عین حال کاملترین نظریه هایی که در حیطه عشق مطرح می‌شود نظریه مثلث عشق است می توان با جرات عنوان نمود که نظریه مثلث عشق، با نفوذترین و در عین حال کاملترین نظریه در حیطه روانشناسی عشق می باشد.این نظریه بر اساس مطالعات و تحقیقات منظم و دامنه دار آر.جی.استرنبرگ تدوین شده است که علاوه بر عناصر عشق رویکردی جامع را به انواع عشق ارائه می دهد.
استرنبرگ پس از تحقیقات متعدد، سه عنصر عشق تحت عنوان صمیمیت، تعهد و شهوت را مطرح ساخته که بر اساس تعامل سه عنصر اولیه عشق، به هشت نوع عشق اشاره می نماید هرچند که نظریه استرنبرگ را به عنوان نظریه مثلث عشق رویکرد سه وجهی عشق مطرح می‌کند ولی در برخی از منابع مرتبط با روانشناختی عشق، رویکرد وی را تحت عنوان «رویکرد انواع عشق» مطرح می‌سازند.
استرنبرگ از جمله افرادی بود که با استفاده از اصول روان سنجی تلاش نمود تا از طریق روش آماری پیشرفته تحلیل عوامل به شناسایی عناصر سازنده عشق دست یابد. وی از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده نمود و تلاش کرد تا نظریه معتبر خود در حیطه روانشناسی عشق را بررسی کرده و بتواند کامل‌ترین نظریه معاصر را بعنوان مبنای نظری اقدامات تحلیل عامل در نظر گیرد. در حال حاضر تحقیقات منظمی پیرامون نظر استرنبرگ صورت گرفته و جنبشی روان سنجی نیز در پی آن بوده است تا بتواند ابزارهای کاملتری را برای اندازه گیری انواع عشق با رویکرد استرنبرگ ساختار سازی و اعتبار یابی نماید. با این وجود ضروری به نظر می‌رسد تا به عوامل موثر در شکل گیری نظریه استرنبرگ پرداخته پس از بررسی این عوامل بتوان تصویر جامعی از مثلث عشق را ارائه نمود.
نظریه مثلث عشق می‌تواند رضایت‌مندی از روابط عاشقانه را توصیف نموده و به عنوان مدلی کاربردی در حیطه مشاوره زناشویی، روان درمانی خانواده و مشاوره ازدواج بکار برده شود. از نکات کاربردی نظریه استرنبرگ در حیطه مشاوره زناشویی می‌توان به انطباق سه عنصر عشق در زوجین تاکید نمود و به هر میزان که این انطباق بیشتر باشد روابط عاشقانه زن و شوهر به یکدیگر نزدیک می‌شود و تفاهم بیشتر می‌گردد.
عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش بسزایی را در برقراری روابط صمیمانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین ایفا می کنند.تلاش بر آن است تا بوسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه، و توام با تفاهم بین زوجین فراهم ساخت.
هدف پژوهش: تهیه یک مقیاس استاندارد جهت تعیین سبک عشق افراد متاهل به منظور مشاوره قبل و بعد از ازدواج و خانواده درمانی.جامعه آماری این پژوهش را همۀ دانشجویان متاهل دانشگاههای دولتی و آزاد تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ تشکیل می دهند.نمونه جامعۀ فوق متشکل از ۴۰۰ دانشجو که شامل ۲۰۰ دانشجوی زن و ۲۰۰ دانشجوی مرد می‌باشد. ۴۰۰ دانشجو از ۵ دانشگاه آزاد و دولتی تهران نمونه برداری شده است که اسامی دانشگاهها به شرح زیر می‌باشد : تهران، الزهرا، تربیت مدرس، تهران مرکز (مجتمع ولیعصر) و هنر و معماری. نمونه گیری دانشگاهها از نوع هدف‌مند است زیرا نمونه‌هایی از دانشگاه آزاد و دولتی می‌باشند. ابزار اندازه گیری: پرسشنامه ۴۵ سوالی سبک عشق استنبرگ می‌باشد که شامل سه خرده مقیاس ۱۵سوالی است که به ترتیب خرده مقیاس‌های صمیمیت، شهوت و تعهد می‌باشد. نمره گذاری آن بر اساس طیف ۹ درجه‌ای لیکرت از شدیداً مخالف تا شدیداً موافق می‌باشد. طرح پژوهش: به منظور تجزیه و تحلیل مواد پرسشنامه از روش‌های متداول در آمار توصیفی و محاسبه ضریب اعتبار از طریق آلفای کرونباخ انجام گردید. همچنین برای بررسی روایی از تحلیل مولفه‌های اصلی (PC) و تحلیل عاملی با استفاده از چرخش واریماکس استفاده شده است. نتیجه گیری: بعد از تعیین اعتبار هر سه خرده مقیاس به طور جداگانه این نتایج به دست آمد: صمیمیت ۹۷/۰، شهوت ۹۲۹۲/۰، تعهد: ۹۷۲۶/۰ و اعتبار کل پرسشنامه: ۹۸۲۶/۰، نتیجه تحلیل عاملی استخراج ۳ عامل می‌باشد که این عامل‌ها تقریبا ۰۴/۷۳ درصد از واریانس کل آزمون را تبیین می‌کند.
میانگین نمرات نیز در بین زنان و مردان تفاوت معنی دار داشت و در ادامه محاسبات جدول نرمی به تفکیک جنیست (مردان و زنان) تهیه و تنظیم شد.
واژه های کلیدی: عشق، نظریه مثلث عشق، نظریه استرنبرگ، اعتبار، روایی،

فهرست مطالب
فصل یکم: کلیات
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله ۴
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۳ اهداف پژوهش ۷
۱-۴ پرسش‌های اصلی پژوهش ۷
۱-۵ تعریف اصطلاحات و مفاهیم ۸
فصل دوم: بیشینه پژوهش
مقدمه ۱۲
۲-۱ تعریف عشق ۱۳
۲-۲ نظریه‌های زیست شناختی در رابطه با عشق ۱۷
۲-۳ تحلیل علمی عشق ۱۹
۲-۴ دیدگاه‌هایی در رابطه با عشق ۲۱
نظریه کاپل آنیوس ۲۱
نظریه رابین ۲۲
نظریه هاتفیلد ۲۴
۲-۵ نظریه عشق مثلثی استنبرگ ۲۴
عناصر تشکیل دهنده نظریة استنبرگ ۲۵
انواع عشق از دیدگاه استنبرگ ۲۶
۲-۶ از دیگر تحقیقات انجام شده ۳۳
تحقیقات هازان و شاور ۳۳
تحقیقات لویت ۳۴
تحقیقات فیشر ۳۴
۲-۷ توصیف «روان» سبک نئو کلاسیک، در قالب مثلث عشق استنبرگ ۳۶
یک روان نئو کلاسیک ۳۷
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه ۴۰
۳-۱ جامعه آماری ۴۰
۳-۲ نمونه و روش نمونه گیری ۴۰
۳-۳ ابزار پژوهش ۴۱
۳-۴ روش اجرا ۴۲
۳-۵ روش گرد آوری داده‌ها ۴۲
۳-۶ روش تحقیق ۴۳
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل ۴۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه ۴۴
۴-۱ اعتبار و پایایی آزمون ۴۹
برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درونی ۴۹
برآورد اعتبار خرده مقیاس‌ها پرسشنامه عشق مثلثی استنبرگ ۵۰
۴-۲ تحلیل عاملی ۵۸
۴-۳ مراحل تحلیل عاملی ۵۸
راه حل نهایی (پس از چرخش) ۶۹
تفسیر و نام گذاری عامل‌ها ۷۰
۴-۴ هنجاریابی آزمون ۷۱
نرمهای درصدی ۷۲
نمره‌های تراز شده ۷۲
محاسبه نمره‌های استاندارد ۷۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۸۱
۵-۲ محدودیت‌های پژوهشی ۸۲
۵-۳ پیشنهادات ۸۲
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائم

مقدمه
امروزه در روانشناسی مباحث گوناگونی پیرامون روابط بین فردی[۱] مطرح می شود هرکدام از رویکردهای معاصر می کوشند تا تبیین و توصیف ویژه ای را پیرامون مباحث روابط بین فردی ارائه دهند.با این وجود، برخی از مفاهیم در هاله ای از ابهام قرار دارند و هنوز هم نمی‌توان از آنها به عنوان مباحث واضح و روشن در حیطه روابط بین فردی صحبت به میان آورد، در این میان می توان به عشق، تفاهم، صمیمت، دلبستگی[۲] و تعلق اشاره نمود.(منصوبی فرد، ۱۳۸۲).
امروزه می توان در حوزه روانشناسی کاربردی به روانشناسی زناشویی و مشاوره خانواده تاکید نمود.در مبحث روان درمانی خانواده نیز که همپوشی فزاینده ای با مشاوره زناشویی دارد، به بررسی ارتباط بین زوج و زوجه می توان پرداخت و با استفاده از فرایند عشق و تفاهم میزان صمیمیت و تعهد زوجین را به یکدیگر افزایش داد.(مینوچین و فیثمن، ترجمه بهاری و فرح سیا، ۱۳۸۱).
روانشناسی اجتماعی تجربی برای مدت زمان طولانی در به کار گیری موضوع عشق به عنوان یکی از موضوعهای مهم و اساسی خود کوتاهی کرده است.مورتی و راتزین[۳] ۱۹۹۶ عقیده دارند که شاید برخی از سردرگمی‌ها در این زمینه به جهت نگرش های دوسوگرایی است که علم نسبت به پژوهش عشق داشته است. ماهیت عشق از بعد روانشناختی به عنوان یک مسئله قابل بحث باقیمانده است و تا چندی پیش به عنوان یک زمینه مهم پژوهشی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. (پاتو، ۱۳۸۱).
در زمینه این گونه ابهامات بود که پژوهشهای متعددی پیرامون شناسایی ماهیت و توصیف عشق صورت گرفت.رابین[۴] ۱۹۷۹ به عنوان یک روانشناسی اجتماعی تلاش نمود تا دوست داشتن و عشق را اندازه گیری کند.عشق از دیدگاه او سه جز دلبستگی، توجه و صمیمیت است ارزیابی نظریه رابین علی رغم مخالفت عده ای که معتقدند اندازه گیری عشق غیر ممکن است، مثبت می باشد.
یکی از جذابترین و در عین حال کاملترین نظریه هایی که در حیطه عشق مطرح می‌شود نظریه مثلث عشق[۵] است می توان با جرات عنوان نمود که نظریه مثلث عشق، با نفوذترین و در عین حال کاملترین نظریه در حیطه روانشناسی عشق می باشد.این نظریه بر اساس مطالعات و تحقیقات منظم و دامنه دار آر.جی.استرنبرگ[۶] تدوین شده است که علاوه بر عناصر عشق رویکردی جامع را به انواع عشق ارائه می دهد.
استرنبرگ پس از تحقیقات متعدد، سه عنصر عشق تحت عنوان صمیمیت[۷]، تعهد[۸] و شهوت[۹] را مطرح ساخته که بر اساس تعامل سه عنصر اولیه عشق، به هشت نوع عشق اشاره می نماید هرچند که نظریه استرنبرگ را به عنوان نظریه مثلث عشق رویکرد سه وجهی عشق مطرح می‌کند ولی در برخی از منابع مرتبط با روانشناختی عشق، رویکرد وی را تحت عنوان «رویکرد انواع عشق» مطرح می‌سازند. (عسگریان، ۱۳۸۳).
استرنبرگ از جمله افرادی بود که با استفاده از اصول روان سنجی تلاش نمود تا از طریق روش آماری پیشرفته تحلیل عوامل به شناسایی عناصر سازنده عشق دست یابد. وی از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده نمود و تلاش کرد تا نظریه معتبر خود در حیطه روانشناسی عشق را بررسی کرده و بتواند کامل‌ترین نظریه معاصر را بعنوان مبنای نظری اقدامات تحلیل عامل در نظر گیرد. در حال حاضر تحقیقات منظمی پیرامون نظر استرنبرگ صورت گرفته و جنبشی روان سنجی نیز در پی آن بوده است تا بتواند ابزارهای کاملتری را برای اندازه گیری انواع عشق با رویکرد استرنبرگ ساختار سازی و اعتبار یابی نماید. با این وجود ضروری به نظر می‌رسد تا به عوامل موثر در شکل گیری نظریه استرنبرگ پرداخته پس از بررسی این عوامل بتوان تصویر جامعی از مثلث عشق را ارائه نمود.
در این رهگذر باید به عقاید لی[۱۰]، ۱۹۷۳ نیز اشاره کرد که بر اساس مفروضات جامعه شناختی و تحقیقات متعدد در آمریکا، کانادا و انگلستان ـ شش سبک عشق را مطرح ساخته است.
۱- اروس[۱۱] (عشق رمانتیک یا شهوانی)
۲- استورگ[۱۲] (عشق همدلانه یا دوستانه)
۳- لودوس[۱۳] (عشق تفننی)
۴- مانیا[۱۴] (عشق تملک گرایانه یا وابسته)
۵- پراگما[۱۵] (عشق واقع گرایانه یا منطقی، یا عملی)
۶- آگاپه[۱۶] (عشق ایثار گرایانه یا فارغ از خود) (دویر[۱۷]، ۲۰۰۰)
نظریه های امثال «استرنبرگ» و «لی» تا حد زیادی توصیفی‌اند و در واقع سبک‌هایی را که افراد به کار می‌برند تا عشقشان را نشان دهند توصیف می کنند اما درباره علت اتخاذ این سبکها اطلاعات کمی در اختیار ما قرار می دهند.بنابراین، نظریه دلبستگی سعی می‌کند تا با کشیدن خطوط موازی بین تجربیات کودکی و روابط بعدی بزرگسال این کار را انجام دهد. هزن و شیور عنوان می کنند که انواع دلبستگی که در کودکی شکل گرفته‌اند بر سبک‌های عشق که ما در بزرگسالی تجربه می کنیم تاثیر می گذارند.بر طبق نظر آنها هریک از اشکال دلبستگی (ایمنی، اجتنابگر و دوسوگرا) با روشهای متعاقب در عشق بعدی در ارتباط است.(دوید، ۲۰۰۰).

۱-۱بیان مسئله
استرنبرگ ۱۹۸۵ پژوهش‌هایی متعدد انجام داد و برای رفع خلاء نظری، مفهوم سازی دقیقی را از عشق صورت داد. استرنبرگ عشق را به سه جز اصلی: صمیمیت (جز هیجانی)، شهوت (جز انگیزشی) و تصمیم/ تعهد (جز شناختی) می بیند. این اجزاء به شکلهای مختلفی با هم تلفیق و ترکیب می شوند تا هشت نوع گوناگون عشق را به وجود آورند:
۱- فقدان عشق[۱۸] (یعنی هیچ یک از سه مولفه عشق وجود ندارد)
۲- دوست داشتن[۱۹] (یعنی فقط صمیمیت وجود دارد)
۳- شیفتگی[۲۰] (یعنی فقط شهوت وجود دارد)
۴- عشق پوچ[۲۱] (یعنی فقط تعهد وجود دارد)
۵- عشق رومانتیک[۲۲] (یعنی صمیمیت و شهوت بدون وجود صمیمت وجود دارند)
۶- عشق همدلانه[۲۳] (یعنی صمیمیت و تعهد بدون وجود شهوت)
۷- عشق احمقانه[۲۴] (یعنی شهوت و تعهد بدون وجود صمیمیت)
۸- عشق کامل آرمانی[۲۵] (یعنی هر سه مولفه وجود دارند). (پاپالیا[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۲)
این سه مولفه را در سه راس یک مثلث جای داده و ماهیت و رفتار عشق و ارتباط آن را با تمایلات جنسی توسط شدت و ضعف این سه مولفه و نسبت آن با یکدیگر بیان می کند.تجسم مثلث عشق زمانی امکان پذیر است که میزان صمیمیت و شهوت و تعهد را به دو صورت بالا و پایین و یا ضعیف و قوی در نظر بگیریم که بر اساس قوی و ضعیف بودن این ابعاد ۸ نوع عشق تحت عناوین بالا پیدا خواهد شد.
استرنبرگ ضرورت تشخیص تفاوت هریک از سه جز صمیمیت، شهوت و تعهد را از لحاظ مدت زمان تداوم یا سرعت زوال مورد بحث و تاکید قرار می دهد. شهوت به سرعت پدید می‌آید و سریعاً فروکش می‌کند. تعهد پس از گذشت زمان بوجود می‌آید و سپس در یک سطح باقی می ماند و صمیمیت به تدریج و در طی یک دوره زمانی رشد می یابد.بخشی از موفقیت و یا عدم موفقیت در ارتباط، بستگی به توانایی ما در تغییر هریک از اجزا عشق دارد. (دایر، ترجمه سپاه منصور، ۱۳۸۶).
از دیدگاه استرنبرگ بدترین نوع رابطه هنگامی است که صمیمیت، شهوت و تعهد ضعیف است و فقدان عشق مشاهده می‌شود و این رابطه با ثبات نیست ولی اگر هر سه محور بالا باشد، عشق کامل بارز می‌شود و رابطه عاشقانه به صورت دائمی و با ثبات بوده و هرگز نمی‌توان نقصی در رابطه‌ی عاشقانه مشاهده کرد. در نهایت رویکرد استرنبرگ به عشق از تنوع بالایی برخوردار بوده و حالت و زوایای مختلفی را مشخص ساخته است. هرچند که به راحتی نمی‌توان نوع عشق را بعنوان وضعیتی ثابت در نظر گرفت ولی با استناد به تحقیقات معتبر می‌توان عنوان کرد که نوع عشق تا حدودی ثابت می ماند و در اکثر مواقع تغییر نمی کند مگر آنکه طرفین بصورت جدی برای تغییر آن تلاش نمایند.لازم به ذکر است دستیابی به این هدف با تلاش یک طرفه کاری عبث و بیهوده است و تلاش هر دو نفر لازم و ضروری است. (عسگریان، ۱۳۸۳).
۱-۲ اهمیت و ضرورت پژوهش
نظریه استرنبرگ بر خلاف اکثر نظریه های پیشین بیش از یک یا دو نوع عشق را مطرح می‌کند و به ما، در درک عشق به عنوان یک پدیده چند بعدی کمک می‌کند، این نظریه کاربردهای عملی معینی نیز دارد. ابتدا از طریق سنجش سه جز عشق، نوع روابط عاشقانه هر زوج را مشخص می‌سازیم سپس بوسیله تحلیل تفاوت‌های بین انواع عشق توسط هر زوج چنانچه تمایل به ادامه روابط وجود داشته باشد به دقت نشان داده می‌شود که چه حوزه‌هایی نیازمند تغییر و اصلاح است. (دایر، ترجمه سپاه منصور، ۱۳۸۶).
نظریه مثلث عشق می‌تواند رضایت‌مندی از روابط عاشقانه را توصیف نموده و به عنوان مدلی کاربردی در حیطه مشاوره زناشویی، روان درمانی خانواده و مشاوره ازدواج بکار برده شود. از نکات کاربردی نظریه استرنبرگ در حیطه مشاوره زناشویی می‌توان به انطباق سه عنصر عشق در زوجین تاکید نمود و به هر میزان که این انطباق بیشتر باشد روابط عاشقانه زن و شوهر به یکدیگر نزدیک می‌شود و تفاهم بیشتر می‌گردد. (عسگریان، ۱۳۸۳).
عوامل گوناگونی چون عوامل شخصیتی و تجارب دوران کودکی نقش بسزایی را در برقراری روابط صمیمانه و ایجاد عشق و تفاهم در زوجین ایفا می کنند.تلاش بر آن است تا بوسیله تحقیقات منظم و تجربی و دسترسی به ساختارهای مرتبط با عشق بتوان زمینه مناسبی برای توسعه روابط عاشقانه، صادقانه، و توام با تفاهم بین زوجین فراهم ساخت.
اکثر تحقیقات بر روی ارتباطات بین فردی در کشورهای غربی که دارای فرهنگ فردگرایی مستند انجام گردیده و توجه اندکی به کشورهای شرقی و فرهنگ‌های جمع گرا مبذول شده است. با توجه به این موضوع احساس می‌شود که پرسشنامه مذکور می بایستی در جامعه ما نیز نرم شده، اعتبار و روایی آن مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پرسشنامه را در امر مشاوره مورد استفاده قرار داد.
با توجه به بررسی پیشینه پژوهشی ملاحظه می‌شود که در زمینه بررسی عملی بودن و به دست آوردن اعتبار و روایی و نرم یابی این تست در ایران کاری صورت نگرفته است. این انتظار وجود دارد که با استاندارد کردن تست مذکور بتوانیم به نمره‌های حاصل از اجرای آن اعتماد و اطمینان کافی داشته باشیم.
۱-۳ اهداف پژوهش
۱- فراهم ساختن زمینه ای برای استفاده از یک وسیله مناسب جهت مشاوره ازدواج، مشاوره زناشویی و روان درمانی خانواده به منظور هدایت و راهنمایی زوجین.
۲- فراهم ساختن زمینه ای برای محققانی که در آینده تمایل به انجام پژوهش‌هایی در موارد بالا را داشته باشند.
۳- تعیین میزان اعتبار و روایی پرسشنامه همچنین نرم یابی پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ.
۱-۴ پرسشهای اصلی پژوهشی
۱- آیا بین مجموع پرسشهای سبک عشق استرنبرگ هماهنگی درونی کافی وجود دارد؟
۲- آیا اعتبار پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ در حدی است که بتوان در پژوهش‌ها و کارهای تشخیص از آن استفاده کرد؟
۳- آیا تست سبک عشق استرنبرگ از روایی برخوردار است؟
۴- محتوای پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ از چه عواملی اشباع شده است؟

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:121

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی  107

چکیده :

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه :

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

بر اساس قوانین موضوعه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند (ماده 214 ق.م). بنابراین مال معین موضوع قرارداد طرفین باید معین باشد تا هم عقد به طور صحیح و قانونی باشد (بند 3 ماده 190 ق.م) وهم مورد معامله برای طرفین مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی کفایت کند (ماده 216 ق.م). برخی مواقع ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد نیز اشخاص را متعهد و ملتزم می‌کند. مطابق ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب استیفا از موارد ضمان قهری می‌باشند و شخص ملزم به جبران خسارت وارده بر اموال و منافع اشخاص ثالث می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال میتواند تعیین‌کننده مسئولیت طرفین یک عقد و یا شخص ثالث باشد. درباره تعریف مثلی و قیمی در باب جبران خسارت و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه می‏باشد. در این زمینه دو مسئله مهم آراء فقها و حقوق‏دانان می‏باشد که محور بحث این پژوهش را تشکیل می‏دهد. با توجه به برداشت‏های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می‏شود.

هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

همان‏گونه که گفته شد، ممکن است مال مغصوب در هر یک از مراحل مذکور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممکن است نوسان شدید قیمت‏ها وجود داشته باشد. در اینجاست که آنچه مطرح شد موضوعیت می‏یابد و بحث جبران خسارات مالک با پرداخت یکی از این قیمت‏ها مطرح می‏گردد. برای چاره‏جویی و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم کرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر کدام روی قیمت زمان خاصی تأکید کرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذکرشده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نکته آخر اینکه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بلکه عموماً هر یک از فقها با توجه به مشربی که داشته‏اند، صرفاً در باب غصب اشاره‏ای به نظر مورد پسند خود نموده و حداکثر جمله‏ای را هم در تعلیل انتخاب خود آورده‏اند. طبیعی است که در این صورت جمع‏آوری یکنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏ای نخواهد بود.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

و...

NikoFile