دانلود تحقیق بیمه نامه اشخاص

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بیمه نامه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از آغاز پیدایش جوامع انسانی، بشر همواره در جستجوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یکی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید. از یک دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم کرد که هر یک از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینکه یک محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود. ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شرکت‌های بیمه با ارائه بیمه‌های اشخاص، زندگی انسان‌ها را ارزیابی نمی‌کنند؛ بلکه هدف اصلی و اساسی، ارزیابی و حراست از ارزش‌های اقتصادی زندگی انسان‌هاست. ارزش مادی و اقتصادی درآمد حاصل از کار و فعالیت یک انسان، تأمین‌کننده نیاز مادی او است که انسان بدان متکی است. بنابراین، بیمه‌های زندگی، علاوه بر جنبه خدماتی و انسانی آن، می‌تواند نیازهای مالی و اقتصادی خانواده‌ها را نیز برطرف سازد. بیمه‌های اشخاص یکی از شاخص‌های شناخته شده در سنجش تأمین و رفاه مردم کشورهاست و کشورهایی که مردم آن به فراخور نیاز خود از این تأمین برخوردارند، با اطمینان و اعتماد بیشتری در برنامه‌ریزی، توسعه و گسترش جامعه خویش مشارکت می‌نمایند. تاریخچه‌ی بیمه‌های اشخاص به چند قرن قبل باز می‌گردد. نخستین بیمه‌نامه، در زمان ملکه الیزابت اول صادر گردید که به صورت یک بیمه «عمر زمانی ساده» بود، و زندگی بیمه‌گذار را برای مدت یک سال تحت پوشش قرار می‌داد. آقای هارولد. ای. رایز در کتاب «تاریخچه‌ی بیمه در انگلستان» می‌نویسد که اولین بیمه‌نامه در 18 ژوئن 1583 صادر گردید که زندگی آقای «ویلیام گیبونز» را به مدت یک سال تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده بود. سرمایه بیمه، معادل 3836 پوند بود که نرخ حق بیمه آن 8 درصد و 16 بیمه‌گر هر یک به فراخور حال خود سهمی از آن را تقبل کرده بودند. بیمه‌های اشخاص در مراحل بَدوی و ابتدایی خود بر پایه و اصول علمی و فنی و مبنی بر جداول حق بیمه و نحوه‌ی انتخاب ریسک پایه‌گذاری نشده بود و به همین دلیل، توسعه و گسترش و پیدایش «جدول مرگ و میر» ، نقطه عطفی در تاریخچه بیمه‌های اشخاص محسوب می‌گردد؛ زیرا با به کارگیری اصول علمی و فنی در بیمه‌ها و آن هم پس از تجارب حاصله طی چند قرن، اولین بیمه‌نامه در سال 1807 میلادی بر پایه و اساس همین معیارهای فنی صادر گردید.

علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های اشخاص
3 ـ اصول قراردادهای بیمه‌های اشخاص
4 ـ تعاریف جدول مشخصات
5 ـ جدول مشخصات
6 ـ‌ توافق بیمه‌ای
شرایط عمومی
شرایط خصوصی
8 ـ انواع اصلی بیمه‌های اشخاص
1 ـ 1 صور مختلف بیمه‌های خطر فوت ساده‌ی زمانی
نمونه جدول حق بیمه سالیانه عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)
2 ـ موارد استفاده‌ی بیمه‌های عمر زمانی (به شرط فوت)
3 ـ بیمه عمر به شرط حیات:
5 ـ مزایای بیمه‌نامه‌های تمام عمر
6 ـ معایب بیمه‌نامه‌های تمام عمر
1 ـ 7 ـ اصول ریاضی بیمه‌های مختلط پس‌انداز
2 ـ 7 ـ اصول اقتصادی بیمه‌های مختلط پس‌انداز
8 ـ انواع مختلف بیمه‌های مختلط پس‌انداز
1 ـ 9 ـ خطر مورد بیمه
 2 ـ 9 ـ انواع بیمه‌های مستمری
1 ـ 2 ـ 9 ـ تعداد افراد تحت پوشش
2 ـ 2 ـ 9 نحوه‌ی پرداخت حق بیمه
1 ـ 2 ـ 2 ـ 9 مستمری با پرداخت حق بیمه یکجا
2 ـ 2 ـ 2 ـ 9 بیمه مستمری با حق بیمه سالانه
3 ـ 9 تاریخ آغاز پرداخت مستمری
11 ـ بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی
بیمه‌های حوادث و درمانی
1 ـ 1 مطالب مندرج در بیمه‌نامه حوادث
2 ـ 1 خطر موضوع بیمه‌نامه
6 ـ 1 جدول بیمه‌نامه
 7 ـ 1 شرایط بیمه‌نامه
1 ـ 7 ـ 1 اساس قرارداد
2 ـ 7 ـ 1 حوادث و موارد مشمول بیمه
3 ـ 7 ـ 1 تعهدات بیمه‌گر
4 ـ 7 ـ 1 حداکثر مدت جهت تعیین میزان قطعی نقص عضو
5 ـ 7 ـ 1 تعهد بیمه‌گر در صورت فوت بیمه‌شده پس از یک‌بار پرداخت غرامت نقص عضو
6 ـ 7 ـ 1 تعهد بیمه‌گر در مورد هزینه‌های پزشکی، غرامت هفتگی و روزانه
7 ـ 7 ـ 1 وظایف و تعهدات بیمه‌گذار
8 ـ 7 ـ 1 تغییر شغل و سرگرمی‌ها
9 ـ 7 ـ 1 تغییر نشانی
10 ـ 7 ـ 1 مدارک مورد نیاز جهت جبران خسارت
11 ـ 7 ـ 1 استثنائات بیمه‌نامه
12 ـ 7 ـ 1 سایر شروط و مقررات مختلف
2 ـ اصول بیمه‌گری بیمه‌های حادثه
3 ـ عوامل مؤثر در بیمه‌گری بیمه‌های حادثه
1 ـ 4 خدمات درمانی سرپایی و بیمارستانی
3 ـ 4 خدمات درمانی بیمارستانی
3 ـ 4 اصول نرخ‌گذاری بیمه‌های درمانی انفرادی
 8 ـ 4 ـ 4 سن پیشنهاددهنده
9 ـ 4 ـ 4 جنس، شغل و حرفه
10 ـ 4 ـ 4 وضعیت جسمانی
11 ـ 4 ـ 4 سابقه‌ی پزشکی شخص
12 ـ 4 ـ 4 سابقه‌ی پزشکی خانواده
1 ـ علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه‌های گروهی
1 ـ 2 مزایای کارفرمایان
2 ـ 2 مزایای بیمه‌های عمر زمانی گروهی برای کارگران و کارکنان
8 ـ 4 روش تعیین سرمایه بیمه‌های حوادث
الف ـ سرمایه‌ی فوت
ب ـ سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی
پ ـ از کارافتادگی دائم کلی موقت
ت ـ ازکارافتادگی دائم جزئی موقت

10 ـ 4 بیمه غرامت هفتگی
5 ـ بیمه‌های درمانی
6 ـ انواع قراردادهای بیمه‌های درمانی
7 ـ بیمه‌های درمانی گروهی در ایران
 5 ـ استثنائات بیمه‌های درمانی
8 ـ عوامل مؤثر در بیمه‌گری بیمه‌های گروهی عمر و حادثه
5 ـ 8 محل اقامت و کار
1 ـ 5 ـ 8 ـ شرایط آب و هوایی معتدل
2 ـ 5 ـ 8 ـ شرایط آب و هوایی مناطق استوایی
 3 ـ 5 ـ 8 ـ شرایط آب و هوایی مناطق قطبی و سردسیر
6 ـ 8 ـ تعداد گروه
9 ـ عوامل مؤثر در بیمه‌گری بیمه‌های گروهی درمانی
10 ـ اصول بیمه‌نویسی در بیمه‌های گروهی درمانی
فصل اول:
الف: تعاریف:
ب) محدوده جغرافیایی:
ج) مدت پوشش:
د) مرور زمان:
ه) جانشینی:
و) مسئولیت «آگسا» و یا بیمه ایران:
فصل دوم: مزایا
الف) انتقال پزشکی
ب) پرداخت هزینه‌های درمانی
ج) راهنمای پزشکی
د) پرداخت هزینه‌های فوریت‌های دندانپزشکی
ه) بازگرداندن جسد متوفی
و) کمک‌رسانی حقوقی
ز) پرداخت هزینه مسافرت همراه
ح) راهنمایی برای رفع مشکلات
ط) بازگرداندن کودکان بی سرپرست
فصل سوم استثنائات عمومی
ج: سایر استثنائات
فصل چهارم: مسئولیت بیمه شده
2 ـ قصور در اطلاع‌رسانی به «آگسا»
اعلام خسارت
موارد مواجه به خطر جانی
بستری شدن قبل از اطلاع به «آگسا»
ب) انتقال پزشکی
موارد عمومی:
1 ـ محدودیت
2 ـ بازیافت خسارت
 1 ـ 7 ـ مرحله اول مدارک مورد نیاز
2 ـ 7 ـ مرحله دوم علت اخذ مدارک و ضرورت آن
3 ـ 7 ـ مرحله سوم نحوه محاسبه غرامت
4 ـ 7 ـ مرحله چهارم صدور حواله و ثبت دفتر
ماده نوزدهم ـ آثار فسخ:
ماده بیستم ـ وظایف بیمه‌شده، بیمه‌گذار و ذینفع در صورت وقوع حادثه:
1 ـ غرامت فوت:
2 ـ غرامت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی):
الف) نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی:
استثنائات
بیمه‌های مسئولیت مدنی
بیمه‌ی مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون
مبانی مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی
انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی
1 ـ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
2 ـ بیمه مسئولیت عمومی
3 ـ بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
4 ـ بیمه مسئولیت حرفه‌ای
5 ـ بیمه مسئولیت قراردادی
بیمه‌نامه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان
ـ نحوه صدور بیمه‌نامه
نحوه صدور بیمه‌نامه
الف: تکمیل پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران
ـ قسمت ب: پرسش‌های عمومی راجع به کار مورد قرارداد:
ـ قسمت ج: شرح نوع کار ـ مسئولیت ـ زمان اجراء
ـ قسمت د: اطلاعات فنی در مورد کارهای ساختمانی:
ـ قسمت ه‍ : اطلاعات فنی در مورد کارهای غیر ساختمانی:
ـ قسمت و: سابقه بیمه و خسارت در مورد قرارداد
3 ـ بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان:
ـ مشخصات بیمه‌نامه:
ـ نحوه صدور بیمه‌نامه:
الف ـ تکمیل فرم پرسشنامه:
ب ـ محاسبه حق بیمه
تعهدات بیمه‌گر
ج ـ صدور بیمه‌نامه:
شرایط عمومی بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان
مفهوم شخص ثالث
شرط ایجاد مسئولیت

شامل 440 صفحه فایل word

تأثیر رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته

اختصاصی از فی توو تأثیر رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای برآورد مدل آماری نیز روش رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از دادههای تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که رقابت در بازار محصول بر حجم خرید از اشخاص وابسته تأثیر معناداری ندارد. رقابت در بازار محصول بر حجم فروش به اشخاص وابسته تأثیر معکوس معنادری دارد. که با نتایج پژوهشهای خانا و پاپلو ) 1222 ( و نادری پلنگی ) 4161 ( همخوانی دارد.

دانلود تحقیق با عنوان عقد و اجاره اشخاص - word

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق با عنوان عقد و اجاره اشخاص - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

عقد و اجاره اشخاص

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 24 صفحه

تکه های از عناوین متن :

عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .

اجاره در لغت

در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

• اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه
• ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]
• مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
• اسم مصدر است بمعنای ایجار .
• بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «کفایة» مصدر کفی یکفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات که به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نکاح به معنای انکاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند

مرحوم صاحب کتاب مسالک نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی کِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان کرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ».

معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت کلی نظر خود را در قالب اینکه اجاره در لغت بیع منافع است بیان کرده است .

شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است که گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بکار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانکه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .

محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یک معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».

نظر صحیح این است که اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور که ایجار مصدر قیاسی

آجرُ مثل اکرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . کما اینکه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست که برای کرایه اجیر پرداخت می گردد .

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی

علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی کرده اند که قریب به اتفاق آنها مانند یکدیگرند و یا دارای اشتراکات زیادی هستند ، در عین حال هر کدام به جنبه ای اشاره کرده اند که دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :...

و..........

دانلود پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:129

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق، گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش... 4

پیشینه‌ی پژوهش... 4

پرسش‌های اصلی پژوهش... 6

اهداف پژوهش... 6

. اهدف اصلی؛ 6

اهداف فرعی؛ 6

فرضیه‌های پژوهش... 7

فرضیه‌های فرعی؛ 7

تعریف مفاهیم. 7

روش‌شناسی پژوهش... 8

. ابزار گردآوری اطلاعات... 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات... 8

فصل اول: (کلیات و مبانی) 9

مقدمه. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم- معنای اصطلاحی «حق» 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15

گفتار سوم: مالکیت... 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت... 21

بند اول- حدود اختیار مالک... 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31

بند سوم- مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند چهارم- مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری) 33

مقدمه. 34

گفتار اول- حدود شهر. 34

بند اول- ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری.. 38

بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41

گفتار دوم- مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات» 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملک بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملک بودن توافقات... 60

ب) اقدام به جلب توافق مالک بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن.. 60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالک... 61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده. 61

ه) مقررات مالیاتی.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم- شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه. 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه. 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه. 68

ه) آثار انتقال حقوق مالکانه. 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥ و تضییع حقوق مالکانه) 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.... 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری.. 77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری.. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری.. 81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان. 93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵. 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95

بند سوم- مراجع قضایی.. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات... 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛ 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛ 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش... 106

پیشنهادات... 107

منابع و مآخذ.. 110

چکیده :

با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

مقدمه :

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است. به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است.

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاک و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب کمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می‌نماید. بنابراین پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملک املاک و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنین معضلات و مشکلاتی که اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملک شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌کار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالکانه اشخاص، استنکاف می‌نماید، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهکارها و رویه‌هایی که از مشکلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملک در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یک طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانکار و... محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاک و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالکین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

پیشینه‌ی پژوهش

1. محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».
2. محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراکم ساختمانی بعنوان یک هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده و شهرداریها با انگیزه کسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطی که در طرحهای شهری پیش‌بینی شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. اگر این معامله را در چارچوب اصل آزادی قردادها محقق بدانیم، به لحاظ محدویت قانونی که در تعیین تراکم پیش‌بینی شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومی بوده و دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشد. در ارزیابی دیگر، اثرات فروش تراکم ساختمانی،کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرار میدهد،که نادیده گرفتن حقوق مالکانه مانند اشراف، سایه اندازی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از نمونه‌های بارز آن می‌باشند».

مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد

و...

NikoFile

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

اختصاصی از فی توو مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

115 صفحه

چکیده:

مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی، از جمله موضوعاتی است که در قوانین کیفری کشور ما مسکوت مانده است. این اشخاص کسانی هستند، که رشد عقلی و هوشی آن ها در مرحله ای از تکامل ناقص مانده لذا از نظر میزان هوشبهر (IQ) از افراد متعارف و معمول جامعه پایین تر می باشند درحقوق کیفری  ما، با وجود اینکه در کتب معتبر فقهی این اشخاص فاقد مسئولیت کیفری معرفی شده اند؛ بین حقوقدانان شدیداً اختلاف وجود دارد؛ علت عمده ی این اختلاف بین حقوقدانان کشور ما سکوت قانونگذار در این زمینه و تفسیر های متفاوت از واژه «جنون» در ماده 51 قانون مجازات اسلامی است. بعضی از حقوقدانان، نقیصه ی عقلی را از مصادیق جنون دانسته و آنها را فاقد مسئولیت کیفری می دانند؛ بعضی دیگر با تفسیر علمی و روانپزشکی از جنون، این اشخاص را خارج از مصادیق جنون دانسته و بنابراین دارای مسئولیت کیفری نسبی (تخفیف یافته) با احتساب ماده 22 قانون مجازات اسلامی ارزیابی می کنند. در حقوق ایران دلایل متعددی بر عدم مسئولیت کیفری این اشخاص وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته شده است. در این پژوهش همچنین تلاش شده است تا ماهیت، مصادیق و علل ایجاد نقیصه ی عقلی بررسی شده تا افراد مخاطب این پایان نامه مشخص شده و سپس با بررسی شرایط مسئولیت کیفری، موضع گیری حقوق کیفری ما با توجه به اصول تفسیر قوانین کیفری، به وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص روشن شود.در مرحله ی بعد از تعیین وضعیت مسئولیت کیفری این اشخاص مسأله ی واکنش ها اهمیت به سزایی دارد به همین دلیل در فصل پایانی تلاش شده است بهترین نوع واکنش در قبال اعمال مجرمانه این اشخاص – که روز به روز بر تعداد آن ها در جامعه افزوده می شود – به منظور رسیدن به مهمترین هدف حقوق کیفری بعنی اصلاح و درمان فرد مجرم، مشخص شود.

کلید واژه: مسئولیت کیفری، نقیصه عقلی، هوشبهر (IQ)، مسئولیت کیفری نسبی