تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 2

برخی از فهرست مطالب

 
اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی،سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز،مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند و می باید سیاست

جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد.

بحث بزهکاری و رسیدگی به جرایم اطفال و نیز نگهداری آنها،معمولا" ازمباحث مهم و قابل بررسی در جرم شناسی و سایر علوم مرتبط با انسانها می باشد.نظریات و دیدگاههای مختلف حکایت از اهمیت موضوع دارد، نقطه مشترک این دیدگاهها توجه ویژه به اطفال و نوجوانان می باشد و اصولا" با توجه به شرایط سنی آنان قوانین و مقررات خاصی وضع شده است.

لزوم شناسایی شخصیت اطفال و علل بزهکاری آنها به منظور اتخاذ روش های اصلاحی،تربیتی و درمانی و پیشگیری از تکرارجرم و امکان تغییر روشها با تکوین شخصیت اطفال و نوجوانان، مهمترین انگیزه تفکیک آیین دادرسی اطفال و نوجوانان از آیین دادرسی بزرگسالان و تاسیس دادگاههای خاص اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال است.

هدف از تاسیس دادگاههای اطفال تسریع در رسیدگی وکمک به اطفال بزهکار در جهت اصلاح وتربیت وبازسازی آنان می باشد.قاضی دادگاه اطفال نیزباید دارای وسعت نظر وتبحّری خاص باشد تا بتواند مسایل رااز جنبه های مختلف بررسی نماید،زیرا هرگاه طفل در اولین برخورد تصور مطلوبی از دستگاه عدالت در ذهنش نقش نبندد،اصلاح بعدی وبازسازی وی تقریباً غیر ممکن خواهد بود واز همان ابتدای برخورد نامطلوب،رفتار خصمانه در پیش خواهد گرفت که اصلاح وتربیت وی را دچار وقفه خواهد نمود.واین سرخوردگی گرایش اورا به سوی انحرافات وبزهکاری تشدید وافزون خواهد ساخت.

همانطور که نمی توان هیچ یک از امراض رابه طور قاطع وکلی از بیخ وبن ریشه کن نمود،همان طور هم ریشه کن ساختن قطعی بزهکاری اطفال ونوجوانان کاری است بس مشکل وحتی غیر ممکن.امّا می توان با استفاده از روشهایی نوین به نحو محسوسی،ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان را تقلیل داده واز گسترش روز افزون آن جلوگیری نمود. یکی از اساسی ترین اهداف در دادگاه اطفال،رسیدگی سریع وبا دقّت به پرونده هاست ، زیرا محیط دادگستری و بزهکارانی که در آن محاکمه می شوندواعمال ورفتار آنها در روحیۀاطفال ونوجوانان تأثیرخوبی ندارد وبه لحاظ الگوپذیری اطفال ونوجوانان،دیدن مناظرمحاکمه بزهکاران واظهارات آنان در قشرنوجوانان واطفال تأثیر نامطلوبی خواهد داشت وبرای آیندۀ آنان خطرناک خواهد بود،لذا لازم است دادگاه اطفال خارج از محیط دادگستری بوده وصرفاً نیز به جرائم اطفال رسیدگی کند.مسأله مهم دیگرکه بایدمورد توجه قرار گیرد اینست که باید سعی شود به اطفال ونوجوانان به عنوان متهم ومجرم نگریسته نشود،بلکه آنان به عنوان خاطی واشتباه کننده محسوب

جرائم علیه تمامیت جسمانی

اختصاصی از فی توو جرائم علیه تمامیت جسمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرائم علیه تمامیت جسمانی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 117صفحه

برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.

تحقیق رشته حقوق درباره نقش پلیس در کاهش جرائم

اختصاصی از فی توو تحقیق رشته حقوق درباره نقش پلیس در کاهش جرائم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره نقش پلیس در کاهش جرائم 71 صفحه

چکیده:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در ابتدا به شناخت جرم و پدیده جرم شناسی بپردازیم و در ادامه تحقیق راه های جلوگیری از جرم و یا همان پیشگیری از جرم را مورد بحث قرار دهیم در این راستا با موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم به نقش این سازمان در این باره اشاره ای می کنیم و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم

مقدمه:

انسان موجودی است اجتماعی از آن جهت که تأمین نیازهای مختلف مادی و روحی و روانی،وی را به زندگی با سایر همنوعانش واداشته است. بنابراین، بقای نوع انسان در گرو بقای جامعه ای است که درآن زندگی می کند. از سوی دیگر زندگی اجتماعی نیازمند نظم و امنیتی است و این درجه نیازمندی به حدی است که هیچ جامعه ای بدون نظم و امنیت قادربه ادامه حیات خود نمی باشد. از این رو،تلاش در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی،جزء اولین تلاش های جوامع بشری درهرعصر و زمانی است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنیت،بیش ازهر مقوله اجتماعی دیگر،مقوله ای عمومی و مردمی است، سازمان پلیس به عنوان سازمانی که مسئولیت سنگینی درحوزه ی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بر عهده دارد،نه تنها ازاین قاعده مستثنی نبوده بلکه بیش ازهرسازمان و نهاد دیگری نیازمند توجه به رویکرد جامعه محوری است. خوشبختانه درراستای توجه به رویکرد جامعه محوری پلیس درانجام امور انتظامی، طی چند سال اخیرشاهد آن هستیم که تلاش های قابل توجهی دردرون سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.آشنایی با ابعاد مختلف رویکرد جامعه محوری پلیس می تواند در تسریع رونداین حرکت موثر باشد.

بیان مسئله:

پلیس در دروازدة ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه‌دیدگان ایفا می‌کند. اگر‌چه نگرش‌های پلیس به بزه‌دیدگان بستگی به این دارد که بزه‌دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین‌المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه‌دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می‌دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل‌های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه‌های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه‌دیدگان انجام شده است.بزه‌دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش‌های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می‌شود که این تحولات می‌تواند به کاهش بزه‌دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه‌دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:

1ـ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.

2ـ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به‌طور کلی قربانیان به فرآیند‌های عدالت کیفری.

3ـ از نو طراحی کردن فرآیند‌های عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت‌ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.

4ـ پیش‌بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه‌دیدگان در فرآیند‌های عدالت کیفری.

5ـ بهبود خدمات فرآیند‌های عدالت کیفری به بزه‌دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.

فهرست

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده..................................................................................1

کلیدواژه.............................................................................1

مقدمه...................................................................................2

بیان مسئله..............................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................4

طرح سؤالات............................................................................4

فرضات تحقیق........................................................................5

پیشینه تحقیق.........................................................................5

روش جمع آوری اطلاعات.............................................................6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی..................................................8

گفتار اول : مفهوم لغوی ..............................................................8

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی.........................................................9

بند اول : مفهوم پلیس جامعه محور...................................................9

بند دوم:پیشگیری از بزهکاری......................................................11

الف: پیشگیری متداول ...................................................................12

ب- پیشگیریهای جدید ..................................................................14

مبحث دوم:تاریخچه......................................................................16

گفتار اول:تاریخچه پلیس.................................................................16

بند اول:پیشینه تاریخی پلیس.............................................................16

بند دوم:پیدایش پلیس جدید.............................................................17

بند سوم:دوره‌های پلیس..................................................................17

گفتار دوم:نیروی پلیس در ایران..........................................................20

بند اول:پلیس پیش از انقلاب..............................................................20

بند دوم:پلیس پس از انقلاب...............................................................20

بند سوم:مبانی پیشگیری انتظامی.........................................................21

گفتار سوم:رابطه پلیس و بزهکازی در طول تاریخ........................................22

فصل دوم:

عملکرد پلیس در پیشگیری از جرائم

مبحث اول:عملکرد پلیس..................................................................28

گفتار اول:ضرورت رویکرد جامعه محوری در انجام امورانتظامی .....................28

گفتار دوم:ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس درسطح درون سازمانی .............32

بند اول:ارتقای کارآیی پلیس.............................................................32

بند دوم:بررسی عملکردهای پلیس.................................................33

بند سوم:جلب اعتماد عمومی .......................................................35

گفتار سوم:اصول حاکم بررویکرد جامعه محوری پلیس............................35

بند اول:اصول ده گانه فریدمن .....................................................36

بند دوم:اصول جلب مشارکت انتظامی .............................................41

گفتار چهارم :درون و برون سازمانی...............................................44

بند اول:درون سازمانی..............................................................45

بند دوم:برون سازمانی..............................................................45

بند سوم:مستندات تاریخی ..........................................................46

فصل سوم:

بررسی انواع پلیس در پیشگیری از جرم

مبحث اول:پلیس محلی و پیشگیری از بزهکاری ...................................50

گفتار اول:مبانی نظری پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی ..................50

بند اول:مبانی نظری ................................................................50

گفتار دوم:مقایسه پلیس محلی با پلیس سنتی ......................................52

گفتار سوم:نمونه ها و نمودهای عملی پلیس محلی ................................53

مبحث دوم:پلیس قضایی.............................................................55

گفتار اول: نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و پیشرفت جرم...................55

گفتار دوم:تشکیلات پلیس قضایی....................................................60

گفتار سوم:جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی ...............67

نتیجه گیری...........................................................................69

منابع..................................................................................71

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از فی توو جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  26 صفحه  

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

تحقیق در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه12

کشورهای طرف کنوانسیون حاضر

با توجه به مقاصد و اصول مندرج در منشور ملل متحد درباره حفظ صلح بین‏المللی و اعتلای مناسبات دوستانه و همکاری بین کشورها.

نظر به اینکه جرائم علیه مامورین دیپلماتیک و سایر اشخاص مورد حمایت بین‏المللی در عین ایجاد مخاطره برای امنیت این اشخاص، حفظ مناسبات معموله بین‏المللی را نیز که جهت همکاری بین کشورها ضروری است جدا تهدید می کند.

با اعتقاد به اینکه ارتکاب این قبیل جرائم نگرانی خطیری برای جامعه بین‏المللی ایجاد می نماید.

با یقین به لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی فوری و موثر جهت جلوگیری و مجازات این قبیل جرائم به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 - از لحاظ کنوانسیون حاضر.

1 - اصلاح "شخص مورد حمایت بین‏المللی " به اشخاص زیر اطلاق می گردد:

الف - رییس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رییس کشور را اعمال می نمایند و رییس دولت یا وزیر امور خارجه - هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به سر می برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ب - کلیه نمایندگان و کارمندان یا شخصیت های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت رسمی یا مامور دیگر یکی از سازمانهای بین‏المللی یا بین دول هنگام وقوع جرم علیه شخص او یا اماکن رسمی و محل سکنی شخصی و یا وسائل نقلیه او، حق دارد به موجب حقوق بین‏الملل از حمایت مخصوص در مقابل ایراد لطمه به شخص و آزادی و حیثیت و اعضای خانواده خود که با او زندگی می کنند - برخوردار گردد.

2 - اصطلاح "مظنون به ارتکاب جرم " به شخصی اطلاق می گردد که در مرحله ابتدایی دلایل کافی برای اثبات اینکه او یک یا تعدادی از جرائم مندرج در ماده 2 را مرتکب شده یا در آن شرکت نموده علیه او وجود داشته باشد.

ماده 2 - 1 - ارتکاب به عمد:

الف - قتل و ربودن یا نوعی دیگر حمله علیه شخص یا آزادی شخص مورد حمایت بین‏المللی.

ب - حمله خشونت آمیز به اماکن رسمی و محل سکنی و یا وسیله نقلیه متعلق به شخص مورد حمایت بین‏المللی به نحوی که جان و یا آزادی او به مخاطره افتد.

ج - تهدید به اعمال این قبیل حملات.

د - شروع به ارتکاب این قبیل حملات.

ه - مداخله در ارتکاب این قبیل حملات به عنوان شریک جرم.

در قوانین داخلی هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - جرم محسوب خواهد گردید.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون این جرائم را حسب میزان وخامت مشمول مجازات های مقتضی قرار خواهد داد.

3 - مدلول بندهای 1 و 2 این ماده به هیچ وجه به تعهداتی که کشورهای طرف کنوانسیون - به موجب حقوق بین‏الملل برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از وقوع حملات دیگر علیه شخص و آزادی و حیثیت شخص مورد حمایت بین‏المللی به عهده دارند خدشه ای وارد نمی سازد.

ماده 3 - 1 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت.

الف - هنگامی که جرم در سرزمین آن کشور و یا در روی کشتی یا هواپیمای ثبت شده در قلمرو آن کشور واقع شود.

ب - هنگامی که مظنون به ارتکاب جرم تبعه آن کشور باشد.

ج - هنگامی که ارتکاب جرم علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی موضوع ماده 1 که وضع خود را به اعتبار انجام وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.

2 - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین آن کشور به سر می برد و طبق ماده 8 به هیچ یک از کشورهای مندرج در بند 1 این ماده مسترد نمی گردد - اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد آن جرائم معمول خواهد نمود.

3 - کنوانسیون حاضر به صلاحیت جزایی که به موجب قانون داخلی اعمال می گردد خدشه ای وارد نمی‏سازد.

ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون برای جلوگیری از وقوع جرائم مندرج در ماده 2 منجمله از طرق مشروح زیر - همکاری خواهند نمود:

الف - اتخاذ تدابیر ممکن در سرزمین خود برای جلوگیری از تهیه مقدمات جرمی که در نظر است در داخل یا خارج سرزمین او ارتکاب یابد.

ب - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات مقتضی اداری و دیگر تدابیر برای جلوگیری از ارتکاب این جرائم.

ماده 5 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که یکی از جرائم مندرج در ماده 2 در سرزمین او واقع شده - هر گاه دلایلی در دست داشته باشد که مظنون به ارتکاب جرم از سرزمین او گریخته است - کلیه دلایل جرم و اطلاعات مربوط به هویت مظنون را به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع سایر کشورهای ذیربط خواهد رسانید.

2 - هر گاه یکی از جرائم مندرج در ماده 2 علیه شخص مورد حمایت بین‏المللی ارتکاب یابد - هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون که اطلاعاتی درباره مجنی علیه و یا کیفیت حدوث جرم در دست دارد - کوشش خواهد نمود تا این اطلاعات را با رعایت شرایط مقرر در قانون داخلی خود - هر چه زودتر و به نحو کامل در اختیار کشوری که مجنی علیه به نام آن کشور انجام وظیفه می نموده است قرار دهد.

ماده 6 - 1 - کشور طرف کنوانسیون که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد در صورتی که اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد با رعایت قانون داخلی خود اقدامات لازم را جهت مراقبت مظنون به منظور تعقیب و یا استرداد او معمول خواهد نمود.

اقدامات مذکور فوق بی درنگ به طور مستقیم و یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به مقامات مشروح ذیل ابلاغ خواهد گردید:

الف - کشوری که جرم در قلمرو او واقع شده است.

ب - کشور یا کشورهایی که مظنون به ارتکاب جرم تابعیت آن را دارد و یا در صورتی که فاقد تابعیت باشد به کشوری که به طور دائم در سرزمین آن مقیم است.

ج - به کشور یا کشورهایی که شخص مورد حمایت بین‏المللی تابعیت آن را دارد و یا به نام آن انجام وظیفه می کرده است.

د - به سایر کشورهای ذینفع.

ه‍ - به سازمان بین‏المللی که شخص مورد حمایت بین‏المللی کارمند یا مامور آن می باشد.2 - اشخاصی که مشمول تدابیر مندرج در بند 1 این ماده واقع شوند - حق دارند:

الف - بدون تاخیر با نزدیکترین نماینده صالح کشور متبوع خود یا کشوری که به نحو دیگر حافظ منافع او است و یا در صورت فاقد بودن تابعیت – به نماینده کشوری که حسب تقاضای مظنون حاضر شود حقوق او را حمایت کند – تماس حاصل نماید.

ب - از طرف نماینده کشور مذکور ملاقات شود.

ماده 7 - کشور طرف کنوانسیون - که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او به سر می برد - در صورت عدم استرداد او - موضوع را بدون استثنا و بدون تاخیر موجه برای تعقیب طبق قوانین داخلی خود - به مقامات ذیصلاحیت ارجاع خواهد نمود.

ماده 8 - 1 - جرائم مندرج در ماده 2 که در معاهدات استرداد بین کشورهای طرف کنوانسیون در فهرست جرائم قابل استرداد ذکر نشده باشند - ذکر شده تلقی خواهند گردید. کشورهای طرف کنوانسیون متعهد می شوند در معاهدات استردادی که در آینده منعقد می نمایند این جرائم را در زمره جرائم قابل استرداد محسوب کنند.

2 - هرگاه یکی از کشورهای طرف کنوانسیون - که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد می داند - در خواستی برای استرداد از دولت دیگری که طرف کنوانسیون می باشد و با او معاهده استرداد ندارد دریافت نماید - می تواند در صورت تصمیم به استرداد کنوانسیون حاضر را مبنای حقوقی استرداد در مورد این جرائم تلقی نماید. استرداد تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.

3 - کشورهای طرف کنوانسیون که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمی کنند این جرائم را جزو جرائم قابل استرداد بین خود محسوب خواهند داشت که تابع مقررات آیین دادرسی و سایر شرایط قانون کشور متقاضی عنه خواهد بود.