فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلودمقاله ولایت در قرآن کریم تفسیر و بررسی آیات

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله ولایت در قرآن کریم تفسیر و بررسی آیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 
انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم رکعون .
آیه 55 سوره مبارکه مائده .
ولی شما تنها خدا و پیامبر او ست و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز زا بر پا می دارند در حال رکوع زکات می دهند .
در این پژوهش با انتخاب 10 آیه از سوره های آل عمران ،مائده، شوری و بقره برآنیم تا از دیدگاه قرآن به مساله ولایت بنگریم و با کنکاش در آیات به تعمق در این مساله پرداخته و جلوه های بیشتری از معارف قرآنی بر ما آشکار شود .

موضوع تحقیق :ولایت در قرآن کریم تفسیر و بررسی آیات
گروه معارف دانشگاه هنر ،واحد درسی :معارف اسلامی 2
استاد راهنما : جناب آقای زارعی رضایی
دانشجو : غزال صالحی :معماری 80
نیمسال دوم سال تحصیلی 84-83
تاریخ تحویل :30/3/1384

فهرست منابع وماخذ :
1- معارف اسلامی 2، علیرضا امینی و محسن جوادی ،فصل دوم ،امامت
2- ترجمه تفسیر المیزان ،استاد علامه طباطبایی (رض) ،جلد دوم
3- ترجمه تفسیر المیزان ،‌استاد علامه طباطبایی(رض)‌،جلد سوم
4- ترجمه تفسیر المیزان ،استاد علامه طباطبایی(رض)‌،جلد پنجم

انا انزلنا التوریه فیها هدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاخبار بما استحفضوا من کتاب الله وکانوا علیه شهدا فلا تخشوا الناس و اخشون و لا تشتروا بآیاتی ثمناً قلیلاً و من لم یحکم بما انزل الله فاولیئک هم الکافرین .
کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین و الا نف بالانف و الاذن بالاذن و السن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون .
و لیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون
افحکم الجاهلیه یبغون و من احسن من الله حکماً لقوم یوقنون.
تورات را نیز نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود وانبیاء که دین اسلام داشتند با آن در بین یهودیان حکم می کردند وهمچنین علمای ربانی و مربی مردم و خبرگان از یهود ونصرا به مقداری که از کتاب خدا حفظ بودند و بر آن شهادت می دادند طبق آندر بین مردم حکم می کردند (پس شما علمای یهود عصر حاضر به هیچ انگیزه ای احکام و آیات تورات را دگرگون مسازید نه به انگیزه ترس ونه به انگیزه طمع ) پس از مردم نترسید و تنها از من بترسید و به طمع مال و آقائی آیات مرا به بهائی اندک نفروشید که هر کس بدانچه خدا نازل کرده حکم نکند او و همفکرانش کافرند .
و ما در تورات علیه یهودیان در باب قصاص حکم کردیم به اینکه جان قاتل در برابر قتلش و چشم جانی در برابر چشمی که از دیگری کورکرده وبینی جانی در برابر بینی دیگری که بریده شده گرفته شود وهر جراحتی که جانی بر دیگران وارد آورده بر او وارد می آورند و قصاص می گیرند ـ مگر اینکه آسیب دبده تصدق و احسان نماید ـ پس اگر کسی تصدق کند و قصاص نگیرد این عمل نیکش کفاره گناهان اومی شود و باز تکرار میکنم کسی که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده او و همفکرانش از ظالمانند .
و اهل انجیل باید بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کنند و کسی که حکم نکند بدانچه خدا نازل کرده او و همفکرانش فاسق و عصیان پیشه گانند .
اینان با اعراض خود از دین حق چه می جویند و چه چیز به جز حکم جاهلیت می توانند بجویند و کیست که حکمش بهتر از حکم خدا باشد ؟ پس اینان مردمی صاحب یقین نیستند .
این آیه شریفه به منزله تعلیل است و این آیه و آیات بعد از آن بیانگر این معنایند که خدای سبحان برای امت ها با اختلافی که در عهد و عصر آنهاست شرایعی تشریع کرده و آن شرایع را در کتبی که نازل کرده قرار داده تا به وسیله آن شرایع هدایت شوند و راه را از چاه تشخیص دهند و هر وقت با یکدیگر بر سر حادثه ای اختلاف کردند به آن کتاب و شریعت مراجعه نمایند وانبیا و علمای هر امتی را دستور داده که بر طبق آن شریعت و کتاب حکم کنند و آن شریعت را به تمام معنا حفظ نمایند و به هیچ وجه اجازه ندهند که دستخوش تغییر و تحریف گردد ودر مقابل حکمی که می کنند چیزی از مردم مطالبه نکنند که هرچه مطالبه کنند ثمنی قلیل است و در اجرای احکام الهی از احدی نترسند وتنها از خدای تعالی بترسند .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   30 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ولایت در قرآن کریم تفسیر و بررسی آیات

دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مى‏کرد تا گره‏هاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد.
امام خمینى قدس‏سره
دیباچه روش شناختى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوه‏اى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود:
یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان;
دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى.
در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود:
الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان،
ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون‏اساسى‏» براى تبیین شیوه و چگونگى بازنگرى در قانون‏اساسى.
علماى حقوق اساسى، معتقدند قانون اساسى خوب آن است که صریح، واضح ویکدست‏باشد. در عین حال ساز وکارهاى مربوط به انجام روندهاى قانونى در آن به طرزى دقیق روشن شده باشد به گونه‏اى که هر اقدامى مستدل و مستند به مواد گوناگون همان قانون شود.
با پیروزى انقلاب اسلامى، نیازمندى پر شتاب به تدوین قانون اساسى، فرصت و فراغت لازم را براى شکل‏گیرى دقیق همه امور در متن قانون‏اساسى فراهم نیاورد. چنین حالتى قانون‏اساسى را دچار نوعى کاستى کرده بود. مقاله حاضر قصد دارد از منظر فقهى و حقوقى، سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره را در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى به بررسى بکشاند. پرسش بنیادین این نوشته از قرار زیر است:
امام خمینى قدس‏سره در رفع کاستى‏هاى قانون‏اساسى جمهورى اسلامى ایران از کدام مبانى و مستندات فقهى و حقوقى بهره برده و در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار بسته‏اند؟
در عین حال مى‏توان دو پرسش فرعى را نیز طرح کرد که هر کدام مبناى بخشى ازمقاله خواهد بود:
الف) مبانى و مستندات حقوقى و فقهى در تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند ؟
ب) مبانى و مستندات فقهى و حقوقى در اعمال بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چه بوده است و امام خمینى قدس‏سره در این زمینه چه شیوه‏اى را به کار برده‏اند؟
این مقاله بر دو نکته استوار است:
1) تغییر فرادستورى با تغییر غیر قانونى یکسان نیست، اولى به روح قانون و فلسفه حقوق پاى بند است و دومى، تجاوز به عرصه قانون است.
2) مبانى و مستندات فقهى وحقوقى در سیره عملى و نظرى امام خمینى قدس‏سره به صورت مضمر موجود بوده و ایشان به دلیل شانیت فقهى ممتاز و مقبولیت ناشى از مجدد بودن و مؤسس بودن و محبوبیت نادر الوجود و قانونیت پسینى نیازمند بیان واضح آن نبوده‏اند.

پیشگفتار:
تغییرات فرادستورى در قانون‏اساسى
قوانین اساسى متون مدون و مکتوب ویژه بیان ساز و کارهاى فرمانروایى و فرمانبردارى مى‏باشند. در این متون از اصول کلى بنیادگیرى نظم عمومى جامعه سخن به میان مى‏آید و پیوندهاى بین حکومت کنندگان و حکومت‏پذیران به صورت ارتباطات دو سویه مبتنى بر حق و تکلیف پایه ریزى مى‏شود. روابط پدید آمده چهار گانه‏اند: فرد با فرد، فرد با دولت، دولت‏با فرد، ساختارهاى درون دولت‏با همدیگر.
قانون‏اساسى هماهنگى و تنظیم پیوندهاى حق و تکلیفى چهار گانه را به عهده دارد در هر کدام از این تعامل‏ها، هم حق و هم تکلیف وجود دارد و هر دو سوى میثاق بایستى خود را متعهد و وفادار به آن بدانند.
قانون‏اساسى میثاقى هنجار آفرین است که با اجراى کامل آن، تعاملات اجتماعى قانونمند و رضایت‏آور مى‏شود چون بر پایه یک پیمان دو سویه شکل گرفته است.
محتواى قانون‏اساسى، وضع حقوقى قدرت سیاسى است که طى آن هم مجموعه ساختمان بندى سیاسى کشور و هم تنظیم نهادها و سازمان‏ها و توزیع صلاحیت در میان آن‏ها روشن مى‏شود.
نحوه سرشکن شدن قدرت در میان فرمانروایان و فرمانبران (1)
ویژگى اصلى هر متن مکتوب و مدونى از قانون آن است که آشکار و بدون ابهام باشد و همه دقایق فنى و ساز وکارهاى حقوقى در آن معلوم و معین گردد.
اما گاهى به دلایل گوناگون پدید آورندگان اولیه قانون اساسى برخى شیوه‏ها را در متن قانون نمى‏آورند و در صورت بروز مشکل، یافتن راه حل را به آینده موکول مى‏کنند. از سوى دیگر گاهى نیز امکان دارد که برخى از مسایل را واضعین اولیه قانون اساسى نفهمیده و نکته یا نکاتى مهم را فراموش نموده باشند.
گاهى نیز گذر زمان امور تازه‏اى را پدید مى‏آورد که نسبت‏به زمان تدوین قانون اساسى بسیار جدید و غیر قابل پیش بینى محسوب مى‏شوند.
در هرصورت اصلاح قانون اساسى به دو شکل قابل اجرا است:
1) صورت نخست آن است که راه حل مشکل نوین در متن قانون اساسى موجود باشد و از طریق آن بتوان با برخى تغییرات در برخى از اصول متن قانون، راه حلى قانونى براى رفع مشکل تازه پیدا، پدید آورد. این شیوه را مى‏توان «بازنگرى در قانون اساسى‏» نامید.
2) صورت دوم که کمى پیچیده‏تر به نظر مى‏آید آن است که درمتن قانون اساسى هیچ راه حل صریح و واضحى براى رفع مشکل نوین قید نشده باشد.روش اجرایى در این صورت را «تغییرات فرادستورى درمتن قانون اساسى‏» مى‏نامیم .
تغییرات فرادستورى به آن دلیل چنین نامیده شده‏اند که از متن قانون اساسى به دست نمى‏آیند ولى براى افزودن به آن پدید مى‏آیند.
گفتار یکم) امام، شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسى برترین نظام حقوقى است و انسجام این نظام تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را مى‏طلبد. براى تضمین برترى قانون اساسى بایستى چاره‏اى اندیشیده شود تا قوانین عادى مصوب مجلس قانونگذار نتواند به محتواى قانون‏اساسى تجاوز کند. (2) این را در نظام حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى نگهبان به عهده گرفته که به یک تعبیر تلفیقى از سه اندیشه است:
الف) کوشش براى قالب بندى مصوبات مجلس شوراى اسلامى در چارچوب اسلامى در واکنش به نادیده انگاشتن اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت;
ب) نهادى که بتواند از تعارض قوانین عادى با قانون‏اساسى جلوگیرى کند، چنین اندیشه‏اى در نظامات حقوقى دیگر همانند فرانسه نیز وجود دارد که کنترل قوانین توسط دستگاه سیاسى شوراى قانون‏اساسى است;
ج) بررسى کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى از طریق ارسال خود کار مصوبات به شوراى نگهبان که آن را به صورت «دستگاه کنترل کننده و مجلس عالى (3) » در آورده است.
نگرشى بر متن مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون‏اساسى نشان مى‏دهد که خبرگان ملت‏به عنوان پدید آورندگان قانون‏اساسى اصرار داشته‏اند که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان معتبر نباشد.
در جاى جاى مذاکرات آنان روحیه برترى دادن شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى وجود داشته است که از مشاهده اصول قانون اساسى به خوبى آشکار مى‏شود.
الف) اصل چهارم
خبرگان قانون اساسى در این اصل (4) از لزوم اسلامى بودن همه قوانین (5) سخن گفته‏اند و نقش شوراى نگهبان را برتر از همه نهادهاى موجود در قانون اساسى دانسته‏اند.
ب) اصل پنجاه و هشتم
در این اصل (6) واضعین اولیه، بقاى شوراى نگهبان را با گذاشتن جمله «پس از طى مراحلى که در اصول بعد مى‏آید» ضمانت کرده‏اند (7) .
ج) اصل هفتاد و یکم
این اصل نیز با صراحتى تمام بدون آنکه درباره آن مخالف یا موافقى صحبت کند و توضیح و پیشنهاد و سؤال و تذکرى مطرح شود، بدون راى مخالف به تصویب رسیده بود (8) و نشان مى‏داد که منظور از جمله «حدود مقرر در قانون‏اساسى‏» عبارت از سیاق و سبک شرع گرایانه بوده است (9) .
د) اصل هفتاد و دوم
این اصل نیز که با اندک تغییرى در مقایسه با قانون‏اساسى کنونى در متن مذاکرات اولیه وارد شده بوده (10) نشان دهنده آن است که واضعین اولیه، مجلس شوراى اسلامى را در مقامى فروتر از شوراى نگهبان خواسته بوده‏اند.
ه) اصل نودویکم
براى تصویب این اصل در برخى از زمینه‏ها اختلاف نظرهایى وجود داشته است.
و) اصل نود و سوم
نگرانى از تکرار تاریخ در جریان فراموشى اصل دوم متمم قانون‏اساسى مشروطیت، خبرگان ملت را بر آن داشت که مجلس بدون شوراى نگهبان را بى‏اعتبار محسوب دارند (11) .
عنایت‏بفرمایید یک مساله دیگرى مطرح شده و آن این‏که اگر قرار باشد یک بار خداى ناکرده تاریخ تکرار بشود و مساله تشکیل شوراى نگهبان مثل مساله تراز اول به بوته فراموشى سپرده بشود آن وقت تکلیف چه مى‏شود؟ (12) .
نکته دیگرى که وجود شوراى نگهبان را در موقعیتى بالاتر از مجلس شوراى اسلامى ضرورى مى‏ساخت، شرعیت و اعتبار قوانین مصوب است:
بسیارى از قوانینى که از مجلس شوراى ملى مى‏گذرد از این سنخ است که قوانین حکومتى است. مادام مجتهدینى که ما آن‏ها را از طرف امام علیه السلام ولو به نحو عمومى کلى منصوب مى‏دانیم تا آن‏ها تصویب نکنند و رویش صحه نگذارند و حکم به لزوم اجرا نکنند براى ما لازم‏الاجرا نیست (13) .
با چنین تاکید و اصرارى برترى شوراى نگهبان بر مجلس شوراى اسلامى در مجلس خبرگان قانون‏اساسى به تصویب رسید.
ز) اصل نود و چهارم
اصل نود و چهارم قانون‏اساسى بر اصل یکصد و چهل وپنجم پیش‏نویس قانون اساسى مبتنى بود و با قاطعیت، نظر شوراى نگهبان را لازم‏الاتباع مى‏شمرد:
در صورتى که شوراى نگهبان قانون عادى را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعى یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون‏اساسى بداند آن را براى تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارض به مجلس برمى‏گرداند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده، تجدید نظر به عمل مى‏آورد (14) .
آنچه در مجموع مى‏توان از قانون‏اساسى درباره نقش شوراى نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس شوراى اسلامى دست‏یافت عبارت است از:
15) طبق قواعد حقوقى، شوراى نگهبان رکن رکین کنترل قوانین و مرجع صدور نظریات فنى و رد قوانین است (15) .
2) طبق قانون‏اساسى، تشخیص شوراى نگهبان همواره معتبر بوده و نظر آن باید پذیرفته شود و مجلس در این خصوص مکلف به پیروى از شوراى نگهبان است (16) .
3) شوراى نگهبان، هم ماهیتى قضایى و هم قانونگذارى دارد، یعنى تمام مصوبات مجلس را در نظارت خود دارد و این نظارت استصوابى بر وضع قانون است و هم مى‏تواند همچون مرجع قضایى مجلس را وادار به تجدید نظر در کار خود کند (17) .
پس از تصویب قانون‏اساسى، به تدریج‏برخى از مشکلات پدید آمد، زیرا در قانون‏اساسى، پیش بینى نشده بود که اگر به هر دلیل، مجلس شوراى اسلامى خواسته شوراى نگهبان را اجابت و تمکین نکند، تکلیف چیست؟ مى‏توان چنین استدلال کرد:
حاکمیت ملى صلاحیت تدوین قوانین را بر عهده مجلس مى‏گذارد و از سوى دیگر حاکمیت اسلامى ایجاب مى‏کند که کلیه قوانین بایستى براساس موازین اسلامى باشد. اما در جریان عمل، اصرار فراوان مجلس شوراى اسلامى در بعضى از موارد به مقتضیات و مصالح و تاکید فقهاى شوراى نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسایلى را در جامعه مطرح ساخت (18) .
از یک سو نمایندگان مجلس نمى‏توانستند در مقام تصویب قانون به موازین شرع و اصول قانون‏اساسى بى توجه باشند و از سوى دیگر اعضاى شوراى نگهبان با توجه به قیود وصفى اصول قانون‏اساسى نمى‏توانستند بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مسایل روز و موقعیت مکانى و زمانى، بى‏توجه به مصالح اساسى جامعه و تحقیق و تامل کافى در همه جوانب قضیه اختلاف نظر بین دو نهاد مهم مملکتى دو اصطلاح «ضرورت‏» و «مصلحت‏» را وارد سیستم حقوقى کشور کنند. عامل ضرورت از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس بر سر قانون اراضى شهرى مصوب مرداد 1360 خورشیدى پدید آمد. شوراى نگهبان این قانون را مغایر با موازین شرع شناخت و مجلس هم قایل به ضرورت و حکم ثانوى در این باره بود. نامه پنجم مهر ماه ریاست وقت مجلس شوراى اسلامى در همان سال با این نیت تنظیم شده بود. امام قدس‏سره نیز در نوزدهم همان ماه در نامه‏اى با واگذارى حق تشخیص ضرورت و حرج بر عهده مجلس; مشکل موجود را بر طرف فرمودند. نکته مهمى که در نامه ایشان وجود داشت آن بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ضرورت وضع مقرراتى را مطابق با شروط ایشان تشخیص مى‏دادند، دیگر شوراى نگهبان از ورود به بحث مطابقت‏یا عدم مطابقت مصوبه با شرع و قانون‏اساسى فارغ مى‏شد و با سکوت در مقابل چنین مصوبه‏هایى زمینه قانونى اجراى نهایى آن را مطابق با اصل نود و چهارم قانون اساسى فراهم مى‏آورد. دراین باره حسین مهرپور مى‏گوید:
خوب به یاد دارم در جلسه‏اى که همان ایام در محضر امام قدس‏سره بودیم و دبیر شوراى نگهبان تقریبا با لحن گله آمیز بیان کرد که حکم اخیر جنابعالى به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار به مجلس شوراى اسلامى تعبیر شده است. امام قدس‏سره فرمودند: من چیزى از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است (19) .

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  25  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ولایت مطلقه در سیره عملى و نظرى امام خمینى

دانلود مقاله ولایت

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ولایت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 


درس أوّل : ولایت ، ریشه لغوىّ ، و معنى اصطلاحى آن

 

أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشّیْطَانِ الرّجِیمِ

 

بِسْمِ اللَهِ الرّحْمَنِ الرّحِیمِ

 

وَ صَلّى اللَهُ عَلَى سَیّدِنَا مُحَمّدٍ وَ ءَالِهِ الطّیّبِینَ الطّاهِرِینَ

 

وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِینَ مِنَ الْأنَ إلَى قِیَامِ یَوْمِ الدّینِ

 

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوّةَ إلّا بِاللَهِ الْعَلِىّ الْعَظِیمِ

 

قَالَ اللَهُ الْحَکِیمُ فِى کِتَابِهِ الْکَرِیمِ : هُنَالِکَ الْوَلَیَةُ لِلّهِ الْحَقّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَ خَیْرٌ عُقْبًا (1) .

 

«آنجا ولایت اختصاص به خداوند دارد ، که اوست حقّ ؛ و اوست پاداش و مُزد اختیار شده ، و اوست عاقبتِ اختیار شده و پسندیده و مورد رضا.»

 

بحث ما إن شآء الله در این روزها پیرامون مسأله ولایت است از نقطه نظر حقیقت ولایت ، و معنى و شقوق و شؤون آن، و ولایت پیغمبران و أئمّه علیهم السّلام ، و ولایت فقیه ، و حدود و ثغور و شرائط و آثار آن ، و بالأخره عمده بحث از جهت شرائط ولایت فقیه و حدود و مشخّصات آن است که بحث إن‏شآءالله به آنجا خاتمه پیدا میکند ؛ و البتّه این مجموعه دوره دوّم از همان بحث «وظیفه فرد مسلمان در إحیاى حکومت إسلام» خواهد بود .

 

چون سال قبل ، در همین أیّام (بعد از ارتحال رهبر کبیر آیة الله خمینىّ قَدّس اللَهُ نَفسَهُ) مجالسى در همین مکان تشکیل شد و وظیفه فرد مسلمان مشخّص گردید . اینک که در آستانه همان أیّام قرار داریم بعنوان تتمّه همان بحث ، مطالبى بیان مى‏شود . البتّه مطالبى که در سال گذشته ذکر شد قدرى ساده‏تر و بسیط تر بود ، ولى إن شآء الله امسال مطالب را قدرى عمیق تر و استدلالى‏تر بیان مى‏کنیم ؛ البتّه نه چندان عمیق و استدلالى که براى غالب ، قابل فهم نباشد ؛ بلکه همین قدر که از نقطه نظر بحث فقهىّ کافى و وافى باشد . بدین لحاظ بحث را آنقدر گسترش نمى‏دهیم تا به تمام أطراف مسائل و جزئیّات آنها رسیدگى شود ؛ چون آن ، احتیاج به مجالس عدیده‏اى دارد که باید در ضمن آن تحقیقاً یک دوره اجتهاد و تقلید بطور مفصّل و مبسوط گفته شود که حدأقلّ بیشتر از یکسال طول مى‏کشد ؛ ولى إن شآءالله امیدواریم در این دو سه ماه با توجّه پروردگار آن مقدارى که لازمه موضوع باشد و مطلب بدست بیاید بحث کنیم .

 

وَلَایَت ، أمر بسیار مهمّى است ؛ و حقیقت دین و دنیاى إنسان به آن بستگى دارد ، زیرا از شؤون ولایت ، آمریّت و حکومت بر مسلمانان ، و بلکه بر همه أفراد بشر است . و این یگانه راهى است که تمام سعادتها و شقاوتها ، خیر و شرّ ، و نفع وضَرّ ، و بهشت و دوزخ ، و بالأخره نجات مردم به آن راه بسته است . هر ملّتى به هر کمالى رسیده است ، در أثر ولایت وَلىّ آن قوم بوده ، و هر ملّتى هم که رو به بدبختى و ضلالت رفته ، در أثر ولایت وَلىّ آن قوم بوده است ، که آنها را به سوى آراء و أهواء شخصیّه کشیده ، و از منهاج و صراط مستقیم منع کرده است .

 

در أخبار از موضوع ولایت ، بحث بسیار زیادى شده است ؛ بلکه اُصولاً باید گفت : ولایت ، تشکیل دهنده مکتب تشیّع است ؛ و أصل مکتب تشیّع بر همین أساس پایه گذارى شده ، و آیات قرآن و أخبار در این مسأله بسیار زیاد است .

 

اینک بحث ما در امروز ـ إن شآء الله ـ فقط در معنى لُغوى وَلَایَت است ؛ که ولایت در لغت به چه معنى آمده است ؟ و مقصود از ولایت در آیات شریفه چه مى‏باشد؟ یا روایاتى که در آن ، لفظ ولایت یا مُشتقّات آن استعمال شده‏اند ، چه معنى دارند ؟ سپس یک یک از مصادیق ولایت ، و پیاده کردن معنى لغوى آن را در جامعه‏هاى إسلامى از زمان نزول قرآن تا بحال مورد بررسى قرار مى‏دهیم .

 

بعضى خیال کرده‏اند که وَلَایَت معانى مختلفى دارد ؛ مثلاً گفته‏اند : یکى از معانى آن نُصرت است ؛ إِنّمَا وَلِیّکُمُ اللَهُ وَ رَسُولُهُ (2) یعنى ناصر شما خداست و رسول خدا ؛ یا اینکه گفته‏اند : به معنى مُحبّ است ؛ یا به معنى آزاد کننده ، یا آزاد شده است ؛ یا أقوامى که با إنسان نزدیکى دارند (نزدیکى نَسَبى ، یا زمانى ، یا مکانى) یا دو نفرى که با همدیگر شرکت مى‏کنند هر کدام را ولىّ دیگرى مى‏گویند . و خلاصه در کتب لغت معانى مختلفى ذکر کرده‏اند بطوریکه در «تاج العروس» بیست و یک معنى براى ولایت بیان مى‏کند ، و شواهدش را ذکر مى‏نماید .

 

حال ما ببینیم آیا واقعاً همینطور است ؟ و این معانى ، معانى مختلفى است براى ولایت ؟ یعنى واضع لغت ، بنحو اشتراک لفظىّ این لفظ را در این معانى مختلف با وضع هاى مختلف وضع کرده‏است ؟ یا اینکه نه ؛ اینطور نیست ؛ بلکه : معنى ولایت یک معنى واحدى است ، و در تمام این موارد با عنایت و قرینه‏اى استعمال شده‏است ؟ بعبارت دیگر : استعمال آن در مصادیق مختلفه غیر موضوعٌ لَه آن مجازىّ مى‏باشد ؟ یا اینکه نه ؟ أصلاً این هم نیست ؛ بلکه وَلَایَت داراى یک معنىِ واحد است ؛ و در تمام این مصادیق و معانى و موارد همان معنى که واضع لغت در نظر گرفته است ، همان مورد نظر بوده‏است منتهى به عنوان خصوصیّت مورد ، مصادیق مختلفى پیدا کرده‏است ، و آنچه که مَحَطّ نظر استعمال است همان معنىِ وضعِ أوّلىّ است ، که این معنىِ اشتراک معنوى مى‏باشد . و بنابراین وَلَایَت یک معنى بیشتر ندارد ؛ و در تمام این مصادیقى که بزرگان از أهل لغت ذکر کرده‏اند ، همان معنى أوّلش مورد نظر و عنایت است ؛ و به عنوان خروج از معنى لغوى و وضعىّ ، یا به عنوان تعدّد وضع ، یا به عنوان اشتراک و کثرت استعمال ؛ هیچکدام از اینها نیست .

 

در کتب لغت راجع به معنى ولایت بحثهاى مفصّلى آمده‏است ، ولى آنچه را که ما امروز در صدد بیان آن هستیم ، از چند کتاب تجاوز نمى‏کند : «مصباح المُنیر» ، «صحاح اللغة» ، «تاج العروس» و «لسان العرب» که کتابهاى ارزشمندى در لغت محسوب مى‏شوند ؛ بخصوص از سه کتاب «صحاح» و «لسان» و «مصباح» که مرحوم آیة الله بروجردى به آنها اتّکاء داشتند ، و همیشه در دسترس ایشان بود و مورد مطالعه قرار مى‏دادند . و البته از بعضى لغتهاى دیگر مانند : «نهایه» ابن أثیر و «مَجمَع البحرَین» و «مُفردات» راغب هم مطالبى إن شآءالله ذکر مى‏کنیم .

 

کلمه وِلَایَت که مصدر یا اسم مصدر است با بسیارى از اشتقاقات آن همچون : وَلِىّ و مَوْلَى و والِى و أوْلیاء و مَوَالِى و أوْلَى و تَوَلّى و وَلایت و غیرها در قرآن مجید وارد شده‏است .

 

و أمّا معنى لغوى آن : در «مصباح المُنیر» گوید : الْوَلْىُ مِثْلُ فَلْسٍ ، به معنىِ قُرب است ؛ و در آن دو لغت است :

 

أوّل : وَلِیَهُ ، یَلِیهِ ؛ با دو کسره از باب حَسِبَ ، یَحْسِبُ ؛ دوّم : وَلَاهُ ، یَلِیهِ ؛ از باب وَعَدَ ، یَعِدُ ؛ ولیکن لغت دوّم استعمالش کمتر است . و وَلِیتُ عَلَى الصّبىّ وَ الْمَرْأةِ ، یعنى من بر طفل و زن ولایت پیدا کردم ؛ و فاعل آن والٍ است و جمع آن وُلَاةٌ ؛ و زَن و طفل را مُوَلّى علیه گویند . و وِلایت و وَلایت با کسره و فتحه به معنىِ نصرت است . و اسْتَوْلَى عَلَیْهِ یعنى بر او غالب شد و بر او تمکّن یافت .

 

در «صحاح اللغة» گوید : الْوَلْىُ به معنىِ قُرب و نزدیک شدن است ؛ گفته مى‏شود : تَباعَدَ بَعْدَ وَلْىٍ ، یعنى بعد از نزدیکى دورى کرد ؛ و کُلْ مِمّا یَلِیکَ ، أىْ مِمّا یُقارِبُکَ . یعنى از آنچه نزدیک تو است بخور .

 

مطلب را إدامه مى‏دهد تا مى‏رسد به اینجا که مى‏گوید : وَلِىّ ضدّ دشمن است ؛ و از همین معنى تَوَلّى استعمال شده‏است ؛ و مَوْلَى به آزادکننده ، و آزاد شده ، و پسر عمو ، و یارى کننده ، و همسایه گویند ؛ و وَلِىّ به داماد گویند ؛ و کُلّ مَنْ وَلِىَ أمْرَ وَاحِدٍ فَهُوَ وَلِیّهُ ؛ یعنى هرکس أمر کسى را متکفّل گردد و از عهده انجام آن برآید ولىّ او خواهد بود .

 

باز مطلب را إدامه مى‏دهد تا اینکه مى‏گوید : و وِلایت با کَسره واو به معنىِ سلطان است ؛ و وِلایت و وَلایت با کسره و فتحه به معنىِ نصرت است . و سیبویه گفته است : وَلایَت با فتحه مصدر است و با کسره اسم مصدر ؛ مثل : أمارت و إمارت و نَقابت و نِقابت . چون اسم است براى آن چیزى که تو بر آن ولایت دارى ؛ و چون بخواهند معنى ِ مصدرى را إراده کنند فتحه مى‏دهند .

 

طُرَیْحىّ در «مجمع البحرین» گوید : إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِیمَ (3) یعنى أحَقّهُمْ بِهِ وَ أقْرَبَهُمْ مِنْهُ ؛ مِنَ الْوَلْىِ وَ هُوَ الْقُرْبُ . معنىِ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَ هِیمَ «نزدیکترین مردم به إبراهیم» أحقّیّت اوست به او ، و نزدیکتر بودن اوست از سائر مردم به آن حضرت ؛ زیرا از مادّه وَلْىْ است که به معنىِ قرب مى‏باشد ؛ و وَلایت در گفتار خداوند تعالى : هُنَالِکَ الْوَلَیَةُ لِلّهِ الْحَقّ (4) ؛ با فتحه آمده که به معنى ربوبیّت است ؛ یعنى در آن روز همگى در تحت ولایت خدا در مى‏آیند ، و به او إیمان مى‏آورند ، و از آنچه در دنیا پرستیده‏اند بیزارى مى‏جویند .

 

و وَلَایَت با فتحه به معنى مَحبّت و با کسره به معنى تَولِیَت و سلطان است ؛ و از ابن سِکّیت وارد شده که : وِلآء با کسره نیز همین معنى را دارد .

 

و وَلِىّ و وَالِى کسى را گویند که زِمام أمر دیگرى را به دست خود گیرد و عهده‏دار آن گردد .

 

و وَلِىّ ، به کسى گویند که نصرت و کمک از ناحیه اوست . و نیز به کسى گفته مى‏شود که : تدبیر اُمور کند ، و تَمشِیَت به دست و به نظر او انجام گیرد ؛ و بر این أصل گفته مى‏شود : فلانٌ وَلِىّ الْمَرْأةِ ، یعنى نکاح آن زن به صلاحدید و به نظر اوست .

 

و وَلِىّ دَم به کسى گویند که حقّ مطالبه دِیه را از قاتل یا از زخم زننده دارد. و سلطان ، ولىّ أمر رعیّت است و از همین باب است گفتار کُمَیْتِ شاعر در باره حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام :

 

وَنِعْمَ وَلِىّ الأَمْرِ بَعْدَ وَلِیّهِ

 

وَ مُنْتَجَعُ التّقْوَى وَنِعْمَ الْمُقَرّبُ (5)

 

«أمیرالمؤمنین علىّ بن أبى طالب علیه السّلام ، خوب سلطان و کفیل أمر اُمّت بعد از سلطان أوّلش (رسول الله) بوده است ؛ و خوب دلیل و راهنماى تقوى و سَداد در بیابان خشک و بَیْدَاء جهالت ؛ و خوب نزدیک کننده اُمّت به خداوند متعال است.»

 

طریحىّ در «مجمع البحرین» مطلب را إدامه مى‏دهد تا مى‏رسد به اینجا که مى‏گوید : در مورد آیه : إِنّمَا وَلِیّکُمُ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَ الّذِینَ ءَامَنُوا الّذِینَ یُقِیمُونَ الصّلَوةَ وَیُؤْتُونَ الزّکَوةَ وَ هُمْ رَ کِعُونَ (6) ؛ أبوعلىّ گفته است : معنىِ آیه این است که : «آن کسیکه متولّىِ تدبیر شما گردد ، و ولایت اُمور شما را بر عهده گیرد ، خداوند است ، و رسول خداوند ، و کسانى که صفات آنان اینطور باشد که إقامه نماز کنند ، و در حال رکوع نماز خود ، زکات بدهند.»

 

آنگاه مطلب را إدامه داده تا اینکه گوید : و چنین نقل شده که جماعتى از أصحاب رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم در مسجد مدینه دور هم گرد آمدند و بعضى به بعض دیگر گفتند : اگر ما به این آیه کافر شویم ، به سائر آیات قرآن هم کافر شده‏ایم ! و اگر به این آیه إیمان آوریم ، ما را به همان متن و مُفاد خود دعوت مى‏کند ؛ وَلَکِنّا نَتَوَلّى وَ لَانُطِیعُ عَلِیّا فِیمَا أَمَرَ ؛ فَنَزَلَتْ : «یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَهِ ثُمّ یُنکِرُونَهَا» (7) .

 

«ولیکن ما ولایت علىّ را قبول مى‏کنیم ؛ و أمّا در بارهَ آنچه که او أمر مى‏کند إطاعت او را نمى‏نمائیم ؛ پس این آیه نازل شد : نعمت خدا را مى‏شناسند ، و سپس آن نعمت را إنکار مى‏کنند.»

 

و گفتار خداوند تعالى : النّبِىّ أَوْلَى‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (8) ، از حضرت باقر علیه السّلام وارد است که : این أولویّت پیامبر به مؤمنین از خود ایشان ، درباره أمر حکومت و إمارت نازل شده‏است ؛ و معنى آیه این مى‏شود که : پیغمبر نسبت به مردم از خود آنها به خودشان سزاوارتر است ؛ و بنابراین جائز است که پیامبر در صورت نیاز ، غلام و مملوکى را با وجود آنکه صاحبش به آن محتاج است ، از او بگیرد .

 

و روى همین أصل روایتى وارد شده است که : النّبِىّ ـ صَلّى اللَهُ عَلَیْهِ وَ ءَالِهِ وَ سَلّمَ ـ أَوْلَى بِکُلّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ؛ وَ کَذَا عَلِىّ مِنْ بَعْدِهِ .

 

«پیامبر سزاوارتر است به هر مؤمنى از خود آن مؤمن به خودش ؛ و نیز علىّ بن أبى طالب (علیه السّلام) پس از او اینچنین است.»

 

و گفتار خداوند تعالى : وَلَمْ یَکُن لَهُ ُ وَلِىّ مِنَ الذّلّ (9) . «از براى خداوند وَلیّى از جهت ذلّت او نیست.» ولىّ به کسى گویند که قائم مقام و جانشین شخص باشد در اُمورى که اختصاص به او دارد ، و آن شخص به جهت عجز و ناتوانى قادر بر بجا آوردن آن اُمور نیست ؛ مانند ولىّ طفل و ولىّ مجنون .

 

بناءً علیهَذا هر کس که ولىّ دارد ، نیازمند به اوست ؛ و چون خداوند غنىّ و بى نیاز است ، محال است که داراى ولىّ باشد ؛ و همچنین اگر آن ولىّ هم نیازمند به خدا باشد ، در اینجا دور لازم مى‏آید ، و اگر نیازمند نباشد شریک او خواهد بود ؛ و هر دو صورت محال است .

 

ابن أثیر جَزَرى در «نهایه» گوید : از جمله أسماء خداوند تعالى وَلِىّ است ؛ یعنى ناصر و یارى کننده . و گفته شده است که : معنى آن متولّى إداره اُمور عالم و خلائق است که بر همه عالم قیام دارد .

 

و از جمله أسماء خداوند والى است ، و آن به معنى مالک جمیع أشیاء و تصرّف کننده در آنهاست ؛ و گویا که وِلایت إشعار به تدبیر و قدرت و فعل دارد ؛ و تا وقتیکه تدبیر و قدرت و فعل با هم مجتمع نباشند اسم والى بر آن إطلاق نمى‏شود . تا آنکه گوید :

 

و لفظ مَوْلَى در حدیث بسیار آمده است ؛ و آن اسمى است که بر جماعت کثیرى گفته مى‏شود ؛ و آن عبارت است از رَبّ (مربّى و صاحب اختیار) و مَالِک (صاحب مِلک) و سَیّد (آقا و بزرگوار) و مُنْعِم (نعمت بخشنده) و مُعْتِق (آزاد کننده) و نَاصِر (یارى کننده) و مُحِبّ (دوست دارنده) و تَابِع (پیروى کننده) و جَار (همسایه) و ابن عَمّ (پسر عمو) و حَلِیف (هم سوگند) و عَقِید (هم پیمان) و صِهْر (داماد) و عَبْد (غلام و بنده) و مُعْتَقْ (غلام یا کنیز آزاد شده) و مُنْعَمٌ عَلَیْهِ (نعمت بخشیده شده) ؛ و بسیارى از این معانى در حدیث

 

آمده‏است ، پس لفظ مَوْلَى در هر حدیث ، به آن معنى که آن حدیث اقتضاء دارد نسبت داده میشود . و هر کس که متصدّى أمرى گردد و یا قیام بر آن کند آن کس مَوْلَى و وَلِىّ آن أمر خواهد بود .

 

اینها مطالبى بود که از «نهایه» ابن أثیر نقل شد .

 

زَبیدى در «تاج العروس» مى‏گوید : وَلِىّ معانى بسیار دارد ؛ بعضى از آنها مُحِبّ است ، و آن ضدّ دشمن است ؛ و آن اسم است از مادّه وَالَاهُ یعنى او را دوست داشت ؛ و بعضى از آنها صَدِیق است ، و بعضى از آن معانى نصیر است از مادّه وَالَاهُ یعنى یارى کرد او را .

 

وَ وَلِىَ الشّىْ‏ءَ ، وَ وَلِىَ عَلَیْهِ ، وِلَایَةً وَ وَلَایَةً ، با کسره و فتحه است ؛ و یا آنکه با فتحه مصدر و با کسره اسم است ، مثل : إمارَتْ و نِقابَتْ ، چون اسم است براى آن أمرى که متولّى آن شده‏اى ، و بر انجام آن قیام نموده‏اى . و بنابراین چون معنى مصدرى را إراده کنند ، فتحه مى‏دهند ؛ و بر این گفتار ، سیبویه تصریح کرده‏است .

 

و گفته شده است که : وِلایت با کسره ، خِطّه و إمَارَت است ؛ و بر این گفتار در «مُحْکَم» تصریح کرده است که همانند إمارَتْ است . و ابن سِکّیت گفته است : وِلایت با کسره به معنى سلطان است .

 

و پس از آنکه ـ همانطور که ذکر کردیم ـ معانى مختلفى براى مَوْلَى ذکر مى‏کند مى‏گوید : همچنین مَوْلَى و وَلِىّ : الّذِى یَلِى عَلَیْکَ أمْرَکَ ؛ یعنى آن کسیکه به عنوان تسلّط و برترى ، اُمور تو را عهده‏دار و متکفّل گردیده است . و مَوْلَى و وَلِىّ هر دو به معنىِ واحد هستند ؛ و از همین قبیل است حدیثى که وارد شده‏است : أَیّمَا امْرَأَةٍ نَکَحَتْ بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا ، و بعضى همین حدیث را روایت کرده‏اند که : أَیّمَا امْرَأَةٍ نَکَحَتْ بِغَیْرِ إذْنِ وَلِیّهَا . (از اینجا استفاده مى‏شود که مَوْلَى و وَلىّ یک معنى دارند.)

 

تا مى‏رسد به اینجا که مى‏گوید : و از جمله معانى ولىّ که در أسماء خداوند تعالى آمده است ، ناصر است ؛ و گفته شده : الْمُتَوَلّى لِاُمُورِ الْعَالَمِ القَآئِمُ بِهَا ؛ یعنى متولّى و عهده‏دار و صاحب اختیار اُمور عالم بوده و بر همه عالم قیام دارد ، و بر آن اُمور متمکّن است . و گفته شده که : معنى ولىّ در اینجا والى است . وَ هُوَ مَالِکُ الأشْیَآءِ جَمِیعِهَا المُتَصَرّفُ فِیهَا ، یعنى خداوند مالک همه چیزهاست بطور کلّىّ ، و تصرّف کننده در آنهاست بطور عموم .

 

آنگاه مى‏گوید : و ابن أثیر گفته است : مثل آنکه وَلایت دلالت بر تدبیر در اُمور و قدرت بر آنها و بجا آوردن آنها را دارد ، و تا هنگامى که این معانى سه گانه (تدبیر و قدرت و فعل ) با یکدیگر مجتمع نشوند إطلاق لفظ والى در آنجا آزاد و رها نیست .

 

و در «لسان العرب» آنچه را که ما از «نهایه» و «تاج العروس» نقل کردیم بعینه آورده است ، و لذا از تکرار آن خود دارى مى‏نمائیم .

 

راغب اصفهانىّ در «مفردات» گوید : الْوَلَآءُ و التّوَالِى أنْ یَحْصُلَ شَیْئَانِ فَصَاعِدًا حُصُولًا لَیْسَ بَیْنَهُمَا مَا لَیْسَ مِنْهُمَا . «وَلَاء و توَالى بمعنى آن است که : دو چیز یا بیشتر طورى با همدیگر قرار گیرند که چیزى غیر از خود آنها در میانشان وجود نداشته باشد.» و بدین مناسبت وَلَاء و توَالِى را براى قُرب مکانى و قرب نَسَبى ، و قرب دینى ، و قرب صداقت و دوستى و قرب نصرت و یارى ، و قرب اعتقادى استعاره مى‏آورند .

 

و وِلایت با کسره به معنىِ نُصرت ، و وَلایت با فتحه به معنى متولّى شدن در اُمور است ؛ و گفته شده : وِلایت و وَلایت همانند دِلالت و دَلالت هستند ، و حقیقت آن متولّى شدن بر أمر است . و هر یک از وَلّى و مَوْلَى ، در این معنى استعمال مى‏شوند ، و بنابراین در معنى فاعلى مُوالِى و در معنى مفعولى مُوَالَى گفته مى‏شود . وَلىّ بر وزن قَتِیل هم به معنى اسم فاعل «قاتل» و هم به معنى اسم مفعول «مَقتول» مى‏آید .

 

به مؤمن وَلِىّ اللَه گفته مى‏شود ؛ و لیکن مَوْلَى اللَه وارد نشده‏است . و گاه گفته مى‏شود : اللَهُ تَعَالَى وَلِىّ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَوْلَاهُمْ . «خداوند متعال ، ولىّ مؤمنان و مولاى ایشان است.»

 

أمّا از نوع أوّل که به معنى فاعل باشد این آیات است : اللَهُ وَلِىّ الّذِینَ ءَامَنُوا (10) . «خداوند ولىّ کسانى است که إیمان آوردند.» إنّ وَلِِّىَ اللَهُ (11) . «بدرستى که ولىّ من خداست.» وَاللَهُ وَلِىّ الْمُؤْمِنِینَ (12) . «خداوند ولىّ مؤمنان است.» ذَ لِکَ بِأَنّ اللَه مَوْلَى الّذِینَ ءَامَنُوا (13) . «و این بعلّت آنست که : خداوند مولاى آن کسانى است که إیمان آوردند.» نِعْمَ الْمَوْلَى‏ وَ نِعْمَ النّصِیرُ (14) . «خداوند خوب مولائى و خوب یارى کننده‏اى است.» وَاعْتَصِمُوا بِاللَهِ هُوَ مَوْلَبکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى‏ (15) . «خود را در عصمت و مَصُونیّت خدا در آورید ؛ زیرا که او مولاى شماست ؛ و خوب مولائى است.» قُلْ یَأَیّهَا الّذینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنّکُمْ أَوْلِیَآءُ لِلّهِ مِن دُونِ النّاسِ فَتَمَنّوُا الْمَوْتَ (16) . «بگو (اى پیغمبر) : اى کسانیکه طریقه یَهودیّت را اتّخاذ کرده‏اید ، اگر چنین مى‏پندارید که شما أولیائى براى خدا هستید غیر از مردم ، پس تمنّاى مرگ کنید.» وَ إِن تَظَهَرَا عَلَیْهِ فَإِنّ اللَه هُوَ مَوْلَبهُ (17) . «یعنى اگر آن دو زن (عائشه و حَفْصَه) علیه پیغمبر مُعین و همکار هم گردند ، پس بدرستى که خداوند مولاى پیغمبر است.» ثُمّ رُدّوا إِلَى اللَهِ مَوْلَبهُمُ الْحَقّ (18) . «و پس از آن به سوى خداوند که مولاى حقّ ایشان است باز گردانیده مى‏شوند.»

 

اینها آیاتى است که راغب إصفهانىّ در «مفردات» بعنوان شاهد بر اینکه وَلِىّ و مَوْلَى در آنها به معنى اسم فاعل مى‏باشد ذکر نموده و سپس گفته است : و وَالِى که در گفتار خداوند آمده است : وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ (19) . «از براى ایشان غیر از خدا هیچ والى‏اى نیست.» به معنىِ وَلىّ مى‏باشد ؛ یعنى ایشان غیر از خدا هیچ ولِیِّى ندارند .

 

سپس راغب ، بسیارى از آیات قرآن را که در آنها نام وَلِىّ برده شده ، و نفى ولایت از غیر خدا نموده است ، و نهى از اتّخاذ ولایت یهود و نصارَى ، و ولایت دشمنان خدا کرده ، و بسیارى از آیاتى که در آنها مشتقّات این مادّه ذکر شده‏است ، بیان کرده و معنى مناسب آنها را ذکر نموده ، و در این معانى مطلب را توسعه و گسترش داده است .

 

بارى ما در اینجا آنچه لازم بود از کتب لغت در باره معنىِ ولایت و مشتقّات آن آوردیم ، تا خبیرِ بصیر ، بر خصوصیّات معانى و موارد استعمال آنها مطّلع گردد ، و با تأمّل و تدبّر بدست آورد که : تمام این معانى مختلفى را که براى وَلایت و وَلِىّ ، و مَوْلى ، و غیرها نموده‏اند ـ چنانکه در «تاج العروس» گوید : معانى ولىّ به بیست و یک قسم مى‏رسد ـ همه و همه راجع به یک معنى واحدى است که آن ، أصل و ریشه معنىِ ولایت است ، و بقیّه معانى آن نیز با استعاره از آن معنى آورده شده است .

 

و بعبارةٍ اُخرى : أصل معنى ولایت در همه این موارد استعمال ، محفوظ است ، غایة الأمر بمناسبت جهتى از جهات ، آن معنى أصل را با ضمیمه خصوصیّتى که در مورد استعمال در نظر گرفته‏اند ملاحظه نموده‏اند و آن أصل همان معنائى است که راغب در «مفردات» ذکر نموده است ؛ آنجا که در مادّه «وَلْىْ» گوید : الْوَلَآءُ وَالتّوَالِى أنْ یَحْصُلَ شَیْئَانِ فَصَاعِدًا حُصُولًا لَیْسَ بَیْنَهُمَا مَا لَیْسَ مِنْهُمَا . «ولاء و توالى عبارت است از آنکه : دو چیز یا بیشتر طورى با همدیگر متّحد بشوند که چیزى غیر از خود آنها در میانشان وجود نداشته باشد.» به این معنى که : بین آنها هیچگونه حجاب و مانع و فاصله و جدائى و غیریّت و بینونت نباشد ، بطوریکه اگر فرض شود چیزى بین آن دو وجود داشته باشد ، از خود آنها باشد ؛ نه از غیر آنها .

 

مثلاً مقام وحدانیّت و یگانگى که بین بنده و پروردگارش پیدا مى‏شود که هیچگونه حجاب و پرده‏اى در هیچ یک از مراحل : طبع و مثال و نفس و روح و سرّ نبوده باشد ، این را وَلایت گویند . و مقام یگانگى که بین حبیب و محبوب ، و عاشق و معشوق ، و ذاکر و مذکور ، و طالب و مطلوب پیدا شود بطوریکه أبداً به هیچ وجه من الوجوه جدائى نبوده باشد ، آنرا وَلایت گویند .

 

و بر این أساس خداوند تعالى ولىّ تمام موجودات است در عالم تکوین بطور مطلق ، و همه موجودات نیز ـ بدون استثناء ـ تکویناً ولىّ خدا هستند ، زیرا بین خدا که ربّ است و بین موجودات که مربوبند ، حجاب و فاصله‏اى وجود ندارد مگر آنکه آن حجاب از خود آنهاست . و أمّا در عالم تشریع و عرفان، ولایت حقّ اختصاص به کسانى دارد که از مراحل شرک خفىّ بطور کلّى عبور کرده ، و از همه حجابهاى نفسانىّ گذشته ، و در نقطه أصلى و حقیقت عبودیّت قرار گرفته‏اند

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ولایت

تحقیق در مورد ولایت امام عصر

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ولایت امام عصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ولایت امام عصر


تحقیق در مورد ولایت امام عصر

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه25

 

فهرست مطالب

ولایت امام عصر

سیرت مهدی (ع):

ضرورت غیبت آخرین امام:

موسی (ع) فرعون نیز به همین روش عمل نمود. ولی خدا نخواست. همواره ستمگران می‌‌خواهند مشعل حق را خاموش کنند، غافل از آنکه، خداوند نور خود را تمام و کامل می‌کند، اگرچه کافران و ستمگران نخواهند.

در مورد نوازد مبارک قدم حضرت امام حسن عسکری(ع) نیز داستان تاریخ به گونه‌ای شگفت انگیز و معجزه آسا تکرار شد.

«هنگامی که ولادت این اختر تابناک حضرت مهدی (عج) نزدیک گشت و خطر او در نظر جباران قوت گرفت، درصدد برآمدند تا از پدید آمدن این نوازد جلوگیری کننده و اگر پدید آمد و بدین جهان پای نهاد او را از میان بردارند. بدین علت بود که چگونگی احوال مهدی، دوران حمل و سپس تولد او، همه و همه، از مردم نهان داشته می‌شد، جز چند تن از نزدیکان یا شاگردان و اصحاب خاص امام حسن عسگری (ع) کسی او را نمی‌دید. آنان نیز مهدی را گاه‌بگاه می‌دیدند نه همیشه و به صورت عادی»1

شیعیان خاص، مهدی را مشاهده کردند:

در مدت 5 یا 4 سال آغاز عمر حضرت مهدی که پدر بزرگوارش حیات داشت، شیعیان خاص به حضور حضرت مهدی (عج) می‌رسیدند. از جمله چهل تن به محضر امام یازدهم رسیدند و از امام خواستند تا محبت و امام بعد از خود را به آنها بنمایاند تا او را بشناسند و امام

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ولایت امام عصر

دانلود مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه :
ولایت ( به فتح وکسر واو ) در لغت به معنی حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد . ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می شود که قانون مدنی در مواد 180 تا 1194 از آن سخن گفته است . وظیفه و سمت وصیی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجورتعیین شده باشد ( ماده 1181 قانون مدنی ) نیز یک نوع ولایت است که غیر ازولایت قهری است ، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد .
چه اصطلاح ولی خاص ، برابرماده 1194 قانون مدنی ، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است .هر گاه محجورولی خاص نداشته وولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد ، این ولایت را قیومت گویند که دارای احکام ویژه ای است . گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است امین نامیده می شود ( ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ) .
بنابراین ، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود وسمت خود را مستقیماً ازقانون می گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی واجتماعی وبه تعبیر دیگر ، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده اند . حتی بعضی از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند .
در فقه امامیه ، تا آنجا که مابررسی کردیم ، اصطلاح ولایت قهری بکار نرفته و بنظر می رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است . معهذا فقهاء از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری - ولایت وصی، ولایت حاکم ، ولایت عدول مؤمنین ، به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است .
ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر ، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند ، چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل وجامعه اقتضاء می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد . پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است ، اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن ، قوانین یکسان نمی باشند .
اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد ، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم . البته بحث از کلیه مسائل مربوط به ولایت قهری در این مقاله مورد نظر نیست بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته ومقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می کنیم .
بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده .
قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده ( مواد 1180 تا 1194 ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15/11/53 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است .
ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد . در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر ، یا فوت پدر ، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد ، مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه ، در صورت اقتضا، اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته ، یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد ، دادگاه به پیشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را بعنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلاً یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .»
اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری را در چند قسمت بررسی می نمائیم :

 

الف - ولایت پدر و جد پدری
در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است . اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود . بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است .
این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .
به هر حال ، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آنرا با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرنها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود .
لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده 1180 قانون مدنی نادرست بنظر می رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» بکار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می آید ، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می رسد .
نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد .
از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است .
شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانائی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود .
نکته قابل بحث اینست که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است .
بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است .
ثانیاً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .
ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که دراین مورد در قانون پیش بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را بطور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدینسان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .
به بیان دیگر ، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همانطور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.
رابعاً می توان گفت : در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر ، ولایت قهری بالقوه به « هریک از جد پدری و مادر » یعنی به هر دو ، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد ، منتهی دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند . و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت . به عبارت روشنتر ، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است . ممکن است کسی دارای این سمت بوده ولی حق اعمال آن را نداشته باشد . دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است . پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص داده ، اعمال ولایت را به او واگذار کند ، بدون اینکه عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد ، می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است ولی حق اعمال آن ندارد و از این رو می گوییم : ولایت او بالقوه است نه بالفعل . حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری ، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار گردد ، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود .
خامساً ، ضم امین که در ماده 15 برای موردی که عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش بینی گردیده ، حاکی از این است که قانونگذار جدید به همان ولایت قهری مذکور در قانون مدنی نظر داشته است زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است .
سادساً ، از آنجا که وظائف و اختیارات جد پدری ( یا مادر ) در صورتی که ولی شناخته شوند ، بنابر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می آید ، اصولاً همان وظائف و اختیارات پدر است ، پس ولایتی که به جد پدری ( یا مادر ) تعلق می گیرد باید از نوع ولایت پدر یعنی همان ولایت قهری باشد .
سئوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است نیز ماده 15 قانون حمایت خانواده لازم الرعایه است یا نه . چون ماده 15 فقط از طفل صغیرسخن گفته است ممکن است اظهار نظر شود که در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است مقررات قانون مدنی کماکان به قوت واعتبار خود باقی است . یعنی ولایت قهری بر آنها به عهده پدر و جد پدری خواهد بود و آنان در این مورد در عرض یکدیگر خواهندبود و مادر نسبت به این محجورین ولایتی نخواهد داشت . ولی این نظر قابل ایراد است زیرا :
اولاً منطقی نیست که جد پدری ( یا مادر ) در مورد صغیر، فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر ولایت داشته باشد ، لیکن در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است جد پدری ولایتی همطراز ولایت پدر داشته ومادر هم اصلاً ولایتی نداشته باشد .
وحدت ملاک اقتضا می کند که جد پدری و مادر نسبت به مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است ولایتی همانند ولایت بر صغیر داشته باشند . به تعبیر دیگر ، خصوصیتی در ولایت در صغر نیست و مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است در حقوق ما از لحاظ ولایت در حکم صغیر است و همان فلسفه ای که اقتضا می کند که ولایت بر صغر بعد از پدر به عهده جد پدری یا مادر باشد ، مقتضی آن است که ولایت بر مجنون یا سفیه یاد شده نیز در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا عدم قدرت پدر ، به جد پدری یا مادر واگذار شود .
ثانیاً، مصلحت محجور وخانواده اقتضا می کند که حتی الامکان از تبدیل ولی و تغییر وضع حقوقی محجور خودداری شود . اگر در دوران صغر ، ولایت با پدر یا جد پدری یا مادر است مصلحت در آن است که بعد از رسیدن محجور به سن کبر، در صورتی که حالت جنون یا سفه ادامه داشته باشد ، همان شخص ، بجز هنگامی که عدم صلاحیت او احراز شود ، کماکان از محجور سرپرستی کند و امور را اداره نماید ، نه آنکه بدون دلیل موجه ، ولایت بر او به عهده شخص دیگری واگذار گردد .
ب - ولایت مادر
قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و برای مادر نشناخته است ، هر چند که اجازه داده است مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود . راه حل فقه امامیه و قانون مدنی ، چنانکه پیش گفتیم، مبتنی بر نظام خانواده گسترده پدر سالاری است که از دیرباز در ایران معمول بوده است . اگر در چنین خانواده ای ، ما در عنوان ولی قهری نداشته باشد ، این امر قابل درک است .
لیکن در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده پدر سالاری و رواج روز افزون خانواده هسته ای ، نظام قانون مدنی اشکالاتی پدید می آورد و مورد انتقاد بود . امروزه جد پدری چه بسا با نوه خود در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمی کند و به اندازه پدر یا مادر به سرنوشت او علاقه مند نیست ، تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری کند یا بعد از پدر ، ولایت منحصراً به او تعلق داشته باشد . وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکری بانوان ، چه بسا بعد از پدر ، مصلحت طفل در آن است که سرپرستی واداره امور شخصی و مالی او به مادر واگذار گردد ،نه به جد پدری ، بویژه آنکه مادر دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است .
با توجه به نکات فوق ، قانونگذار جدید ، علاوه بر اینکه جد پدری را از لحاظ ولایت بعد از پدر قرارداد و برابری او را با پدر لغو کرد ، به مادر نیز سمت ولایت اعطاء نمود واو را در ردیف جد پدری قرار داد .
طبق ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده ، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت ولیاقت پدر« به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد … ».
حال می توان این سئوال را مطرح کرد که ولایتی که به مادر ، به موجب قانون حمایت خانواده ، اعطا شده چه نوع ولایتی است ؟ آیا ولایت قهری است یا نوع دیگری از ولایت ؟ بعضی از حقوقدانان مادر را ولی قهری نشناخته اند ، بدین استدلال که ولایت او منوط به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه است . شعبه ده دادگاه استان در یک رأی مورخ 10/8/2525 همین نظر را پذیرفته و اعلام کرده است که « ولایت مادر به فرزندش قهری نمی باشد » .
ما نظیراین بحث را در مورد جد پدری مطرح وبا توجه به دلائل متعدد ، اظهار عقیده کردیم که ولایت جد پدری می تواندکماکان ولایت قهری باشد و لزوم حکم دادگاه در این خصوص ، از آنجا که حکم جنبه اعلامی و تنفیذی دارد یا برای تعیین اعمال کننده ولایت است ، نه دارنده سمت ولایت ، با عنوان ولایت قهری منافات خواهد داشت .در مورد مادر نیز با همان دلائل می توان ولایت را قهری تلقی کرد . این نظر با ظاهر و روح قانون حمایت خانواده هم سازگارتر است ،زیرا قانون مذکور ظاهراً همان ولایتی را که برای پدر شناخته بعد از پدر در درجه دوم ،برای مادر یا جد پدری قائل شده و اختیارات مادر در صورتی که ولی شناخته شود ، عیناً همان اختیارات پدر است . هدف قانونگذار در واقع این بوده است که برای مادر ولایتی همانند ولایت پدر قائل شود ، نه نوع دیگری از ولایت ،هرچند که قانون جدید ، برخلاف حقوق بعضی از کشورها ، مادر را همطراز و در ردیف پدر قرار نداده و فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر است که ممکن است مادر ولی قهری شناخته شود .
بنابراین، تصمیم دادگاه در مورد ولایت مادر ، همانند ولایت جد پدری ، جنبه اعلامی خواهد داشت نه تأسیسی ، یعنی درواقع دادگاه احراز می کند که بعد از پدر ، ولایت قهری به مادر تعلق گرفته است و در صورتی که مادر قبل از صدور حکم دادگاه اعمالی به نمایندگی از صغیر انجام داده باشد ، این اعمال نافذ خواهد بود .
ممکن است گفته شود ولایت جد پدری غیر از ولایت مادر است ،زیرا قانون مدنی برای جد پدری ولایت قهری قائل شده واین ولایت با وضع قانون حمایت خانواده از میان نرفته و کماکان باقی است ،نهایت آنکه جد پدری در درجه دوم قرار گرفته است ،حال آنکه مادر هیچوقت دارای ولایت قهری نبوده است .

 

در پاسخ می توان گفت : درست است که قانون مدنی سمت ولایت قهری برای مادر نشناخته ولی قانون حمایت خانواده این سمت را به او اعطا کرده واو را در ردیف جد پدری قرار داده است. از نظر قانون اخیر ، تفاوتی بین جد پدری و مادری نیست و اگر جد پدری را ولی قهری بدانیم ،باید مادر را نیز از اولیاء قهری بشمار آوریم ، مگر اینکه طبق نظر دادگاه صلاحیت احراز این سمت را نداشته باشد . بدین ترتیب قانونگذار جدید با شناختن ولایت قهری برای مادر تحولی بزرگ در زمینه حقوق خانواده پدید آورده است .
یکی از ثمرات قبول این نظر آن است که اگر صغیر، متضرر از جرم بوده و پدر نداشته یا پدر او محجور باشد وتعقیب جرم هم موقوف به شکایت متضرر از جرم نباشد تا بتوان طبق قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 برای او قیم اتفاقی معین کرد ، دادسرا می تواند گذشت جد پدری و مادر را حتی قبل از صدور حکم دادگاه در مورد ولایت آنان بپذیرد و به آن ترتیب اثر دهد . هرگاه هردو متفقاً گذشت نمایند و سپس دادگاه یکی از آنان را به سمت ولی بشناسد، اخذ رضایت مجدد از ولی لازم نیست وهر گاه یکی از آن دو گذشت نموده باشد و بعداً همان شخص به عنوان ولی طفل مورد تأیید دادگاه قرار گیرد ،عملی که قبلاً انجام داده است نافذ خواهد بود . البته هرگاه ،چنانکه ماده 15 قانون حمایت خانواده پیش بینی کرده ، دادگاه هیچیک از آنان را واجد صلاحیت نشناسد و شخص دیگری را به عنوان قیم منصوب نماید ، شک نیست که گذشت جد پدری و مادر در این مورد منشاء اثر نخواهد بود .
بطور کلی اگر ولایت مادر را از مصادیق ولایت قهری بدانیم بناچار باید اعمالی را که مادر به نمایندگی از صغیر قبل از صدور حکم دادگاه در مورد ولایت او انجام داده است نافذ تلقی نمائیم و این ثمره مهمی است که از نظریه فوق می توان بدست آورد .
ج – تقدم مادر بر وصی پدر
هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم ، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد . واین فایده دیگری است که بربحث فوق مترتب است . دریک پرونده که در شعبه 26 دادگاه شهرستان مطرح شده پدری بعد از فوت جد پدری ، طبق قانون مدنی ،شخصی را بعنوان وصی بر صغیر تحت ولایت خود تعیین می کند . بعد از فوت موصی ،مادر طفل به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده عزل وصی و دادن ولایت طفل به خود را درخواست می نماید . دادگاه شهرستان به موجب دادنامه شماره 103 - 14/4/2535 حکم به نفع خواهان داده چنین اظهار نظر می کند : « چون ماده 15 قانون حمایت خانواده در مورد تعیین وصی برای صغیر مخصص مقررات قانون مدنی است ،بنابراین وصی منصوب از ناحیه پدر صغیر به اعتبار وصیت نامه نمی تواند سمت وصایت نسبت به صغیر داشته باشد . لذا دعوای خواهان در خصوص اعلام عزل وصی صحیح بنظر می رسد … . لیکن شعبه ده دادگاه استان رأی دادگاه شهرستان را فسخ کرده وصی پدر را بر مادر مقدم می داند. دلیلی که این دادگاه در تأیید نظر خود آورده اینست که : حق وصیت کردن به موجب قانون از پدر که کماکان ولی قهری است سلب نشده و ولایت مادر قهری نیست تا بتوان او را مقدم بر وصی منصوب از جانب پدر تلقی کرد . به نظر دادگاه تنها در یک مورد می توان پدر را در تعیین وصی برای فرزند منع کرد و آن موردی است که ولایت مادر بر فرزندانش ، مانند ولایت پدر ، قهری باشد که در نتیجه به محض فوت پدر برابر قانون ، سرپرستی فرزند به خودی خود و بدون انجام هیچگونه تشریفات قانونی به مادر داده شود . در حالی که فعلاً چنین نیست ، بلکه به موجب همان ماده 15 قانون حمایت خانواده ، مادر وقتی می تواند ولایت فرزند را به عهده بگیرد که دادستان تقاضا کرده و دادگاه شهرستان با قید اینکه مادر شوهر اختیار نکرده به ولایت حکم کند .بالاخره دادگاه استان در رأی خود چنین اعلام میدارد : « بنا به مراتب فوق چون ولایت مادر به فرزندش قهری نمی باشد ، مورد منطبق با ماده 1189 قانون مدنی نبوده و نمی توان وصی را به لحاظ اینکه مادر در قید حیات است منعزل دانست . از این روی اعتراضات وکیل پژوهشخواه بر رأی مورد پژوهش وارد بوده ، با فسخ آن باستناد ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد درخواست پژوهشخواه صادر و اعلام می گردد . این رأی طبق ماده 19 قانون حمایت خانواده قطعی است » .
بنابر این ، مبنای رأی دادگاه استان در مورد یاد شده این بوده است که ولایت مادر قهری نیست . پس اگر ولایت مادر را چنانکه گفتیم قهری تلقی کنیم ، اشکالی در تقدم مادر بر وصی نخواهد بود ، زیرا پدر فقط در صورت نبودن ولی قهری دیگر می تواند برای سرپرستی فرزند خود وصی معین کند (مستنبط از مواد 1188 و 1189 قانون مدنی ) و در صورت وجود مادر و صلاحیت او برای اداره امور محجور ، شک نیست که مادر بر وصی منصوب از طرف پدر مقدم خواهد بود ، همانطوری که جد پدری را باید بر وصی مقدم دانست .
ممکن است پدر ، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته واز اینرو وصی برای امور فرزند خود تعیین کرده باشد . ولی بعد از فوت پدر ، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است . در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد حکم به انعزال وصی خواهد کرد و شک نیست که این حکم نیز اعلامی خواهد بود . یعنی دادگاه احراز و اعلام می کند که به علت صلاحیت مادر برای او احراز ولایت ،وصی از آغاز هیچگونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است .
با توجه به مراتب فوق، می توان گفت : ماده 15 قانون حمایت خانواده ،همانطور که دادگاه شهرستان اعلام کرده ، مخصص ماده 1189 قانون مدنی است ، زیرا اختیار پدر را در مورد تعیین وصی به موردی محدود می کند که هیچ یک از جد پدری و مادر در قید حیات نبوده یا صلاحیت ولایت را نداشته باشند . تقدم مادر بر وصی پدر با روح قانون حمایت خانواده و مصلحت طفل هم سازگارتر است زیرا هدف قانونگذار ، چنانکه از اوضاع و احوال بر می آید ، این بوده است که بعد از پدر ، حتی الامکان مادر ، در صورتی که صلاحیت داشته و شوهر هم نکرده باشد ، ولی و عهده دار امور صغیر باشد و مقدم داشتن وصی برمادر مخالف هدف قانونگذار است وانگهی شک نیست که مادر شایسته ، به علت عشق و فداکاری فطری او نسبت به فرزند خود ، بهتر از هر شخص دیگری می تواند از طفل سرپرستی کند و منافع مادی و معنوی او را حفظ نماید واز این لحاظ نیز مادر باید بر وصی که چه بسا شخص خارج از خانواده و بیگانه با طفل و به هر حال ، فاقد مهر و محبتی همپایه مهر مادری است مقدم گردد .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   37 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی