بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

اختصاصی از فی توو بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات52

عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول – بررسی مالکیت فکری به طور عام 2
1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری 2
1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری 4
1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و نقدی بر آن 8
1- شاخة مالکیت صنعتی 8
2- شاخة مالکیت ادبی و هنری 8
1-4- عزم جهانی 11
WIPO 16
توضیحاتی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدودة کپی رایت و حقوق مشابه آن 18
حقوق مشابه کپی رایت 21
فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران 23
2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری 23
در باره مالکیت ادبی و هنری 27
2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه 32
نرم افزارهای رایانه‏ای 37
2-3- بررسی ضعف‎ها، موانع و بیان راهکارها 42
در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏‎های مربوط به کپی رایت و آثار آن 42
1- تحول در قانونگذاری 42
2- تحول در دستگاه‏های اجرایی 43
3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی 44
الف) وجود تنگنا در صدور رأی 44
ب) جوان گرایی در کادر قضایی 45
ج) کمبود آرای وحدت رویه 47
4- لزوم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی 48
منابع فارسی 52

تحقیق در مورد مالکیت معنوی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خرید و دانلود تحقیق در مورد مالکیت معنوی

نوع فایل : WORD 

تعداد صفحات : 11

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی

حقوق انحصاری اعطایی به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگیری یا ممانعت دیگران از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش یا وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با این حال تعریف جامع و کاملی از این حقوق داده نشده است.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی عبارت است از حقوق مربوط به آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، فنی و ادبی و هنری، در کنوانسیون ها و موافقت نامه های مربوطه و حتی در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) که نسبت به کنوانسیون های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است، تعریف جامع و مانعی از این حقوق داده نشده بلکه اغلب مصادیق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی چنین می خوانیم موضوع حقوق مالکیت هر چند در کنوانسیون های مورد بحث تعریفی از مالکیت معنوی و حقوق آن داده نشده ولی در نوشته های علمی در این باره سعی شده است که این نقیصه تاحدی برطرف شود. از جمله مایکل بلانکنی مالکیت معنوی را چنین تعریف نموده است \"خلاقیت های فکر و ذهن بشر که دولت در قبال آن ها به پدید آورندگان آن حق انحصاری بهره پردازی را برای مدت معینی به منظور جلوگیری از استفاده غیرمجاز دیگران اعطاء می نماید.\"در کشور ما نیز حقوق دانان در تعریف حقوق مالکیت معنوی اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعریف جامع و مانعی را ارائه نداده اند.

تحقیق در مورد مالکیت موقت (زمانى)

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد مالکیت موقت (زمانى) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

مالکیت موقت (زمانى)

چکیده

سرآغاز

فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت

گفتار یکم: تعریف ملکیت

گفتار دوم: عناصر ملکیت

1- حق استعمال، (JUS UTENDI)

2- حق استثمار (استغلال)، (Jus Fruendi)

3- حق تصرف (اخراج از ملکیت)، (Jus abutendi)

گفتار سوم: صفات ملکیت

1- جامع بودن، (totol)

2- مانع بودن، (exclusive)

3- مطلق بودن، (absolute)

4- دایمى بودن perpetual

فصل دوم: دیدگاه‏ها در مالکیت موقت (زمانى)

گفتار اول: دیدگاه‏هاى مخالفین مالکیت زمانى

1- عدم امکان ثبوتى

2- عدم امکان اثباتى

گفتار دوم: دیدگاه موافقین مالکیت زمانى

1- امکان ثبوتى

2- امکان اثباتى

فصل سوم: توجیه نظرى مالکیت زمانى

گفتار اول: حدیث «الناس مسلطون على اموالهم‏»

گفتار دوم: حاکمیت اراده

گفتار سوم: اصل آزادى در قراردادها

فصل چهارم: نمونه‏هایى از مالکیت زمانى

گفتار اول: وقف

1- وقف منقطع الاخر

2- وقف منقطع الوسط

گفتار دوم: صلح مشروط

1- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح

2- شرط اختیار فسخ مادام الحیاة ضمن عقد صلح

چکیده

تاسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. در این مقاله یکى از انواع نوپیداى مالکیت (مالکیت موقت‏یا زمانى) مورد بررسى قرار گرفته و براى تثبیت آن، این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان‏» مقید کرد، همان گونه که گاه مالکیت‏به «کسر مشاع‏» مقید مى‏شود تا نتیجه‏اش «مالکیت مشاع‏» باشد.

فصل نخست‏به کلیاتى درباره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف، عناصر و صفات با مالکیت دایمى همخوان است تنها در صفت دوام - آن هم به یکى از معانى سه گانه مذکور براى دوام مالکیت - با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههاى مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتى و اثباتى مورد بررسى قرار گرفته است. توجیه نظرى این نوع مالکیت در فصل سوم و برخى از نمونه‏هاى آن در فصل چهارم ارائه شده است.

واژگان کلیدى: مالکیت

سرآغاز

تعاون و همکارى بشر در بهره بردارى از منابع تازگى ندارد، براى نمونه مى‏توان به قدمت و ماهیت‏شرکتهاى مدنى و تجارى اشاره کرد. در شرکت‏هاى مدنى چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعى‏» سهیم هستند; از یک سو همگى مالکند و مى‏توانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوى دیگر این تصرف بى‏اذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. براى آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکارى هم براى اداره «مال مشاع‏» مدیرى انتخاب مى‏کنند. در شرکت‏هاى تجارى این همکارى به گونه دیگرى دیده مى‏شود. با توجه به گسترده‏تر شدن روابط تجارى و در بیشتر موارد کافى نبودن سرمایه‏هاى اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایه‏ها در یک جا جمع شود و یک شخصیت‏حقوقى با توانمندى بالا به جاى چندین شخصیت‏حقیقى با توان اندک به تجارت پردازد.

هر یک از این شرکتها به یکى از این دو جنبه بهاى بیشترى مى‏دهد: توجه به تمایل انسان نسبت‏به «دارا شدن و اختیار دارى‏» و «عدم نیاز به اذن تمامى مالکان نسبت‏به تصرفات در مال‏». در شرکت مدنى، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده مى‏شود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام مى‏داد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». براى تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامى مالکان لازم است، اما در شرکتهاى تجارى این حاکمیت اراده به نحو چشمگیرى اهمیت‏خود را از دست مى‏دهد و اراده اکثریت‏بر اراده اقلیت غالب مى‏آید تا آنجا که ورقه سهم حاکى از آن است که نسبتى از دارایى شرکت از آن اوست نه قسمتى از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسى نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار دارى‏» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بى نیازى از اذن تمامى مالکان براى تصرفات‏» تامین گردد. تاسیسى که مى‏تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویى فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوى دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، براى تصرف نیازى به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتى که به نابودى موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت‏»، «مالکیت زمانى‏» یا «سهیم شدن زمانى‏».

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالى سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامى اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بى اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالى تصرف کنند؟

مثلا دو کشاورز، هر کدام براى دوره معینى به زمین نیاز دارند. کشت، داشت و برداشت‏بیش از شش ماه به طول نمى‏انجامد. تمامى امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزى مهیاست. هر کدام بتنهایى نسبت‏به خرید زمین قادر نیستند و از سوى دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتى مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایى در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینى را بخرند که هر کدام در دوره‏اى شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندى هر کدام در جاى خویش به کار گرفته شده است و هم هر دو مالکند تا با آن احساس «دارا شدن‏»، بهره‏ورى از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندى این تاسیس منحصر به زمینهاى کشاورزى نیست. مى‏توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگرى است، مى‏خواهد تا آن جا که مى‏تواند رنج‏سفر را اندک سازد. براى این منظور گاه در برخى از مناطق ساختمانى را مى‏خرد تا براى یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگى خاطر در آن محل بسر برد، بقیه ایام سال یا خانه خالى است و بى استفاده و یا بهره بردارى از آن در برخى موارد اندک. حال اگر چنین شخصى بتواند با این سرمایه به جاى خرید یک خانه در یک نقطه براى همیشه، در چند منطقه، منازلى را خریدارى کند که براى مدت زمان خاصى مالک آنها باشد، هم زمینه‏اى براى گردشگرى بیشتر خویش مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق مى‏دهد. این گونه مالکیت در مناطق توریستى و تفریحى از کارآمدترین راه‏هاست. مهم‏ترین مانع پذیرش این تاسیس،دایمى انگاشتن مالکیت است; چه، در نگاه اول به نظر مى‏رسد که موقت‏بودن ملکیت‏با صفت دوام مالکیت، در تضاد است.

با توجه به نوپایى موضوع - حداقل در کشور ایران - و محدود بودن منابع در دسترس، بسختى مى‏توان تاریخچه‏اى از آن بیان کرد. 20و22/8/75 اطلاعیه‏اى در روزنامه ایران توجه بسیارى - بویژه آشنایان با قواعد حقوقى - را به خود جلب کرد که در آن از «مالکیت زمانى براى اولین بار در ایران‏» نام برده بود.در بروشور منتشر شده از سوى مؤسسه انتقال دهنده این نوع مالکیت، عنوان «تایم شر چیست؟» به چشم مى‏خورد. اداره حقوقى قوه قضاییه از سابقه این تاسیس چنین خبر مى‏دهد: «در بعضى از کشورهاى اروپایى این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحت‏باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونى خاص دارد». در یکى از اصطلاح‏نامه‏هاى حقوقى خارجى زیر دو مدخل از این تاسیس یاد شده است: (3) (Interval ownership) و، ;( Timesharing) اما در شرح این دو اصطلاح اطلاعات کاملى ارائه نشده است. به گفته بعضى از حقوق‏دانان، برخى قوانین، تملیک موقت را قبول کرده (4) و یکى از فقیهان به ذکر ممکن بودن آن بسنده کرده است. (5)

این مقاله ضمن چهار فصل به بررسى کلیات، دیدگاههاى موافقین و مخالفین، توجیه نظرى و برخى نمونه‏هاى مالکیت زمانى پرداخته است.

مقاله در مورد مالکیت موقت (زمانى)

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد مالکیت موقت (زمانى) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

 فهرست مطالب

مالکیت موقت (زمانى)

چکیده

سرآغاز

فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت

گفتار یکم: تعریف ملکیت

گفتار دوم: عناصر ملکیت

1- حق استعمال، (JUS UTENDI)

2- حق استثمار (استغلال)، (Jus Fruendi)

3- حق تصرف (اخراج از ملکیت)، (Jus abutendi)

گفتار سوم: صفات ملکیت

1- جامع بودن، (totol)

2- مانع بودن، (exclusive)

3- مطلق بودن، (absolute)

4- دایمى بودن perpetual

فصل دوم: دیدگاه‏ها در مالکیت موقت (زمانى)

گفتار اول: دیدگاه‏هاى مخالفین مالکیت زمانى

1- عدم امکان ثبوتى

2- عدم امکان اثباتى

گفتار دوم: دیدگاه موافقین مالکیت زمانى

1- امکان ثبوتى

2- امکان اثباتى

فصل سوم: توجیه نظرى مالکیت زمانى

گفتار اول: حدیث «الناس مسلطون على اموالهم‏»

گفتار دوم: حاکمیت اراده

گفتار سوم: اصل آزادى در قراردادها

فصل چهارم: نمونه‏ هایى از مالکیت زمانى

گفتار اول: وقف

1- وقف منقطع الاخر

2- وقف منقطع الوسط

گفتار دوم: صلح مشروط

1- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح

2- شرط اختیار فسخ مادام الحیاة ضمن عقد صلح

تعاون و همکارى بشر در بهره بردارى از منابع تازگى ندارد، براى نمونه مى‏توان به قدمت و ماهیت‏شرکتهاى مدنى و تجارى اشاره کرد. در شرکت‏هاى مدنى چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعى‏» سهیم هستند; از یک سو همگى مالکند و مى‏توانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوى دیگر این تصرف بى‏اذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. براى آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکارى هم براى اداره «مال مشاع‏» مدیرى انتخاب مى‏کنند. در شرکت‏هاى تجارى این همکارى به گونه دیگرى دیده مى‏شود. با توجه به گسترده‏تر شدن روابط تجارى و در بیشتر موارد کافى نبودن سرمایه‏هاى اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایه‏ها در یک جا جمع شود و یک شخصیت‏حقوقى با توانمندى بالا به جاى چندین شخصیت‏حقیقى با توان اندک به تجارت پردازد.

هر یک از این شرکتها به یکى از این دو جنبه بهاى بیشترى مى‏دهد: توجه به تمایل انسان نسبت‏به «دارا شدن و اختیار دارى‏» و «عدم نیاز به اذن تمامى مالکان نسبت‏به تصرفات در مال‏». در شرکت مدنى، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده مى‏شود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام مى‏داد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». براى تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامى مالکان لازم است، اما در شرکتهاى تجارى این حاکمیت اراده به نحو چشمگیرى اهمیت‏خود را از دست مى‏دهد و اراده اکثریت‏بر اراده اقلیت غالب مى‏آید تا آنجا که ورقه سهم حاکى از آن است که نسبتى از دارایى شرکت از آن اوست نه قسمتى از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسى نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار دارى‏» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بى نیازى از اذن تمامى مالکان براى تصرفات‏» تامین گردد. تاسیسى که مى‏تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویى فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوى دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، براى تصرف نیازى به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتى که به نابودى موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت‏»، «مالکیت زمانى‏» یا «سهیم شدن زمانى‏».

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالى سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامى اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بى اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالى تصرف کنند؟

مثلا دو کشاورز، هر کدام براى دوره معینى به زمین نیاز دارند. کشت، داشت و برداشت‏بیش از شش ماه به طول نمى‏انجامد. تمامى امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزى مهیاست. هر کدام بتنهایى نسبت‏به خرید زمین قادر نیستند و از سوى دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتى مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایى در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینى را بخرند که هر کدام در دوره‏اى شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندى هر کدام در جاى خویش به کار گرفته شده است و هم هر دو مالکند تا با آن احساس «دارا شدن‏»، بهره‏ورى از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

دانلود مقاله نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نقش حقوق مالکیت فردی در حمایت از طرح و نقشه فرش ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 منتج از نتایج طرح تحقیقاتی:
«بررسی روش های اجرایی ثبت طرح ها و نقشه های فرش دستباف ایرانی در مراکز و جوامع بین المللی ذیربط (حفظ مالکیت معنوی)»
مقدمه:
هنر فرش یکی از دستاوردهای بزرگ تاریخی و فرهنگی ملت ایران به شمار می رود. این هنر که با ارزش های اجتماعی سنتی و فرهنگی ایرانیان گره خورده است، می تواند علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی در خدمت رشد و توسعه انسانی کشور قرار گیرد. متأسفانه در سال های اخیر شاهد تنزل جایگاه فرش ایران در صحنه تجارت جهانی هستیم و این در حالی است که فرش همواره از جایگاه رفیع و والایی در عرصه فرهنگ و نیز موقعیت ویژه ای در قلمرو اقتصاد کشور برخوردار بوده است. بی تردید در میان عوامل متعدد کاهش منزلت فرش ایران، سرقت و به تاراج رفتن حقوق مالکیت فکری مالکان حق و به تعبیر دیگر سرقت طرح ها و نقشه های فرش ایران توسط برخی از رقبای داخلی و خارجی وسوء استفاده از آنها یکی از مهمترین علل تنزل جایگاه فرش ایران در بازار بین المللی است. به عبارت دیگر عدم بهره برداری مناسب از نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از حقوق دست اندرکاران فرش و ممانعت از سرقت طرح ها و نقشه های فرش و قالی توسط برخی از رقبای تجاری کشورمان را می توان از علل اصلی و اساسی این امر به شمار آورد.
با توجه به آنچه گفته شد، مرکز تحقیقات فرش ایران سعی کرده با بهره گیری از نظرات کارشناسان حقوقی آشنا با حوزه حقوق مالکیت فکری سلسله مطالبی را تحت عنوان راهنمای فرش و حقوق مالکیت فکری تهیه در اختیار علاقه مندان قرار دهد. امید است که به این ترتیب اطلاعاتی مختصر و مفید در اختیار تمام دست اندرکاران تولید و تجارت فرش قرار گیرد تا با کمک آن بتوانند با حقوق قانونی خود در این عرصه آشنا شده و از مزایای حمایت های قانونی ممکن برخوردار شوند. این راهنما ضمن معرفی حقوق مالکیت فکری به پرسش هایی که معمولاً در این حوزه مطرح می شود پاسخ گفته و از جمله، شیوه های حمایت از حقوق مالکیت فکری دست اندرکاران فرش را مورد توجه قرار داده است. به امید آن که این تلاش مقبول افتد.

حقوق مالکیت فکری چیست؟
«مالکیت فکری در یک مفهوم کلی به معنای حقوق قانونی است که در نتیجه فعالیت های فکری در حوزه های هنری، ادبی، علمی و صنعتی کسب می گردد». در حقیقت حقوق مالکیت فکری شامل مجموعه ای از قواعد حقوقی مرتبط با نوآوری ها و ابتکارهاست، این حقوق به عنوان حقوق ایجاد شده برای آثار ناشی از فعالیت خلاقانه فکری در مقابل مالکیت بر منابع و محصولات محسوس قرار گرفته و اگر چه غیر محسوس هستند اما همانند سایر انواع مالکیت به عنوان مبنای مالکیت شخصی قابل تجارت و مبادله هستند.
هم اکنون برخی نویسندگان از عبارت حقوق مالکیت معنوی به جای حقوق مالکیت فکری استفاده می کنند. در رویه قانونگذاری ایران نیز این عبارت بارها تکرار شده است. در این رابطه باید توجه داشت که حق مالکیت بر آثار ناشی از فعالیتهای خلاقانه فکری، حقی غیر مادی است که موضوع آن نیز شیئ غیر مادی می باشد بنابراین عنوان صحیح این حق، حق مالکیت فکری است.
حقوق مالکیت فکری چه منافعی برای کشور دارد؟
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. از سویی رشد اقتصادی از شروط لازم توسعه است و از سوی دیگر نظام حمایتی از حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل زیربنایی و ابزار مهم به منظور نیل به رشد اقتصادی محسوب می شود. مالکیت فکری به طور روزافزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. بنابراین، فهم پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تصریع توسعه اقتصادی- اجتماعی است. از آنجا که مالکیت فکری از تلاشهای خلاق اندیشه های انسان حاصل می شود، باید در ترویج و تشویق فعالیتهای ابتکاری و نوآوری به هر گونه تلاش ممکن دست یازید. حمایت مؤثر از مالکیت فکری، به وسیله ایجاد، استفاده و تقویت حقوق قانونی انحصار، انگیزه لازم در جهت خلاقیت را فراهم آورده و محیط مناسبی را برای مبادله منظم مالکیت فکری کالا و خدمات موجود در بازار به وجود می آورد. حقوق مالکیت فکری اصولا به منظور حمایت از محصولات و فراورده های تولیدی ناشی از تلاشهای خلاقانه و مبتکرانه و همچنین علائم متمایز تجاری برای کالاها و خدمات ایجاد شده است، بنابراین کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می باشد. هدف نهایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی در پرتو حقوق و ضمانت اجرای آن است.
ایجاد و استقرار حقوق مالکیت فکری در جامعه و به رسمیت شناختن آن عاملی مهم در جهت ثبات بازار، پایداری و رشد تجارت خارجی کشور و افزایش فرصت های صادرات به شمار می رود. نظام مالکیت فکری نیرومند از مهمترین عوامل و یکی از ضروری ترین عناصر جهت تجدید ساختار سیاست های تجاری است و اصولا برای موجهه با واقعیت رقابت در عرصه اقتصاد باید حمایت از این حقوق در اولویت برنامه های کشور قرار گیرد. ضمن آنکه رقابت کیفی و رشد تجارت می تواند فرصت های شغلی قابل توجهی را درجامعه فراهم آورد. مزایای توجه جدی به حمایت از این حقوق بیشمار بوده و از جمله موجب جلوگیری از جعل و رقابت متقلبانه می شود. بنابراین نظام مالکیت فکری به طور جدی و مؤثر در روند رشد اقتصادی تأثیر گذار بوده و جهانی شدن تجارت در خدمت توسعه انسانی قرار می گیرد که توسعه ای اقتصادی و اجتماعی محسوب شده و پویایی و پایداری ارزشهای اجتماعی سنتی و فرهنگی را در پی دارد.
پدیدآورندگان و دارندگان حقوق مالکیت فکری از چه امتیازاتی بهره مند می گردند؟
« پدیدآورنده» براساس آموزه های حقوق مالکیت فکری از دو امتیاز و حق اساسی بر اثر خود بر خوردار می شود:
حقوق اقتصادی و مالی بر« اثر» که در نتیجه آن پدیدآورنده حق انحصاری استفاده از اثر را داشته و می تواند تمام یا قسمتی از این حق را به طور دائم یا موقت به دیگری واگذار نماید. در صورت واگذاری حق از طرف پدیدآورنده به دیگری، وی به عنوان«دارنده حق» محسوب می شود.
حق اخلاقی یا معنوی بر«اثر» که منحصراً متعلق به خالق اثر(پدیدآورنده) بوده و به موجب آن باید نام وی را به عنوان پدیدآورنده ذکر کنند.
این حق به پدیدآورنده اجازه می دهد اقدامات معینی را برای حفظ ارتباط شخصی خود با اثر به انجام رساند. به عبارت دیگر این حق به پدیدآورنده اجازه می دهد که به صورت قانونی در مقابل تحریف اثر به شیوه ای که مخالف تمامیت هنری و فرهنگی و تأثیر گذاری آن باشد، اعتراض نماید.
حمایت از حقوق مالکیت فکری شامل چه موضوعات اساسی می شود؟
کلیت نظام حقوق مالکیت فکری را می توان در دو حوزه اصلی مورد توجه قرار داد:
آثار ادبی و هنری مورد حمایت کنوانسیون برن که در سال 1886 در شهر برن کشور سوئیس به امضاء رسید. این گونه آثار در قالب قواعد مربوط به حق کپی برداری مورد حمایت قرار می گیرند. این کنوانسیون همچنین در سال 1886 در شهر پاریس، در سال 1908 در برلین، در سال 1914 در برن، در سال 1928 در رم، در سال 1948 در بروکسل، در سال 1967 در استکهلم و در سالهای 1971 و 1979 در پاریس مورد اصلاح قرار گرفته است. اگر چه ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است اما به موجب قانون حمایت مؤلفان،مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 قواعد ملی برای حمایت از آثار موضوع این حقوق در سطح ملی را ایجاد کرده است.
موضوعات مورد حمایت کنوانسیون پاریس که در سال 1883 در شهر پاریس کشور فرانسه به امضاء رسید. این موضوعات نیز در قالب قواعد مربوط به مالکیت صنعتی مورد حمایت قرار می گیرند. کنوانسیون پاریس نیز به ترتیب در سالهای 1891(مادرید)، 1900 (بروکسل)، 1911(واشنگتن)، 1925(لاهه)، 1934(لندن)، 1958(لیسبون)، 1967 و 1979(استکهلم) مورد اصلاح قرار گرفته است. ایران علاوه بر تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات در سال 1310، در سال 1337 به نسخه اصلاح شده در لندن ملحق شد و سپس در سال 1348 اصلاحات نسخه لیسبون را پذیرفته و سرانجام در سال 1377 با تصویب مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات این کنوانسیون در نسخه استکهلم محلق شد. کنوانسیون پاریس در زمینه مالکیت صنعتی مشتمل بر قواعدی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در عرصه های علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح های صنعتی است که برای هر کدام از آنها معاهدات و کنوانسیون های ویژه ای نیز منعقد شده است.
آیا قوانین ایران امکان بهره برداری از قواعد حقوق مالکیت فکری جهت حمایت از طرح و نقشه فرش را فرآهم می آورد؟
قوانین و مقررات تصویبی ایران اگر چه از نواقص و کاستی های بسیاری رنج می بارد. اما در مجموع محمل قابل توجهی است که می تواند تا حدود زیادی نسبت به سازماندهی و نهادینه کردن حمایت های ناشی از مالکیت فکری مؤثر واقع شود. در این ارتباط کشور ما در مسیر قانون گذاری قوانین متعددی در قلمرو عرصه ملی و بین المللی به تصویب رسانده است که به عنوان عاملی الزام آور به میزان قابل توجهی در تأمین و حفظ حقوق مالکیت فردی و حمایت از حقوق مالکان حق و ارتقاء جایگاه فرش در صنعت و تجارت تأثیرگذار خواهد بود. حمایت های مقرر در قوانین و مقررات ایران را می توان در سه حوزه مورد توجه قرار داد:
1- قوانین ملی مرتبط با حمایت از حقوق مالکیت فکری و آئین نامه های اجرایی این قوانین.
2- موافقتنامه های دو جانبه ای که بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها منعقد می شود به موجب آنها حمایت از حقوق مالکیت فکری اتباع طرف مقابل در قلمرو هر یک از طرف های موافقتنامه تعهد می شود؛
3- موافقتنامه ها و کنواسیون های بین المللی که دولت جمهوری اسلامی رسماً به آنها ملحق شده و از این رهگذر حمایت از حقوق مالکیت فکری اتباع کشورهای متعاهد در قلمرو هر یک از آنها لازم است.
حق کپی برداری(Copyright) چیست و شامل چه موضوعاتی می شود؟
همانند همه حوزه های مالکیت فکری، حق کپی برداری حمایت از آثار خلاقانه فکری بشری و البته در محدوده آثار ادبی و هنری بوده و حمایت های ناشی از آن طیف وسیعی از آثار ادبی و هنری را در بر می گیرد. موضوعات قابل حمایت در قالب این حق کاملاً مبتنی بر اصول تعیین شده توسط نظام ملی هستند. در این راستا کنواسیون برن به عنوان اصلی ترین سند بین المللی مرتبط با این حق هیچ گونه تعریفی از آن ارائه نداده اما در ماده 2 مقرر داشته است.
«نماد آثار ادبی و هنری می تواند در برگیرنده هر محصول در حوزه هنری، علمی و ادبیات و هر شیوه یا نماد آن باشد، نظیر کتب، جزوات و سایر مکتوبات؛ سخنرانی ها، خطابه ها و مواعظ و سایر آثاری که ماهیتی مشابه دارند؛ آثار دراماتیک و آثار موسیقی دراماتیک؛ آثار و طرح های رقص و نمایش های بدون صدا؛ تصنیفات موسیقی با کلام یا بدون آن؛ آثار سینمایی؛ آثار طراحی؛ نقاشی، معماری، پیکرتراشی، قلم زنی و حکاکی؛ آثار عکاسی؛ آثار هنری کاربردی؛ تصاویر؛ نقشه ها، برنامه ها، پیش نویس ها و آثار سه بعدی مرتبط با جغرافیا، توپوگرافی، معماری یا علم ...، ترجمه ها، آثار اقتباسی، ترتیبات موسیقیایی و سایر تغییرات یک اثر ادبی و هنری می تواند همانند اثر اصلی و بدون آن که خدشه ای به حق کپی لرداری اثر اولیه وارد آید، مورد حمایت قرار گیرند... . مجموعه های آثار ادبی و هنری نظیر دایره المعارف ها و گلچین قطعات ادبی که به دلیل نوع انتخاب و ترتیب مطالب تشکیل دهنده آن تولیدات فکری را می سازند باید مورد حمایت قرار گیرند؛ بدون آن که خدشه ای به حق کپی برداری در هر یک از بخش های آثار تشکیل دهنده آن مجموعه وارد آورند».
بنابراین آثار ادبی، هنری و رایانه ای مورد حمایت قواعد حق کپی برداری قرار داشته و می توان با استفاده از این قواعد از طرح و نقشه فرش حمایت لازم را به عمل آورد.

آیا به موجب قوانین و مقررات ایران امکان حمایت از طرح و نقشه فرش در قالب حمایت از آثار ادبی و هنری و تحت عنوان حق کپی برداری وجود دارد؟
بلی، با تصویب قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 برای نخستین بار با تعریف واژه های«اثر»«پدید آورنده»، نقشه قالی نیز به عنوان اثر و خالق آن به عنوان پدید آورنده شناسایی شدند.
به موجب ماده 1 قانون مذکور:
«از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند«پدید آورنده» و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته«اثر» اطلاق می شود».
هم چنین در ماده 2 قانون یاد شده با احصاء اثرهای مورد حمایت قانونی در بندهای 1 و 9 آثار مکتوب و آثار ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی، نقشه های قالی و گلیم را از جمله اثرهای مورد حمایت می شمارد. از سوی دیگر براساس ماده 160 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 1379 نرم افزارهای چند رسانه ای نیز مشمول مفاد قانون 1348 شده است.
بنابراین به موجب قوانین ایران، می توان از طرح و نقشه فرش به صورت مستقل یا به شکل آثار مکتوب و نیز نرم افزارهای رایانه ای حمایت حقوقی لازم را به عمل آورد.
حق مالکیت صنعتی(industrial property) در قوانین ایران و نیز در کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حقوق مالکیت فکری هیچ تعریفی از حق مالکیت صنعتی وجود ندارد اما در یک بیان کلی حقوق ناشی از خلاقیت ها و آفرینش های فکری در زمینه های مختلف صنعتی و تجاری، تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی مورد شناسایی قرار می گیرند.
کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی موضوع های تحت پوشش خود را در ماده 1 به شرح ذیل بیان میدارد:
« حمایت از مالکیت صنعتی در موضوعات مربوط به حق ثبت اختراع، مدل های مصرفی، طرح های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی ، نشانه های منبع یا نام های منشاء و جلوگیری از رقابت های نامشروع است. مالکیت صنعتی به مفهوم کاملاً آن را در نظر گرفته شده و شامل نه تنها صنعت و تجارت به معنای اخص بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و تمام محصولات ساخته شده یا طبیعی مثل شراب ها، برگ توتون، میوه جات، دام ها، مواد معدنی، اب های معدنی، آبجو، گل ها و آردها نیز می باشد»

آیا به موجب قوانین و مقررات ایران امکان حمایت از طرح و نقشه فرش در قالب حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد؟
بلی به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 حمایت از علائم تجاری مورد توجه قرار گرفته و به موجب ماده 1 این علائم را تعریف کرده است. به این صورت حمایت از طرح ونقشه فرش در قالب حمایت از علائم تجاری نیز امکان پذیر است. ضمن آنکه مطابق جدول ضمیمه آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1337 با تعیین طبقات محصولات، مصنوعات نساجی و لوازم هنری را قابل ثبت دانسته است. 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 16   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید