دانلودمقاله حقوق مالکیت معنوی

اختصاصی از فی توو دانلودمقاله حقوق مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم مالکیت معنوی و اقسام آن
مقدمه:
با توجه به اینکه امروزه دانش بشری پیشرفت زیادی کرده است و در تجارت بین مللی، فناوری اندیشه و خلاقیت بیشتر به منصه ظهور می رسد. ارزش تولیدات محصولات دارویی ، کامپیوتری و خیلی از تولیدات دیگری که امروزه وجود دارند بیشتر از اینکه در جنس و ماده فیزیکی محصول باشند بیشتر به خلاقیت و ابتکاری است کا پشت این محصولات خوابیده است. حتی بسیاری از محصولاتی که در نگاه اول به نظر نیاز کمتری به فناوری و تکنولوژی دارندبرای اینکه در بازار جای پایی باز کنند روز به روزخلاقیت بیشتری را طلب می کنند. اینجاست که حمایت از مفهوم اندیشه و و خلاقیت مفهوم مالکیت معنوی را جلوه گر می کند.
مالکیت معنوی از یک منظر عام عبارتست از آن دسته از حقوق و علایق مالکانه که ناشی از فعالیت ذهنی در حوزه های هنری ، ادبی ، علمی و صنعتی می باشد. پس دولتها با تصویب قوانینی به حمایت از این دسته حقوق می پردازندتا به دو هدف عمده دست یابند. یکی اعطای وجهه قانونی حقوق اخلاقی و اقتصادی خالقان این نوع اثر نسبت به انتفاع مادی از آنها و چگونگی دسترسی عامه به این نوع آثار و دوم ارتقاء و اشاعه خلاقیت و ابتکار و استفاده از نتایج آن و تشویق ((تجارت جوانمردانه)) که به توسعه اقتصادی اجتماعی کمک شایانی می کند.
در کل ((حقوق مالکیت معنوی)) را اعطاء حقوق مشخص و محدود به زمان معینی برای کنترل نحوه استفاده از کار و خدمات فکری به تولید کنندگان این آثار ، از این اشخاص حمایت به عمل می آورد. این حقوق به اشیاء فیزیکی که احتمالا ((اثر)) یا ((آفرینه )) ممکن است در آنها قالب گیری یا تجسم یافته باشد مربوط نمی شود بلکه مربوط به نفس آن اثر ذهنی و معنوی می گردند. این قبیل بطور سنتی به دو شاخه عمده تقسیم می گردد:
((اموال صنعتی یا مالکیت صنعتی)) و ((کپی رایت یا حق نسخه برداری))

اقسام مالکیت معنوی :
کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی ((وایپر))که در 14 ژوئیه 1967 در استکلهم منعقد شد در ماده 2 خود چنین می گوید: ((مالکیت معنوی مشتمل است بر حقوق مربوط به :
1- ادبیات و کارهای هنری و علمی
2- اجرای هنرمندان و حقوق مربوط به ضبط و پخش آن
3- طراحی های صنعتی
4- اکتشافات علمی
5- اخترعات در تمام زمینه ها
6- مارکهای تجاری ، مارکهای خدماتی ، نامها و علایم معرفه بازرگانی
7- حفاظت در برابر رقابت ناجوانمردانه
و تمام حقوقی که از فعالیت های ذهنی ،علمی ، ادبی و هنری نشات می گیرد.
قلمرو و بند 1 اشاره به طیف ((کپی رایت)) دارد وآنچه در بند 2 آمده معمولا در ادبیات حقوق مربوطه
))حقوق مشابه)) خوانده می شودیعنی حقوق مشابه کپی رایت و نزدیک به آن.
موارد مورد اشاره در بندهای 3،5و 6 عناصر متشکله بخش ((مالکیت صنعتی)) در حقوق مالکیت معنوی هستند و آنچه در بند 7 آمده را می توان در همان شاخه دسته بندی کرد چنانچه ماده 1 بند 2 کنوانسیون پاریس برای حمایت از داراییهای صنعتی ((مبارزه با رقابت ناجوانمردانه)) را جزیی از قلمرو حفاظت از مالکیت صنعتی به معنای رقابت ناجوانمردانه آورده است.
اصطلاح مالکیت صنعتی شامل طراحی های صنعتی و اختراعات هم می شود اگر بگوییم که ((اختراعات)) یعنی ارائه راه حلهای جدید برای مسائل فنی و ((طراحی های صنعتی)) یعنی طراحی هایی که هدف آنها زیبایی بخشی تشخص بخشیدن به ظاهر یک اثر ست مثلا طرح یک کامپیوتر، ضبط صوت و یا ...که مشخصه آن فرم کار است.
بعلاوه بحث مالکیت معنوی شامل مارکهای تجاری ، نامها و علایم مشخصه بازرگانی نیز می باشد. از جمله نشانگرهای مبدا و اسم محل تولید و نیز بحث حمایت در مقابل رقابت ناجوانمردانه. ممکن است این بحث در مقایسه با مثلا مالکیت معنوی ((حق اختراع)) کمتر معلوم و قابل تمیز باشدولی آنچه در این بین مهم است اینکه طراحی های صنعتی اطلاعات و مفاهیمی را به خریدار منتقل می کنند- بطور اخص در مورد کالاها و خدماتی که در بازار برای عموم عرضه می شوند- و اینکه با استفاده های غیر مجازی که از این علایم باعث سردرگمی خریداران می شود باید برخورد قانونی شود.
معاهده ژنو 1978 در خصوص ثبت بین المللی اکتشافات علمی ، یک(( اکتشاف علمی)) را چنین تعریف می کند: ((شناخت پدیده ها ، قوانین یا خصوصیات عالم ماده که قبل از این شناخته نشده و قابل ارزیابی نبوده باشد)). حال آنکه قبلا یادآور شدیم که اختراعات یعنی ارائه راه حلهای نوین برای مسائل ، خصوصا مسائل فنی ، این راه حلها طبعا باید متکی بر خصوصیات و قوانین عالم ماده باشند و گرنه نمی توانند به لحاظ فنی یا مادیا مادی بکار آیند اما نیازی نیست به اینکه این قوانین و خصوصیات قبل از اختراع نامکشوف و ناشناخته بوده باشند. چه قوانین طبیعی مربوط به آن همزمان با اختراع و توسط خود مخترع کشف شوندیا اینکه قبلا توسط دیگران کشف شده باشندفرق نمی کند به هر حال یک اختراع است . از اینجاست که ما به تفاوت بین اختراع و اکتشاف علمی پی می بریم.

الف) ورقه اختراع (حق الاختراع)
هنگامی که فرد به یک اختراع دست می یابد برای اینکه به وضعیت خود وجهه قانونی بخشد با توصیف و شرح اختراع خود به دولت تقاضای صدور سندی را می کند که ورقه اختراع نامیده می شودکه بموجب آن اختراع مورد نظر تنها با اجازه صاحب امتیاز قابل بهره برداری از قبیل تولید، فروش ، استفاده و غیره است.
اختراع ممکن است مربوط به یک محصول و یا یک ((روند)) باشد. معمولا امتیاز اختراع محدود به مدت زمان معینی عموما بین 15 تا 20 سال است.
حق الامتیاز اختراع فقط بدین معناست که دیگران بدون اجازه وی حق استفاده و بهره برداری از این امتیاز را ندارند و بدین معنا نیست که صاحب امتیاز می تواند دست به تاسیس یک کارخانه تولید انبوه بزند. پس چنانچه مخترع هم بخواهد دست به کاری یا تولیدی بزند ناگزیر از مراحل قانونی و انجام تشریفات است که در هر کشور تفاوت دارد. از سوی دیگر گر چه این امتیاز به ثبت می رسد ولی دولت مکلف نیست که به کشف مواردی بپردازد که بدون اجازه صاحب امتیاز از حق اختراع استفاده کرده اندبلکه دولتها فقط با شکایت شخص صاحب امتیاز و تعقیب قضیه از سوی او وارد مراحل قانونی می شوند.
به هر حال چون امتیاز اختراع یک امتیاز انحصاری است که از سوی دولت به شخص مخترع داده می شود ، لذا دولت هم در مقابل اینکه شخص راز مکتوم خود را نگه داشته و برای پیشرفت و ارتقاء علمی جامعه جزئیات آنرا در اختیار دولت نهاده است از حقوق مادی و معنوی وی پاسداری می کندو مانع سوءاستفاده دیگران می شود.
چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا ورقه اختراع داده شود؟
اولا اینکه موضوع اختراع در قانون دولت مزبور قابلیت اعطا ورقه اختراع را داشته باشد.ثانیا یک اختراع برای اینکه مورد قبول واقع شود باید کاربرد داشته باشد، جدید باشد یعنی بدیهی نباشد. نهایتا مطابق استانداردهای دولت مورد نظرجزئیات وطرح آن در اختیار دولت قرار گیرد.
موارد استثناء از دریافت ورقه اختراع در قوانین بسیاری از کشورها :
1- کشف مواد و عناصری که در حالت طبیعی موجودند.
2- تئوریهای علمی و فرمولهای ریاضی
3- گونه های حیوانی و گیاهی
4- طرحها و روشهایی که صرفا ذهنی هستند مثلا یک روش خاص برای بازی شطرنج را نمی توان ثبت کرد و مانع استفاده دیگران شد.

ب- کپی رایت و حقوق مشابه آن
کپی رایت شاخه ای از حقوق است که به مسائل مربوط به آفرینندگان آثارغیر مادی و ذهنی می پردازند. کپی رایت حافظ ((شکل بیان یک ایده )) است خود ایده خلاق است که مورد حمایت قانون کپی رایت است خلاقیت در ترتیب دادن و تعلم و انتخاب کلمات ، نتهای موسیقی ، اشکال ، رنگها و مانند اینهاست. کپی رایت با گونه های بخصوصی از خلاقیت سرو کار دارد که عمدتا ناظر به ارتباطات جمعی است . تمام اشکال و روشهای ارتباطات عمومی نه تنها انتشارات چاپی ، بلکه موضوعاتی چون پخش صوت و برنامه های تلویزیونی و حتی سیستم های رایانه ای نگهداری و بازیافت اطلاعات به بحث کپی رایت مربوط می شوند.
قانون کپی رایت در برابر کسانی که آن کار(( کپی)) می کنند یعنی آن(( شکلی )) را که مولف اصلی برگزیده بوده است را گرفته و مورد استفاده قرار می دهند از دارنده حق حمایت می کند. قانون کپی رایت هیچ ارتباطی با درستی یا نادرستی یا ارزش گذاری آن ایده و عقیده به لحاظ ماهوی ندارد و مولف اثر ، پاسخگو یا مدافع این موارد نیست.

موضوعات داخل در محدوده کپی رایت
این بخش در برگیرنده تمام انواع تولیدات در زمینه های ادبی ، علوم و هنر است. با هر شکل و فرمی که رائه شده باشد ، خوب باشد یا بد باشد (به لحاظ سلایق مختلف ) چه ارزشی داشته باشدو چه هدفی مهم نیست. مهم اینست که کار ارئه شده اصالتا از خود فرد باشد چه این کار قدیمی باشد یا جدید.
در عمر تمام قوانین کپی رایت در کشورها از گونه های زیر حمایت می کنند:
- کارهای ادبی مانند نوولها ، داستانهای کوتاه ، اشعار و ... جدا از هدف ، محتوا ، شکل و آن چاپ شده یا نشده ، در بعضی کشورها کارهای شفاهی را نیز تحت حمایت کپی رایت می دانند.
- موسیقی به هر نوع و روش
- کارهای هنری
- نقشه ها و طرحهای فنی
- کارهای عکاسی
- تصاویر متحرک
- برنامه های رایانه ای
حتی در برخی کشورها هنر های کاربردی مثل جواهر سازی ، لامپ و لوستر سازی ، کاغذدیواری ، اثاث منزل و... را مورد حمایت قانونی کپی رایت قرار می دهند.

حقوق متشکله کپی رایت
دارنده امتیاز کپی رایت می تواند هر گونه مایل بود از حقوق خود استفاده کند و مانع استفاده دیگران شود البته با در نظر گرفتن حقوق دیگران و نظم عمومی.
معمولا حقوقی که از سوی قانون به صاحب امتیاز یک اثر تعلق می گیرد ((حقوق انحصاری )) صاحب امتیاز در اعطاء جوایز به دیگران برای استفاده از آن آفرینه یاد می شود . علاوه بر این صاحب امتیاز از برخی ((حقوق اخلاقی )) نیز برخوردار است. چنانچه در کنوانسیون برن آمده است که دول عضو باید به این اشخاص حق ((ادعای خلق آفرینه )) و حق ((جلوگیری از هر نوع وارونه جلوه دادن و قلب واقعیت ، ناقص سازی ، دستکاری و یا سایر اعمال مخرب در ارتباط با اثر وی که با پیش داوری سوء در مورد وی و هتک حیثیت و شرافت او بینجامد )) اعطا کنند.
س. معنای بهره برداری از یک اثر که تحت حمایت کپی رایت است چییست؟
بیشتر قوانین کپی رایت ، اعمالی را که سایرین نمی توانند بدون کسب اجازه از صاحب امتیاز انجام دهند تعریف کرده اند که عموما به شرح زیر است:
کپی کردن یا باز تولید کردن آن اثر، اجرای آن اثر در معرض عموم ، ساخت یک اثر صوتی از آن ، تهیه یک فیلم از آن کار ، پخش رادیو تلویزیون ، ترجمه و اقتباس از آن اثر.
در این رابطه در ماده 3 قانون حمایت از مولفان ومصنفان کشورمان می گوید : حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری پخش ، نشر و عرضه و اجرای اثر وحق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

حقوق مشابه کپی رایت
بطور عمده سه نوع ازاین حقوق وجود دارند :
1- حقوق هنر پیشگان در اجراهایشان و حقوق تولید کنندگان آثار
2- تهیه کننده ها و موسسات تکثیر و چاپ
3- حقوق سازمانهای پخش کننده برنامه های رادیو و تلویزیون و در یک کلمه ، حمایت از تمام کسانی که به خالقان آثار در رساندن پیغام و عرضه آثارشان در عرصه عمومی کمک می کنند در محدوده ((حقوق مشابه )) قرار می گیرند.
هر چند که با توجه به توسعه دانش بشری روز به روز به حوزه قلمرو این بخش افزوده می شود.
مهمترین مقوله ها در این میان عبارتند از : حق هنر پیشگان (اجراکنندگان ) نسبت به ضبط و پخش و انتشار عمومی اجراهایشان بدون رضایت آنها ، حق تولیدکنندگان محصولات صوتی (فونوگرام ) برای صدور اجازه و یا جلوگیری از توزیع ، باز تولید یا تقلید تولیدشان بدون کسب اجازه ، حق سازمانهای تلویزونی رادیویی نسبت به صدور اجازه و یا منع باز پخش یا کپی کردن آثارشان توسط دیگر سازمانها، که اینها را کشورهای زیادی بطور جزئی در قوانین مورد حمایت کپی رایت قرار داده اند.
س. مفهوم اصطلاح حمایت از اجراگران یا هنرپیشگان چیست؟
منظور از محافظت از منافع و حقوق بازیگران ، خوانندگان و سایر افرادی است که که با ایفای نقش خواندن ، نواختن و نظایر آنها کارهای هنری و ادبی در برابر استفاده های خلاف قانون از آثار و اجراهای آن .
تولید کننده فونوگرام به کسی گفته می شود که برای اولین بار یک اجرا را ضبط می کند و فونوگرام به اصوات منحصر به فرد ضبط شده از یک اجرا اطلاق می گردد. تکثیر یا تقلید از یک فونوگرام بدین معنی است که بطور مستقیم یا غیر مستقیم تمام یا بخش عمده ای از اصوات ضبط شده در یک فونوگرام را داشته باشد واین خود می تواند یک صفحه گرامافون نوار کاست، دیسکت فشرده باشد.
س. آیا موارد قابل تعمیم به آثار تصویری هست؟
بلی به طریق اولی شامل آثار تصویری هم می شود منظور از باز پخش هم اینست که سازمان رادیو و تلویزیون ، آثاری را که یک سازمان یا منبع دیگر پخش کرده دریافت و دوباره پخش کند.
در نهایت باید خاطر نشان سازیم از آنجا که حیات فرهنگی در کشورهای در حال توسعه ، میراث فرهنگی و هنری اهمیت والایی دارد باید دولتها حمایت از حقوق کسانی که در اشاعه و استمرار این آثار نقش دارند در دستور برنامه های خود داشته باشند و این امر در کشورهایی از جمله ایران که این آثار معمولا به صورت شفاهی و غیر مکتوب هستند اهمیتی دوچندان می یابند.
ذکر این نکته خالی از اهمیت نیست که در کشورهای مختلف ممکن است حق کپی رایت قابل انتقال باشد یا نباشد و نیز ممکن است استثنائاتی مانند محدودیتهای زمان و مکان وضع شود و یا برخی استفاده ها مجاز شناخته شود مثل تکثیر برای استفاده شخصی و نه فروش و استفاده اقتصادی و یا نقل قول با ذکر منبع و ...
ج) علایم تجاری و خدماتی
علایم تجاری :
به هر علامتی اعم از مهر، نقش ، تصویر ، رقم ، عبارت ، حرف ، و غیره که نشان دهنده نوع بخصوصی از محصول صنعتی ، فلاحتی ، تجاری می باشد . و سبب تمایز آن کالا از کالا های شرکت رقیب می شود.
علایم خدماتی:
در بازرگانی نوین مشتری نه تنها با تعداد زیادی از انتخاب ها برای خرید کالا روبروست بلکه به تعدا روبه تزایدی از خدمات در عرصه ملی و بین المللی روبرو می شود پس علایم باید باشد تا خدماتی نظیر بیمه هواپیمایی ، بانکداری ، اجاره اتومبیل و غیره ، موسسات و شرکتهای مختلف از یکدیگر تمیز داده شود. این علایم را علایم خدماتی می نامند. باید بگوییم که اسم تجاری بر حسب مورد تولید جزء هر یک از این مقوله ها قرار می گیرد .
مقررات مربوط به علایم تجاری در مورد علایم خدماتی نیز حاکم است و همان قانون حاکم بر علایم تجاری بر علایم خدماتی نیز حاکم است.

علایم جمعی و علایم تضمینی
علایم جمعی : این نوع علایم به یک شرکت خاص محدود نیستند و تعلق ندارند و معمولا به مارکهای انجمن هایی اطلاق می شود که موسسات تولیدی یا خدماتی که در زمینه مورد نظر فعال هستند ، اگر استانداردهای آن انجمن ها را رعایت کنند حق دارند علاوه بر مارک تجاری و خدماتی خود ، از علامت آن انجمن نیز به نشانه عضویت در آن استفاده کنند .
علایم تضمینی : علایمی هستند که تنها به استانداردهای تعریف شده برای کالا بر می گردند مثلا علامت استاندارد ایران یا ایزو 9002 تنها با شرط رعایت استانداردها اعطا می شوند و در حالت کلی به روی همه افراد باز هستند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی سهام (تمرکز و ترکیب)

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی سهام (تمرکز و ترکیب) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی سهام (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در تحقیق حاضر شواهدی دال بر تأثیر سرمایه گذاران مدیریتی بر ارزش شرکتها فراهم آمده است. در این تحقیق نگرشهای مختلف یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه همگرایی منافع در خصوص مالکیت مدیریتی مورد آزمون قرار گرفته است. برای بررسی سطح مالکیت مدیریتی و همچنین تمرکز مالکیت مدیریتی فرضیه های جداگانه ای تدوین گردیده و برای هریک از این فرضیات، یک مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس متغیر های وابسته تعریف شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 95 شرکت طی سالهای 1383 تا 1387 می باشد. برای بررسی فرضیات از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت مدیریتی و ارزش شرکتها بوده از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات سطح مالکین مدیریتی نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنادار بین نسبت مالکیت مدیریتی و ارزش شرکتها می باشد.
واژه های کلیدی: مالکیت مدیریتی، تمرکز مالکیت، ارزش شرکت

1. موضوع و اهمیت تحقیق
پایه و اساس مطالعات حاکمیت شرکتی تئوری نمایندگی است، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. تعیین نوع ساختار مالکیت به عنوان یک ابزار کنترلی در شرکت ها می باشد، ابعاد تعیین کننده نوع مالکیت شرکت ها مانند توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت، قابل نقد و بررسی هستند. از اینرو عموما اینگونه تصور می شود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند نشات می گیرد [11] در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر ارزش شرکت ها و بازدهی آنها پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر مالکیتمدیریتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
2. مروری بر تحقیقات پیشین
ما دراین تحقیق نگرشهای مختلف را در ساختار های مذکور مورد بررسی قرار دادیم. یکی از این نگرشها فرضیه نظارت فعال می باشد. زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام شرکت را در اخنیار داشته باشد ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش شرکت باشد. نگرش دیگر، فرضیه همگرایی منافع است، وقتی مدیر، مالک درصد پایینی از سهام شرکت است معمولا تحت تاثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت می کند.ترکیب این دو نگرش منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین نسبت مالکیت و ارزش شرکت می شود
جنسن و مکلینگ (1976) تحقیقات زیادی درزمینه توزیع مالکیت و تاثیر آن بر ارزش شرکت انجام داده اند، دریکی از این مطالعات، آنها پیش بینی کرده اند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی و بیرونی شرکت است[8] همچنین در تحقیق دیگری (1993) بیان می کنند که تملک بیشتر سهام توسط هیات مدیره سبب بهبود ارزش شرکت می گردد[7]

جایش کومار(2004) در بررسی که در کشور هند انجام داد تاثیر نوع ساختار مالکیت را بر ارزش شرکت شرکتها مورد بررسی قرار می دهد و¬ به این نتیجه می رسد که مدیران بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت دارند درحالیکه سهامداران خارجی بر عملکرد شرکت تاثیر گذار نبودند[6].
آرین چاپل(2004) نشان داد که حدود ⅔ شرکت های فعال در بورس بلژیک دارای ساحتار مالکیت متمرکز هستند زیرا تمرکز مالکیت یکی از راههای اعمال کنترل بر شرکت هاست[5].
شلیفر و ویشنی(1986) در تحقیق خود به این نتیجه دست می یابند که وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها به دلیل افزایش نظارت مؤثر، اثر مثبت بر ارزش شرکت دارند[10]. همچنین مورک، شلیفر و ویشنی (1998) در مطالعه دیگری تحت عنوان مالکیت مدیریتی و ارزیابی بازار به این نتیجه دست می یابند که بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار دارائی های مؤسسه رابطه ای وجود ندارد درحالیکه طبق فرضیه همگرایی منافع این رابطه وجود دارد[9].
یحیی حساس یگانه در تحقیق خود رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت را مورد بررسی قرارداد و به وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت و همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت دست یافت [2]. محمد نمازی در تحقیقی تأثیر ساختار مالکیت را بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار داده و در یک طبقه از این ساختار، مالکیت مدیریتی بررسی شده و به این نتیجه دست یافته که این طبقه از ساختار مالکیت به صورت معنادار و منفی بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد [4]. همچنین محمد علی بابایی نیز در تحقیق خود تأثیر ساختار مالکیت را بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار داده و یافته نهایی تحقیق وی مؤید آن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی در ترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمر بوده است و همچنین عملکرد شرکتهای مورد بررسی بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متأثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد [1]. شاپور محمدی و همکارانش در تحقیق خود اثر ساختار مالکیت را بر بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار داده اند و به این نتجه رسیده اند که یک رابطه خطی مثبت و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکتها وجود دارد درحالیکه بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتها رابطه معنادار وجود ندارد همچنین در این تحقیق اثرات نوع مالکیت نیز مورد آزمون قرار گرفته است [3].

3. اهداف و فرضیه های تحقیق
در این تحقیق برای بررسی تاثیر ساختار مالکیت مدیریتی بر ارزش شرکت، نسبت و همچنین تعداد مالکین موجود در ساختار سرمایه شرکت مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به نگرشهای مختلف یعنی فرضیه نظارت فعال و فرضیه همگرایی منافع در خصوص مالکیت مذکور، فرضیه های تحقیق تدوین گردیده که به شرح زیر است:
فرضیه 1- بین سطح مالکین مدیریتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2- بین درجه تمرکز مالکین مدیریتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد
4. جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که دارای شرایط زیر باشند:
1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد و از سال 1383 تا سال 1387 دربورس فعال باشند.
2. اطلاعات مالی مورد نیاز به ویژه یادداشت های پیوست صورت های مالی جهت استخراج داده ها موجود باشد.
3. شرکت ها طی قلمرو زمانی تحقیق، تغییر سال مالی نداشته باشند.
با توجه به شرایط مذکور تعداد 95 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1387 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق داده های مربوط به 95 شرکت عضو نمونه از منابعی همچون ره آورنوین، سایت بورس، نرم افزار تدبیر پرداز و ... استخراج گردید.سپس با استفاده از نرم افزار Excel و نرم افزار Spss آزمونهای آماری لازم انجام گرفت.
5. روش ها و ابزار های تحقیق
دراین تحقیق برای مطالعه اثر تمرکز و نوع مالکیت بر ارزش شرکت ها از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی بوده که از جنبه هدف، کاربردی می باشد و برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن مدل های ارائه شده برای متغیر های وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. برای این منظور مدل های ارائه شده برای هر یک از فرضییات تحقیق به صورت زیر می باشد.
مدل تحقیق- این مدل برای فرضیه های تحقیق طراحی گردیده است.

Val= ارزش شرکت
MGROWN= نسبت مالکیت مدیریتی
MGRCONC= در جه تمرکز مالکیت مدیریتی
PB= شاخص رشد (این شاخص از طریق نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن محاسبه شده است).
SIZE= اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی مجموع ذارایی های شرکت i در دوره نمونه).
DEBT= اهرم (از طریق نسبت بدهی بلند مدت به مجموع دارایی ها محاسبه شده است).
Loss= متغیر مصنوعی (اکر شرکت زیان داشته باشد، یک در غیر این صورت صفر)
CROWTH= درصد تغییر در مجموع داراییهای شرکت i در پایان سال t نسبت به سال t-1
it= جزء ناشناخته
CONC= متغیر تمرکز مالکیت است که عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران و هرچه تعداد سهامداران کمتر باشد مالکیت متمرکزتر خواهد بود. ذر تحقیق حاضر به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است. این شاخص یک شاخص اقتصادی است واز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت ها به دست می آید و برای تمرکز مالکیت مدیریتی به صورت زیر محاسبه می شود:
نسبت تمرکز مالکیت مدیریتی
حاصل شاخص مذکور اگر بین 0 تا 1 بود، هر چقدر به 1 نزدیک باشد بیانگر تمرکز و در مقابل، هر چه به صفر نزدیک باشد، بیانگر عدم تمرکز خواهد بود
6. یافته های تحقیق
در جدول شماره 1، آمار توصیفی متغیر های مورد آزمون آورده شده است. در این جدول شاخص های آماری، تعداد مشاهدات، میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  9  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

-1 بیان مساله تحقیق:
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع ودر نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند ویژگی اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل :
1)حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشد .
2) وجود ابزارهای مالی متعدد ومتنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل می کند
3) بازارهایی که بتوان در آن داراییها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معا مله کرد می باشد . بنابراین یکی از اصلی ترین کاربردهای بازا سرمایه تامین نقدشوندگی است .( اگاروال ،2008) یکی ازموضوع های اساسی میزان نقدشوندگی دارایی ها ست . نقدشوندگی یک دارایی عبارتست از:
" قابلیت خرید و فروش آن داریی در کمترین زمان وهزینه ممکن ". بنابراین تعریف نقدشوندگی در
صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود رابه فروش برسانند آیا بازارمناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ هرچقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمترباشد آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت . مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم بالای از اوراق بهادار و هزینه پایین است . به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد.درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیز در تصمیمات سرمایه گذاری در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثراست. به عبارت دیگر سرمایه گذاری منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کمتری دارد صرف ریسک بیشتری را مطالبه می کنند و بازده مورد انتظار آن بیشتر خواهد بود(یحیی زاده و همکاران ، 1389، 113) .
بنابر تئوری بازار کارا یکی از خصوصیات بازارهای کارا و ایده آل عدم وجود هزینه هایی معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد. نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند.تعداد بسیاری ازتحقیقات به تاثیرات نقدشوندگی بربازده مورد انتظارپرداخته اند. با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند (رضا پور،1389 ،20) .
در این تحقیق کوشش شده است که تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکزمالکیت برنقدشوندگی سهام مورد بررسی واقع شود دراین تحقیق نوع مالکیت به چهارطبقه مالکیت نهادی ، مالکیت شرکتی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت خارجی تقسیم شده است همچنین شاخص تمرکز مالکیت درصد مالکیت پنج سهامدار بزرگ می باشد . دراین تحقیق ازمعیارهای نقدشوندگی متنوع استفاده شده است که به دو دسته معیارهای معاملاتی و معیارهای اطلاعاتی طبقه بندی شده است . مسئله اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( نوع مالکیت _تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام می باشد بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه : آیا بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد؟با دستیابی به پاسخ این پرسش میتوان به منظور افزایش نقدشوندگی سهام اقدامات مناسب تری را بعمل آورد .

4-1 چارچوب نظری :
بازارهای سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش رفاه جامعه ایجاد شده اند . ویژگی های اصلی بازارهای مالی جهت تحقق این هدف شامل 1- حضور موسساتی که قدرت جلوگیری از تقلب و سوء استفاده را داشته باشند 2- وجود ابزارهای مالی متعدد و متنوع که بازار و توزیع ریسک را تکمیل کند و3- بازاری که بتوان در آن دارایی ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن معامله کرد میباشد.بنابراین یکی از اصلی ترین کارکردهای بازار سرمایه،تأمین نقدشوندگی است . تئوری های جدید پیش بینی میکنند که هم میزان نقدشوندگی و هم ریسک نقدشوندگی در بازار قیمت گذاری می گردد (اگاروال ،2008،158) .
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیر توجه زیادی را در مطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده است . نقدشوندگی یک دارایی عبارت است از "قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن".بنابر تعریف،نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد. هزینه های معاملاتی به دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند. هزینه های آشکار شامل کارمزدهای کارگزاران و مالیات است که عموماً به راحتی قابل اندازه گیری اند.اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو،عدم کارآیی تکنولوژیک، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد.
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود و همکاران،2005،89) . علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلا ت بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد. افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تقسیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی وانگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود . مطالعات نشان می دهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران ،1999،148).
با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پایین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . تعداد بسیاری از تحقیقات به تأثیرات نقدشوندگی بر بازده مورد انتظار پرداخته اند (به عنوان مثال از آخرین تحقیقات می توان به آمیهود و دیگران (2005) و ایزلی و اهرا (2003) اشاره کرد ). با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت در مورد عوامل موثر برآن می تواند در بهبود آن یاری بخش باشد .یکی از عوامل تأثیرگذار بر نقدشوندگی ساختار مالکیت شرکتها می باشد که در تحقیقات زیادی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است نتایج حاصل از این تحقیقات تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر نقدشوندگی تأیید می نمایند.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات بسیار غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می گیرد. سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه , وجود دارد. همچنین به واسطة تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد)ویشنی، 1992،99) .
چهارچوب نظری کایل (1985) به شکل گسترده در مطالعه اثرات معاملات طرف های مطلع و کارآیی اطلاعاتی آنها در افزایش نقدشوندگی به کار رفته است. مندلسن و تونکا (2004) با استفاده از مدل کایل به این نتیجه دست یافتند که با حضور طولانی مدت سرمایه گذاران مطلع در بازار، قیمت ها
بهتر می توانند اطلاعات و ارزش واقعی سهام را نمایش دهند و به این ترتیب ریسک معاملاتی کاهش
یافته و به سبب کارآیی اطلاعاتی ، نقدشوندگی افزایش می یابد .
گلاستن و میلگروم (1985)، خاطر نشان می سازند که در حضور سرمایه گذاران مطلع که به صورت غیر استراتژیک عمل می کنند ریسک کژگزینی سبب می شود تا بازار سازان هزینه معاملاتی خود را افزایش دهند.

مدل تحلیلی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این مدل تحقیق شامل دو گروه متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی است . متغیرهای کنترلی در این عبارتند از : قیمت -اندازه - ارزش دفتری به ارزش بازار- نوسان بازده می باشد . متغیرهایی همانگونه که در شکل 1-1مشخص شده است شامل نوع مالکیت و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و معیارهای تعیین کننده میزان نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر وابسته هستند که نحوه محاسبه آنها در زیر آمده است :

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق

برای آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل پیشنهادی روبین (2007) استفاده شده است .مدل کلی مورد استفاده در پژوهش به صورت زیر است:
LIQUIDITY MEASURES i,t =α + β1(OWNERSHIP) i,t +β BLOCK i,t+β3 SIZE i,t
+β4 PRICE i,t + β5 BM i,t + β6 VOLAT i,t + ε i,t

LIQUIDITY MEASURES :معیار های مختلف نقدشوندگی برای شرکت i در دوره t
OWNERSHIP : نوع مالکیت (ترکیب سهامداران) شرکت i در دوره t
BLOCK: تمرکز مالکیت شرکت i در دوره t
SIZE: اندازه شرکت i در دوره t
PRICE: قیمت سهم شرکت i در دوره t
BM: نسبت ارزش دفتری به بازار شرکت i در دوره t
VOLAT: نوسان بازده شرکت i در دوره t
ε :جمله خطا برای شرکت i در دوره t

متغیر های مستقل:
در این پژوهش متغیر مستقل ساختار مالکیت میباشد که از دو جنبه اساسی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
الف :نوع مالکیت (ترکیب سهامداران)
مالکیت نهادی :برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت شرکتی :درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سرمایه است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره است.
مالکیت خارجی:برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکای خارجی– موسسه های مالی خارجی و ملیت های خارجی است .
ب: میزان تمرکز مالکیت:
درصد سهام در دست دارندگان بلوک های سهام: درصدی از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت می باشد.
متغیر وابسته
برای محاسبه نقدشوندگی سهام از معیارهای مورد استفاده درپژوهش های کوئتو (2009) اگاروال (2008) و روبین (2007)انتخاب شده اند. در مجموع 5 معیار دردو گروه معاملاتی (معامله محور) و اطلاعاتی (سفارش محور) استفاده شد که تعاریف عملیاتی آنها در زیر بیان می شود:
الف:معیار های معاملاتی :
1- حجم معاملات سهام : تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی است.
(1-1) TVO = Trading volume

2- ارزش معاملات سهام :از حاصل ضرب قیمت سهام در حجم معاملات بدست می آید.این معیار برای بازه های یکساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
( 2-1) ( PRICE) × ( TVO) = TVA

TVA: ارزس معاملات سهام
TVO: حجم معاملات سهام
PRICE: قیمت هر سهم
3-نرخ گردش سهام :حجم سهام معامله شده تقسیم بر تعداد سهام منتشره شرکت در یک بازه زمانی مشخص گردش سهام را نشان می دهد.
(3-1)
TOR : نرخ گردش سهام
TVO : حجم معاملات سهام
S : تعداد سهام منتشره
ب: معیار های اطلاعاتی (شفارش محور)
معیارهای اطلاعاتی بر خلاف معیارهای معاملاتی که به صورت سالانه محاسبه شده اند نیازمند اطلاعات روزانه در ساعت مشخص است.
1- شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش:این مقدار از تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بدست می آید. (4-1)
درمعادله بالاABS شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی، AP it قیمت پیشنهادی فروش و BP it قیمت پیشنهادی خرید می باشد.
2- شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش : این نسبت ازتقسیم تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بر میانگین قیمت های پیشنهادی بدست می آید .

(5-1)

درمعادله بالا RS شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی، APitقیمت پیشنهادی فروش و BPitقیمت پیشنهادی خرید می باشد.
متغیر های کنترل:
1-قیمت سهم:میانگین قیمت سهام شرکت در بازه مورد نظر سالانه یا فصلی
2- اندازه: لگاریتم طبیعی ارزش شرکت در پایان دوره
3-ارزش دفتری به ارزش بازار: این معیار از تقسیم ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در انتهای دوره بدست آمده است.
4-نوسان بازده: این متغیر به عنوان شاخص کنترل ریسک مورد استفاده قرار گرفته است. انحراف معیار بازده در طول دوره برای تعیین این معیار محاسبه شده است .

5-1 فرضیات تحقیق:
به منظورحصول اهداف پژوهش فرضیه های زیر طراحی شده که مورد آزمون قرارخواهد گرفت :
فرضیه اول : بین سطح مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین سطح مالکیت مدیریتی و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سطح مالکیت خارجی و نقد شوندگی سهام رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین تمرکز مالکیت و نقدشوندگی سهام رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق :
1-6-1 اهداف علمی :
ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد وهمچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد .
2-6-1اهداف کاربردی :
تحقیات کاربردی ، تحقیقاتی هستند که نظریه ها ، قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی دهند.تحقیق حاظربه بررسی تاثیر ساختار مالکیت( نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد که نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن،مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد .
به طور کلی می توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
« تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران »

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق :
موضوع نقدشوندگی در سال های اخیرتوجه زیادی را درمطالعات دانشگاهی و همچنین در نشریات مهم به خود معطوف نموده اند. نقدشوندگی یک دارایی عبارتند از" قابلیت خرید و فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممکن " بنا برتعریف نقدشوندگی در صورت عدم حضور هزینه های معاملاتی به تحقق می پیوندد .
هزینه های معاملاتی یه دو دسته آشکار و ضمنی تقسیم می شوند .هزینه آشکار شامل کارمزد کارگران و مالیات است که معمولا به راحتی قابل اندازه گیری هستند اما هزینه های ضمنی شامل هزینه عدم دسترسی آسان به اطلاعات صحیح و کامل ،هزینه های جستجو ، عدم کارایی تکنولوژیک ، تفاوت بین عرضه و تقاضا، رقابت ناقص و عوامل دیگر می باشد .
نقدشوندگی نقش مهمی را در فرایند کشف قیمت بازی می کند و معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی است (آمیهود، 2005،89) .علاوه بر جنبه تئوری، به لحاظ عملی وبا توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید وفروش و مشکلات بسیاردیگر،توجه به نقدشوندگی وتلاش برای حل این مشکل ضروری می رسد .
نقدشوندگی به خصوص پس از وقوع بحران مالی جهانی وسقوط بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است و برای بازارهای سرمایه ایران نیزمهم می باشد. پدیده صف های خرید و فروش بیانگروجود مشکلات نقدشوندگی در بازار است . به دلیل حضورروزافزون مالکان نهادی درشرکتهای واجرای اصل 44 مربوط به خصوص سازی که این امر را تشدید می کند وهمچنین اثر مستقیم و قابل توجه نقدشوندگی در بازار سهام ، این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالکیت (نوع مالکیت - تمرکز مالکیت ) بر نقدشوندگی سهام شرکت ها می پردازد و به دنبال شناختی در خصوص نقش ساختار مالکیت درکاهش مشکلات نقدشوندگی سهام است .
نتایج این تحقیق برای مسئولین انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به مالکان نهادی ، انواع مختلف سرمایگذاری نهادی ، کارگزاران بورس ، مدیرا ن شرکتها ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران و فعالان بورس اوراق بهاداری می توان مفید واقع شوند .
اگربخواهیم جایگاه بازار سرمایه در نظام مالی کشور ارتقا یابد سهام نیز باید از لحاظ نقدشوندگی قابل مقایسه با محصولات بازارمالی باشد . لذا شناخت عوامل موثر برنقدشوندگی بازار سهام ازدید کلان و اجرای موفق خصوصی سازی به لحاظ جذب مشارکت عمومی نیز مهم و ضرور ی است(رضا پور، 1389، 4)1.

8-1حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، 5 ساله و از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 است.

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت از جنبه نوع مالکیت (مالکیت نهادی- مالکیت مدیریتی – مالکیت شرکتی – مالکیت خارجی ) و تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) و نقدشوندگی سهام مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث .

9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق
مالکیت نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی ازکل سهام سرمایه است که این شرکتها شامل بیمه ، موسسات مالی ، بانک ها ، شرکت های دولتی و دیگراجزای دولت است( ستایش ، کاظم نژاد ، 1389، 33)1.
مالکیت شرکتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت های سهامی از کل سهام سرمایه به جزء موسسات خارجی است( همان منبع ،33)2.
مالکیت مدیریتی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیأت مدیره و خانواده آنها است.( همان منبع ، همان صفحه ).
مالکیت خارجی
برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجیها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکتهای خارجی ،موسسه های خارجی ، ملیتهای خارجی و غیرمقیم های ایرا ن است (همان منبع ، 32)3.
نقدشوندگی :
نقدشوندگی دارایی ها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (اسلامی بیدگلی ، 1387 ،5)4.
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام :
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد ، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می- فروشد ، قیمت پیشنهادی فرو ش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود (احمد پور رسائیان ،1385، 46)5.
نقدشوندگی سهام :
یکی از معیارهایی که در تعیین ارزش شرکت مورد توجه قرار می گیرد عامل نقدشوندگی سهام است . نقدشوندگی اوراق بهادار عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم . تأثیر قیمتی کم به این معنی است که قیمت دارایی در فاصل میان سفارش تا خرید ، تغییر چندانی نداشته باشد نقدشوندگی برای سالیان متمادی به عنوان یکی از مهم ترین زمینه های ایجاد نوآوری مالی ، شناخته شده است تاکنون پژوهش های بسیار زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر بازده دارایی ها صورت گرفته است که در بعضی از این پژوهش ها قدرت نقدشوندگی سهام به عنوان یکی از عوامل انتخاب شده است (اسلامی بیدگلی و سارنج ، 1387،189) .
قیمت پیشنهادی خرید :
عبارت است ازبالاترین قیمتی که یک خریدارتمایل دارد برای یک سهام بپردازد(امیهود و مندلستون ،1991،2) .
قیمت پیشنهادی فروش
پایین ترین قیمتی است که یک سرمایه گذاریا مالک حاضراست سهام خود را بفروشد (همان منبع ، 2)
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز عبارتست از مالکیت جمعی که به عنوان بزرگی سهامداران تعریف شده است .مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تمک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام شرکت محاسبه شود ( رجبی 1385،58) .
سهامداران عمده:
فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
سهامدارانی که بیش از5 در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره می باشند .
بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .
حاکمیت شرکتی:
توصیف نظام مند نقش ها و روابط بین سهامداران عمده ،سهامداران جزء ، سهامداران نهادی ، مدیر عامل و هیأت مدیره است به منظور بهبود روابط بین آنها ، تحقق منافع کلیه گروهای ذینفع ، نظارت بر عملکرد شرکت ، کنترل مدیران و هدایت کسب و کارها از طریق روشن وشفاف ساختن قوانین و رویه های مناسب برای اتخاذ تصمیم (احمدوند،1385،10)2.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است . نقش عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم است . زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند ،آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن است . هرچقدر سهامی را بتوان سریعتر وبا هزینه کمتری بتوان به فروش رساند می توان گفت که آن سهام از نقدشوندگی بیشتری برخورداراست .اوراق بهاداری که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله می شوند نسبت به اوراق بهاداری که به دفعات محدود یا کم معامله می شوند قابلیت نقدشوندگی بیشتر و در نهایت ریسک کمتری دارند (یحیی زاده فر وهمکاران،1389، 112) .
هر چقدر قابلیت نقد شوندگی یک سهم کم تر باشد . آن سهم برای سرمایه گذاری جذابیت کمتری خواهد داشت مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن شود . نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.به این معنی که قیمت دارایی درفاصله زمانی میان سفارش تا خرید تغییر چندانی نداشته باشد . درجه نقدشوندگی یک سرمایه گذاری وقتی پایین است که قیمت منصفانه آن به سرعت بدست نیاید . میزان نقدشوندگی سهام نیزدر تصمیمات سرمایه گذاران درتشکیل پرتفوی سرمایه گذاری موثر است به عبارت دیگرسرمایه گذاران منطقی برای سهامی که نقدشوندگی کم تری دارد صرف ریسک بیشتر را مطالبه می کند وبازده مورد انتظارآنها بیشتر خواهد بود .
در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند
هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89) .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992،89)
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .

2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت
1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان در سال 1984توسط (فری من ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48) .
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند. این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ،1976 ، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه میتوان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تاسیس شده اند اداره می شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می دهند؟
پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون حاکمیت راهبردی شرکتی ،ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران، نظارت بر عملکرد مدیران و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

2-2-2 حاکمیت شرکتی
واژه راهبردی (حاکمیت) شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار امروزاست ."جیمز ولفنسان " رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه میگوید:حاکمیت شرکت ها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت ها کشورها اهمیت بیشتری دارد.(سایت آفتاب 1387) اصطلاح " Governance" از ریشه واژه لاتین "Gubernare"برگرفته شده و به معنای هدایت کردن است که قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. برگردان واژه "Governance Corporate" به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،راهبری شرکتی و اداره سازمانی است (بدری ،1387 )
چگونگی شکل گیری مبحث حاکمیت شرکتی به افشای کمک های پنهانی و نامشروع هفده شرکت آمریکایی به حزب جمهوری خواه درسال 1973که به ماجرای "واتر گریت" شهرت یافت برمیگردد. افشاء این اطلاعات باعث شد تا موضوع کنترل داخلی شرکت ها از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
بر این اساس انجمن حسابداران رسمی آمریکا استانداردهای ویژه ای را برای حسابرسان مستقل در مورد کنترل داخلی شرکتها وضع نمودند. همچنین کمیسیون مبارزه با تقلب درسال 1987 در گزارشی با عنوان "تریدوی " نتیجه بررسی های خود را در این باره اعلام نمود . به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارایه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند . اما حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است حاصل مطالعات و بررسی هایی است که درکشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه1990 میلادی برمیگردد.گزارش "کادبری " در انگلستان، مقررات هیأت مدیره جنرال موتورز آمریکا ، گزارش "دی " در کانادا و گزارش "وی انو " در فرانسه از آن جمله اند. رسوایی های مالی درشرکت های انرون،ورلد کام،آجیپ سیکو،زیراکس و چند شرکت دیگر کنگره آمریکا را بر آن داشت را تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مبارزه با فساد و تقلب ایجاد نمایند.حاصل تمامی این بررسی ها تصویب قانونی به نام "ساربنز-اکسی " بود.(بت شکن و رهبریخرازی ،1388،3)
در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر: شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ،اتاق بازرگانی بین المللی ، بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران در ترویج و وضع استاندارد هایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت دارند. موضوع در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت های شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود .قوانینی نظیر : برخورد یکسان با سهامداران ،افشا به موقع و مناسب و نحوه برگزاری مجامع عمومی و مسایلی از این دست در عین حال ، هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای پیشرفته تلاش ها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری،1387،12) .
به طور کلی می توان بیان نمود نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع موجود میان مشارکت کنندگان در شرکت (این تضاد منافع اغلب با مسایل نمایندگی در ارتباط است که خود ناشی از این علت است که مشارکت کنندگان مختلف از اهداف و ترجیحات مختلفی برخوردارند) ناشی می شود ( رحمانی، 1387،) . به بیان دیگر با توجه به وجود تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت های مختلف و وجود تضاد میان منافع ذینفعان غیاب استقرار مکانیسم حاکمیت شرکتی میتواند عملکرد شرکت را بجای اینکه به سمت منافع سهامداران هدایت کند به سمت منافع گروه خاصی از جمله مدیران سوق دهد.
این مفهوم ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می¬شود و مطابق با آن چگونگی پاسخگویی شرکت به سهامداران و همچنین سایر ذینفع¬های سازمانی¬اش شکل می¬گیرد. بدین سبب از نظر کارکرد شرکت¬ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این امر موجب شده است که گروه¬های مختلف حسب علائق و قالب-های ذهنی خود تعاریف متفاوتی از آن ارائه کنند.
از جمله این دیدگاه¬ها، پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی به منظور یافتن ساختاری است که قدرت تشخیص و تصمیم¬گیری مدیران یک شرکت را به بهترین نحو در خدمت سهامداران قرار دهد. این زاویه دید در واقع معطوف به کنترل هزینه¬های نمایندگی ناشی از تقابل مالکین و مدیران توسط ساختار حاکمیت شرکتی است. در این چارچوب برخی مبحث حاکمیت شرکتی را متوجه روش¬هایی می¬دانند که به تأمین کنندگان مالی شرکت اطمینان می¬دهد که سرمایه¬شان از برگشت کافی برخوردار خواهد بود. برخی دیگر، موضوع را از حوزه اقتصاد دیده و وظیفه آن را کارآمدتر کردن شرکت¬ها با استفاده از زیر ساخت¬هایی همچون قراردادها، طراحی سازمان و مقررات می¬انگارند. در این قالب نظرات معطوف به مفهوم ارزش (ثروت) متعلق به سهامداران است. یعنی مالکین شرکت چگونه می-توانند مدیران را به کسب یک نرخ بازده رقابتی ترغیب کرده و از این امر اطمینان حاصل کنند (ماتیسن، 1999، 5) .
سازمان توسعه و همکاری¬های اقتصادی (1998) حاکمیت شرکتی را ساختار روابط ما بین سهامداران، اعضاء هیئت مدیره و مدیران و مسئولیت¬های مترتب بر آن می¬داند. از نظر این سازمان چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت¬آمیزی را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم می¬آورد.بدین ترتیب حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت¬ها شناخته می¬شود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت¬های کنشگران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین می¬کند.
حاکمیت شرکتی در اساس، خطوط تصمیم¬گیری، حوزه و تناسب اختیارات و وظایف سطوح مدیریت عالی سازمان را برای نیل به دو هدف اساسی بررسی می¬کند:
1- کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ¬دهی .
2- بهبود کارایی دراز مدت سازمان از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت مدیریت اجرایی.
حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می¬دهد، و به این خاطر درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان¬ها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکت¬های عظیم و معتبر در مدت زمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار غلط و گزارش¬های مالی نادرست درباره وضعیت بنگاه و افشای قریب الوقوع آن، وضعیت حاضر هم اکنون در بازارهای سهام کشورهای صنعتی به بحران بی¬سابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایه¬گذاران به شرکت¬ها را به شدت کاهش داده است.در سالیان اخیر مطالعات متعددی پیرامون حاکمیت شرکتی به عمل آمده است و جملگی سعی داشته¬اند که روشی بهینه را برای حکم راندن بر شرکت¬ها بیابند.
بررسی¬های صورت پذیرفته توسط پرووز (1994) و آئوکی و کیم (1995) در این میان بیش از دیگران مورد استناد قرار گرفته¬اند.
نویسندگان مزبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی-آمریکایی (انگلوساکسون) و مدل آلمانی- ژاپنی تقسیم می¬کنند. توجه الگوی نخست معطوف به بیشینه ¬سازی منافع سهامداران است. بر این مبنا رابطه¬ای حقیقی مابین بانک¬ها و شرکت¬ها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار می¬گیرد، قبضه مالکیت امری عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکت¬ها به شمار می¬آید. مدل آلمانی¬ها در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذینفع¬های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهامداران استفاده می¬کند. این دیدگاه شرکت¬ها را ائتلافی از گروه¬های با علایق و منافع متفاوت می¬بیند و مدیریت وظیفه دارد نقطه تعادل مابین آنها را بیابد. ژو و وانگ (1997) دو مدل بالا را در قالب تأمین مالی «مبتنی بر کنترل » و «تأمین آزاد » از یکدیگر متمایز می¬سازند. در مورد اول، سهامدارانی در شرکت سهامی عام حضور دارند که بخش بزرگی از سهام در اختیار آنها است. این سهامداران اصلی می¬توانند بانک¬ها، نهادهای مالی و غیر بانکی و یا شرکت¬های سهامی دیگر باشند. در این صورت مدیریت بیشتر تحت نظارت قرار می¬گیرند. مالکیت متراکم انگیزه و توانایی لازم را برای نظارت و کنترل در اختیار سهامداران و سرمایه¬گذاران قرار می¬دهد. آلمان و ژاپن مصادیق چنین الگویی هستند(همان، 42) .
در تأمین مالی آزاد پراکندگی زیادی در مالکیت سهام مشاهده می¬شود و بدین سبب قدرت تأثیرگذاری سهامداران بر مدیریت شرکت ضعیف است. بنابراین با فروش سهام که معمولاً قبضه مالکیت را به دنبال دارد، نسبت به عملکردهای ناموفق شرکت از خود عکس¬العمل نشان می¬دهند. چنین حالتی را در الگوی انگلوساکسون مشاهده می¬کنیم. در آمریکا حسب مقررات دولت که با هدف کسب اطمینان از متنوع بودن پرتفوی دارایی¬های شرکت¬های بیمه، بانک¬ها، صندوق¬های متقابل و صندوق¬های بازنشستگی تدوین شده¬اند، این شرکت¬ها را از داشتن منافع کنترل¬کننده در شرکت¬های سهامی عام باز می¬دارد. در این الگو بازارهای سرمایه و سهام با نقدینگی بالا، قوانین مربوط به افشای اطلاعات و معاملات مدیران و همچنین مقررات حفظ حقوق سهامداران جزء، زمینه حفاظت از سرمایه¬گذاران و سهامداران را فراهم می¬آورند. با وجود تفاوت موجود بین نمونه¬های بالا، به نظر می¬رسد که به علت موفقیت¬های کسب شده توسط شرکت¬های آمریکایی در مسیر مشکلاتی که با آن مواجه بوده¬اند، انگاره بیشینه ¬سازی منافع سهامداران توجه بیشتری را در حوزه حاکمیت شرکتی کشورهای اروپایی و ژاپن به خود جلب کرده است. کما اینکه OECD در سال 1998 با انتشار اصول مورد نظر خود در مورد حاکمیت شرکتی، وظیفه اصلی شرکت¬ها را برآوردن علائق و توجه به منافع سهامداران می¬شمارد.
در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می¬شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت¬ها را تعیین می¬کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند¬ از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می¬شود و سایر ذینفع¬ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می¬کند حضور روزافزون سرمایه¬گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت¬های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان¬ها و همچنین عملکرد آنها می¬تواند داشته باشد.

1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی
سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می¬کند: «مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیأت مدیره، سهامداران و سایر طرف¬های ذیربط در یک شرکت» (1998: 158). به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی ساختاری را تبیین می¬کند که از طریق آن اهداف شرکت معین شده، روش¬های نیل به اهداف معلوم گردیده و نهایتاً معیارها و مکانیزم¬های نظارت و هدایت عملکرد مشخص می¬گردند.

2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران :
حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از حقوق سهامداران از مکانیسم هایی بهره می گیرد که عبارتنداز:

1-هیأت مدیره:
هیأت مدیره از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه دارد. نقش هیأت مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است تا جایی که در مواردی حاکمیت شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیأت مدیره سنجیده می شود.
هیأت مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران ، رعایت قوانین و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت بر عهده دارد(رحمانی، 1387،125) .
2- سرمایه گذاری نهادی :
در ادبیات حاکمیت شرکتی سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم های خارجی موثر در نظارت بر شرکت شناخته می شوند .این گروه از فعالان بازار سرمایه با توجه به برخورداری از دانش و تخصص لازم ، دسترسی به کانال های ارتباطی موثر می توانند نقش اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری شرکت ایفا کنند(رحمان سرشت و مظلومی، 1384،89) .
شلایفر و ویشنی (1986) به این نکته اشاره می کنند که وجود یک سهامدار بزرگ باعث کاهش مساله نمایندگی در سازمان می شود . همچنین بنا بر پژوهش گیلان و استارکس ،2003، در کشورهایی که سهامداران نهادی در ترکیب مالکیت بیشتر شرکت ها وجود دارند مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شایع نیست و در حقیقت سرمایه گذاران نهادی نقشی اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می کنند.
3- تشکل های سهامداران خرد:
تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران محسوب می شود .در کنار ظرفیتی که سهامداران عمده برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود کارایی شرکت دارند و منافع مشترک آن نصیب سایر سهامداران از جمله سهامداران خرد می شود، باید توجه داشت که حضور سهامداران عمده تنها بخشی از مشکل بهره برداری یکی به هزینه دیگری (سواری مجانی) را مرتفع می سازد و از آن مهمتر نباید از شرایطی غافل شد که منافع سهامداران عمده و اقلیت در تضاد قرار می گیرد. بنابراین در چنین شرایطی حضور فعال سهامداران اقلیت برای پوشش این نقیصه ضروری است(حسینی، 1387،158) .
4- الزام به ارایه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی:
یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران الزام سهامدار بلوکی جدید برای خرید سهام متعلق به سهامداران قبلی است . در بسیاری موارد در بازارها شاهد شرایطی هستیم که جابجایی بلوک های مالکیتی موجب تغییر در کنترل و در نتیجه تغییر استراتژی پیش روی شرکت ها می شود.
این شرایط می تواند با شرایطی که سهامداران فعلی بر مبنای آن تصمیم به نگهداری و تحصیل سهام گرفته اند متفاوت باشد و ترجیحات سهامداران در خصوص نگهداری سهام را تغییر دهد.
در مواردی با انجام چنین معاملات عمده ای، این دسته سهامداران در انتخاب گزینه خروج دچار محدودیت عدم امکان فروش و یا خسارت ناشی از افت قیمت سهام می شوند . در بسیاری از کشورها برای اطمینان از محفوظ ماندن حق خروج سهامداران جزء بدون جریمه و زیان مالی سهامدار کنترل جدید ملزم می شود در قیمتی که بر اساس ضوابط تعیین می شود، به سایر سهامداران پیشنهاد خرید سهام شان را ارائه دهد (هشی ،2003،189) .
در میان مکانیسم های حاکمیت شرکتی آنچه بیش از همه جلب توجه می کند حضور سرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیسم های خارجی حفاظت از حقوق سهامداران است این مهم ناشی از توانایی های بالقوه این گروه از سهامداران در اعمال نفوذ بر مدیران و نظارت بر عملکرد آنهاست تهرانی (1389) نیزیکی از شیوه های کاهش هزینه نمایندگی را مداخله مستقیم سهامداران برای نظارت بر عملکرد مدیران می داند.

3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران:
بنا برشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر واز شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است . به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیارزیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی کرد.در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره:
طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه

دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   95 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

-1 مقدمه

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..

1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.         

   سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود)[1] دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.

در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (2004)  بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء[2] کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.

مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد  استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ،30، 1995)[3]

اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی[4] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[5] می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006)[6].

تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:

1. آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
2. آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
3. آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟

انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.

1-3. ضرورت تحقیق

بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده،    کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی

برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،15،1386). استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاﺀ وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزﺀ تعهدی سود می شود.

پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.

زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی[7]رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،35، 1383) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .

1-4. اهداف تحقیق

   از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.

بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.

1-5. فرضیه های تحقیق

 جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.

1. اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
2. اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتردرمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ثبات کمتری برخورداراست.
3. ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.

1-6. روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع بررسی­های پس رویدادی می باشدکه براساس داده­های مالی گذشته به بررسی فرضیات می­پردازد. اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده­های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، کیفیت سود،  مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل­های تحقیق برآورد خواهد شد تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می­دهد. قلمرو زمانی تحقیق، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1386 تعیین شده است.

1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1383 الی 1386 می باشد. نمونه تحقیق شامل شرکت هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده است.  

1. طی دوره مالی 1383 تا 1386 در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی تحقیق ).
2. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3. طی دوره زمانی انجام تحقیق، سهام آنها حداقل هر سه ماه یکبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.
4. جز بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند.
5. شرکت هایی که اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد.

   باتوجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1386 دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .

1- 8. ابزار گردآوری داده ها

به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است.  سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق با مراجعه به نرم افزار رهاورد نوین و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو نمونه آماری این تحقیق گردآوری شده است.

1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارک، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss استفاده خواهد

شد.

1- 10. قلمرو تحقیق 1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:

این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری میپردازد.

 1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):

دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:

   قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1383 تا 1386 می باشد.

1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:

مالکیت سهام مدیریت: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.

کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد.

عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386).

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984).

1-12. ساختار تحقیق

درادامه این تحقیق ودر فصل دوم به بحث درباره مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. درفصل سوم، روش تحقیق وجامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می شود. در فصل چهارم نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اقدام شده است ودر فصل پنجم تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده است.

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2 -1. مقدمه

کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است.  سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود است که دوام و ثبات سود را نشان می دهد.[8] مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.

پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.

در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد.  اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از کارکنان، به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد. تصمیمات دوره جاری به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می شود.

جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است که تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شرکت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می شود و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر آشکار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه کرد مشکل است.

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و... نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به  همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت  اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.

گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند که در آینده ای معین جریان های به شرکت  وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.

بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد،  سر و کار دارند.  حسابداران نیز در این کوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال  شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.

2-2. هموارسازی سود[9] و کیفیت اقلام تعهدی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به   سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن بطور جدی و دقیق دنبال می شود. چون پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت  سهام می شود. و شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.

توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته  غافل شوند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرآیند مفصل حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی  را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. که با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف استفاده کنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می کند تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل کند.

در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام  تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت کیفیت اقلام تعهدی استفاده کنند.

1. 1.Income Smoothing
2. Reliability
3. Fedenberg
4. Corporate Governance

 

 

 

[5].Agency problem

1. Gillan.
2. International financial Institutions

 

[8]. ویژگی های کیفی دیگر سود عبارتند از: کیفیت اقلام تعهدی سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزشیابی سهام، به موقع بودن اطلاعات و محافظه کارانه بودن اطلاعات سود. ( برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به :

Francis, J.,R.Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004,"Cost of Equity and Earnings Attributes", The Accounting Review 79: 967-1010.)

1. Income Smoothing

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  95  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مالکیت معنوی

اختصاصی از فی توو مالکیت معنوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان مالکیت معنوی در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
مصادیق
علائم تجاری
نشانه های جغرافیایی
طرح های صنعتی
اختراعات
اوصاف و انواع اختراعات قابل ثبت
حفاظت از اطلاعات افشاء نشده یا اسرار تجاری