فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قانون بیمه بیکاری

اختصاصی از فی توو قانون بیمه بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون بیمه بیکاری


قانون بیمه بیکاری

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه:5

قانون بیمه بیکاری  (مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی )

ماده 1- کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :

  1. بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
  2. ساحب حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
  3. اتباع خارجی

ماده 6- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت.

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حدقل (6 ماه ) سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد.

مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون مشمول این بند مستثنی می باشند.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (30 ) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه  با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2 - مدت دریافتی مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر  بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 7- مدت پرداختی مقرری بیمه بیکاری و میزان آن بشرح زیر است :

الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزیای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین  حداکثر ( 36 ماه ) و برای متأهلین حداکثر ( 50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و بشرح جدول ذیل می باشد :

سابقه پرداخت حق بیمه

 

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

 

برای مجردین

 

برای متاهلین یا متکلفین

از 6 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت  120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

 

تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند
 
می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.

ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55% ) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده
می باشد . به مقرری افراد متأهل یا متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنهابه میزان    (10 %)  حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از (80% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ج – مقرری بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

تبصره 1- متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم برروزهای کار و درمورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90 ) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90 ) درصورتی که بیمه شده کار مزد ، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته و به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2 – افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از :

1- همسر (زن یا شوهر )

2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

3- فرزندان  ذکور که سن آنها از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی ، از کار افتاده کلی باشند.

4- پدر و مادر که سن پدر از (60 ) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.

تبصره 5 – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف » و «ب»  ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.


دانلود با لینک مستقیم


قانون بیمه بیکاری

دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

اختصاصی از فی توو دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون


دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

دسته بندی : علوم انسانی_ مدیریت  ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن .
اس .
آلدریج سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).
پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.
بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید.
در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند.
هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.
در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم.
من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.
I.
مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است.
این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند.
از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.
هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار

تعداد صفحات : 80 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

تحقیق درباره شرح و معرفی قانون مالیات و اظهار نامه مالیاتی

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره شرح و معرفی قانون مالیات و اظهار نامه مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره شرح و معرفی قانون مالیات و اظهار نامه مالیاتی


تحقیق درباره شرح و معرفی قانون مالیات و اظهار نامه مالیاتی

فرمت فایل :        Word    ( قابل ویرایش)         تعداد صفحات : 24 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیاز های جامعه که به گوشه از آن اشاره میشود نیازمند منابع مالی است امروز در کلیه ی کشور ها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات میدانند زیرا علاوه بر آن که اتکا دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل های آینده نیز هست کم میکند یک شور و اشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ایجاد میکند

 

تعریف مالیات

مالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی  و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول میشود به عبارت دیگر برای دوام قوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت ، هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دلت بپردازند و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند ...

 

هدف از وصول مالیات

هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد

 

عمده ترین وظایف عبارتند از :

  • حفظ استقلال از تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی
  • ایجاد توسعه راه های ارتباطی و وسائل حمل و نقل
  • تامین بهداشت ، آب ، برق ، مخابرات و سایر وسایل ارتباط جمعی برا عموم
  • تامین آموزش در همه سطح
  • تامین قوه قضاییه برای حل و فصل دعاوی و استمرار امنیت اجتماعی
  • تامین خود کفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی

و......

 

تعریف قراین مالیاتی

قرینه یا پایه مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به شغل برای تشخیص در آمر مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخد اعمال ضرایب مالیاتی برای محاسبه در آمد قرار میگیرد . این قراین عبارتند از

  • خرید سالانه
  • فروش سالانه
  • در آمد نا ویژه
  • میزان تولید در کارخانجات
  • جمع وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفتر اسناد رسمی میشود
  • ساید عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب

 

تعریف ضرایب مالیاتی

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت درصد که حاصل آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار میگیرد

 

چگونگی تعیین سهم هرکس از مالیات

یکی از اصول وضع مالیات قدرت پرداخت افراد است یعنی کسانی که از در آمد و ثروت بیشتری برخوردار هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و زیرا این افراد از خدمات و امکانات و مواهب جامعه بیشتر استفاده میکنند و در آمد و ثروتی را که کسب میکنند مدیون امکانات و خدمات اجتماعی است که دولت ارائه میکند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شرح و معرفی قانون مالیات و اظهار نامه مالیاتی

دانلود مقاله کامل درباره آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


دانلود مقاله کامل درباره آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

 

بخشی از متن مقاله

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

 ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 7

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق‌الزحمه را بعد از کسر کسورات زیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می‌کند:

الف ـ پنج درصد (5%) بابت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ب ـ پنج درصد (5%) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

ماده 8

هر گاه مرجع درخواست‌کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

ماده 9

مرجع درخواست‌کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناس رسمی دادگستری است،‌ بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند، این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده، نیز می‌باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست‌کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی


تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 25

برخی از فهرست مطالب

  دلایل ظهور ایجاد کشورهای جدید حوادث دگرگون کننده

قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر


مقدمات تدوین

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شیوه حکومت در اسلام قضا در قانون اساسی قوه مجریه وسائل ارتباط جمعی مجلس خبرگان مفهوم

اصل 1 تا 61

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی