تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 25

برخی از فهرست مطالب

  دلایل ظهور ایجاد کشورهای جدید حوادث دگرگون کننده

قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر

مقدمات تدوین

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شیوه حکومت در اسلام قضا در قانون اساسی قوه مجریه وسائل ارتباط جمعی مجلس خبرگان مفهوم

اصل 1 تا 61

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاکمی را دنبال کنند.
وقتی که بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای کسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وکیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست که باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این کار عملا"ضربه ای مهلک را بر پیکره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در کشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع کند و دولت هم مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی کنیم .
یکی از ارکان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشکلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شرکتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی کندبلکه می بایست هر ساله مبلغی را به این شرکت ها واریز کند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شرکتها را واگذار کند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده کند.
غیر ازآن که دولت می بایست به کسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فکر کند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وکارامدی شرکت ها پس از واگذاری نیز فکر کند و همه این موارد را با هم ببیند.

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟
اکثر شرکتهای دولتی بامدیریت موجود اکثرا" زیانده هستند و با مکانیزم موجود زیانده است اما در صورت تجدید درساختار به شرکت های سود ده تبدیل خواهند شد باید بدانیم که پس از واگذاری قالب یک کارخانه تولیدی بایستی به پیش برود وبحث ما شامل رها سازی نیست .

یکی از ارگانهایی که می بایست براساس سیاستهای کلی اصل44واگذار شوند بانک ها هستند به نظر شما این فرایند می بایست چگونه باشد؟
اعتقاد دارم لزومی به داشتن این همه بانک دولتی نداریم لازمه حمایت از بخش خصوصی کمک به ان است و نمی بایست در این بخش رها سازی صورت گیرد وقتی دولت بانکهای خصوصی موجود را اینگونه در تنگنا قرار می دهد طبیعی است که من دراین بحث اولویت را به واگذاری بانک های دولتی نخواهم داد می بایست بانک ها ی خصوصی موجود را تقویت وبرای احداث بانکهای جدید مجوزدهیم و این معنی ندارد که کلیه فعالیت های ما در اختیار چند بانک به صورت محدود باشد و می بایست برای تحقق این هدف یک ساختار حمایتی از اینگونه بانک ها داشته باشیم و نمی بایست این امکانات در اختیار عده ای محدود قرار گیرد .

واگذاری سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی یکی از اولویت های کاری در اصل 44 قانون اساسی است ایا می توان سهام عدالت را که به عنوان یکی از اصول کاری دولت نهم در جرگه این اصل قرار داد؟
از سهام عدالت ونحوه توزیع آن،مکانیزمهای عملیاتی و زمان اجرایی شدن ان اطلاعات دقیقی انتشار نیافته است و لذا هیچ تصویر روشنی از ان در دست نیست.بحث سهام عدالت از جزو سئوال هایی بوده که آن را دنبال کرده ام اما نتوانستم ازنحوه قیمت گذاری ، توزیع،دریافت سود،زمان واگذاری ان و قدرت خرید و فروش ان را به دست نیاورده ام.
سهام عدالت یک ایده پسندیده است اما ترس من از ان است که با اجرای بد ان در اینده خود این سهام تبدیل به یک معضل اساسی گردد به این دلیل است مجموع سهامداران توجه به واگذاری، نوع کارخانه ها وشرکتها ،قیمت گذاری، نحوه ای که به دست مردم می رسد، میزان سودآن ،نحوه خرید وفروش آن ،کارگزاری ونحوه تعیین هیات مدیره آن جزو سئوالاتی بوده که تا کنون به آن پاسخی گفته نشده است.

خانه ملت

عضوکمیسیون بودجه:
ساز و کارهای موجود در ابلاغیه مقام معظم رهبری
بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 است

اصغر گرانمایه پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ‌ساز و کارهای طراحی شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده کاشان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خانه ملت، در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه ناموفق کشور در بحث خصوصی سازی چه تضمینی برای اجرای صحیح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بند (ج) اصل 44 وجود دارد اظهار داشت: تاکید بر الزاماتی مانند واگذاری از طریق بورس به منظور تامین شرایط عادلانه و اطلاع رسانی همگانی باعث می شود تا روند خصوصی سازی به سرنوشت دوره قبل دچار نشود .
وی با اشاره به محتوای اصل 44 گفت : در این اصل اینگونه بیان شده که فعالیتهای مهم اقتصادی مثل بانکها ، بیمه حمل و نقل ،‌نیروگاهها در بخش دولتی انجام شود و بخش تعاونی و خصوصی به صورت مکمل به ایفای فعالیت بپردازند .
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد : اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب و طی سالهای گذشته بدلیل اینکه سیاستهای صدور اصل 44 تا کنون تبیین نشده بود حجم وسیعی از آن را دولت عهده دار بود .
وی افزود: گستردگی حجم دولت به اندازه ای است که ما امسال 196 هزار میلیارد تومان از بودجه را به شرکتهای دولتی اختصاص دادیم شرکتهایی که آمار رسمی و دقیقی از آنها تا کنون گزارش نشده است و روز به روز هم به بهانه های مختلف شاهد رشد روزافزون آنها هستیم .
گرانمایه پور تصریح کرد :‌به عکس الگوهای موفق دنیا که سعی شده اقتصادشان را به سمت خصوصی و تعاونی سوق دهند در کشور ما روزبه روز بدنه دولت حجیم تر شده و از میزان کارایی آن کاسته می شود .
وی در پاسخ به این سوال که استدلال مسئولین برای رونق بخش دولتی چه بوده است ؟ گفت : یکی از استدلالها این بود که اصل 44 به دلیل اینکه زیربناهای اقتصادی در آن گنجانده شده لذا باید تصدی گری این بخش ها به دولت سپرده شود .
نماینده کاشان اظهار داشت :‌حال با تبیین سیاستهای اقتصادی اصل 44 و کار کارشناسی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت مانع اصلی در راه واگذاری ها برداشته شده و اگر این ابلاغیه توسط دست اندرکاران صحیح عمل شود آغاز یک حرکت انقلابی در عرصه اقتصادی خواهد بود

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی بیــانــیه

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث شیوه حکومت در اسلام آمده است "با توجه به اهمیت این نهضت بزرگ" قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری واجتماعی وانحصاراقتصادی می باشد ودرخط گسستن از سیستم استبدادی ،وسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کندودر تحکیم بنیاد اقتصادی اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل اوست واقتصاد وسیله ای است برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل  او،ونه تمرکز وتکاثر ثروت وسود جویی  وبا این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان است وبدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب وایجاد کاربرای همۀ افرادورفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
همچنین در فصل چهارم قانون اساسی بویژه اصول چهل وسه وچهل و چهار آن چگونگی تأمین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبرآوردن نیاز های جامعه  باحفظ وتأکیدبر آزادگی تبیین گردیده واصل چهل وچهارم قانون اساسی نیز نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی  وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار نموده وتصریح نموده که تفصیل ضوابط  کاروقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند درواقع آنچه که امروز با کارشناسی  مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده براساس تکلیفی بوده که قانون اساسی برای قوه مجریه ومقننه تبیین نموده که بدلائل مختلف به عهده تعویق افتاده ودر این رهگذر اقتصاد کشور نتوانسته شکوفایی لازم را بدست آورد ومردم مخصوصاً اقشار کم در آمد جامعه زیان دیده اند .هر چند که مقتضیات سالهای اوّل انقلاب وجنگ تحمیلی دخالت وسیطره همه جانبه دولت در اقتصاد کشور را موجب شدولی عدم توجه ویژه به  اصول اقتصادی قانون اساسی همراه با تمرکز گرائی،میل به توسعه حوزه مدیریت ومالکیت وبخشی نگری وفعالیت گسترده نهادهایی که درمجموعه وتحت نظارت دولتها نبوده ولی ازاموال وامکانات دولت ومردم بهره مند   بوده اند از طرفی تضعیف بخش خصوصی واقعی وبها ندادن به فعالیتهای مردمی دربخشهای تعاونی وخصوصی  کشور را با دولتی با حجم بزرگ ومجموعه ای از بنگاههای اقتصادی ناکارا وعمدتاً زیان ده مواجه نمــود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله کامل درباره خبرگان در قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

خبرگان در قانون اساسی

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.

 اصل پنجم ( مصوب 1358)

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد

اصل یکصدو هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبری کبیر انقلاب اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 )

هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است ، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم دربارة همة کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند

اصل یکصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیلة فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 )

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامة داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است

اصل یکصد و یازدهم

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهدة خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همة وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه دراین مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء در شورا، به جای وی منصوب می گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهای 1و 2و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.

هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثة دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.

اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 )

هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیة خبرگان تعیین می شود

وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی

براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:

یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده   خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:

قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ویژگیهای قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: ویژگیهای قانون اساسی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 7

این مقاله در مورد ویژگیهای قانون اساسی می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله ویژگیهای قانون اساسی

اقسام قانون اساسی
حقوق دانان برای قانون اساسی تقسیماتی را بر شمرده اند . برخی از مهم ترین تقسیمات قانـون اساسی چنین است .
قانون اساسی  مدون و غیر مدون
قانون اساسی مدون (یا نوشته ) به قانون اساسی ای گفته می شود که تمامی اصول وقائـده ای سازمان سیاسی به ارکان حکومتی در یک مجموعه به نگارش در آمده باشد . در چنین قوانینی به راحتی می توان هر مطلب را در فصل مربوطه پیدا کرد.قانون اساسی غیر مدون (یا نا نوشته) آن است که متن معین ونوشته شده ای که مصوب مرجع  ......(ادامه دارد)

قانون اساسی مشروطیت
نخستین قانون در ایران ، در زمان مشروطیتوضع شده است . با اوج گیـری قیـام مردم در سال 1285 خورشیدی ( برابر 1324 قمری ) کـه از جمله خـواسته های آنـان اعطای قانـون اساسی و گشایش مجلس شورای ملی بود  پس از مدتها مقاومت دستگاه حکومت به ، سرانجام « مظفرالدین
شاه قاجار » به خواسته ملت تن داده و طی فرمانی ، دولت را مامور برگــزاری انتخـابات و نیـز تشکیل مجلس شورای ملی نمود . مقدمات کار فراهم شد و نماینگان مردم برگزیده شدند  ......(ادامه دارد)

متمم قانون اساسی مشرطیت
قانون اساسی مصوب دی ماه 1285 خورشیدی بنا به دلایلی نا کار آمد بود به دلیل شرایط خاص زمان ، شتاب در تنظیم اصول ، فقدان الگوی منطبق با وضعیت دینی و فرهنگی کشور دلایل دیگه ، قانون اساسی مصوب ، نه جامع بود و نه مانع . از سوی دیگر ، اسرار مرحوم شهید آیت الله شیخ
فضل الله نوری برای گنجانیدن اصل ممیزی فقهای عظام برای حفظ و حراست از احکام شرع ، تمیم وتکمیل قانون اساسی را ضرور ی می نمود به همکین دلیل طولی نکشید که مقدمات   ......(ادامه دارد)

تشکیل مجلس موسسان ( خبرگان )  
زمینه  تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش از پیروزی انقلاب بر می گردد . زمانی که امام خمینی ( ره ) در تبعید بسر می بردند ، در آستانه پیروزی انقلاب ( نیمه دوم 1357‌) دسترات لازم جهت تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی از سوی ان رهبر حکیم ودور اندیش
صادر شد و عده ای مامور این کار مهم شدند . بعداز پیروزی انقلاب ، حضرت امام پس از ورود به میهن ( 12 بهمن ماه 1357 ) ، در اولین سخنرانی خود از تشکیل « مجلس موسسان » سخن به میان   ......(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله ویژگیهای قانون اساسی

قانون اساسی
ویژگیهای قانون اساسی
در تقنین
 در تفسیر
اقسام قانون اساسی
قانون اساسی  مدون و غیر مدون
قانون اساسی سخت ونرم
قانون اساسی یک متنی و چند متنی
پیشینه قانون اساسی در ایران
قانون اساسی مشروطیت
متمم قانون اساسی مشرطیت
تشکیل مجلس موسسان ( خبرگان )  
روند پیدایش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق قانون اساسی 37 ص- ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق قانون اساسی 37 ص- ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.