دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

اختصاصی از فی توو دانلود درباره یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی_ مدیریت  ، تحقیق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن .
اس .
آلدریج سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC).
پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است.
بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید.
در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند.
هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند.
در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم.
من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.
I.
مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است.
این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.
بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند.
فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند.
از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.
هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد.
هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار

تعداد صفحات : 80 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

مقاله در مورد بررسی تئوریهای خمش تیر

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد بررسی تئوریهای خمش تیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه12

آزمایش: خمش تیر

1-هدف:بررسی تئوریهای خمش تیر

2-مقدمه:

دستگاه خمش تیر (شکل 1) دارای قابلیتهای زیاد می باشد و آزمایشهایی که در ارتباط با خمش تیرها باشد را می توان با آن انجام داد. با استفاده از این دستگاه می توان مدول الاستیسیته و خیر تیرها یا تکیه گاههای ساده و گیردار تحت بار گذاریهای مختلف را بدست آورد، دستگاه تشکیل شده از دو عدد لودسل برای نمایش نیرو، تکیه گاه گیردار و ساعت اندازه گیر که مقدار خیر تیرها را نمایش می دهد جنس نمونه های آزمایش فولادی، آلومینیومی و برنجی می باشد که دانشجویان باید ابعاد آنها را اندازه گیری نمایند.

   

3-تئوری:

در تئوری خمش تیر یک تیر می توان نشان داد که لنگر خمش و سختی خمش (EI) یک تیر با مشتق دوم خیز نسبت به x صورت مرتبط هستند.

(1)                                 

معادله(1)، یک معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم بوده و معادله دیفرانسیلی حاکم بر منحنی الاستیک اگر مقدار سختی خمش ثابت باشد، می توانیم رابطه (1) را به صورت زیر نوشت:

زبان و تئوریهای مربوط به آن

اختصاصی از فی توو زبان و تئوریهای مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات182

زبان، زبان شعر، شعر زبان:
همه چیز را به زبان می شناسیم. اما زبان را جز به زبان نمی توان شناخت. زبان را به تنها چیزی که در جهان همانند می توان کرد، نورد است. چرا که ما همه چیز را به نور می بینیم. اما نور را جز به نور نمی توان دید. نور خود روشنگر خویش است. آن چنان روشنگری که همه چیز را پدیدار می کند. اما خود پنهان می ماند. نور است که به چشمان ما توان دیدن هر آن چیزی را می دهد که دیدنی است. اما زبان هر آن چیزی را که شنیدنی است به ما می شنواند. زبان، نور گوش های ما است و با پرتوافکندن بر هر آن چه دیدنی است و نادیدنی، حس و فهم و عقل ما را بینا و دانا می کند. اما در این میان خود پنهان می ماند و تنها آنگاه پدیدار می شود که با آگاهی و پافشاری بخواهیم گوش خود را بر هر آن چه از راه زبان به ما می رسد بربندیم و به زبان چشم بدوزیم. براین برداری که همه چیز را به ما می رساند و در میانه خود را نیز همچنانکه بخواهیم چشم را به هرآنچه دیدنی است بربندیم و براین روشنگر خیره شویم که همه چیز را در برابر ما نمایان می کند. اما خود پنهان می ماند. زبان را هم به زبان می توان شناخت. همچنانکه نور را به نور. پس زبان نیز نوری دیگر است. نور،‌جهان پدیدار، جهان فراچشم ما را روشن می کند. اما زبان جهان فراگوش ما را. یعنی نه تنها از آن چه در برابر چشم پدیدار تواند شد، خبری دهد. بلکه از هر چیزی که در برابر چشم پدیدار نتواند شد نیز نه تنها از آن چه هست خبر می دهد بلکه از هر آن چه بوده است و تواند بود نیز بدینسان زبان واسطه ای است میان انسان و جهان یعنی «هرآنچه هست و بوده است و تواند بود.» با زبان است که ما در پهنه‌ی بیکران هستی و زمان حضور می یابیم و برگرد «هرآنچه هست و بوده است و تواند بود» دایره ای می زنیم و جهان اش می نامیم. در پرتو این نور است که «هرآنچه هست و بوده است و تواند بود» را در می یابیم و در درون خویش جای می دهیم و جهانمدار می شویم – یعنی انسان. در پرتو این نور است که حس ظاهر و عقل عملی ما نهان و باطنی می یابد که حس باطنی و عقل نظری اش می نامیم.
«زبان» و «جهان» و «انسان» سه گانه ای هستند که هریک خود و آن دیگر را دربرمی گیرد. وجود هریک شرط وجود آن دیگر است و برای هیچ یک نمی توان پیشینگی منطقی شناخت، چرا که با هم دایره‌ی هستی را تمامیت می بخشند و هریک برای آن دیگر، شرط لازم و پیشین هستی شناسیک (اُنتولوژیک) است. ذات انسان با زبان است که در جهان پدیدار و جایگیز می شود. یعنی با «حضور در جهان» و «جهان» یعنی آن دایره ی فراگیرنده ی «آنچه هست و بوده است و تواند بود» با بازتابیدن در زبان بر انسان پدیدار می شود. و از این راه عینیت می پذیرد. و زبان با پدیدارکردن «انسان» و «جهان» خود را پدیدار می کند و عینیت می بخشد. میان این سه گانگی نسبت های سه سویه ی کیفیتی در کار است که از راه آن «هستی» پدیدار و معنادار می شود.
ذات زبان پدیدارگری است. زبان «جهان» را در تمامی کلیت و جزئیتش برای ما گزارش می کند. و «جهان» یعنی دایره ی تمامیت بخشنده ی «آنچه هست و بوده است و تواند بود» اما «تواند-بود» یعنی آن چه نیست و نبوده است و گویی جایی در زهدان هستی خفته است تا روزی از آن جا سر بدر آورد و انسان است که می تواند در این زهدان بنگرد و «تواندبود» ها را بنامد و فراخواند. با این توانایی است که انسان در جایگاهی بالاتر از «آن چه هست و بوده است» جای می گیرد و آن چه نیست را نیز می تواند در خیال آورد و بنامد. یعنی آن چه را که در مرتبه ی «امکان» است با شناختن عالم امکان یعنی آن «استوای میان وجود و عدم است» که انسان نه تنها «هستان» که «نیستان» را نیز می تواند شناخت و برخی از آنها را از قوه به فعل درمی تواند آورد یا «تواندبود» ها را به هست ها بدل می تواند کرد. این فرونگریستن از افق عالم امکان به عالم هستی است که به انسان جایگاهی «ماوراء طبیعی» بر فراز طبیعت می بخشد. زیرا طبیعت قلمرو هستی هستان است. و زبان انسانی است که می تواند از «نیستان» (برای مثال از «عدم» از «مرگ» از «نیستی» نیز همچون هستان سخن بگوید.

دانلود یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

اختصاصی از فی توو دانلود یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:80

چکیده :

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟

یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون

ایرن . اس . آلدریج

سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده

بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسؤولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیة قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسؤول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامة تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهندة مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیة قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دورة رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانة تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم.

بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کنندة فرضیة معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیة نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید.

بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیة گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند.

هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیة محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیة گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند)

بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است.

آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقالة آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینة شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند.

در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقالة فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند.

1. II. شیوه شناسی و اطلاعات

در این مطالعه، من سه فرضیة قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم:

1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962)

2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالی که تأمین کنندة امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد.

3) بازارهای مالی برای هموارسازی چرخه های تجارت در صنعت مالی، قانونمند یا غیرقانونمند هستند ]آلدریج (2004)[. همانطور که در 2 قسمت ذکر شد، شرکتهای مالی که بی واسطه توسط قوانین SEC متأثر می شوند دارای ثباتی می گردند که تجارت ابتدایی آنها مستقیماً مرتبط با بازارهای مالی است. برای مثال، حق الزحمه امنیت.

در ادامه در مقالة پوزند (سال 1074، صفحه 335) و آلدریج (سال 2004)، من قانون را بعنوان مالیاتها و مساعدتهای همة گونه ها، برای آشکارسازی کنترل قوة مقننه و حکومتی بر نرخها، ورودی (درآمد) و دیگر جنبه های فعالیت اقتصادی تعریف می کنم. بنابراین، من «قانون» را بعنوان هر تصمیم قوه مقننه که تولید را مقید به ثبات در هر راهی نمی کند مورد بررسی قرارمی دهد مشابهاً، من هر تصمیم قوه مقننه که یک درجه افزایش آزادی عمل را برای یک «قانون زدایی» استحکام می بخشد ملاحظه می کنم. برای اهداف این مطالعه، به منظور تسهیل جداسازی تصمیمات چند گانة یک روزة قوة قانونگذاری، من «درجة قانون» را بعنوان تناسب تصمیمات قوة مقننه که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند و بعنوان تصمیمات قانونگذاری مشخص می گردند تعریف می کنیم.

من روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها را برای ارزیابی تأثیر تصمیمات قانونگذاری SEC بر اعتبار بازار (که برمی گردد) به حق الزحمة امنیت که بطور آشکار در امریکا بکار گرفته شده و خصوصاً بطور آشکار در مورد «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای انتشار اوراق بهادار» (کد SIC مطابق با کدهای XXX523NAISC) بکار می رود.

فرضیه ها:

1) اگر تأثیر قانون بر طبق فرضیة بوچامان و تولاک (1962)، بازدهی بیشتر بازارها باشد، نه تصمیمات برای قانونمندی و نه غیرقانونمندی که توسط SEC گرفته می شوند هیچ تأثیری بر بازگشت سرمایة موضوع محکم سازی بلاواسطه قانون (حق الزحمة امنیت) نباید داشته باشند. بنابراین، تحت شرایط این فرضیه، بازگشتهای غیرعادی بلاواسطة شرکتها که تاوسط هر دوی تصمیمات قانونمندی و غیرقانونمندی متأثیر می شوند باید بطور عادی در هر پیامدی توزیع شوند و بازگشتهای عادی انباشتة رویدادها با «درجة» یا شدت قانون همبستگی نداشته باشند (همینطور برای غیرقانونمندی).

2) اگر در ادامة مقالة استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، هر دوی تصمیمات قانومند و غیرقانونمند، محکم کنندة منافع در صنعت (حق الزحمه امنیت در این مورد) باشند ما باید شاهدذ بازگشتهای مثبت غیرعادی در هر دوی تصمیمات قانونمند و غیرقانونمند باشیم. علاوه بر این، طبق این فرضیه، در تجزیه و تحلیلی به روش مقطع عرضی بازگشتهای رویدادهای انباشتة غیرعادی از حق الزحمه ها، غیرهمبسته با درجه قانومندی مورد تصمیم در هر روز داده شده است.

3) دیگری آنکه اگر مطابق با مقاله آلدریج (2004)، قانون برای هموارسازی چرخه های تجارت (رشد) باشد ما باید شاهد بازگشتهای غیرعادی منفی در تصمیمات قانونمند برای مقید کردن واحدهای خروجی و بازگشتهای غیرعادی مثبت آرام و ملایم در تصمیمات غیرقانونمند برای واحدهای خروجی باشیم. بنابراین بازگشتهای تجمعی غیر نرمال حق الزحمة رویدادها بطرز منفی با «درجه قانون» (در مقایسه با غیرقانونمندی) که بطور روزانه تصمیم گیری شده است غیر مرتبط می باشد. علاوه بر این، تحت این فرضیه، بازگشتهای تجمعی غیرعادی از هنگامی که توزیع، بستگی به توزیع متغیر درجة قانون داشته باشد می تواند بصورت نرمال یا غیر نرمال توزیع شود.

نمونه:

برای تعیین اینکه کدام یک از فرضیه ها در رسیدگی به بازارهای مالی مؤثر است، من دو آزمایش در اینجا انجام می دهم:

a) برای طبیعی بودن بازگشتهای تجمعی غیر نرمال رویدادها و

b) برای همبستگی بازده تجمعی غیرنرمال رویدادها با درجة قانون.

با استفاده از روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها، من پارامترهای مدل بازار را در طی دویست و پنجاه روز مقدم بودن هر رویداد قانونمند با هر دو اندیس بازده روزانه هم وزن و هم ارزش در پرتفوی بازار که بعنوان معیار سنجش پرتفوی بازار مورد استفاده قرار گرفته است تخمین می زنم. دریچة رویدادها برای استفاده دو روز انتخاب می شود: روز «صفر» عبارتست از تاریخ تصمیم قانونگذاری، و روز «یک» عبارتست از روز تجاری بلافاصله بعد از تاریخ روز «صفر». دلیل اصلی برای انتخاب یک دریچة رخداد دو روزه در تصمیم قوه مقننه برای پردازش توزیع وجود دارد که عبارتست از: تمام تصمیمات قانومنمند و غیرقانونمند، تا ساعت 6 صبح روز بعد از تصمیم گیری برای عموم قابل اجرا و آماده است، اگرچه منطقی است فرض کنیم که بسیاری از تصمیمات در همان روزی که گرفته می شوند توسط SEC آشکار می‌شوند.

بنابراین، در پنجرة تخمین که در آن هر رویداد i و I مقدم است، من از OLS برای تخمین ضرایب زیر استفاده می کنم:

و در جائیکه ، بازده روزانة یکی از شاخصهای هم وزن یا میانگین موزون ارزش، و بازده روزانه کل برای صنعت حق الزحمة امنیت است.

بعنوان یک تغییر روزانة نرمال شده در سرمایه ای کردن کل بازار در صنعت محاسبه می شود و بعداً در تعیین بازده های غیر عادی در صنعت در طی دورة رویداد بکار می رود. بازگشتهای غیرنرمال در حسابرسی هر رویداد i به شرط زیر تخمین زده می شد.

و مطابق بازگشتهای تجمعی غیر نرمال به شرح زیر محاسبه می شود:

از مثال مقطعی با هر دو وسیله، اختلافهای مستقیماً تخمین زده شده سنجیده می شوند.

بشرطی که

غیره

 

برای امتحان وابستگی بازگشتهای غیرعادی مقطعی در قانون، من «درجة قانون» را یک معیار از تصمیمات گرفته شدة قانونمند و غیرقانونمند که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند تعریف می کنم.درجة قانون، یک نسبت از تصمیمات قانونمند (واحد خروجی مقید شده) گرفته شده در یک تاریخ داده شده است به تمام تصمیمات (هم قانونمند و هم غیرقانونمند) اخذ شده در آن روز:

هنگامی که تعداد تصمیمات قانونمند گرفته شده در تاریخ t باشد و تعداد تصمیمات غیرقانونمند گرفته شده در همان تاریخ t باشد. بنابراین، اگر فقط یک تصمیم در تاریخ t گرفته شده باشد و این تصمیم بصورت یک تصمیم قانونمند (در مقابل غیرقانونمند) باشد، آنگاه درجه قانون در تاریخ t، برابر است با یک.

با استفاده از OLS، من پارامترهای وابستة مدل مقطعی را با استفاده از بازده غیرعادی تجمعی دو روزه، در رویداد حسابرسی هر تاریخ با حداقل یک تصمیم قانونمند تخمین می زنم:

برای بدست آوردن خطاهای تصادفی سازگار با تخمینهای و ، من از تخمینهای آماری دو مرحله ای از روش کمترین مربعات واریانس ضرایب استفاده کرده ام.

فرضیه های a و b همراه با سه فرضیة مورد بحث بالا سرانجام به نتیجه زیر می رسند:

برای پابرجا ماندن نظریة کارآیی بازار، باید هر دو فرضیة و ارضا شوند برای غالب شدن تئوری گزینش اجتماعی ما باید بتوانیم فرضیة را رد کنیم ولی فرضیة را باید ثابت کنیم. سرانجام، برای اثبات فرضیة هموارسازی چرخة تجاری باید بتوانیم فرضیة را رد کنیم؛ در مجموع، ارزش تخمین برای پذیرفتن تئوری اخیر باید منفی باشد.

داده ها:

ما فرضیه های استفاده کننده از بازگشتهای سهام روزانة CRSP طی سالهای 1996-2003 با کد (NAISC Code 523XXX)SIC6211 آزمایش می کنیم: «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای تانتشار اوراق بهادار. تجارتهای با سرمایه گذاری بانکداری تحت شرایط کد مذکور و امنیت معامله کنندگان، حق الزحمة تأمین کنندگان امنیت، فعالیتهای سرمایه گذاری های مالی متفرقه و واسطه های متفرقه.

واحدهای اقتصادی با قیمتهای صفر یا زیر صفر ثبت شده در CRSP در طی دوره نمونه، از نمونه a در هنگامی که سرمایه زیر 20 میلیون دلار در هر زمان در طی دوره نمونه پاک شد. نمونه CRSP شامل 2016 مشاهدات روزانه برای واحدهای اقتصادی در ردة SIC211T بود.

تصمیمات کمیسیون قانونگذاری در مورد امنیت و تبادلات طی سالهای 1997 تا 2003 از دفتر ثبت فدرال پایگاه اطلاعاتی مستمر بیرون کشیده شد. هر 113 تصمیم گرفته شده توسط SEC در طی دوره مذکور بطور دستی به گروههای «قانونمند»، «غیرقانونمند» و «بی اأثیر»، بسته به اینکه آیا به ترتیب تصمیم به واحد خروجی مقید دشه است، تسهیل در تجارت بوجود آمده است یا خیر، تقسیم شده است. تمام تصمیمات SEC در این دوره و تقسیم بندیهای آنان که توسط مؤلف فهرست شده است در ضمیمة I آمده است.

و...

NikoFile

نظریات رهبری تحول آفرین، تئوریهای رهبری تحول آفرین

اختصاصی از فی توو نظریات رهبری تحول آفرین، تئوریهای رهبری تحول آفرین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رهبری تحول آفرین

تعریف رهبری تحول آفرین

   برنز[1] رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه سوق می دهند، تعریف کرد. این رهبران سعی می کنند خصوصیات اخلاقی و ایده آل های متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس، حرص، حسادت و تنفر (یوکل، 1382: 496).

   باس[2] رهبر تحول آفرین را کسی می داند که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، رابطه مثبتی با زیردستان برقرار و کارکنان را تشویق می کند که از نیازهای شخصی فراتر بروند و در زمینه تمایلات گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول آفرین زیردستان خود را برمی انگیزانند تا آنچه را در توان دارند، انجام دهند.

   تریسی و هینکین[3] (1994) نیز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایند نفوذ و تغییرات اساسی در نگرش ها و مفروضات اعضای سازمان و ایجاد تعهد برای مأموریتهای سازمان و اهداف آن تعریف کرده اند (میرکمالی و همکاران،1392: 23).

   پاول‌ هرسی[4]‌ و همکاران رهبری تحول‌آفرین را چنین تعریف می‌کنند: «فرایند نفوذ آگاهانه در افراد یا‌ گروه‌ برای‌ ایجاد تغییر و تحول‌ ناپیوسته در موقعیت فعلی (وضع موجود) و کارکردهای سازمان به‌ عنوان‌ یک کل»‌ (زالی،1383: 52).

[1] . Burns

[2] . Bass

[3] . Tracy & Hinkin

[4] . Hersey, P

ادامه مطالب:

سیر تکامل نظریه رهبری تحول آفرین

رفتارهای رهبران تحول آفرین

خصوصیات رهبری تحول آفرین

نظریه رهبری تحول آفرین برنز

نظریه رهبری تحول آفرین باس

نظریه رهبری تحول آفرین بنیس و نانوس

نظریه رهبری تحول ‌آفرین ساشکین

نظریه رهبری تحول آفرین تی چی و دیوانا

این فایل همراه با ارجاع درون متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) و فهرست منابع و مآخذ می باشد.

ضمناً فایل دریافتی قابل ویرایش می باشد.

نکته: فایل پیوستی، نظریات رهبری تحول آفرین به صورت جامع در 18 صفحه، شما را از هرگونه مراجعه به سایتها، مقالات، کتب و سایر مراجع بی نیاز می سازد.

سایت اطمینان متصل به درگاه خرید آنلاین بوده و پرداخت با تمامی کارت های بانکی امکانپذیر است.

سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است. این سایت دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد. بنابراین، با اطمینان خاطر خرید کنید.

 در صورت بروز هرگونه مشکل در دریافت فایل، تیم تحقیقاتی اطمینان آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد. در صورت ارسال ایمیل از جانب شما، در زمان کوتاهی به درخواست شما پاسخ داده و مشکل شما را در این رابطه برطرف می نماییم.

آدرس ایمیل: [e-mail]