دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق قضاوت در مورد اصل 167 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 22 صفحه       -             

قالب بندی : word                  

مقدمه

 وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف‌ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود .

 دراین تحقیق مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می‌تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه‌تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

فهرست مطالب

گفتار اول : تاملی براصل 167 قانون اساسی و قلمرو و شمول آن در صدور احکام کیفری و مدنی

          مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

          مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل 167 قانون اساسی

مبحث سوم : شمول اصل 167 قانون اساسی دردعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

مبحث چهارم : تاملی بر سابقه موضوع در قوانین جزایی سابق

گفتار دوم : بررسی نظرات مخالفین و موافقین اعمال اصل 167 در صدور احکام کیفری

          مبحث اول : نظرات مخالفین

          مبحث دوم : نظرات موافقین

گفتار سوم : نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس در مورد طرح و تصویب اصل 167 قانون اساسی

نتیجه‌گیری

ارجاعات

منابع

گفتار اول : تأملی بر اصل 167 و قلمرو شمول آن در صدور احکام ک و م

مبحث اول : تحلیل اصل و مراحل پژوهش حکم

 ازتحلیل اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی دو مرحله گوناگون در مقام تمیز حق استنباط می شود که هر کدام قاعده ویژه خود را دارد .

• فرضی که در قوانین حکم خاصی برای تمیز حق و رفع خصومت وجود دارد .
• فرضی که قانون حکمی ندارد و دادرس ناچار است به قاعده دیگری در تمیز حق رجوع کند.

در مرحله نخست دادرس باید بکوشد تا قاعده حاکم بر دعوی را در میان قوانین بیابد و تا زمانی که قانون هست نمی‌تواند از آن بی اعتنا بگذرد و به منبع دیگری استناد کند ، بنابراین اگر دادرس متن حکمی را برای تمیز حق در قوانین بیابد باید آن را بکار بندد و رای را مستند به آن کند ، در این فرض رجوع به فقه ضروری نمی‌باشد . اما به منظور پی بردن به منظور قانونگذار و پیشینه حکم قانونی بی‌گمان مفید است ولی نباید از آن حربه‌ای برای مبارزه با قانون ساخت .

 ذکر این نکته ضروری است که تقدم قانون منحصر به مواردی نیست که حکم در منطق آن آمده باشد مفهوم قانون نیز از همان اعتبار برخوردار است و مانع از امکان رجوع به فقه می‌شود چه مفهوم مخالف و چه مفهوم موافق .

مرحله دوم از زمانی آغاز می‌شود که قانونی در دسترس او نباشد و عدالت معطل بماند ، آن گاه است که پس از جستجوی لازم و ناامیدی از یافتن حکم در قانون باید حقوق اسلامی را به عنوان متمم قانون بیابد وبکار بندد.

 ترتیب میان قانون وقواعد اسلامی به معنی ترجیح نظم دولتی بر اسلامی نیست ، این توهم را اصل 4 قانون اساسی از بین می‌برد ، ترتیب ناشی از این قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز براساس موازین اسلامی وضع شده ، استنباط قوه قانونگذاری از روح اسلام و آمیزه آن با مصالح ملی وعمومی است . پس طبیعی است که این استنباط بر آن چه قاضی در پی یافتن آن است ترجیح دهد .

مبحث دوم : بررسی واژه « دعوی » مصرح در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی

 اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی قضات را موظف نموده است کوشش کنند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابند و....

عمومیت وگستردگی واژه « دعوی » و عدم تصریح آن به مورد خاصی از سوی مقنن ،‌باعث شده که پاره‌ای از حقوقدانان عبارت فوق را هم بر امور کیفری و هم بر امور مدنی حمل نمایند براساس همین دیدگاه است که بعضی‌ها معتقدند اصل 167 قانون اساسی در واقع پذیرش اصل قانونی بودن جرایم مجازات‌ها را در سیستم قضایی ایران رد کرده است ، یعنی این که با تصویب این اصل جرایم و مجازات ها تابع وضع قانون نیستند و واژه دعوی را هم شامل دعاوی کیفری و هم دعاوی مدنی می‌دانند .

 اما دقت در مفهوم اصل فوق و توجه به اصول و مقررات حاکم در سیستم قضایی و عنایت به این موضوع که اگر منظور قانونگذار از عبارت « دعوی » هم دعوی مدنی و هم کیفری بود پس چرا مجلس شورای اسلامی ، ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده است.

آیا با وجود اصل 167 قانون اساسی که به زعم قانونگذار در خصوصی امور جزایی و هم قابل تسری بود ( با توجه به عدم تصریح اصل به مورد خاصی ) نیاز به تصویب و تقنین ماده جزایی فوق بود ؟ آیا غیر از این می‌باشد که به اعتقاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی اصل 167 فقط در خصوص امور حقوقی بوده و برای جبران قصور قانون اساسی ماده 214 را وضع کرده است ؟ مستفاد می گردد که منظور قانونگذار از « دعوی » مندرج در اصل 167، دعوای مدنی است زیرا گذشته از سکوت قانون اصل 169 قانون اساسی نیز قاضی را در رسیدگی‌های جزایی از مراجعه به سایر منابع ( منابع فقهی و فتاوای معتبر ) ممنوع می‌کند و قرابت اصول 167 و 169 مبین این داده است که منظور قانونگذار از دعوی مندرج در اصل 167 دعوی مدنی است نه جزایی .

 از سوی دیگر پذیرا باشیم که اصل 167 قانون اساسی در امور کیفری هم کاربرد دارد و واژه دعوی را حمل بر امور کیفری نیز بدانیم ، بناچار باید بپذیریم که اصولی چند از قانون اساسی با این اصل مغایرت دارد . آیا چنین تعارضی در اصول قانون اساسی و چنین مسامحه‌ای از سوی مقنن در تدوین اصول قانون اساسی قابل پذیرش می‌باشد ؟

در صورت وجود چنین تعارضی کدام اصول باید ملغی شود اصل 167 قانون اساسی یا اصول 22، 25، 32، 36 ، 37، 159، 169 قانون اساسی ؟

 برای گریز از چنین تعارضی چاره‌ای نیست جز این که بپذیریم اصل 167 قانون اساسی در موارد کیفری کاربردندارد در غیر این صورت باید پذیرا باشیم که بین اصول قانون اساسی تعارضی وجود دارد که قابل جمع نیست و این ناپذیرفتنی است.

مبحث سوم : شمول اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در دعاوی مدنی با تاملی بر ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی

 در امور مدنی از آن جا که اراده دو طرف قرارداد به هر نحو که توافق نمایند به شرطی که توافق مزبور خلاف شرع و خلاف قانون نباشد ، بین آنها معتبر و لازم الاجرا است و از آن جا که قانونگذار نمی‌تواند تمام این اشکال را در قانون احصاء کند و در عین حال فصل خصومت نیز وظیفه قوه قضائیه است در نتیجه لازم است که در موارد نقضی یا ابهام یا تناقضی قاضی با عنایت به مبانی و ریشه‌های اصل مواد قانونی به موضوع رسیدگی کند . این ضرورت اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به صدور حکم به هر نحو ممکنی ، منحصراً در دعاوی مدنی است و نسبت به رسیدگی‌های جزایی نه تنها این امر تجویز نشده است بلکه اگر مقنن در موردی سکوت کرده باشد ،محکوم ساختن مرتکب ممنوع است .

 از طرفی با عنایت به این که اصول 36، 37، 159 و 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه مخالفتی در مجلس به تصویب رسیده روشن می‌شود که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها مورد توجه قانونگذار قانون اساسی بوده است و با این فرض باید بپذیریم که نظر مجلس محترم در خصوص اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی در امور حقوقی است نه کیفری ، زیرا چنانچه بپذیریم اصل 167 در موارد جزایی هم کاربرد دارد مجبور به قبول تناقضی در اصل قانون اساسی خواهیم بود که در شیوه قانونگذاری قابل توجیه نمی‌باشد .

پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی

اختصاصی از فی توو پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت قانون مدیریت خدمات کشوری

تامین اجتماعی

39اسلاید

براساس اصل29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی  ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی ،بی سرپرستی ،درراه ماندگی حوادث وسوانح ونیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبتهای پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی .دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودر آمد های حاصل از مشارکت مردم ،خدمات وحمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند

  بیمه اجتماعی

§نظام بیمه اجباری با مسئولیت عامه که تحت حمایت قانون با مزایای معین و ازطریق پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ، کارمند و گاهی با پرداخت یارانه توسط دولت تامین مالی می شود

§بیمه اجتماعی گاهی جنبه اختیاری پیدا می کند/ بیمه خویش فرما

§بیمه اجتماعی بر پایه خطرات احتمالی ومشارکت در هزینه های مالی و غیرسودجویانه بنا شده است

§وجوه حق بیمه در صندوق ویژه جمع آوری و از آن محل به واجدین پرداخت می گردد

§حمایت های بیمه اجتماعی عمدتا شامل : مستمری ها (بازنشستگی ، بازماندگی و ازکارافتادگی) است . همچنین غرامت یا جبران خسارت برحسب نوع حادثه پرداخت می شود 

دانلود تحقیق نقد قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق نقد قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 21 صفحه        -      

قالب بندی : word                 

چکیده

هر چند شیوة تدوین، تنظیم، تقسیم، تبویب و ترتیب مواد یک قانون از امور شکلی آن است، اما نقش آن در ارایه قانونی جامع و مانع، پرهیز از تداخل، تعارض و تکرار و سهولت دست یابی به مواد قانونی امری انکارناپذیر است.

از اقدامات بایسته و شایسته قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی، تغییر قوانین جزایی ایران و تدوین و تنظیم آن بر مبنای فقه جزایی اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و دیات است که در فضای متلاطم و جنجالی بعد از پیروزی انقلاب انجام پذیرفت. اما انتظار می رفت بعد از گذشت چندین سال، قانون گذار در فضایی آرام و مناسب و با بهره گیری از تجربه به دست آمده، به رفع اشکالات و نواقص محتوایی و ساختاری آن بپردازد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می سازد.

مقدمه

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم ، مجرم ، مسئولیت کیفری ، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم ، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان ، مراجع صالح ، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی ،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می دهد.

قانون مجازات عمومی و متمم آن با 289 ماده به عنوان قانونی ماهوی ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد 1 تا 169 این قانون در 23 دی 1304 ، مواد 170 تا 280 آن در 7 بهمن 1304 و مواد 281 تا 289 آن در تیر ماه 1310 به تصویب رسید . در 23 اسفند 1337 قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ، در 12 اردیبهشت 1339 قانون اقدامات تأمینی و در 26 تیر 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ 7 خرداد 1352 قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام ، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.

اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف (بلوغ، عقل و اختیار) در مسئولیت کیفری اشخاص و ... از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می نماید. از این رو ، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با 218 ماده در 3 شهریور 1361 ، قانون راجع به مجازات اسلامی (مواد عمومی ) با 41 ماده در 21 مهر 1361، قانون دیات با 211 ماده در 2 آذر 1361 و قانون تعزیرات با 159 ماده در 18 مرداد 1362 برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود ، در دی ماه 1370 این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی ، مشتمل بر چهار کتاب (کلیات ، حدود، قصاص و دیات ) و با 497 ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 12 اسفند 1375 به مدت ده سال تمدید شد.

در 2 خرداد 1375 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده با اصلاحاتی به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تصویب شد و مواد آن تا 729 ماده افزایش یافت.

قانون مجازات اسلامی با وجود اصلاحات به عمل آمده ، هم چنان به لحاظ محتوایی و ساختاری دچار آسیب هایی است که امید است در اصلاحات بعدی از میزان آن کاسته گردد. گرچه اشکال های محتوایی این قانون قابل توجه جدی است ، ولی آسیب های ساختاری آن نیز مهم می نماید . دربارة نقد و آسیب شناسی ساختار شکلی و امور محتوایی قانون مجازات اسلامی، پژوهش هایی صورت گرفته است که از باب نمونه می توان به «بایسته های تقنین» نوشتة آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی اشاره کرد که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی انجام گرفته و در حال انتشار است و از سه بخش: بایسته های قانون گذاری، بایسته های قانون نگاری و بایسته های تقنینی منابع فقهی تشکیل شده است. نوشتار حاضر تنها به آسیب های ساختاری قانون مجازات اسلامی نظر دارد و بررسی اشکالات محتوایی آن را که مجالی فراوان و مطالعه ای بس دقیق می طلبد به فرصت هایی دیگر وا می گذارد.

قانون گذاری امری بس خطیر و دقیق است. اگر نوشتن یک مقاله یا کتاب علمی کاری دشوار و دقیق است که از عهدة افرادی خاص برمی آید ، تقنین به مراتب دشوارتر و دقیق تر و تخصصی تر است. امروزه در برخی کشورها این کار با حساسیت ، دقت و توان مندی علمی بالا ، به صورت کاملاً علمی انجام می شود و در تهیه لوایح قانونی از شورایی از استادان با تجربه حقوق و علوم مرتبط استفاده می شود و در این راستا از دانش و تجربة استادان ادبیات زبان و نگارش نیز غفلت نمی گردد ، حتی شماره گذاری مواد قانوی با یاری جستن از استادان علم ریاضی به صورت کاملاً علمی انجام می پذیرد تا در آینده ، هنگام اصلاح قانون نیازی به تغییر شماره مواد قانونی یا اضافه کردن شمارة مکرر نباشد. در قانون مجازات نوین فرانسه ، مصوب 2 ژوئیه 1992 که از اول مارس 1994 اجرا گردید ، شماره گذاری مواد کاملاً علمی و به روش ده دهی انجام گرفته است؛ به عنوان مثال، کتاب اول آن به سه عنوان تقسیم شده که به «قانون جزایی» (مواد 1111 تا 10113)، «مسئولیت جزایی» (مواد 1121 تا 8122 و «مجازات ها» (مواد 1131 تا 17133) اختصاص یافته است.

استحکام و ثبات نسبی از ضروریات یک قانون است. برای این که قانونی از استحکام و ثبات نسبی برخوردار باشد ، باید دارای ویژگی هایی از جمله سودمندی ،انسجام ، جامعیت ، اکتفا به بیان اصول و قواعد کلی و پرهیز از تفصیل های غیر لازم ، عدم تعارض ، تعریف نهادها و اصطلاحات ، رویة واحد در تعریف ، تبویب و تقسیم ، صراحت و ساده نویسی ، اختصار ، رعایت قواعد دستوری و نگارشی و نظم ساختاری مناسب باشد.

باید پذیرفت که پس از گذشت بیش از دو دهه از عمر تدوین قوانین جزایی برگرفته از فقه جزایی اسلام و چندین بار اصلاح این قانون ، هنوز اشکالات جدی و زیادی در آن وجود دارد که در ادامه به مطالعه آن می پردازیم.

1. عدم سودمندی

یک ماده قانونی آن گاه می تواند جایی را در یک قانون به خود اختصاص دهد که دارای پیامی جدید باشد. در قانون گذاری بایسته نیست که با بیان یک حکم در قالب مواد متعدد به شمارگان مواد قانونی افزوده گردد.

قانون مجازات اسلامی در موارد بسیاری دچار این آسیب است . مادة 208 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

تبصره : «در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد».

مادة 612 ق .م.ا. نیز چنین می گوید :

«هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

تبصره : «دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود».

دو مادة یاد شده، درباره مجازات تعزیری مباشر و معاون در جرم قتل عمد است ؛ در صورتی که مجرم به جهتی مجازات اصلی را متحمل نگردد و عمل او نظم و امنیت جامعه را مختل نموده یا بیم تجری مجرم یا دیگران وجود داشته باشد.

با مقایسه این دو ماده روشن می گردد که تفاوت چندانی بین آن ها وجود ندارد؛ هر چند در مادة 612 تغییر مختصری ایجاد گردیده و عبارت «و یا به هر علت قصاص نشود» دایرة شمول ماده را توسعه داده و یا عبارت «صیانت و امنیت» بعد از عبارت «اخلال در نظم» اضافه گردیده است . از این رو مادة 208 نسبت به مادة 612 متضمن حکم جدیدی نیست و وجود آن هیچ ضرورتی ندارد. اگر قانون گذار در نظر داشت با تصویب مادة 612 نقایص مادة 208 را برطرف نماید و مجازات های تعزیری را در کتاب تعزیرات ذکر کند، سزاوار بود مادة 208 را نسخ می کرد. گفتنی است مادة 729 ق .م.ا. که مقرر می دارد : «کلیه قوانین مغایر این قانون ... ملغی است» از این امر کفایت نمی کند. با توجه به الحاق مجازات های تعزیری و بازدارنده به عنوان کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامی ، عبارت «این قانون» اشاره به تمامی مواد قانون مجازات اسلامی دارد و طبیعی است در این صورت ماده 729 شامل مواد قانون مجازات اسلامی نمی شود.

مواد مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی به شکل جدی تری دچار این آسیب است ؛ توضیح این که مادة 629 ق .م.ا. محتوای مواد 61 و 62 این قانون را تکرار کرده است و تفاوت اساسی بین آن ها به نظر نمی رسد ، هر چند برخی تفاوت های جزئی وجود دارد که نه تنها مشکل تکرار را برطرف نمی کند ، بلکه مشکل تعارض را بر مشکل تکرار می افزاید که در جای خود مورد بررسی قرار می گیرد.

هم چنین مادة 320 با وجود مادة 319 ، مادة 492 با توجه به مواد باب مسئول پرداخت دیه ، قسمت نخست مادة 346 با وجود مادة 339 ، قسمت نخست مادة 311 با وجود مادة 306 ، مادة 309 با توجه به مادة 305 ، قسمت نخست مادة 105 با وجود مادة 120 و تبصرة مادة 236 با توجه به مفاد مادة 219 بی فایده و تکراری است .

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

اختصاصی از فی توو مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى

47 صفحه

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏ پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون ‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏ سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سود به دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص ‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ ساده، سرقت توام با آزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانک ها و صرافی ها و سرقت از مغازه ‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏ تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى ‏هاى ‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره ‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام ‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

پاورپوینت مطالعه قانون جنگلات

اختصاصی از فی توو پاورپوینت مطالعه قانون جنگلات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه قانون جنگلات می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
قطع جنگلات
تصویر از قاچاق چوبهای چارتراش
ساحه برهنه شده و عاری ازجنگلات
پس منظرقانون
محتویات قانون موجود جنگلات
خلاصه قانون موجود جنگلات
ضرورت برای قانون جدید
خلاصه مسوده قانون جدید جنگلات
تفاوت بین دو قانون
طی مراحل و انکشاف قانون جنگلات
مشکلات درطی مراحل

تصویر محیط برنامه