دانلود مقاله درباره اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درباره اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

بخشی از متن مقاله

اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود

نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است.

الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:

۱- حقوق ایران

اصولاّ مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیانهای وارده از دو فرض کلی خارج نمی باشد یا عهد شکنی نموده است یا مرتکب یک فعل مسئولیت مدنی شده است که مورد اول را به اختصار مسئوولیت قراردادی و مورد دوم را مسئوولیت یا ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند.

ریشه این تقسیم بندی را در فصل بندی قانون مدنی می توان یافت. قانونگذار، به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در جلد اول از قانون مدنی، فصل سوم از باب اول را به قواعد عمومی اثر معاملات میان اشخاص و مبحث دوم از ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است( ضمن آنکه مواد۲۲۱ و ۲۲۲ نیز در همین ارتباط می باشد.) و منشاء آنرا وجود یک قرارداد و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن ذکر نموده است و باب دوم را به عنوان الزامات خارج از قرارداد ذکر نموده و از مواد ۳۰۷ به بعد موجبات ضمان قهری را مطرح نموده است.

۱- مفهوم مسئوولیت

مسئوولیت یک واژه عربی و در لغت مصدر جعلی است و اسم مفعول از ماده سأل می باشد.[۱] مسئوول[۲] در معنای عام حقوق کسی است که مورد بازخواست قرار می گیرد وتعهد یا وظیفه ای به موجب قرارداد یا قانونی برعهده اوست و پاسخگوی انجام آن می باشد. همچنین در موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد، می گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. بر مبنای این مسئوولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئوول به وجود می آید. زیان دیده را طلبکار و مسئوول را بدهکار می شمارند و موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول انجام می پذیرد.[۳]

۲- اقسام مسئوولیت

خود مسئوولیت اقسامی دارد که شناخته ترین چهره آن مسئوولیت اخلاقی است.[۴] این مسئوولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضاو قدر و حکمت باز می گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می نماییم.

در برابر مسئوولیت اخلاقی، مسئوولیت حقوقی به معنای عام قرارداد که واجد ضمانت اجرای قانونی و قضائی می باشد، این مقوله خود به مسئوولیت مدنی و کیفری تقسیم می گردد. برخلاف مسئوولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاههای قانونی و قضائی کشور می باشد. هر کس مرتکب جرمی شود،‌ مجازات می شود و دستگاه قضائی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می باشند. در مسئوولیت مدنی نیز هر کس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حکم قانون قرار می گیرد که در اینجا به لحاظ آنکه موضوع بحث اختصاصاً مسئوولیت قراردادی می باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر نموده ونظر خواننده را برای اطلاع بیشتر به تألیفات حقوقی در این خصوص جلب می نماید.[۵]

منابع و مأخذ:

[۱] - دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی . آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم،‌سال ۱۳۸۲

[۲] -در انگلیسی از واژه Responsibility یا Liability to compensate برای مسئوولیت استفاده می شود و مسئوول نیز Responsible یا liable نامیده می شود.

[۳] - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد،‌ضمان قهری جلد اول ، ص ۴۸، سال ۱۳۷۴و نیز قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، سال ۱۳۸۰

[۴] - در خصوص تعاریف مسئوولیت اخلاقی ، رک. دکتر کاتوزیان منبع سابق.

[۵] رجوع شود به منابع قبلی

[۶] Contractual liability
[۷ ] – Tot

[۸] -دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،‌جلد چهارم.

[۹] - دکتر مهدی شهیدی، همان منبع

[۱۰] - ماده ۵۱۵ق.آ.د. م جدید:« خواهان حق دارد …جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده وارد شده یا خواهد شد،‌… مطالبه نماید.»
[۱۱] - دکتر مهدی شهیدی ، همان منبع

[۱۲] - بحث تفصیلی در این خصوص را به مباحث بعدی وامی گذاریم

[۱۳] - دکتر ناصر کاتوزیان، ‌قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ،‌ص ۱۴۸ ۱۴۹

[۱۴] - دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع قبلی

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست

اختصاصی از فی توو تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست 54 صفحه

چکیده:

حق استفاده از محیط زیست سالم،یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می‏شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است.باوجوداین،حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی‏ بیگانه نیست.قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت‏های زیست محیطی‏ کارآمد نیست.به همین مناسبت،پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستور العملی درباره‏ مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست،تصویب کرد که دولت‏ها ملزم هستند قواعد آمرانه‏ آن را به قانون ملی خود وارد کنند.هدف اصلی در طراحی دستور العمل،پیشگیری و جبران‏ خسارت‏های زیست محیطی با رعایت«اصل آلوده‏کننده باید بپردازد»،است.در این کار تحقیقی با موضوع مسئولیت مدنی ناشی از خسارت به محیط زیست در فصل اول به بیان کلیات می پردازیم و در فصول بهد به موضوعات مختلف از جمله موضوع مربوط به آلودگی های هسته ای اشاره ای خواهیم کرد

مقدمه:

مسئولیت مدنی ناشی از تجاوز به محیط زیست در تاریخ حقوق اتحادیه اروپا پیشینه‏ای‏ طولانی و جنجال‏برانگیز دارد.کشورهای اتحادیه،نه تنها در مورد ضرورت بلکه درباره نوع مسؤلیت زیست محیطی اختلاف‏نظر دارند و مسایل مربوط به آن از سیاستگذاری‏های مربوط به حوادث بزرگ آلودگی‏های زیست محیطی متاثر می‏شود.درباره مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در برخی از کشورهای اتحادیه مانند آلمان،فنلاند،سوئد، دانمارک قوانین خاص وجود دارد و در برخی دیگر مانند فرانسه،ایتالیا،اسپانیا،انگلستان، هلند،همان قواعد سنتی مسئولیت مدنی برای جبران خسارت‏های مذکور اعمال می‏شود.با توجه به اینکه خسارت‏های خالص زیست محیطی به استناد قوانین مدنی و مسؤلیت مدنی‏ قابل مطالبه نیست،بسیاری از کشورها قوانین خاصی درباره تجاوز به محیط زیست دارند.فرانسه،آمریکا،دانمارک،فنلاند،آلمان،ایتالیا،هلند،اسپانیا،سوئد،انگلستان مثال‏هایی از این‏گونه کشورها هستند.همچنین مبنای مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی در حقوق بیشتر کشورهای اتحادیه،مسؤلیت محض است.در حقوق آلمان،سوئد،فرانسه،فنلاند،نروژ، سوئیس مسؤلیت محض در خصصو برخی از آلودگی‏های زیست محیطی پذیرفته شده و در سایر آلودگی‏ها از مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیروی می‏شود.به دلیل نقص حقوق داخلی‏ دولت‏های عضو اتحادیه،کمیسیون اروپا در اجرای اصول بنیادین حفاظت از محیط زیست، مبانی دستور العمل مسئولیت ناشی از خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی را طراحی کرده است.نخستین اقدام در تبیین نظام مسئولیت مدنی خسارت‏های زیست محیطی در اتحادیه اروپا صدور دستور العمل 1984 شورای اروپا در خصوص مراقبت و کنترل نقل و انتقال فرامرزی‏ زباله‏های خطرناک در قلمرو اتحادیه اروپاست.سپس اروپا در سال 1989 دستور العمل پیشنهادی خود را درباره مسؤلیت مدنی خسارت‏های ناشی از فاضلاب ارائه کرد.ولی این پیشنهاد در سال 1993 هنگامی که کمیسیون طرح نظام مسئولیت وسیع‏تری را در سر می‏پروارند،بی‏ثمر ماند.باوجوداین،در سال 1993 کمیسیون اروپا دیدگاه‏های اساسی خود را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‏های زیست محیطی منتشر کرد EuroPeanپس از انتشار این سند،پارلمان و کمیته اقتصادی و اجتماعی از کمیسیون خواستند تا در اجرای ماده(2)197 پیمان اروپا دستور العملی برای مسؤلیت مدنی خسارت‏های زیست‏ محیطی ارایه دهد.اقدامات جدید اتحادیه با امضای کنوانسیون لوگانو [2] در ارتباط با مسؤلیت مدنی ناشی از خسارت‏هایی که از فعالیت‏های خطرناک به محیط زیست وارد می‏شود،مصادف شد.کنوانسیون لوگانو تحت حمایت‏های شورای اروپا تدوین شد.تقریبا همه کشورهای اروپایی در تدوین آن مشارکت داشتند ولی تنها 9 کشور(قبرس،فنلاند،یونان، ایسلند،ایتالیا،لیختن ایشتاین،لوکزامبورگ،هلند و پرتغال)آن را امضا کردند و در عمل بدون‏ اجرا ماند.کمیسیون اروپا که مسؤلیت دوین پیش‏نویس«دستور العمل مسؤلیت ناشی از پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی»را برعهده داشت در اولین سند خود که در سال 1993 منتشر کرد هدف اصلی از دستور العمل را اجرای اصل«آلوده‏کننده باید بپردازد دانسته است این اصل از اصول راهبردی جامعه‏ اروپا در خصوص حقوق محیط زیست است که در ماده 174(بند دوم)پیمان جامعه اروپا پیش‏بینی شده است.بنابراین،اصل بنیادین دستور العمل این است که بهره بردارانی که فعالیت‏ آنها موجب خسارت زیست محیطی می‏شود،مسؤلیت دارند در جهت کاهش خطرات زیست‏ محیطی تلاش نمایند تا کمتر در معرض مسؤلیت مالی قرار گیرند.پس این دیدگاه هم‏ «درمان‏کننده»است و هم«پیشگیرانه».در دستور العمل مصوب با تکیه بر ماده 175 پیمان اروپا،حمایت حداقلی پیش‏بینی شد و با استناد به ماده 176 همان پیمان که به دولت‏ها اجازه می‏دهد اقدامات حمایتی از محیط زیست‏ را تشدید کنند؛در ماده 16(1)دستور العمل مقرر شد که دولت‏های عضو اتحادیه،می‏توانند مقررات پیشگیری و جبران خسارت‏های زیست محیطی را تشدید کنند.دولت‏های عضو اتحادیه ملزم شدند تا سال 2007 دستور العمل حاضر را وارد قانون ملی خود کنند.در این میان‏ می‏توان به کشور فرانسه اشاره کرد که برمبنای این دستور العمل،لایحه موسوم به«قانون‏ مربوط به مسئولیت زیست محیطی را در قالب مواد 160-1 الی 166-2 به کتاب اول قانون محیط زیست با عنوان‏ «پیشگیری و جبران پاره‏ای از خسارات وارد به محیط زیست»افزود

فهرست

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه....................................................................................1

بیان مسئله...............................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................4

طرح سوالات.............................................................................4

فرضیات...................................................................................4

پیشینه تحقیق..............................................................................4

روش جمع آوری اطلاعات...............................................................6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف .......................................................................8

گفتار اول:محیط زیست و مسئولیت مدنی...............................................8

بند اول:محیط زیست.....................................................................8

بند دوم:مسئولیت مدنی..................................................................8

بند سوم :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی................................................9

مبحث دوم :سیر تاریخچه ای وماهیت مسؤلیت ناشی از خسارت‏های زیست محیط....10

گفتار اول :دلایل عدم موفقیت مسؤلیت مدنی ................................................13

گفتار دوم:مبنای مسؤلیت ناشی از خسارت زیست محیطی...................................16

گفتار سوم :توجیه مسؤلیت محض توسط کمیسیون اروپا......................................17

بند اول :توجیه حقوقی.........................................................................17

بند دوم :توجیه اقتصادی.......................................................................19

مبحث سوم :مفهوم خسارت زیست محیطی....................................................19

گفتار اول :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق دانان............................19

گفتار دوم :مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستور العمل...........................21

بند اول :خسارت به گونه‏ها و زیست‏گاههای طبیعی...........................................22

بند دوم :آلودگی زمین........................................................................23

بند سوم :ضرر به آب...........................................................................23

بند چهارم:رابطهء سببیّت......................................................................24

گفتار سوم:فعالیت‏های موردنظر دستور العمل................................................26

بند اول :فعالیت‏های حرفه‏ای..................................................................26

گفتار چهارم :مسؤلیت ناشی از موجودات اصلاح شده ژنتیکی...............................28

گفتار پنجم :مسئول جبران و پیشگیری از خسارت زیست محیطی.............................29

بند اول :تعهد به اقدام..........................................................................30

گفتار ششم:عوامل توجیه کنندهء مسؤلیت زیست محیطی............................31

بند اول :عوامل توجیه کنندهء اجباری................................................31

بند دوم :رعایت دستور یا تعلیمات دولتی............................................32

بند سوم :عوامل توجیه کنندهء اختیاری..............................................33

گفتار هفتم :رعایت آخرین یافته‏های علمی و فنی...................................37

فصل دوم :

مسئولیت مدنی خسارتهای ناشی از حوادث‏ هسته‏ای در معاهدات بین المللی و مقررات داخلی دولتها

مبحث اول:کلیات......................................................................41

گفتار اول :رژیم حقوقی مسئولیت مدنی در معاهدات بین‏المللی...................41

گفتار دوم :محدوده سرزمینی معاهدات بین‏المللی.................................43

گفتار سوم :مسئوول پرداخت غرامت و نوع مسئولیت................................44

گفتار چهارم :مفهوم و حدود خسارت.................................................45

گفتار پنجم :دادگاههای صالح..........................................................47

مبحث دوم :مقررات داخلی کشورها..................................................49

گفتار اول:ایالات متحده آمریکا.......................................................49

گفتار دوم :انگلستان....................................................................50

گفتار سوم :ژاپن....................................................................50

گفتار چهارم :روسیه................................................................51

گفتار پنجم :چین....................................................................51

گفتار ششم :سایر کشورها...........................................................52

نتیجه گیری..........................................................................53

منابع و مآخذ........................................................................54

.

دانلود پژوهش بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از فی توو دانلود پژوهش بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
فایل ورد و قابل ویرایش
در 201 صفحه

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.
موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:
- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...
- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...
- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...
- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث.
بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.
بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند ، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.
بررسی های تاریخی در حقوق اسلام نشان می دهد که سابقه پیمانها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سالهای قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر می گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آنها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند :
«لقد شهدت فی دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبداله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گرانبهاترین اموال و شتر سرخ مو برای من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.
اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشدین بدست آمده است، حکایت از وظیفه دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کار افتادگی بود.
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در اولین سال هجری به منظور تشکیل و تامین یک واحد سیاسی مسلمان و مرکب از مهاجرین و انصار، با قبایل مدینه قراردادی منعقد کرد. این قرارداد که اولین قانون اساسی مکتوب تاریخ بشریت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرین و انصار و سایر قبایل طرف قرارداد و ساکن مدینه باید بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند و بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تائید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت .قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز تاسیس و قراردادهایی نظیر « ضمان جریره» یا « ولاء موالات» در بین اعراب مرسوم بوده که شباهتی به بیمه شخص ثالث امروزی داشته است و همچنین نظام عاقله و ضمان جریره که از قراردادهای مرسوم در آن دوران بود و قراردادهای مذکور با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جریره مسئولین پرداخت دیه و خون بها ( که منحصر در جرایم غیر عمدی است) عبارتند از :
عاقله شامل بستگان پدری و مادری با رعایت الاقرب فالاقرب ( بیمه خانوادگی ) ضامن جریره یا ضامن ولی که متعهد بر پرداخت خسارت ناشی از جرایم غیر عمدی طرف دیگر (مضمون) بود (بیمه انفرادی و حوادث) و امام (بیمه های اجتماعی)، یعنی در صورت نبودن عاقله و ضمان جریره، پیشوای مذهبی پرداخت دیه و خسارت را بعهده می گرفت، با این توضیح که خسارت پرداختی به وسیله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گردیده بود الزامی بوده و خسارت پرداختی شبیه بیمه مسئولیت اجتماعی بوده و حق بیمه ای هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (دیه) می گیرد، همان ارث است .
با توجه به بررسی های انجام شده، ملاحظه می شود، که تا قرن 13 هجری در کتابهای فقهی اثری از عنوان بیمه دیده نمی شود. ولی باتوسعه روابط بازرگانی کشورهای اسلامی در اواخر جنگهای صلیبی با سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی،مسئله بیمه، به عنوان یک مبحث فقهی جدید مطرح گردید و اولین مشکلی که فقهای اسلامی با آن مواجه گردیدند پاسخ به این سوال بود که آیا بیمه جزء یکی از عقود مطرح شده در فقه است یا خیر؟ و در هر صورت اولین نوع بیمه که استفاده شد بیمه دریایی بود که محمد بن عبدالعزیز ابن عابدین فقیه معروف حنفی درباره آن به اظهار نظر پرداخت.این فتوی مربوط به نیمه اول قرن 13 هجری است. در خاورمیانه، مسلمانان نخستین بار در امپراطور عثمانی با بیمه آشنا شدند و امپراطور مذکور که حکومتی بر مبنای فقه حنفی بود به منظور گشایش کارهای بازرگانی و برقراری روابط تجاری با اروپا و تغییر روشهای تجاری و به وجود آمدن تاسیسات حقوقی جدید، نیاز شدید به انواع قراردادهای بیمه و مخصوصا در بازرگانی دریایی که به نام «سوکره» یا «سیکورتا» معروف بود، پیدا کرد و مجبور گردید که در سال 1280 هجری قمری ، راجع به بیمه دریایی که به تجارت بین المللی مربوط می شد، قانونی وضع کند، ولی چون فقهای آن زمان عقد بیمه را خلاف شرع تلقی می کردند و آن را نوعی قمار و شرط بندی
می دانستند و به بطلان آن فتوی دادند، علیهذا کار مخالفت با عقد بیمه آنچنان بالا گرفت که سلطان عثمانی به خاطر مماشات با علما «بیمه عمر» را که منحصرا به اتباع عثمانی و مسائل داخلی مربوط می شد، مسکوت گذاشت و در نتیجه در این مورد قاعده و قانونی به تصویب نرسید.مقررات مربوط به بیمه دریایی ،جزئی از مواد قانون تجارت دریایی عثمانی و موسوم به «قانون التجاره البحریه» بود که فصل یازدهم آن (مواد 175 تا 240 ) به بیمه دریایی اختصاص یافت. در این قانون، بیمه دریایی با عقد ضمان که یکی از عقود معین فقهی بود مقایسه شده بود و در ماده 175 قانون مذکور از قرارداد بیمه دریایی با عنوان « عقد الضمان» یاد شده بود .
با وجود تصویب قوانین جدید، مشکل شرعی بیمه همچنان باقی ماند و علمای اسلامی و مردم کشورهای مسلمان در مقام رفع مشکل فقهی آن به تاسیس شرکتهای بیمه تعاونی اقدام نمودند.در این نوع بیمه که بر اساس آیه شریفه « تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان » تشکیل یافته و ریشه آسمانی و الهی داشت، شبهه ربا و قمار و شرط بندی و « اکل مال به باطل » و تعاون بر « اثم و عدوان » وجود نداشت و شرکتی بود که بر اساس تبرع و تعاون و نه به منظور سود جوئی تشکیل یافته بود و در حقیقت در آن، بیمه گذار و بیمه گر، با هم شریک و تقریبا یکی است و اگر سود مختصری هم عاید شرکت شود صرف هزینه پرسنل و اداره آن می‌گردد .
در کلیات طرح مورد نظر ابتدا به بررسی مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی پرداخته ولزوم تحقیق یک منبع جایگزین جهت جبران ضرر و زیان و خسارت بلا جبران و بیمه مسئولیت مدنی پرداخته در مبحث بعد به نقش دولت و مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت و همچنین تحلیل نهادهایی مشابه در فقه اسلام با نهاد بیمه به خصوص در بخش بیمه مسئولیت مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان نیز بیمه از دیدگاه قانون بیمه اجباری با توجه به فلسفه وجودی آن و تطبیق با حقوق سایر کشورها ونام های حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم.
جهت نگارش فصول و مطالب این پایان نامه در مرحله اول از روش کتابخانه ای ، مراجعه به کتب مرتبط با بیمه ، کلیات لزوم جبران هر گونه خسارت اعم از حقوقی و فقهی ، همچنین پایان نامه های مرتبط با موضوع بیمه و روزنامه و مجلات حقوقی و در مرحله بعدی استفاده گسترده از سایت های اینترنتی در زمینه بیمه و مبانی جبران خسارت استفاده گردید .
.
.
.
.

پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم

اختصاصی از فی توو پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه آمار خسارت علفهای هرز در گندم می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
علف هرز چیست؟
گندم واهمیت آن
عوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم
علفهای هرز بسیار مهم
خسارتهای علفهای هرز
روشهای خسارت علفهای هرز
چرا کنترل علف هرز؟
انواع روشها برای مدیریت علف هرز
مبارزه شیمیایی

تصویر محیط برنامه

مقاله درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

اختصاصی از فی توو مقاله درباره خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8
فهرست و توضیحات:

خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

چکیده:

مقدمه

تعریف عدم النفع

اقسام عدم النفع

الف - عدم النفع محقق

ب - عدم النفع محتمل

عدم النفع در حقوق ایران

الف - قواعد و اصول کلى

1- قاعده لاضرر

اول - نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نهى تشریعى

ب - نهى حکومتى

دوم - نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

الف - نفى حکم ضررى

ب - نفى حکم از طریق نفى موضوع

قاعده اتلاف و تسبیب

3- جواز مقابله به مثل

4- بناى عقلا

ب - عدم النفع در حقوق موضوعه ایران

عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980

مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون

نتیجه‏ گیرى

منابع

 

چکیده:

مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 مى‏پردازد . این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع ابتدا به بررسى این مساله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناى عقلا آن را قابل مطالبه دانسته است و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره 2، ماده 515، قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در پایان به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته شده و برخى آراء محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادى مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است .

مقدمه

خسارتى که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل مى‏شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعى باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل مى‏نمود . از این رو، این پرسش مطرح مى‏شود که آیا زیان دیده مى‏تواند، چنین خسارتى را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگویى به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللى کالا مصوب 1980 است . این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلى، مانند قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، و بناء عقلا اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏دانند، پاسخ داده است .

در قسمت دیگر، به بررسى عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که آخرین قانون مصوب در این باره مى‏باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمى‏داند، تفسیرى منطبق با اصول و قواعد کلى ارائه داده است . در نهایت، مقاله حاضر به بررسى خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالى آلمان را که با استناد به کنوانسیون صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادى برخى مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است .

 

تعریف عدم النفع

ضررى که به شخص وارد مى‏شود، ممکن است مادى یا معنوى باشد . ضرر مادى خود به دو نوع تقسیم مى‏شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفى که همان عدم النفع است . برخى مؤلفان حقوقى در تعریف آن مى‏گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتى که مقتضى آن حاصل شده است; مانند توقیف غیر قانونى شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .(جعفرى: 142)

مؤلف مزبور در جاى دیگر مى‏نویسد: عدم النفعى که ضرر محسوب مى‏شود، عبارت است از حرمان از نفعى که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادى امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد . (مجموعه: 256) برخى آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار مى‏دانند .(بهرامى: 238) یکى از اساتید حقوق در این باره مى‏نویسد: «هنگامى از عدم النفع یا منفعت تفویت‏شده سخن به میان مى‏آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایى شخص فزونى نیافته است، در حالى که اگر این واقعه رخ نمى‏داد بر طبق روند عادى امور و تجربه جارى و آمارى زندگى این افزایش انجام مى‏پذیرفت .» (درودیان) در یک تعریف مختصر مى‏توان گفت: عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولى که شخص از آن محروم شده است .