دانلود مقاله درباره اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درباره اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

بخشی از متن مقاله

اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران

مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود

نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است.

الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:

۱- حقوق ایران

اصولاّ مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیانهای وارده از دو فرض کلی خارج نمی باشد یا عهد شکنی نموده است یا مرتکب یک فعل مسئولیت مدنی شده است که مورد اول را به اختصار مسئوولیت قراردادی و مورد دوم را مسئوولیت یا ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می‌نامند.

ریشه این تقسیم بندی را در فصل بندی قانون مدنی می توان یافت. قانونگذار، به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در جلد اول از قانون مدنی، فصل سوم از باب اول را به قواعد عمومی اثر معاملات میان اشخاص و مبحث دوم از ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است( ضمن آنکه مواد۲۲۱ و ۲۲۲ نیز در همین ارتباط می باشد.) و منشاء آنرا وجود یک قرارداد و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن ذکر نموده است و باب دوم را به عنوان الزامات خارج از قرارداد ذکر نموده و از مواد ۳۰۷ به بعد موجبات ضمان قهری را مطرح نموده است.

۱- مفهوم مسئوولیت

مسئوولیت یک واژه عربی و در لغت مصدر جعلی است و اسم مفعول از ماده سأل می باشد.[۱] مسئوول[۲] در معنای عام حقوق کسی است که مورد بازخواست قرار می گیرد وتعهد یا وظیفه ای به موجب قرارداد یا قانونی برعهده اوست و پاسخگوی انجام آن می باشد. همچنین در موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد، می گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. بر مبنای این مسئوولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئوول به وجود می آید. زیان دیده را طلبکار و مسئوول را بدهکار می شمارند و موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول انجام می پذیرد.[۳]

۲- اقسام مسئوولیت

خود مسئوولیت اقسامی دارد که شناخته ترین چهره آن مسئوولیت اخلاقی است.[۴] این مسئوولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضاو قدر و حکمت باز می گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می نماییم.

در برابر مسئوولیت اخلاقی، مسئوولیت حقوقی به معنای عام قرارداد که واجد ضمانت اجرای قانونی و قضائی می باشد، این مقوله خود به مسئوولیت مدنی و کیفری تقسیم می گردد. برخلاف مسئوولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاههای قانونی و قضائی کشور می باشد. هر کس مرتکب جرمی شود،‌ مجازات می شود و دستگاه قضائی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می باشند. در مسئوولیت مدنی نیز هر کس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حکم قانون قرار می گیرد که در اینجا به لحاظ آنکه موضوع بحث اختصاصاً مسئوولیت قراردادی می باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر نموده ونظر خواننده را برای اطلاع بیشتر به تألیفات حقوقی در این خصوص جلب می نماید.[۵]

منابع و مأخذ:

[۱] - دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی . آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم،‌سال ۱۳۸۲

[۲] -در انگلیسی از واژه Responsibility یا Liability to compensate برای مسئوولیت استفاده می شود و مسئوول نیز Responsible یا liable نامیده می شود.

[۳] - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد،‌ضمان قهری جلد اول ، ص ۴۸، سال ۱۳۷۴و نیز قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، سال ۱۳۸۰

[۴] - در خصوص تعاریف مسئوولیت اخلاقی ، رک. دکتر کاتوزیان منبع سابق.

[۵] رجوع شود به منابع قبلی

[۶] Contractual liability
[۷ ] – Tot

[۸] -دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،‌جلد چهارم.

[۹] - دکتر مهدی شهیدی، همان منبع

[۱۰] - ماده ۵۱۵ق.آ.د. م جدید:« خواهان حق دارد …جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده وارد شده یا خواهد شد،‌… مطالبه نماید.»
[۱۱] - دکتر مهدی شهیدی ، همان منبع

[۱۲] - بحث تفصیلی در این خصوص را به مباحث بعدی وامی گذاریم

[۱۳] - دکتر ناصر کاتوزیان، ‌قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ،‌ص ۱۴۸ ۱۴۹

[۱۴] - دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع قبلی

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود مقاله چگونه هزینه و مقررات فعالیتهای کنترل ضرر و نظارت بیمه گران را تغییر می دهد؟

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله چگونه هزینه و مقررات فعالیتهای کنترل ضرر و نظارت بیمه گران را تغییر می دهد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونه هزینه و مقررات فعالیتهای کنترل ضرر و نظارت بیمه گران را تغییر می دهد؟

چکیده

این مطالعه از تئوری بازی جهت در نظر گرفتن تاثیر هزینه های کنترل و نظارت بر فعالیت های نظارتی بیمه گران (LC) استفاده کرده و بررسی می کند که چگونه سطح حق بیمه فعالیتهای نظارتی را تغییر می دهد. نتایج اصلی بقرار زیرند :

اولا یک شرکت همیشه از LC وقتی استفاده میکند که هزینه LC پایین باشد. ثانیا وقتی بیمه گر می تواند در یک زمان سطح حق بیمه را انتخاب کند انگیزه بیمه گر جهت نظارت بر شرکت کاهش یافته و فعالیتهای LC توسعه نخواهد یافت زیرا هزینه یک حادثه می تواند مستقیما در سطح حق بیمه بازتاب پیدا کند. در مقابل, وقتی در مورد سطح حق بیمه بطور مستقل تصیمی گرفته می شود انگیزه بیمه گر جهت نظارت بر شرکت افزایش یافته و فعالیتهای LC توسعه خواهد یافت زیرا هزینه حوادث را نمی توان در سطح حق بیمه بازتاب داد.

کلمات کلیدی : کنترل ضرر, نظارت, اصلاح قوانین, تئوری بازی

تعداد صفحات:23

فرمت:ورد و با قابلیت ویرایش

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 57ص - ورد

اختصاصی از فی توو تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری 57ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی توو مقاله - احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 36 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

پیشگفتار: 1

پیشینه پژوهش: 3

1)کلیات : 4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

1-2-1- تعریف حکم: 9

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

1-2-2-1- حکم اولی: 9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

2-2-1- منظور از قاعده: 21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

ماده 702 ق . م. ا  : 22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

2-3- قاعده لاضرر: 24

2-3-1- مدرک قاعده: 25

2-3-2- مفاد قاعده: 25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

نتیجه گیری: 32

فهرست منابع: 33

بخشی از  فایل  :

  پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم. این پیشنهاد از طرف استاد هم مورد استقبال قرار گرفت. اما واقعیت این است که من زجر و رنجی عظیم در این کار کشیده و کاری که انجام گرفت، بیش از هر پژوهش دیگری، که تا اکنون انجام داده ام، توانست رضایت خاطر مرا جلب کند. هر چند کاری که انجام گرفته شده، به علت نو پا بودن رهرو و هموار نبودن راه خالی از اشکال نیست، و نیازمند نقادی، اهل فن می باشد، اما کاری جانانه و شایسته صورت پذیرفت.

سؤال اصلی: مصادیق احکام ثانویه، قواعد لاضرر و عسروحرج و مقدمه حرام، حرام است در قوانین ایران کدام مواد هستند؟

فرضیه اصلی: به این پرسش در خلال متن می پردازیم

ضرورت پژوهش:

از آنجایی که قواعد فقهیه ای که احکام ثانویه از آنها استنتاج می شود به طور مفصل و گاهی هر قاعده به طور جداگانه به صورت کتاب مستقلی بحث شده است اما هیچ گاه موارد و مصادیق این قواعد به طور کامل در قوانین بحث نشده است. لذا از این نظر نوعی تجرد گرایی در بین نویسندگان دیده می شود و نیز با انجام این پژوهش بیشتر مصادیق این قواعد مورد بررسی در قانون مشخص شده که یک کاسه کردن و گردآوری همه آنها در پژوهش های علمی آینده می تواند راهگشا و صرفه جویی در وقت باشد.

پیشینه پژوهش:

تا کنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته که در آن به بررسی موارد و مصادیق قواعد فقهیه ای که از آنها در قانون و حقوق بپردازد. اما در برخی از کتب قواعد فقهیه ای به برخی از مصادیق آنها اشاره شده است.

ساماندهی پژوهش ‌ما: این پژوهش را در دو بخش، بحث می‌کنیم. 1) کلیات 2) بررسی قواهد فقیه مذکور در مبحث نخست به کلیات می‌پردازیم.  و در بخش دوم به بررسی 3 قاعده لاضرر و عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است.

1)کلیات :

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:

بدیهی است که شناخت صحیح و عمیق مسائل علمی مستلزم وقوف و آگاهی به سیر تاریخی آن است. دانستن منشأ پیدایش و روند تحولاتی که در طول زمان داشته است، کمک شایانی به شناسایی دقیق آن می کند. از این رو است که این مبحث به نظر ضروری می رسد. و در حد امکان دربارۀ آن بحث می کنیم.

طبیعتاً در ریشه یابی احکام اسلامی باید به صدر اسلام، و در دوران مشخص پیامبر اکرم(ص) برگردیم، و اولین پرسش در این زمینه این است که آیا حکم ثانوی امضایی است یا تأسیسی؟ آیا پیش از شریعت مبین اسلام و در بین اعراب جاهلی مرسوم بوده است و رسول اکرم آن را امضاء و تأییدفرمودند یا این که حکمی است که با پیدایش آیین محمدی (ص) در جریره العرب به وجود آمده و تأسیس گشته؟

شک نیست که حتی در بین اعراب جاهلیت نیز آنجایی که مصلحت اقتضاء می کرد، برخی آداب و رسوم برخی آداب و رسوم بر بعضی دیگر مقدم داشته می شد و در  شرایط بین دو امر مهم، مهمتر را ترجیح می دادند. اما این که چنین مواردی به تأیید رسول الله (ص) رسیده باشد یا خیر؟ امری مهم است که نظر قاطع داشتن در این زمینه محتاج به بررسی های دقیق و عمیق است که خارج از حوصله این پژوهش است.

آنچه مسلم است این است که موارد عمل به حکم ثانویه، از طرف رسول الله بارها و بارها اتفاق افتاده است. از جمله آن می توان به قضیه «سمره بن جندب» اشاره کرد. در جایی که موجب اضرار  مرد انصاری می گشت و حضرت دستور به کندن درخت او از خانه مرد انصاری دادند. و قاعده مهم فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در همان قضیه صادر شد. که بحث پیرامون آن در آینده خواهد آمد. در آنجا رسول اکرم (ص) با توجه به اعتقاد و احترام به حدود ملکیت اشخاص بر ما یملک، خود و این که انسان مسلط بر اموال خویش می باشد، و به هر نحوی که بخواهد، می تواند آن را به کارگیرد؛ اما در عین حال حکم به ازاله این تسلط و ملکیت می نماید .

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

اختصاصی از فی توو پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 68

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی :

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.

ب – اقسام آن از نظر منشأ :

از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم می‌باشد :

1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت می‌باشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده می‌شود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا می‌باشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»

همانطور که از حکم ماده بر می‌آید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون

2- ضمان قهری (الزامات خارج از قرار داد) :

منشأ این نوع مسئولیت حکم قانون است که خارج از چارچوب روابط قرار دادی جای می‌گیرد. می‌توان گفت ضمان قهری عبارت است از : مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده در قبال دیگری بر حکم قانون به دلیل ارتکاب فعل زیانبار یا استیفاء از مال یا خدمت دیگری مانند : مسئولیت ناشی از غصب، اتلاف، ایفاء ناروا، ...

در حقوق ایران قانون مدنی مسئولیت مدنی را با نام «الزامات خارج از قرار داد» به صورت بابی مستقل مطرح و با عنوان ضمان قهری به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. در سال 1339 نیز قانونی با نام مسئولیت مدنی به تصویب رسید که عمدتاً مربوط به الزامات خارج از قرار داد است.