دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
مقدمه:
بی شک یکی از بااهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم ، ظهور شرکت های سهامی و تفکیک مالکیت از مدیریت بود. در نتیجه این تحولات ، شرکت های سهامی محل تجمع منافع ذی نفعان در شرکت ها شامل سهامداران ، مدیران ، اعتباردهندگان ، کارکنان وسایر ذی نفعان شد ودر پی آن بازار مالی سازمان یافته در اکثر کشور ها به وجود آمد.با این همه تضاد منافع بین ذی نفعان در شرکت ها ، مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی از اصلی ترین آنها است .استقرار مناسب سازوکارهای حاکمیت شرکتی ، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ، ارتقای پاسخگویی ، شفافیت ، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت ها است.
در اثر وقوع رسوایی های مالی شرکت های بزرگ جهان در آغاز قرن بیست ویکم در آمریکا که خواستگاه رسوایی های مذکور بود. قانون ساربنز آکسلی که براستقلال حسابرسان ، ایجاد هیأت نظارت حسابداری شرکت های سهامی عام ، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استاندارد گذاری از رویکرد استاندارد های مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول تأکید داشت به تصویب رسید.
در پی این تغییرات ، اصول حاکمیت شرکتی با تکیه بر فرهنگ پاسخگویی ، راستی و امانت داری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی دچار تحولات اساسی شد و شکل جدیدی به خود گرفت . عمده توجه در بحث یاد شده بر این اصل معطوف گشت که وجود یک نظام حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکت ها ، رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران را محدودتر می کند وعامل مهمی درکاهش تمایل مدیران برای مدیریت سود می باشد. بنابراین کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی بهبود خواهد یافت.
حاکمیت شرکتی بر توسعه بازارهای مالی اثرگذار است و همچنین تأثیر قابل ملاحظه ای بر شیوه های تخصیص منابع خواهد گذاشت . همچنین از طریق افزایش پویایی سرمایه و جهانی سازی ، چارچوب ارزشمندی را ارائه می نماید که می تواند اقتصاد و رقابت صنعتی را در کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی افزایش دهد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود وحاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهرانمورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود.نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1):متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد(مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود(مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4.
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984)4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد(حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود(همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند(همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) .این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید(حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند استو منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند(همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1.

3-2-1-2.تئوری ذینفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است(حساس یگانه، 1384،ص 13)3.
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زی

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره
هیأت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در شرکت های امروزی به شمار می روند و اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها یاد می شود. اعضای هیأت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آن ها تأثیرگذار است. هیأت مدیره غالباً گروهی از افراد هستند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هولمز ، 2005). این مجموعه از افراد در قالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت‏ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت ها با اهداف حاکمیت شرکت، تضمین نمایند.
ج) بازیگران خارجی
بازیگران خارجی شامل سهامداران، مشتریان داخل و خارجی شرکت و قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت می باشد. در ارتباط با سهامداران، تمامی کسانی که مالک سهام‏های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می‏توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می‏توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم‏های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیأت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاستهای جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. مشتریان، مدیران اصلی شرکت‏ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی‏تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت‏مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است.
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین ساربنز- اکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و ... را نیز می‏توان در بخش قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی‏اند (غفاری، 1389).

2-4) ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای سازوکارهای خاص خود می باشند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی عبارتند از:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران اجرای سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و .....)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای
حاکمیت شرکتی برون سازمانی ، به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت‏های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود. ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی شامل موارد زیر می باشند:
1. نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)
2. رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)
3. کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن)
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام
5. نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
6. نظارت سهامدارن اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل
8. فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور
در نگاره 2-2 ساختار حاکمیت شرکتی ارائه شده است (حساس یگانه، 1389).
نگاره 2) ساختار حاکمیت شرکتی

2-5) مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .
یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهورسرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله‌ی سهام خود می‌باشند. تأثیرغیرمستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و در نتیجه گران‌تر خواهد بود(ابراهیمی کُردلر،1386،21).
طبق نظر گیلان و استارکس (2003) سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی ، نقش اصلی را درشکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند (مهرانی و دیگران1389،25).
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آن ها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. راه هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا آنها بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند، و در عین حال تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با این وجود ، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن ها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی همچنین می توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار ( یا اصیل ) عمده، وخیم تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم بر طرف می شود (برجی،1391،45).
گروه‌های پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، به ویژه سهامداران نهادی نقشی مهمی ایفا می‌کنند.
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه‌گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم‌گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه‌های سهامداران را همسو کنند. راه‌هایی که بدان وسیله سهامداران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه‌ی نمایندگی معرفی می‌شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی افزوده می‌شود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده‌اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. البته، در نوشته‌های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می‌شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می‌کند و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی هم چنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه‌ی وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می‌شود (حساس یگانه وپوریانسب،4،1384).
سرمایه‌گذاران نهادی، می‌توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی،نفوذو تنوع بخشی حل و فصل نمایند. لذا به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکت‌ها، هم علت و هم چاره یا راه‌حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند.
دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت وجود دارد یک مکتب فکری مثل بوش (1998)وپورتر (1992) بیان می‌کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه مدت‌گرا هستند. این سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت. ارزیابی منظم عملکرد و رتبه‌بندی عملکرد سرمایه‌گذاران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ها برای اتخاذ افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ایجاد می‌کند. این افق کوتاه مدت، سرمایه‌گذاران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت‌های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می‌کنند و تعویض مدیر عامل براساس عملکرد سودهای جاری انجام می‌شود. معاملات سرمایه‌گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه‌های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر مثل بلک (1994) بیان می‌کند که هنگامی که مالکیت سهام شرکت در بین عده‌ی کمی سرمایه‌گذار (به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه‌ی بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده‌ی سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام‌های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه‌گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران که منافع کمتری در شرکت دارد قرار می‌گیرد(مرادی23,1386,)

2-6) دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاران نهادی یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت‌ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید. دارایی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی‌های مالی در اختیار سازمان‌های اتحادیه‌ی اروپا بیش از 150% در بین سال‌های 92 تا 99 رشد داشته است هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه‌ی نوظهور نقش سرمایه‌گذاران نهادی خیلی برجسته نمی‌باشد لیکن خصوصی‌سازی برای تأثیرگذاری بر دارایی‌های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه‌ی این اقتصادها نیز تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت‌های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیرمتمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می‌باشد. نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث‌برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیأت مدیره هستند. که آن‌ها نیز به عنوان نماینده‌ی سهامداران مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن‌ها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه‌گذاران نهادی از عملکرد هیأت مدیره (و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند آن‌ها سه انگیزه دارند : سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کنند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤالی که مطرح است این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه‌ی دوم را انتخاب نموده و درنظارت وارد می‌شوند؟(ابراهیمی کُردلر،1386،21)،(ابراهیمی کُردلر،30،1384).
یکی از پیامدهای همگرایی حاکمیت شرکتی افزایش سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. از سهام 1000 شرکت بزرگ مرتب شده‌ی آمریکا در سال 1985 بر اساس ارزش بازار، 75 درصد مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص می‌باشد. در حال حاضر حدود 60 درصد آن‌ها توسط مؤسسات مدیریت می‌شود. در انگلستان هم این امر رشد کرده است. در اغلب کشورها سهامداران شخصی رو به کاهش است. در نتیجه‌ی این تغییرات، مدیران شرکت‌ها در هر جایی با میلیون‌ها سهامدار روبه‌رو نیستند، بلکه تنها با چندین هزار مدیر(سهامدار)حرفه‌ای شناخته شده مواجه هستند که به دنبال قدرت رقابت هستند(سلیمی وحساس‌یگانه،77،1386).

2-7) تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی
در طی قرن بیستم، نظریات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آن ها بر بخشی از موضوع حاکمیت تأکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد توجه قرار داده اند. در ادامه به بررسی هر یک از این تئوری ها پرداخته می شود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).
الف) تئوری قرارداد
بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص گوناگون تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری، تعداد افراد مشارکت کننده در این قراردادها ممکن است کم یا زیاد باشد. آنچه که در این همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتباردهندگان فرض نمود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389، ص 458). هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض، بازده مورد انتظار خود را می‏خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می‏کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان، مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می‏فروشند و در مقابل، انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را تقبل می کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می‏دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   54 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:7

فهرست:

ندارد

مقدمه و توضیحات:

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ...

در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.

از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟

به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.

بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".

قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."

اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..

محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.

تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی توو تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حسابداری و مدیریت مالی . برای کارشناسی هم میشه استفاده کرد.

فایل ورد و قابل ویرایش

مقاله لاتین عوامل و اثرات سطح حاکمیت شرکتی: شواهد از استانبول بورس

اختصاصی از فی توو مقاله لاتین عوامل و اثرات سطح حاکمیت شرکتی: شواهد از استانبول بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل و اثرات سطح حاکمیت شرکتی: شواهد از استانبول بورس

مقاله لاتین

اختصاصی نسبت های مالی ریسک و مدیریت سود: شواهدی از مالزی و تایلند

The determinants and effects of corporate governance level: evidence from Istanbul stock exchange

تعداد صفحات : 10 صفحه

فروشگاه خودتان را همین حالا ایجاد کنید