فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله نقش پیامبران در راهبری انسانها

اختصاصی از فی توو مقاله نقش پیامبران در راهبری انسانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نقش پیامبران در راهبری انسانها


مقاله نقش پیامبران در راهبری انسانها

دانلود مقاله نقش پیامبران در راهبری انسانها 62 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

مقدمه :

بولد وزرهای بزرگ وقوی که در راه سازی مورد استفاده قرار می گیرد و کارهای مختلف و مهمی انجام می دهد شاهد بزرگ علم ودانش مهندسی آن است .وباید گفت سازنده ی آن به خوبی از قوانین مکانیک نسبت آلیاژها1 و فرمولهای فیزیکی با خبر بوده است تمام ساختارهای بشر نیز از هوش واستعداد سازنده آن حکایت می کند وهر چه محصول عالیتر و دقیق تر باشد نشان می دهد که دانش سازنده ی آن کاملتر است .

عظمت واسرار جهان آفرینش با ساختمان یک بولدوزر ، ویا با سایر ساخته های بشر ، قابل مقایسه نیست دقائق بیشماری که از موجودات جهان به کار رفته است علم بی پایان خدا را درنظر ها مجسم می سازد . اکنون در مثال های زیر دقت فرمایید .

  • نیوتن می گوید ما با مطالعه ی ساختمان گوش و چشم می فهمیم که سازنده ی گوش ، قوانین مربوط به صورت ، را کاملا می دانسته است و سازنده ی چشم از قوانین پیچیده مربوط به نور و رویت باخبر بوده است وازمطالعه در نظام آسمانها به حقیقت بزرگی که آنها را با نظم مخصوص اداره می کند ، پی می بریم2 .
  • ساختمان و سازمان حیاتی یک خفاش انباشته از شگفتی ها است این حیوان برای این که در تاریکی جوانه راه را بیابد وبه مانعی برخورد نکند ، مانند دستگاه د راداره امواجی3 در فضا پخش می کند در صورتی که مانعی سر راه باشد امواخ بدان برخورد می کند وباز می گردد وبدین ترتیب خفاش راه را باز می یابد .
  • پوسته یا قشر منحر وسیع ترین قسمت دستگاه عصبی است وبه طور کلی از لایه هایی سلولی بسیار نازک به نظر تفریحی 5/1 تا 4 میلی متر که سراسر چین های آن را پوشانده تشکیل شده و سعتش تقریبا 2400 سانتی متر مربع است درقشر تقریبا 3/9 میلیارد سلول عصبی وجود دارد که در طبقاتی رویهم رفته قرار گرفته اند 4.
  • حشرات بااینکه کوچک هستند ونیز کارهای شگرفی در آنها بکار رفته است مثلا به جای چشم ساده دارای چشم مرکب هستند چشم مرکب از واحد های بینایی بنام اماتیدی 5درست شده است .

هر یک از واحدهای بینایی مانند یک چشم ساده – از خارج به طرف داخل از قسمتهای قرنیه ، عدسیه وشبکیه تشکیل یافته است .


1 – مخلوط ذوب شده ی دوفلز غیر هم جنس

2 – دائره المعارف فرید و جه ی ج ص 448

3 – از نوع امواج لولتر اسوند ( مافوق صوت )

4 – فیزیولوژی گایتون ج 2 صفحه 957

5 - ommatidie


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نقش پیامبران در راهبری انسانها

تحقیق در مورد راهبری بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد راهبری بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد راهبری بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال


تحقیق در مورد راهبری بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه17

 

فهرست مطالب

 

جنبه های اکولوژیکی تصفیه فاضلاب

نقش رده بندی جانداران در تعیین ساختار و وظایف اجتماعات زنده میکروبی در فاضلاب

جانداران

دانش تئوریک مورد نیاز برای رده بندی و شناسایی

در این رابطه ابتدا باید مشخص کنیم که :

بررسی میکروسکوپی لجن :

راهبری بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب

به روش لجن فعال

مفدمه

موفقیت در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به عنوان مثال قابلیت تجزیه مواد موجود در فاضلاب یا قابلیت ته نشینی آنها ، حاصل اختصاصات مرفولوژیکی و سینتیکی لجن فعال یا بیوفیلم می باشد نظر به اینکه اختصاصات مزبور به اجتماع میکروارگانیسم های تک سلولی و پر سلولی در لجن بستگی دارد ، اهمیت موارد زیر مشخص می شود :

  1. تعیین مرفولوژیکی میکروارگانیسم ها
  2. مستندسازی کامل ترکیبات اجتماع میکروبی
  3. رده بندی میکروارگانیزم ها بر اساس مشخصات فیزیولوژیکی

در این سیستم عوامل متعدد و متفاوتی بر ارگانیزم ها تاثیر می گذارند که در این میان وجود مواد مغذی و اکسیژن تاثیر به سزایی بر ثبات حاصل از توان فعالیت اجتماعی میکروبی موجود دارند توجه به تمامی عوامل موثر بر بهره برداری از تاسیسات موجود و ارتباط بین آنهاست که تعیین ساختار ، ترکیب انواع موجودات زنده در لجن فعال ، وضعیت بهره برداری و عملکرد مراحل تصفیه راممکن می سازد

تجربیات فراوان و مثبت موجود نشان می دهد که شناخت وضعیت بیولوژیکی لجن ، این موارد را ممکن می سازد :

  1. مشکلات بهره برداری را می توان در عمل و در زمان شکل گیری آنها شناسایی کرد
  2. به موقع اقداماتی در جهت جلوگیری یا رفع آنها به عمل آورد که مطابق با مشکل موجود باشند
  3. صحت

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد راهبری بیولوژیکی تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال

دانلود مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده:
این تحقیق در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد یا خیر ؟
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پولیک به نام (ارزش افزده سرمایه فکری ) مطرح شده است که از سه جز کارایی سرمایه ارتباطی ، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری تشکیل شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری ) ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و سپس ارتباط آن با سازوکارهای راهبری شرکت بررسی شد . سازوکارهای خارجی راهبری شرکت ، درصد سرمایه گذاران نهادی و درصد سرمایه گذاران عمده می باشد و سازوکارهای داخلی راهبری شرکت ، درصد مالکیت هیئت مدیره و تعداد مدیران ، تعداد مدیران غیر موظف و نسبت مدیران غیر موظف به هیئت مدیره ، دوگانگی نقش مدیر عامل می باشد. و همچنین کل موضوع در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت ،برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 88 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 استفاده شده است .نتایج کلی حاصل از پژوهش نشان می دهد که درصد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مدیران غیر موظف و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت و معناداری با سرمایه فکری و تعداد مدیران غیر موظف رابطه منفی و معناداری با سرمایه فکری دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری مشاهده نگردید.
واژه های کلیدی : سازوکارهای راهبری شرکت ، سرمایه فکری ، مدل پولیک ، داده های پنلی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع ، اجتماع ، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است . از دهه 70 الگوی رشد اقتصاد جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانش به عنوان مهمترین سرمایه ، جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد. یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیر قابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشکل است در صورتی که در گذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند . دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند.
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی برعملکرد و پیاده سازی استرتتژیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
رشد و توسعه و بکارگیری فناوری ها، شاید بارزترین نمونه پیشرفت انسان باشد. پس ازانقلاب صنعتی اقتصاد کشور متکی بر زمین و نیروی کار، رفته رفته جای خود را به اقتصاد صنعتی داد، اقتصادی که به عامل سرمایه جهت کسب و به کارگیری فناوری و سپس نیروی کار و زمین وابستگی داشت و اکنون در هزاره سوم نگرشی فرا راه ملت ها و سازمان های نوین قرار گرفته است که از آن به اقتصاد و جامعه دانش محور و یا اقتصاد خدماتی یا اطلاعاتی یاد می شود که البته وام دار ظهور و توسعه اطلاعات و ارتباطات است.
توجه به دانش و سرمایه های فکری به عنوان اصلی ترین عامل اقتصاد جدید، روز به روز در حال افزایش است. بنابراین با درک کاستی ها نگرش صرفاً متکی بر فناوری- به ویژه IT روز به روز نقش نیروی انسانی و هوش بشری بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. اکنون بسیاری از پژوهشگران از جمله استوارت سرمایه های فکری را مد نظر قرار می دهند. همچنین در صنعت نیز تعداد شرکت هایی که با بکارگیری دانش و توجه به دارایی های فکری به موفقیت های چشمگیری رسیده اند در حال افزایش است.
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها، مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند ( سولیون ، 2000،340- 328) .
در اوایل قرن بیست و یکم دنیا نظاره گر شمار زیادی از رسوایی های مالی در شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، تایکو، آدلفیا و گلوبال کراسینگ بوده است. در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که عدم رعایت استانداردهای حسابداری از سوی این شرکت های دلیل اصلی رسوایی مالی بوده است اما وقتی قدری بیشتر تامل می کنیم مشاهده می نماییم که گزارشات مالی آنها توسط حسابرسان تأیید شده است.
معیارهای عملکرد مالی رعایت شده و حتی قیمت سهام آنها در دوره ای از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است. مثلاً سولومون در سال 2007در کتاب حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی خود معتقد است نبود ساختارهای کنترلی و نظارتی در شرکت ها به طور عام یا آنچه که او تحت عنوان نظام حاکمیت شرکتی نام گذاری می کند به طور خاص می تواند دلیل وقوع چنین رویدادهایی باشد.
نظام مناسب راهبری شرکت ها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منافع سهامداران جز از یک سو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر می‌باشد و در دیدگاه های جدیدتر سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروه های ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکت ها گرایش یافته است.
با توجه به اینکه وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می تواند منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه شود، مدل ها و متدلوژی های جهت اندازه گیری دانش و سرمایه های فکری جهت بهبود این ساز و کارها، روز به روز ضروری تر به نظر می رسد تا به تبع آن رشد اقتصادی مطلوب در کشور ایجاد گردد.
در این فصل از تحقیق ، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق ، به بیان مسئله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق و در ادامه به مدل مفهومی تحقیق پرداخت ،همچنین در ادامه اهداف تحقیق را بیان و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده و در آخر هم فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات را آورده است.

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول شماره (1-1) تحقیقات متعددی را که در زمینه راهبری شرکت و سرمایه فکری انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد.

 

 

 

 

 


جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده
محقق سال شرح
صالح 2009 در تحقیقی با عنوان ارتباط ساختار مالکیت و عملکرد سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت . در این تحقیق ساختار مالکیت ارائه شده شرکتهای مدیریتی ، خارجی ، دولتی و خانوادگی با عملکرد سرمایه فکری بررسی شده است
کین گان 2008 در تحقیقی با عنوان رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشا سرمایه فکری در بورس مالزی پرداخت که متغیر های آن، اندازه هیئت مدیره ، ترکیب هیئت مدیره ، اندازه موسسه حسابرسی ، مالکیت خانوادگی و دولتی بوده است
آگارول و دیگران 2006 در تحقیقی با عنوان آیا شرکت های آمریکایی حاکمیت شرکتی بهتری دارند ؟ که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ، بعضی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند ساختار هیئت مدیره و کمیته حسابرسی ارتباط مستقیمی با ارزش شرکت دارند
یانگ چو 2006 در تحقیقی تحت عنوان " سرمایه فکری؛ یک مطالعه تجربی از ITRI " به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) با عملکرد پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری باعث خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان می باشد.
چونگ 2009 شواهدی در ارتباط با رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی سهام ارائه نمودند. شواهد این تحقیق نشان داد ، نسبت سهام شرکت که توسط سرمایه گذاران نهادی نگهداری می شود، کیفیت ساختار حاکمیت را افزایش می دهد.
هنیفا و کوک 2002 در پژوهشی دریافتند که دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه مثبت با سرمایه فکری وبین تعداد مدیران غیر موظف و ارزش سرمایه فکری شرکت رابطه منفی وجود دارد.
کرنت و سایرین

2007

 

شواهدی را در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی یافتند که نشان داد که هم تعداد و هم درصد سرمایه گذاران نهادی رابطه ی معنادار را با بازده شرکتها دارند

 

لی و دیگران

2008
در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری دریافتند که رابطه مثبتی بین ترکیب هیئت مدیره ونسبت آن با ارزش سرمایه فکری وجود دارد.
عباسعلی دریایی

1388
در تحقیقی با عنوان عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد شرکت بررسی شد. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مستقیم بین نرخ حاکمیت شرکتی با عملکرد در سطح اطمینان 95 درصد بود.
شهلا ابراهیمی 1387 در تحقیقی به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخت. نتایج بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت ، هم در سطح کلیه شرکت ها و هم در سطح صنایع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 

3-1- بیان مسأله
در حال حاضر در اقتصاد و دانش محور به دلیل اهمیت چشمگیر بازده حاصل از سرمایه های فکری در مقایسه با سرمایه های مالی در تعیین سودآوری، تلاش در جهت اندازه گیری این نوع سرمایه ها در شرکت‌ها افزایش یافته است و سنجش ارزش واقعی سرمایه فکری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل ناتوانی سیستم های حسابداری سنتی در برآورد این مهم، شرکت ها، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در پی یافتن ابزار مناسبی جهت اندازه گیری سرمایه فکری و یافتن ارتباط آن با شاخص های سازمانی می باشند. در حقیقت ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوالات به شرح زیر می باشیم .
1- از لحاظ آماری آیا رابطه ای میان سازو کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری وجود دارد؟
در این تحقیق با استفاده از مدل پولیک و داده های 5 ساله شرکت های بورسی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1387 میزان سرمایه فکری شرکت ها محاسبه خواهد شد. سپس به رابطه میان سرمایه فکری و راهبری شرکتی که بر اساس ساز و کارهای داخلی و ساز و کارهای خارجی می باشد بررسی می شود که در نتیجه با توجه به اهمیت این سرمایه ها، شرکت ها و سرمایه گذاران تصمیمات مناسب تری در جهت کسب بازده مالی بالاتر اتخاذ نمایند.

 

4-1- چارچوب نظری تحقیق:
مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و سازوکارهای داخلی و خارجی آن است. در این تحقیق تلاش می شود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سرمایه فکری بررسی شود.این تحقیق با بررسی ابعاد مختلف راهبری شرکتی و سرمایه فکری به ارتقای سطح دانش بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

 

5-1- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول - بین ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه اول - بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول- بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کارایی سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم- بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کارایی سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم- بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و کارایی سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم - بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول - بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه ارتباطی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه انسانی رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم- بین درصد مالکیت سهامداران عمده و کارایی سرمایه ساختاری رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم - بین ساز و کارهای داخلی راهبری شرکت و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم- بین درصد مالکیت هیئت مدیره و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم- بین تعداد مدیران غیرموظف و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم- بین نسبت مدیران غیرموظف به هیئت مدیره و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم- بین تعداد هیئت مدیره و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه هفتم- بین دوگانگی نقش مدیرعامل و سرمایه فکری رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم - روابط سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در صنایع مختلف متفاوت است.

 

6-1- اهمیت تحقیق
امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها را دارایی های نامشهود تشکیل می دهند و روش های حسابداری قادر به اندازه گیری آنها نیستند. از طرفی در این اقتصاد و دانش محور، موفقیت های سازمانی به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد. مر و همکارانش دلایلی را برای توجه و اندازه گیری سرمایه فکری برشمرده اند که عبارتند از:
کمک به سازمان ها برای تنظیم استراتژی آنها
ارزیابی اجرای استراتژی ها
کمک به تصمیمات گسترش و تنوع
استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه های فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات
ابلاغ این دارایی ها به ذینفعان خارجی سازمان ها و دلایل دیگری برای انجام این کار است که اندازه گیری سرمایه های فکری به طور دقیق می‌تواند ارزش و عملکرد شرکت ها را اندازه گیری کند ( مر ، 2003،464 -441 ) .
چون در یک جامعه مبتنی بر دانش بخش مهمی از ارزش یک کالا و نیز بخش مهمی از ثروت یک شرکت را تشکیل می دهد (چن ،2004 ،100-85 ) و (کننان ، 2004، 413-389) .
بنا بر ایده اندرسون (2004) سازمان ها به 4 دسته از دلایل ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از:
بهبود مدیریت داخلی
بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان
مبادلات این سرمایه
دلایل قانونی بهبود حسابداری
در این میان شکاف بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش خالص دارایی های مشهود که در واقع سهام ناشی از دارایی های نامشهود تلقی می شود، روز به روز بیشتر توجه سرمایه گذاران را جلب می نماید. زمانی که این شکاف کوچک باشد بازگشت سرمایه از طریق درآمد سازمان یا دست کم دارایی های مشهود آن به شکل منطقی قابل پیش بینی خواهد بود. اما دارایی های به شکل دانش و نشان تجاری بسیار بیشتر در معرض تهدید قرار دارند و تحقق آنها دشوارتر است. ولی به هر حال سرمایه گذاران جهت درک بهتر وضعیت سازمان به شاخص هایی نیاز دارند که قابل اطمینان باشند.
سیستم حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان با تعدادی از عوامل از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگی معین می شود. راهبری شرکت از جمله مباحث با اهمیت در زمینه مدیریت اجرایی و مدیریت مالی و حسابداری می باشد که تاکنون در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است. تجارت تاریخی طی بحران های مالی شرکتها نشان داده است که عدم توجه به نحوه راهبری و ایجاد تعادل بین منافع سهامداران و مدیران از یک سو و همچنین بین سهامداران عمده و جزء از سوی دیگر باعث بروز زیان های جبران ناپذیر گردیده است.

 

7-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ارائه روش مالی جهت سنجش و ارزشیابی سرمایه فکری و آزمون تجربی آن با راهبری شرکتی در شرکت های بورسی است و تلاش برای امکان پذیر نمودن تهیه، ارائه و تحلیل صورت های مالی کامل و واقعی در سیستم های حسابداری مورد استفاده در شرکت ها و ارزیابی صحیح و واقعی سرمایه گذاری (سهامداران) از ارزش واقعی و آتی سهام شرکت ها می باشد.
لذا هدف از این تحقیق را می توان پاسخ گویی به این سؤال دانست:
آیا رابطه ای بین ساز و کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

 

8-1- قلمرو تحقیق
الف- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.
ب- قلمرو زمانی: این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که در دوره ی 5 ساله 1383 تا 1387 عضو سازمان بورس اراق بهادار تهران بوده اند.
ج- قلمرو موضوعی: در این تحقیق به تبیین رابطه ی ساز و کارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران می پردازیم و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری می باشد.

 

9-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات
ضریب ارزش افزوده فکری : سرمایه فکری، مالکیت دانش، تجربه کاربردی، تکنولوژی سازمانی، روابط با مشتری، مهارت های حرفه ای است که برای سازمان جنبه رقابتی در بازار فراهم می کند. این سرمایه شامل سه بخش اصلی است (هیدر و جیمز ،2003،365-383 ) .
کارایی سرمایه ارتباطی : شاخصی است بر مبنای سرمایه ارتباطی که سرمایـــه ارتباطی عبارتست از دانش گرفته شده در کانال های بازاریابی و روابط مشتری یک سازمان است (بنتیس ، 2000، 100-85) .
کارایی سرمایه انسانی : شاخصی است بر مبنای سرمایه انسانی و سرمایه انسانی نیز شامل ذخیره دانش اعضای یک سازمان است که شامل شایستگی ها و طرز فکرهای کارکنان است.
کارایی سرمایه ساختاری : شاخصی است بر مبنای سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری نیز شامل همه مخازن دانش غیرانسانی در یک سازمان است که شامل پایگاه داده ها، چارت های سازمانی و فرآیندها و استراتژی ها و ... است که به سازمان ارزشی فراتر از مواد آن می دهد.
نظام راهبری شرکت ها: قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، 1385 ،34)2.
هیئت مدیره: اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند. نوع نخست شامل اشخاصی که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند. نقش هیئت مدیره، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهامداران است. در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهامداران به درستی حفظ می شود.( خدابخشی ،1385 ،27)3.
هیئت مدیره غیرموظف: به آن دسته از اعضای هیئت مدیره اطلاق می شود که سمت اجرایی در شرکت ندارند ( خدابخشی ، 1385، 27)4.
سهامدار عمده: سهامدارانی که حداقل مالکیت 5% از سهام در جریان شرکت را دارند (ملاحسینی و قربان نژاد ، 1387، 75)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوق های بازنشستگی، بانک ها، شرکت های بیمه و سازمان تأمین اجتماعی، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریانسب ، 1384، 5 )6.
.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 بخش اول - ادبیات نظری سرمایه فکری
1-1-2 مقدمه
با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزه های ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است. درنتیجه، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمانها بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمانها، آنهایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند.
مطالعات اخیر نشان داده اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره) دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است(بنتیس ، 1999، 402-391) . آنچه حتی بیشتر درخور توجه است این است که بازار به مدت طولانی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرآیند ایجاد ارزش تشخیص داده است اخیراً اندازه این « ارزش پنهان » تغییر کرده است. برای مثال، در سال 1996 دارایی های خالص شرکت مرک فقط 12.3 درصد ارزش بازاری اش، در سال 1996 دارایی های شرکت کوکاکولا تنها 4 درصد از ارزش بازاری اش و دارایی های مایکروسافت 6 درصد ارزش بازاری اش را پوشش داده بود هروی و لوزچ ،1999 بر این اساس، موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمانها، تا حد کمی مبتنی بر تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر مدیریت استراتژیک دانش خواهد بود. چالش مدیران، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است(همان منبع ، 47-40)3.
بنابراین توانایی مدیریت دانش، مهارت اساسی مدیران در این سازمان ها است.
با این همه، متأسفانه از آنجاییکه ماهیت دانش، نامشهود و ناملموس است و نمی توان آن را توسط هیچ یک از مقیاس های سنتی حسابداری مالی اندازه گیری کرد، ریسک فراموشی دانش و سایر دارایی‌های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد. چارلز هندی در نتیجه مشاهدات خود دریافت که مدیران ارشد سازمان ها تنها از 20 درصد دانش موجود در سازمانهایشان استفاده می کنند. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورهای جهان، مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که دربرگیرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در این وضعیت، رشته نوظهور سرمایه فکری توجه روز افزونی را به خود جلب کرده است (بنتیس ،1996، 47-40 ) . روس و همکاران بحث می‌کنند که از دیدگاه استراتژیک، سرمایه فکری می تواند در ایجاد و کاربرد دانش برای افزایش ارزش سازمان مورد استفاده واقع می شود.
امروزه رشته در حال تکوین سرمایه فکری یک موضوع هیجان انگیز هم برای محققان و هم برای دست اندرکاران سازمانی شده است.
اخیراً تحقیقات زیادی درباره موضوع سرمایه فکری انجام شده است، بسیاری از منابع شرکت مانند دارایی های فیزیکی یا مالی، صرف دارایی های ناملموس شده اند که این دارایی ها کمیاب، با ارزش و غیر قابل تعویض می باشند (روس ،1997 ، 426-413) .
بعد از گذشت یک دهه از اقتصاد دانش محور، بنگاه ها شروع به طبقه بندی و ذخیره کردن سرمایه های ناملموس خود، که شامل تجربه و دانش می باشد، کرده اند. در حال حاضر شرکت های بزرگ دنیا، گزارش سرمایه فکری را بعنوان مکمل و ضمیمه گزارش سالانه شان منتشر می کنند.
همانطور که بنتیس اشاره می کند، چارلز هندی ارزش سرمایه های فکری در یک شرکت را سه تا چهار برابر ارزش دارایی های مشهود می داند. از سوی دیگر مدیران سازمانها بیان می کنند که معمولاً از 20 درصد دانش سازمان بهره می گیرند، در حالیکه هیچ دارایی مشهودی را بیکار نمی گذارند. از اینرو تلاش فراوانی در جهت سنجش سرمایه های فکری و مدیریت آنها آغاز شده است.
در دهه اخیر شرکت ها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه های فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی دارایی های ناملموس داخلی و استخراج ارزش نامحسوس، در سازمانها می باشند (یانگ چو ، 2006، 85) . در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد.
سرمایه فکری توسط رشته های مختلفی مفهوم سازی شده است. برای مثال، حسابداران علاقه مند به اندازه گیری آن در ترازنامه هستند، متخصصان تکنولوژی اطلاعات درصدد کد گذاری آن در سیستم های اطلاعاتی هستند، روانشناسان تمایل دارند ذهن ها را توسعه دهند، مدیران منابع انسانی تمایل دارند بازدهی سرمایه گذاری را از طریق آن محاسبه کنند و کارکنان آموزش و توسعه تمایل دارند مطمئن شوند که آنها می توانند آن را در برنامه های توسعه منابع انسانی قرار دهند.
در این فصل ابتدا در بخش اول به تعاریف و مفاهیم مختلف سرمایه فکری و طبقه بندی سرمایه فکری و روش های سنجش سرمایه فکری و در بخش دوم به تعاریف راهبری شرکت و تعاریف ساختارهای هیئت مدیره و سرمایه گذاران پرداخته و در آخر هم به بررسی پیشینه تحقیق اختصاص یافته است .

2-1-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری
حسابداری سوئدی به نام کارال اریک سیوبی در سال 1979 که بعدها به عنوان یکی از بنیانگذاران علم مدیریت دانش معرفی شد، با پرسشی بزرگ روبرو گردید. دفاتر حسابداری (ارزش دفتری) یکی از شعبه های معروف سازمانی که او در آنجا کار می کرد تنها، یک کرون ارزش را نشان می داد، در حالی که ارزش واقعی سازمان به مراتب بیش از اینها بود. در این هنگام وی متوجه شد که ترازنامه مالی شرکت او، تنها ارزش دارایی فیزیکی آن را که شامل چند میز و ماشین تحریر بود نمایش می دهد و ارزش واقعی سازمان وابسته به شایستگی کارکنان سازمان و چیزی را که جمع کارمندان سازمان به عنوان یک دفتر و مغز جمعی تشکیل می دادند، وابسته است.
سیوبی و دیگران، این یافته را با نام دارایی فکری و دارایی ناملموس معرفی کرد و آن را در کنار دارایی های ملموس قرار داد.

 

به این ترتیب تعداد نوشته ها، سمینارها و ... در این زمینه رشد کرد و موضوع بطور جدی در دستور کار دانشمندان علم مدیریت و مدیران سازمانها بزرگ قرار گرفت.
در اقتصاد جدید تبادل دانش و اطلاعات، بیش از محصولات و خدمات موجب اعتلای سازمانها شده است، به گونه ای که با بررسی شرکت های با رشد سریع در می یابیم که 50% آنها به تجارت دانش کارکنان خود پرداخته اند. بنابراین با چنین روندی تعیین معیار و اصولی برای ارزش گذاری به عنوان دارایی مهم و کلیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. جدول زمانی زیر مهمترین رویدادها و وقایع حساس در بحث سرمایه های فکری را نشان می دهد:

 

جدول 1-2 جدول زمانی مهمترین رویدادهای و وقایع حساس سرمایه فکری
دوره رویداد
1980 معرفی مفهوم کلی ارزش های نامشهود که اغلب تحت عنوان سرقفلی شناخته می شود.
تألیف کتاب " تجهیز و ارزیابی دارایی های ناملموس در ژاپن " توسط ایتامی
1981 تأسیس کمپانی تحقیقات تجاری بر ارزش های فکری توسط هال
1986 ارائه ترازنامه نامشهود توسط سوئیبی
1988 اولین تلاش در جهت تهیه صورت های سرمایه فکری توسط سویبی
تلاش هایی در جهت اندازه گیری سرمایه های فکری
1989 ابداع روش ترازنامه نامرئی توسط سویبی
1990 تألیف کتاب " مدیریت دانش " توسط سویبی
1991 تأسیس شرکت اسکاندیا، اولین شرکت به عملکرد سنجش سرمایه فکری توسط ادوینسون
1992 استفاده از روش BSC (کارت امتیازی متوازن) برای سنجش سرمایه فکری توسط کاپلان و نورتن
1993 ابداع مفهوم سرمایه ارتباطی (سرمایه مشتری) توسط اونگ
1994 تألیف مقاله " سرمایه فکری " در مجله فورچون توسط استوارت
تشکیل انجمن گروه مدیران سرمایه فکری توسط
1995 اولین گزارش اسکاندیا از سرمایه فکری توسط ادوینسون
1997 تألیف کتاب " دارایی های سازمانهای جدید " توسط سویبی
تألیف کتاب " سرمایه فکری " توسط مالونه
تألیف کتاب " سرمایه فکری " توسط استوارت
1998 تألیف کتاب " سودآوری از سرمایه فکری " توسط سولیون
1999 تألیف مقاله " اندازه گیری عملکرد برای افزایش سرمایه فکری " توسط نایت
2000 کنفرانس بین المللی سرمایه های فکری در آمستردام هلند
تألیف مقاله " نسل بعدی از اندازه گیری سرمایه فکری: چشم انداز سرمایه فکری دیجیتالی " توسط ادوینسون و دیگران
تألیف مقاله " چشم اندازی بر سرمایه فکری و سرمایه ناملموس " توسط ادوینسون
تألیف مقاله " روش های جدید سرمایه فکری، ارزیابی و حسابداری ناملموس " توسط استانفیلد
2001 تألیف مقاله " سرمایه فکری، منبعی استراتژیک " توسط بولینگر و دیگران
2003 کسب اولین درجه دکتری در مدیریت سرمایه فکری
2004 تألیف کتاب " ایجاد مفهوم طراحی سرمایه فکری، روشی برای ارزیابی دارایی های ناملموس" توسط دانیل اندرسون
2005 تألیف کتاب " چشم اندازی بر چند وجهی سرمایه فکری داخلی، مدیریت، ارزیابی و گزارش دهی " توسط برنارد مر
تألیف کتاب " سرمایه فکری در سطح سازمانی، شهری و ملی " توسط ادوینسون و دیگران

 

3-1-2 تعریف سرمایه فکری
در مورد سرمایه فکری، تعریف مشترکی وجود ندارد و پژوهشگران تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند، که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
 سرمایه فکری یک موجودیت پیچیده و گریزان است اما زمانیکه کشف شود و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید، در محیط رقابت کند (بنتیس ،1996 ،47-40) .

 


 سرمایه فکری شامل کلیه فرآیندها و داراییهایی است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و همچنین شامل آن دسته از داراییهای نامشهود (مانند علایم تجاری یا نام‌های تجاری و حق امتیاز) است که روشهای حسابداری مدرن آنها را در نظر می‌گیرد (روس ، 1997، 426-413) .
 سرمایه فکـری حاصل جمع دانش اعضــای یک سازمان و کاربــرد عملــی آن است (همان منبع، 426-413) .
 سرمایه فکری تفاوت میان ارزش بازار یک شرکت و هزینه جایگزینی داراییهای آن است (سیدرامن ، 2002 ،148-128) .
 سرمایه فکری به مجموعه منحصر بفردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت اطلاق می شود (گوپتا ، 2001، 309-297) .
 سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارائی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند و هنوز تعریف جهانشمولی برای آن وجود ندارد (استوارت ،1997،15) .
 سرمایه فکری جستجو و پیگیری و استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) است (بنتیس ، 1998 ، 76-63) .
 سرمایه فکری یک ماده فکری است که جمع آوری و شکل بندی شده و برای تولید دارایی های با ارزش تر مورد استفاده قرار می گیرد (کلین ،1994،57) .
 سرمایه فکری مجموعه ای از اطلاعات و دانش کاربردی برای خلق یک ارزش در سازمان است (ادوینسون ،1997 ،3) .
 سرمایه فکری دانش سازمانی وسیع و گسترده ای است که برای هر شرکت منحصر بفرد است و به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد (موریتسن ، 1998، 482-461) .
 سرمایه فکری، دانش موجود در سازمان است و در دو سطح فردی و سازمانی مطرح می شود که سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد بوده و در سطح ساختاری شامل مواردی مانند پایگاه داده خاص هر مشتری، تکنولوژی و روشهای و فرایندهای سازمانی و فرهنگ است (هانس ،1997 ،3) .
حامل و پراحالد (1994) شایستگی های یک شرکت عمدتاً با تجربه و تخصص افراد داخل یک سازمان مرتبط است. در واقع این دانش و تجربه افراد داخل شرکت است که می تواند ارزش ایجاد کند. این مسئله از طریق فرایندهای مبادله دانش و خلق دانش جدید صورت می گیرد و باید توجه داشت که این شایستگی ها تنها بوسیله افراد و در داخل سازمان ایجاد نمی شود بلکه ممکن است به وسیله یا بواسطه محیطی که سازمان در آن قرار دارد خلق شود(مثلاً شبکه همکاری بین شرکتها در یک منطقه خاص).
باید این موضوع را در نظر داشت که همکاری های بین سازمانی عاملی است که موجب می شود نوآوری های ملی اتفاق بیافتد که این بحث در مفهوم سیستم های ملی نوآوری قرار می گیرد. در این شرایط سرمایه فکری یک شرکت بجای اینکه به ویژگی های سازمان وابسته باشد به جایگاه شرکت در آن شبکه بستگی دارد (آرورا ،1990،4) .
 سرمایه فکری جریان دانش در درون شرکت ها است (دیریکس و کل ،1989، 35) .
 سرمایه فکری مجموعه ای از دارایی های دانش محور است که به یک سازمان اختصاص دارند و در زمره ویژگی های یک سازمان محسوب می شوند و از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به طور قابل ملاحظه ای به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می‌شود (مر، 2004 ،570-559) .
 سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارائی فکری، دارایی انسانی و دارائی ساختاری است که سازمان را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازند (بروکینگ ، 2001 ،5) .

 


 سرمایه فکری جمع همه چیزهایی که افراد سازمان می دانند و برای سازمان در بازار، مزیت رقابتی ایجاد می کند (استوارت ،1991،15) .
 سرمایه فکری دانشی است که قابل تبدیل شدن به ارزش باشد (ادوینسون ، 1991،3) .
پیدایش اقتصاد دانش محور باعث افزایش توجهات به بحث سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار گردیده است. اکنون مناسب ترین زمان برای فعالیت در زمینه تحقیقات سرمایه فکری است. محققان در این حوزه از سال ها پیش نبرد و مبارزه گسترده ای را در جهت تصریح اهمیت سرمایه فکری آغاز نمودهاند و سیمنارها و مقالات و کتب متعددی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. بیشتر تلاش های صورت گرفته شده در زمینه توسعه چهارچوب سرمایه فکری انجام گرفته است.
سرمایه فکری یک موضوع میان رشته ای است و در برگیرنده علوم مختلفی همچون حسابداری، مدیریت دانش، خط مش گذاری، اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و غیره است.

 

4-1-2 انواع طبقه بندی ها اجزاء سرمایه فکری
در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدلهای زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهانشمولی درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد.
• طبقه بندی بونتیس در سال 1998 و 2000
• طبقه بندی استوارت در سال 1997
• طبقه بندی روس در سال 1997
• طبقه بندی بروکینگ
• طبقه بندی سویبی در سال 1997
• طبقه بندی یوستک و همکارانش
• طبقه بندی ادوینسون و مالونه
• طبقه بندی چن و همکارانش
• طبقه بندی هاناس و لووندال
• طبقه بندی پتی و گویتر
• طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی
• طبقه بندی لیم و دالیموردر سال 2004
• طبقه بندی نورتون و کاپلان در سال 1992
• سایر طبقه بندیها دیگر که ارائه شده
 بونتیس (1998) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می باشند که این دانش معمولاً بصورت ضمنی می باشد. منظور از سرمایه ساختاری کلیه داراییها غیر انسانی یا قابلیتهای سازمانی است که برای برآورده شدن نیازهای (الزامات) بازار مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است به دلیل اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است. منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از داراییهای نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز(بونتیس ،1998 ، 85) .
به عقیده بونتیس در بین اجزا سرمایه فکری، سرمایه انسانی مهم است، بخاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی (نوسازی) استراتژیک است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط بازار رویتن های سازمانی فکر یا هوش انسانی از نظر جوهره یا اصل یا ذات
در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد. در درون روابط سازمانی قرار دارد در درون ذهن افراد قرار دارد از نظر حیطه
مدت پایداری کارایی و قابلیت دستیابی حجم مناسب بودن آن از نظر پارامترهای اندازه‌گیری
بالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاری متوسط بالا از نظر مشکل بودن کدگذاری

 

نمودار 1-2 مفهوم‌سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
منبع: (بونیتس ،1998 ،85-100)

 

همچنین بونتیس به وجود یکسری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، به این صورت که اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسبی نباشد، نمی تواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند و به تبع نمی تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (همان منبع، 100-85)2.
 استوارت (1997) طبقه بندی خود را بصورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است، که مهمترین دارایی یک سازمان است. منظور از سرمایه ساختاری، دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق امتیازها، طرحها و مارکهای تجاری است. منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، بکار گرفته می شود.
این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس مشابه است (استوارت،1997، 15) .
 روس همکارانش (1997) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری ، سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و داراییها فرهنگی، سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند ولی بعداً روس یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازی را به طبقه بندی خود افزود که این سرمایه شامل حق اختراع های جدید و تلاش های آموزشی است (روس ،1997، 426-413) .
 بروکینگ در طبقه بندی خود به داراییها انسان محور و داراییها زیر ساختاری و مالکیت معنوی و داراییها بازار اشاره کرده است. منظور از داراییهای انسان محور، مهارتها، تواناییها و تخصص و تواناییهای حل مشکل و سبک های رهبری است. منظور از داراییها زیر ساختاری نیز همه تکنولوژیها و فرآیندها و متدولوژیهایی است که یک سازمان را قادر به فعالیت می سازد. منظور از مالکیت معنوی، حق امتیازها، علایم یا مارکهای تجاری و دانش فنی است. منظور از داراییهای بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است (بونیتس ،2000، 100-85) .
 سویبی (1997) طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی به نام طبقه بندی ناظر دارایی نامشهود معروف است. منظور از شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی ها قبلی است و منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی، سرمایه مشتری یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که سویبی چهار حوزه کلیدی را در سه جزء خود قرار داد که عبارتند از رشد و کارایی، پایداری و بازسازی. و براساس این چهارچوب شاخص هایی را استخراج نمود. شکل این طبقه بندی بصورت زیر است (سویبی ،1997، 17-6) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2-2 طبقه بندی سویبی از طریق چهارچوب ناظر دارایی نامشهود
منبع :( برنان ،2001، 436-423)
منظور از شایستگی فردی کارکنان، توانایی و ظرفیت آنها برای عمل کردن در موقعیتها و شرایط مختلف است و منظور از ساختار داخلی هم شامل فرهنگ رسمی و غیررسمی داخل سازمان ونیز شامل حق امتیازها، مفاهیم، مدل ها و پایگاه داده ها و سیستم های داخلی است و ساختار خارجی شامل روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، شهرت و مارکهای تجاری است.
به عقیده سویبی، شایستگی فردی کارکنان (سرمایه انسانی) برای یک سازمان حیاتی است، بخاطر اینکه بدون وجود آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و این شایستگی شامل مهارتها، آموزش، تجربیات و غیره است (همان منبع ،423-436)2.
 یوستک و همکارانش، سرمایه فکری را به دو قسمت، شامل کالاهای نامشهود و شایستگی‌های نامشهود تقسیم می کنند، که کالاهای نامشهود، داراییهایی هستند که می توان آنها را خرید و فروش کرده و به نحو مناسب از آنها حفاظت و ذخیره نمود، مانند کپی رایت ها، علائم تجاری و طراحی ها، دانش فنی، رازهای تجاری و فرانشیزها.
همچنین یوستیک و همکارانش معتقد هستند که کالاهای نامشهود را می توان به شکل عینی تری ارزشگذاری کرد، اما شایستگیهای نامشهود به عوامل متمایز و مشخصی از مزیت رقابتی اطلاق می شود که یک شرکت را از سایر رقبا، متمایز می کند که شامل شایستگی های نوآوری، شایستگی ها ساختاری، شایستگی ها بازاری و منابع انسانی است. این شایستگی ها، قسمت نرم یک کسب و کار هستند و ارزشگذاری آن خیلی دشوار است(سیدرامن ،2002، 148-128) .
 طبقه بندی ادوینسون و مالونه (1997) این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیا خود، سرمایه فکری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کرده اند که شکل آن بصورت زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 3-2- طرح ارزش اسکاندیا
منبع : (کننان ،2004، 413-389)
در این طبقه بندی، ادوینسون و مالونه، سرمایه مشتری را در زیر و زمره سرمایه ساختاری قرار داده است که در بیشتر طبقه بندی ها دیگر اینکار صورت نگرفته بود و برای سرمایه ساختاری دو سرمایه سازمانی و مشتری را در نظر گرفتند و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرآیندی و نوآوری را مطرح کردند.
در این طبقه بندی، سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان، سیاست ها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیتهای سازمان است سرمایه فرآیندی شامل تکن

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عنوان تبیین رابطه ی سازوکارهای راهبری شرکت و سرمایه فکری در بازار سرمایه ایران

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

 

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

 

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

 

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره
هیأت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در شرکت های امروزی به شمار می روند و اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها یاد می شود. اعضای هیأت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آن ها تأثیرگذار است. هیأت مدیره غالباً گروهی از افراد هستند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هولمز ، 2005). این مجموعه از افراد در قالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت‏ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت ها با اهداف حاکمیت شرکت، تضمین نمایند.
ج) بازیگران خارجی
بازیگران خارجی شامل سهامداران، مشتریان داخل و خارجی شرکت و قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت می باشد. در ارتباط با سهامداران، تمامی کسانی که مالک سهام‏های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می‏توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می‏توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم‏های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیأت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاستهای جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. مشتریان، مدیران اصلی شرکت‏ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی‏تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت‏مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است.
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین ساربنز- اکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و ... را نیز می‏توان در بخش قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی‏اند (غفاری، 1389).

 

2-4) ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای سازوکارهای خاص خود می باشند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی عبارتند از:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران اجرای سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و .....)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای
حاکمیت شرکتی برون سازمانی ، به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت‏های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود. ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی شامل موارد زیر می باشند:
1. نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)
2. رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)
3. کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن)
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام
5. نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
6. نظارت سهامدارن اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل
8. فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور
در نگاره 2-2 ساختار حاکمیت شرکتی ارائه شده است (حساس یگانه، 1389).
نگاره 2) ساختار حاکمیت شرکتی

2-5) مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .
یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهورسرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله‌ی سهام خود می‌باشند. تأثیرغیرمستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و در نتیجه گران‌تر خواهد بود(ابراهیمی کُردلر،1386،21).
طبق نظر گیلان و استارکس (2003) سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی ، نقش اصلی را درشکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند (مهرانی و دیگران1389،25).
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آن ها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. راه هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا آنها بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند، و در عین حال تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با این وجود ، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن ها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی همچنین می توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار ( یا اصیل ) عمده، وخیم تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم بر طرف می شود (برجی،1391،45).
گروه‌های پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، به ویژه سهامداران نهادی نقشی مهمی ایفا می‌کنند.
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه‌گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم‌گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه‌های سهامداران را همسو کنند. راه‌هایی که بدان وسیله سهامداران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه‌ی نمایندگی معرفی می‌شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی افزوده می‌شود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده‌اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. البته، در نوشته‌های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می‌شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می‌کند و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی هم چنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه‌ی وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می‌شود (حساس یگانه وپوریانسب،4،1384).
سرمایه‌گذاران نهادی، می‌توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی،نفوذو تنوع بخشی حل و فصل نمایند. لذا به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکت‌ها، هم علت و هم چاره یا راه‌حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند.
دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت وجود دارد یک مکتب فکری مثل بوش (1998)وپورتر (1992) بیان می‌کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه مدت‌گرا هستند. این سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت. ارزیابی منظم عملکرد و رتبه‌بندی عملکرد سرمایه‌گذاران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ها برای اتخاذ افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ایجاد می‌کند. این افق کوتاه مدت، سرمایه‌گذاران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت‌های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می‌کنند و تعویض مدیر عامل براساس عملکرد سودهای جاری انجام می‌شود. معاملات سرمایه‌گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه‌های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر مثل بلک (1994) بیان می‌کند که هنگامی که مالکیت سهام شرکت در بین عده‌ی کمی سرمایه‌گذار (به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه‌ی بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده‌ی سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام‌های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه‌گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران که منافع کمتری در شرکت دارد قرار می‌گیرد(مرادی23,1386,)

 

2-6) دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاران نهادی یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت‌ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید. دارایی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی‌های مالی در اختیار سازمان‌های اتحادیه‌ی اروپا بیش از 150% در بین سال‌های 92 تا 99 رشد داشته است هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه‌ی نوظهور نقش سرمایه‌گذاران نهادی خیلی برجسته نمی‌باشد لیکن خصوصی‌سازی برای تأثیرگذاری بر دارایی‌های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه‌ی این اقتصادها نیز تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت‌های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیرمتمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می‌باشد. نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث‌برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیأت مدیره هستند. که آن‌ها نیز به عنوان نماینده‌ی سهامداران مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن‌ها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه‌گذاران نهادی از عملکرد هیأت مدیره (و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند آن‌ها سه انگیزه دارند : سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کنند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤالی که مطرح است این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه‌ی دوم را انتخاب نموده و درنظارت وارد می‌شوند؟(ابراهیمی کُردلر،1386،21)،(ابراهیمی کُردلر،30،1384).
یکی از پیامدهای همگرایی حاکمیت شرکتی افزایش سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. از سهام 1000 شرکت بزرگ مرتب شده‌ی آمریکا در سال 1985 بر اساس ارزش بازار، 75 درصد مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص می‌باشد. در حال حاضر حدود 60 درصد آن‌ها توسط مؤسسات مدیریت می‌شود. در انگلستان هم این امر رشد کرده است. در اغلب کشورها سهامداران شخصی رو به کاهش است. در نتیجه‌ی این تغییرات، مدیران شرکت‌ها در هر جایی با میلیون‌ها سهامدار روبه‌رو نیستند، بلکه تنها با چندین هزار مدیر(سهامدار)حرفه‌ای شناخته شده مواجه هستند که به دنبال قدرت رقابت هستند(سلیمی وحساس‌یگانه،77،1386).

 

2-7) تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی
در طی قرن بیستم، نظریات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آن ها بر بخشی از موضوع حاکمیت تأکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد توجه قرار داده اند. در ادامه به بررسی هر یک از این تئوری ها پرداخته می شود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).
الف) تئوری قرارداد
بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص گوناگون تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری، تعداد افراد مشارکت کننده در این قراردادها ممکن است کم یا زیاد باشد. آنچه که در این همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتباردهندگان فرض نمود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389، ص 458). هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض، بازده مورد انتظار خود را می‏خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می‏کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان، مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می‏فروشند و در مقابل، انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را تقبل می کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می‏دهد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   54 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی بر

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی بر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

توضیحات در مورد مقاله :

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود است. نمونه پژوهش مشتمل بر 60 شرکت است که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. قلمرو زمانی تحقیق دوره ی پنج ساله ( 1388 تا 1392 ) است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ بررسی رابطه متغیر ها همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند

متغیره مبتنی بر داده های پنل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معنادار بین اندازه شرکت حسابرسی و دوره تداوم حسابرس با مدیریت سود وجود دارد و بین درصد مالکیت سرمایه

گذاران نهادی ، اندازه هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با مدیریت سود رابطه منفی معنادار وجود دارد . همچنین بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و وجود حسابرس داخلی با مدیریت سود رابطه

مثبت معنادار وجود دارد.

برای دانلود مقاله مراحل خریدراتکمیل نمایید .

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی بر