گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت 55ص
ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی :
بانک‌های‌ایرانی به دلیل ابهامات موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و نحوه اجرای آن، هم از ساختار بانک‌های متعارف و هم از قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده می‌کنند که این مسئله برای آنها نابسامانی‌های مالی ایجاد کرده است. طبق الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک از یک طرف شرکت سرمایه گذاری محسوب و از یک طرف بازرگان تلقی می‌شود و حتی می‌تواند به عملیات کشاورزی و باغداری نیز مبادرت کند . با پیروی از چنین الگویی، حجم مهمی‌از منابع بانک‌های دولتی در پروژه های بلند مدت و ساخت مهمانسرا، زائرسرا و سایر تاسیسات رفاهی و توریستی سرمایه‌گذاری شده است . بنابراین، سهم اعتبارات کوتاه مدت در دارائی‌های بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت بانک‌های تجارتی متعارف به مراتب کمتر است. این در حالی است که در نظام بانکداری نیازهای کوتاه مدت (کمتر ازیکسال) از طریق بازار پول و نیازهای بلند مدت (بیشتر ازیکسال) از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. از طرف دیگر، بخش مهمی‌از همین اعتبارات کوتاه مدت که توسط بانک‌های تجاری دولتی ایران تامین شده است طبق مصوبات مجلس و اراده‌های دولتی از طریق تبصره های تکلیفی و اعتبارات دستوری، به منابع‌این بانکها تحمیل شده است.
یکی از مشکلات ساختاری بانک‌های تجارتی دولتی به نسبت‌های نامتعارف اقلام تشکیل دهنده پرتفوی (سبد دارائی‌ها) آنها مربوط می‌شود که توانسته است تا حدود زیادی نقش واسطه گری بانکها را به عنوان یک نهاد بازار پولی بسیار کمرنگ کند. این موضوع در صورت فاصله گرفتن سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها از استاندارد‌های جهانی نگران کننده تر می‌شود. اگر مصوبه شورای پول و اعتبار به درستی در بانک‌های دولتی اجرا شود، در آن صورت سهم مطالبات سررسید گذشته و معوق نزدیک به 30 درصد تسهیلات می‌شود. درحالی که این نسبت را بانک مرکزی 12 درصد و دیوان محاسبات 17 درصد، اعلام کرده‌اند .
مسئله مهم دیگر در ساختار مالی بانکها، نسبت سرمایه به سبد دارائی‌های بانکها است که به آن نسبت کفایت سرمایه می‌گویند. طبق آخرین استاندارد‌های تعیین شده در بانکداری بین المللی نسبت سرمایه به دارائی‌های آنها حداقل باید 12 درصد باشد که طبق همین استاندارد‌ها ارزش وزنی هر دارائی با توجه به ریسک مربوط به آنها در مخرج کسر قرارمی‌گیرد و لذا عدد دارائی‌ها به مراتب کمتر از رقمی است که در ترازنامه بانکها نشان داده می‌شود. طبق الزامات‌این استاندارد‌ها، بانکها باید سرمایه خود را به میزانی افزایش دهند تا‌این نسبت تامین شود و البته افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌ها با نسبت کمتری در‌این محاسبه وارد می‌شود . با آنکه تا به حال بانک‌های دولتی دوبار مبادرت به تجدید ارزیابی دارائی‌ها خود (شامل تمام املاک و مستغلات )کرده‌اند و با آنکه تورم در‌این دارائی‌ها در 25 ساله اخیر از تورم کشور نیز بالاتر بوده است، مع‌هذا هنوز نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی با استاندارد‌های جهانی فاصله دارد.
بانک‌های کشور از دو الگوی متعارف بانکداری و قانون بانکداری بدون ربا تبعیت می‌کنند که برای‌این دو الگو نمی‌توان از یک روش حسابداری واحد پیروی کرد زیرا در الگوی‌ایرانی بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است، یعنی وجوه سپرده گذاران وجوهی امانی بوده و باید تحت همین عنوان در ذیل ترازنامه درج گردد. از طرف دیگر، بانکها طبق مقررات بانکداری بدون ربا قسمتی از منابع خود را مصروف مشارکت با دیگران می‌کنند که از نظر حسابداری باید به عنوان سرمایه گذاری تلقی شده و تحت عنوان مشارکت مدنی برای فعالیت هریک از مشارکت‌ها حساب جداگانه‌ایجاد و نهایتا" سود و زیان آن در حسابهای بانک ثبت شود. نحوه برخورد حسابداری با دارائی‌های خریداری شده برای عملیات اجاره به شرط تملیک متفاوت از نحوه برخورد آن با تسهیلات بانکی است . خیلی واضح است که عملیات خرید و فروش کالا و دارائی ( برای اعطای تسهیلات سلف، فروش اقساطی) از نظر حسابداری شیوه‌های ثبت و نگهداری خود را دارد . ولی آنچه که درعمل اتفاق می‌افتد آن است که بانک‌های‌ایرانی بدون توجه به محتوای قانون عملیات بانکی بدون ربا، فقط این قانون را از نظر شکلی مورد توجه قرار داده و عملیات حسابداری خود را با همان شیوه بانک‌های متعارف ادامه می‌دهند البته حسابرسان‌این بانکها یعنی سازمان حسابرسی نیز حسابرسی خود را بر مبنای همان اصول حسابداری حاکم بر بانک‌های متعارف قرار داده و از نظر محتوایی به قانون بانکداری بدون ربا بی توجه بوده اند .این شیوه نگرش از نظر حسابداری در گیرندگان تسهیلات و سازمان مالیاتی نیز وجود داشته و آنها نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا را صرفا" از نظر شکل مورد توجه قرارداده‌اند . موضوع مهم دیگر از نظر حسابداری آن است که بانکها طبق استنباط از قانون عملیات بانکی بدون ربا، کلیه منابع ناشی از حسابهای جاری و قرض الحسنه پس انداز را که بیش از 50 درصد منابع آنها را تشکیل می‌دهد، به عنوان منابع خود تلقی کرده و طبق دستور دولت و مجلس با‌این منابع برخورد کرده اند . اگر‌این استنباط بانکها درست بوده باشد لازم بود بانکها، عملیات حسابداری منابع خود را از عملیات حسابداری منابع سپرده گذاران جداگانه نگهداری کنند که در آن صورت ممکن بود نتیجه سود و زیان بانک‌های دولتی برای صاحبان سهام آن یعنی دولت بسیار متفاوت از آن چیزی می‌بود که سال‌ها به آن (به صورت سود و مالیات) پرداخت شده است.
پیشگفتار
آدرس
فصل اول-ساختار بانک ملت
معرفی بانک
تاریخچه
فصل دوم - ارزیابی نظام بانکی
ارزیابی نظام بانکی از زاویه ساختار مالی
سازوکار خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار پول
فصل سوم- تئوری حسابداری بانکی
سیستم های حسابداری دولتی
سیستم های حقوق و دستمزد
ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی
شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجهای
سیستم حسابهای ملی
سیستم آمارهای مالی دولت
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت
صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت عبارتند از
تغییر نظام بودجه‌ریزی در ایران
سیستم حقوق و دستمزد
ویژگیهای سیستم مالی
فصل چهارم - سیستم های حسابداری بانکی
بررسی سیستم های حسابداری در بانکها
نقش و اهمیت حساب مرکز
انواعطبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
نقش سیستم کنترل داخلی
اثرات متقابل سیستم حسابداری و ارقام باز بر یکدیگر
سود و زیان و جایگاه آن در حسابداری موسسات مالی
صورتحساب سود و زیان
اهمیت سود و زیان
مفاهیم سود در مباحث اقتصادی و حسابداری
مبانی تعیین سود در حسابداری
حسابداری تعهدی
حسابداری نقدی
حسابداری نیمه تعهدی
حسابداری نقدی تعدیل شده
اهمیت مدیریت ریسک در دارایی ها و بدهی های بانکها
تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری
ترکیب ترازنامه بانکها
ریسکهای مهم صنعت بانکداری
1)ریسک نقدینگی
2)ریسک اعتباری (عدم پرداخت)
3)ریسک های ارزی
1-3) ریسک کامل در تسویه
2-3) ریسک نوسانات نرخ ارز
3-3) ریسک مطلق
تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها
اجزای سرمایه در بانکها
سرمایه اصلی:
سرمایه تکمیلی:
اخذهزینه پرداختیایران چکهای جدید از مشتریان
اقلام بالا خطی و زیر خطی :
حسابهای بالا خطی :
حسابهای زیرخطی :
مطالبی در رابطه با تعهدی :
حسابداری مالی :
نرخ تسهیلات بانکی :
مفروضات بهره مرکب
نخستین فرض: قطعیت
دومین فرض: دوره‌هاى مشخص زمانى
سومین فرض: محاسبه بهره به‌طور سالانه
نرخ بهره تجاری :
نقش تسهیلات بانکی در چرخه حیات شرکتها
نقش تسهیلات بانکی در مراحل مختلف حیات سازمان
عوامل موثر در انتخاب نوع تسهیلات بانکی
تسهیلات مختلف بانکی برای شرکتها براساس گروههای مختلف صنعت
فصل پنجم - نتیجه گیری
نتیجه گیری
گزارش کارآموزی حسابداری در بانک ملت
