فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تعادل قوا سه گانه 12ص

اختصاصی از فی توو تعادل قوا سه گانه 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى


دانلود با لینک مستقیم


تعادل قوا سه گانه 12ص

تحقیق و بررسی در مورد مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق


تحقیق و بررسی در مورد مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 61

برخی از فهرست مطالب

 

 

خلاصه اجرایی

 

  • مقدمه
  • عناصر اصلی قاچاق
  • نقش صنعت
  • قاچاق سیگارت در خاورمیانه
  1. 4 نشریه های تجارت دخانیات
  2. 4 دعا وی
  3. 4 اسناد داخلی صنعت دخانیات
  • معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی
  • راه حل ها

         ضمیمه ها

1-    ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

        قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003    

 

2 -   ارجاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          نکته مهم

 

در ژانویه ی 2002  ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO /   به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت  دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

 

پیشگام دخانیات آزاد EMRO /  از تلاشهای  Luk Joossens     در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

خلاصه اجرایی

  • موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از  طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
  • مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
  • شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع  سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
  • در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .

به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد  هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران


تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 11

برخی از فهرست مطالب

 دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .
مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است :
1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد .
2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دانلود مقاله درباره سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درباره سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده


دانلود مقاله درباره سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :8

 

بخشی از متن مقاله

سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

در سال 1336 یعنی درست 14 سال قبل از تشکیل کشور امارات عربی متحده ، ایرانیان ساکن در شیخ نشین دبی از جناب شیخ راشد حاکم دبی تقاضا می کنند تا برای تحصیل فرزندانشان مدرسه ای ایرانی تاسیس شود.

 پس از موافقت وی و صدور مجوز وزارت فرهنگ ایران مدرسه ای تحت عنوان دبستان ایرانیان دبی در این شیخ نشین تاسیس می شود. مدرسه در یک ساختمان کوچک و قدیمی از طرف یکی از تجار ایرانی ( آقای حاج عبداللّه کاظم) در اختیار هیات فرهنگی ایران قرار می گیرد، همزمان از طرف وزارت فرهنگ ایران کار احداث ساختمان مجهزی شروع و پس از اتمام آن در سال 1337 دبستان دبی به این مکان ( منطقه بردبی) منتقل می شود. این دبستان در اولین سال تاسیس 6 کلاسه بوده و در حدود 210 دانش آموز دختر و پسر در آن مشغول تحصیل بوده اند.

سر برگ کارنامه دانش آموزان ایرانی و مکاتبات اداری نشان می دهد تا سال 46-1345 آموزشگاه با نام مدرسه ایرانیان دبی زیر نظر اداره فرهنگ بنادر جنوب کشور (بوشهر) فعالیت می کرده است. با بررسی مکاتبات می توان دریافت که پس از سال 1349 ( سال تاسیس کشور امارات عربی متحده) سرپرستی مدارس ایران در امارات عربی متحده ایجاد و عهده دار اداره و توسعه مدارس ایرانی در شیخ نشینها شده است.

در چند سال آغاز فعالیت سرپرستی مدارس، مسئولیت فرهنگی کنسولگری نیز با سرپرستی مدارس ایرانی بوده است و پس از آن سرپرست مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و اداره و توسعه مدارس ایرانی را در شیخ نشینها بر عهده گرفته است.

در سال 51-1350 با تغییر نظام آموزشی در ایران و ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی نخستین کلاس راهنمایی به صورت ضمیمه مدرسه ایرانیان دبی تشکیل و شروع به فعالیت کرد. مدرسه راهنمایی و دبیرستان در یک مکان به فعالیت خود ادامه می دهند. دوره متوسطه نظری به تدریج جای نظام قدیم دبیرستان را می گیرد و در رشته های ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، اقتصاد و علوم اجتماعی ، خدمات بانکداری و بازرگانی دانش آموز می پذیرد.

از آن پس مدرسه راهنمایی تحصیلی و دبیرستان نظام جدید در یک واحد آموزشی ، تحت عنوان دبیرستان ایرانیان دبی به طور مختلط (دختر و پسر) فعالیت می کند. در سال 1359 پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، دبیرستان از نظر جنسی تفکیک شده و دبیرستان مستقل دخترانه نیز تاسیس می شود. دبیرستان از حدود 60-1359 با نام جدید شهید محمد باقر صدر به فعالیتهای خود ادامه می دهد. تا اینکه در سال 63-1362 مدرسه راهنمایی تحصیلی از آن منفک می شود و با عنوان مدرسه راهنمایی تحصیلی پسرانه ایرانیان دبی به کار خود ادامه می دهد.

دقیقاً معلوم نیست که از چه تاریخی مدرسه راهنمایی تحصیلی مذکور به مدرسه راهنمایی تحصیلی بوعلی سینا تغییر نام داده ولی به قرینه می توان دریافت که در همان فاصله در سالهای 62 الی 65 تغییر نام یافته است. با استقلال مدرسه راهنمایی تحصیلی، در دبیرستان شهید محمد باقر صدر در رشته اتومکانیک 32 هنرجو پذیرفته می شوند و با اینکار هنرستان ضمیمه در جوار دبیرستان به وجود می آید. هنرستان تا سال 68-67 فعالیت می کندوبافارغ التحصیل شدن90 هنرجو در سال چهارم، کلاسهای  هنرستان  تعطیل  می شود.

دبیرستان و مدرسه راهنمایی تحصیلی فقط در سال 63-62 به مدت یک سال بطور مستقل با مدیر مستقل فعالیت می کنند و پس از آن تا سال تحصیلی 71-70 مجدداً با یک مدیر اداره می شوند. با تعطیل شدن کلاسهای هنرستان، فقط رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، فرهنگ و ادب و اقتصاد و علوم اجتماعی فعال باقی می ماند. در سال 75-74 با تکمیل ساختمان مجتمع سلمان این بخش به صورت مجتمع به فعالیتهای خود ادامه می دهد.

در سال 1359 پس از تفکیک دانش آموزان دختر و پسر و ایجاد دبیرستان دخترانه این دبیرستان با نام دبیرستان خدیجه کبری (س) فعالیت می کند تقریباً به طور همزمان مدرسه راهنمایی تحصیلی دخترانه با نام مدرسه راهنمایی زهرا (س) و دبیرستان خدیجه کبری(س) به صورت مجتمع و با عنوان مجتمع آموزشی خدیجه کبری (س) اداره می شود.

همراه با توسعه مدارس در دبی ، مجتمع آموزشی ابوظبی نیز در سال 1349 همزمان با تشکیل کشور امارات در ابوظبی تشکیل شد. 3 سال بعد مدرسه شارجه نیز در سال 1352 در نعیمیه شارجه تاسیس و تعلیم تربیت ایرانیان در شیخ نشین شارجه را به عهده گرفت. این سرپرستی هم اکنون امور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت ، هماهنگی و نظارت 8 مجتمع آموزشی نمونه و بین الملل توحید پسران، نمونه توحید دختران، خدیجه کبری، سلمان فارسی، پسران و دختران شارجه، پسران و دختران حضرت امام خمینی(ره) ابوظبی، العین و غیرانتفاعی آداب پسران و دختران) را به عهده دارد و مجموعاً حدود 6000 نفر دانش آموز ایرانی را تحت پوشش دارد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره سیر تاریخی تاسیس سرپرستی و مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی


دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :43

 

بخشی از متن مقاله

نقش مردم در حکومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حکومت دینی، نقش مردم در حکومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حکومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاکمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموکراتیک در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است که چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاکمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حکومت اسلامی تشکیل داد؟... و سؤالات دیگر که با توجه به تشکیل اولین حکومت اسلامی در عصر جدید - که همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

استاد شهید مرتضی مطهری در ذیل تبیین چگونگی رشد و شکل‏گیری سکولاریسم در غرب چنین می‏گوید:

احتیاجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمی‏شود، یک اسب و یا یک کبوتر را می‏توان با سیر نگهداشتن و فراهم کردن وسیله آسایش تن، راضی نگهداشت ولی برای جلب رضایت انسان؛ عوامل درونی به همان اندازه می‏تواند مؤثر باشد که عوامل جسمانی. حکومتها ممکن است از نظر تأمین حوایج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر جلب و تصمیم رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی از آنها حوائج روانی اجتماعی را بر می‏آورد و دیگری برنمی‏آورد.

یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد اینست که حکومت با چه دیده‏ای به توده مردم و به خودش نگاه می‏کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است؟ یا با این چشم که آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وکیل و امین و نماینده است؟ در صورت اول هر خدمتی انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش، انجام می‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است که یک امین صالح انجام می‏دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

در قرون جدید، چنانکه می‏دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و کم و بیش دامنه‏اش به بیرون دنیای مسیحیت کشیده شد، گرایش این نهضت به طرف مادیگری بود. وقتی که علل و ریشه‏های این امر را جستجو می‏کنیم می‏بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. در باب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، برخی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومتهای استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‏خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم.

از نظر روانشناسی مذهبی، یکی از موجبات عقبگرد مذهبی، این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز طبیعی، تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست در مرحله‏ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و با اتکاء به افکار کلیسا، این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی  و حکومت را برضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا بطور کلی برانگیزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق می‏کند تفاوت ساختاری با آنچه در مسیحیت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون دینی و تبینی که از حکومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاکم و حق خدا قرار نگرفته است، بلکه حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداوند است که می‏توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‏ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین می‏فرمایند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لی علیکم حقا بولایة امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم و الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف، لایجری لاحد الا جری علیه و لایجری علیه الا جری له »

خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن، وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن، تنگترین میدانهاست. حق به سود کسی جریان نمی‏یابد مگر آنکه به زیان او نیز جاری می‏گردد و حقی از دیگران برعهده‏اش ثابت می‏شود، و بر زیان کسی جاری نمی‏شود و کسی را متعهد نمی‏کند، مگر اینکه به سود او نیز جاری می‏گردد و دیگران را درباره او متعهد می‏کند.

چنانکه ملاحظه می‏فرمایید، در این بیان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه، اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بی حد و نهایت مسؤول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور که در فصل اول از بخش دوم، در باب نیاز آدمی به مکتب و نظام سیاسی امت و امامت در اسلام بیان شده است، "امت اسلامی"؛ جامعه‏ای است که با ایمان آگاهانه و آزادانه به مکتب در تلاش برای تحقق برنامه‏های آن برآمده و در مقابل، مکتب - که همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و کمال است. در چنین نظامی حرکت از مردم آغاز می‏شود، این ملت است که مکتب را برمی‏گزیند[3]و دستورات و فرامین آن را ملاک و معیار عمل قرار می‏دهد.

بعد از این انتخاب است که با مراجعه به مکتب، ویژگی‏ها و خصوصیات رهبر جامعه مشخص می‏شود و هر فردی که ویژگیها و ملاکهای مکتبی در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته می‏شود. در حقیقت می‏توان گفت که در این نظام امام و رهبر مشروعیت (به معنای حق حاکمیت) خود را از مکتب می‏گیرد، مکتبی که مردم آن را آگاهانه و از روی اختیار برگزیده‏اند. در این‏باره استاد مطهری چنین می‏گوید:

ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می‏کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بوده و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می‏کرد، جا داشت که بگوئیم این امر، خلاف دموکراسی است، اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب می‏کنند. حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می‏شود، و مردم تأیید می‏کنند که او مقام صلاحیتداری است که می‏تواند، قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی، یعنی "مهر ایدئولوژی مردم"».[4]

در ادامه باید گفت که مقامها و مناصب دوگونه‏اند: یکی مقامهایی که بوسیله یک عمل ارتباطی، یک عامل خارجی تحقق پیدا می‏کند، مثل ریاست یک اداره که با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام می‏شود، یا وکالت مجلس که با عمل "انتخاب" و اخذ آرای اکثریت تحقق می‏یابد. در اینجا راه دیگری وجود ندارد، زیرا اصولا" مقام ریاست یا وکالت مقامی است که با این عمل انتخاب یا انتصاب وجود پیدا می‏کند و اگر این دو عمل نباشد، این دو مقام برای رئیس یا وکیل نخواهد بود.

اما نوع دیگری از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد که نه با انتصاب تحقق پیدا می‏کند و نه با انتخاب و نه مفهوم کاندیداتوری درباره‏اش صادق است، زیرا در هر یک از این اشکال، "تعیین" منشاء اعطای قدرت و تعیین حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموکراسی؛ از پایین (مردم)، و در وراثت؛ از پدر، اما در این مورد، منشاء خود شخص است.

مثلا": یک نابغه، یک پارسا، یک شاعر یا نویسنده، یک مخترع یا مکتشف بزرگ، یک ایدئولوگ یا صاحب مکتب و یا یک قهرمان ورزشی ... صفات جزء ذات او است، نه با انتخاب تعیین می‏شود و تحقق پیدا می‏کند و نه با انتصاب و نه کاندیدا شدن درباره‏اش معنی دارد. اگر منصوب بشود یا نشود، اگر انتخاب بشود از طرف مردم یا نشود و یا هر دو بشود یا هیچکدام نشود، این شخص نابغه است، ولو هیچ کسی از مردم دنیا به نبوغ او پی نبرده باشند و هیچ فردی یا مقامی او را تأیید نکرد ه باشد، او را به این مقام منصوب نکرده باشد.[5]

در اینجا مسأله اصلی "تشخیص" شرایط است نه "تخصیص" آن، زیرا که شرایط رهبری و امام ذاتی و درونی آن است نه اعطایی و بیرونی. و این وظیفه‏ایست که از جانب مکتب بر عهده ملت واگذار شده است تا رهبر و امام را مطابق شرایط مشخص شده بیابند و هدایت و رهبری او را بپذیرند. در مقاطعی این تشخیص آسان بوده و امت یکپارچه و متحدالقول رهبر و امام را تعیین می‏کنند (مانند آنچه در مورد رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام(ره) بوقوع پیوست) و گاه تشخیص آن نیازمند کارشناس و متخصص است که در آنجا کارشناسان امین و منتخب مردم(خبرگان) چنین وظیفه‏ای را برعهده می‏گیرند.

در یک جمع بندی نقش مردم را در حکومت اسلامی به شرح زیر می‏توان بیان کرد:

1- حق انتخاب آگاهانه و آزادانه مکتب اسلام.

2- تعهد عمل به فرامین مکتب در قبال رسیدن به سعادت در سایه عمل به رهنمودهای مکتب اسلام.

3- مسؤولیت خطیر تشخیص "امام" با ویژگیهایی که مکتب معین نموده، بطور مستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

4- ادای حقوق امام و حاکم اسلامی در ازای ادای حقوق متقابل مردم توسط امام.

5- نظارت برعملکرد حاکم اسلامی مبنی بر حسن اجرای فرامین مکتبی بطورمستقیم یا بواسطه خبرگان امین.

و پایان سخن فرازی از کلام امیرمؤمنان(ع) که فرموده‏اند:

« بزرگترین این حقوق متقابل، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است. فریضه الهی است که برای همه، بر همه حقوقی مقرر فرموده، این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان قرار داده است. مردم هرگز روی صلاح و شایستگی نخواهند دید مگر حکومتشان صالح باشد و حکومتها هرگز به صلاح نخواهند آمد مگر توده ملت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که «حق» در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد؛ آن وقت است که ارکان دین بپا خواهد خاست؛ آن وقت است که نشانه‏ها و علائم عدل بدون هیچ‏گونه انحرافی ظاهر خواهد شد، و آن وقت است که سنتها در مجرای خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می‏شود و دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواری مأیوس خواهد شد»[6].  

 

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینکه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تکوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انکارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یک شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یک جریان یا گروه تعلق می­یابد. در مکتب اراده­گرایی، که خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأکید می­گردد. به­هر روی، قیام 15 خرداد 1342 این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­کننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت. بسیج عمومی یکی از مهم­ترین عوامل در وقوع انقلاب است. هرچند این بسیج موقوف به وضعیتی است که از اراده­ی افراد خارج و نقش رژیم پیشین در ایجاد نارضایتی عمومی بسیار زیادتر از نظریه­های انقلاب است؛ اما هم­سو کردن همه­ی نیروها و ایجاد زمینه­ی انقلاب هم نیازمند طراحی و مهندسی است که تاکنون به نام بزرگان تاریخ ثبت شده است و از آن جمله است کار امام خمینی. کار امام خمینی را می­توان در چهار نکته تشریح کرد: یکی احیای اندیشه­ی دینی، دوم سازماندهی انقلابی روحانیت، سوم گردآوری سایر گروه­ها زیر چتر روحانیت و بالاخره بسیج توده­ها. گفتار اول: احیای اندیشه­ی دینی لازم به ذکر این نکته است که آشنایی ایران با مغرب زمین با هجوم اندیشه­های غربی به سرزمین ما همراه بود و در زمان رضاشاه نمادهای تمدن غرب و تغییر روش زندگی مردم به سبک غرب نیز به گونه­ای اقتدارگرایانه آغاز شد. این الگو در ترکیه نیز به کار گرفته شد و گمان می­رفت پس از یکی دو دهه، اعتقاد به دین در ترکیه و ایران از بین برود؛ اما دست کم به دو دلیل در ایران چنین نشد: یکی وجود روحانیت شیعه و دیگری باور قوی مردم همراه فرهنگ دولت­ستیزی ایرانیان که فرامین حکومت­ها را معکوس عمل می­کردند. در عین حال این خطر وجود داشت که به مرور ایام، مردم از شعائر دینی غفلت کنند، اما وجود تقیّه از یک سو و وجود مراکز تشیع در عراق از سوی دیگر، از چنین کاری جلوگیری کرد. در زمان پهلوی دوم هم ترس و احترامی که حکومت نسبت به آیت­الله بروجردی داشت، دست آن­را در سرکوب روحانیت و گسترش اعمال ضد­مذهبی می­بست. پس از رحلت آیت­الله بروجردی، چنین تصور می­شد که مانع از بین رفته است. در چنین وضعیتی قیام 15 خرداد صورت پذیرفت که نتیجه­ی آن عبارت بود از تثبیت رهبری امام خمینی و تبدیل مساجد به کانون­های مقاومت و بالاخره شکاف ترمیم­ناپذیر روحانیت و حکومت. محور اصلی بحث امام خمینی در احیای اندیشه­ی دینی، در مبارزات سیاسی واقعه­ی عاشورا بود: «امام حسین ـ علیه السلام ـ نیروی چندانی نداشت و قیام کرد... دربار اموی خیلی خوشحال می­شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن­ها بر خر مراد سوار باشند».[7] پس از این ارجاع عام، باید به تأثیر کتاب «ولایت فقیه»[8] توجه کرد. در حقیقت این کتاب بر آن­چه محال تلقی می­شد، نقطه­ی پایان گذاشت و با صراحت تشکیل حکومت اسلامی را مطرح کرد. امام خمینی در کتاب «البیع» نیز دلایل ضرورت حکومت اسلامی را بیان داشته، می­فرماید: «لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم... از واضح­ترین احکام عقول است».[9] اما آن­چه شاید از همه­ی این نکات مهم­تر باشد، نطق­های آتشین امام خمینی و ترویج این اندیشه بود که اسلام تنها راه رهایی مردم مستضعف و مسلمان از چنگال استعمار و استکبار است. این نکته، در احیای اندیشه­ی اسلام سیاسی، در عصری مؤثر افتاد که مبارزه­ی چپ­گرایانه با امپریالیسم و استعمار تنها راه رهایی به شمار رفته و بر جریان­­های فکری و روشنفکری مسلط شده بود؛ اما این راه در جنگ­های چریکی و آموزه­های مارکسیستی خلاصه می­شد. زیرا راه دومی که در عرصه­ی گیتی­گرایی (سکولاریسمی) مطرح شده بود، یعنی تکیه بر ناسیونالیسم، پیش از این در جریان ملی شدن نفت در ایران یا ملی شدن کانال سوئز در مصر شکست خورده بود. اهمیت طرح اسلام سیاسی، نقش مذهب در بسیج توده­های مردم بود وگرنه مبارزات در حصار ذهنیت روشنفکری و ایدئولوژی­های گیتی­گرا (سکولار) محبوس و عقیم می­ماند. در این ایام دانشمندان دیگری هم وجود داشتند که پاره ای خلأهای نظری را پر می­کردند. اما هیچ یک از آن­­ها به لحاظ استقامت و حتی درایت سیاسی به پایه­ی امام خمینی نمی­رسیدند. به­ویژه آن­که ایشان اسلام را به گونه­ای مطرح می­کردند که مسلمانان را از هر ایدئولوژی دیگر مستغنی می­گرداند: «اسلام مکتبی است که برخلاف مکتب­های غیرتوحیدی، در تمام شوون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار ننموده است».[10]  

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت   

روحانیت شیعه در طول تاریخ با حکومت­های دینی و عمدتاً ظالم درگیر بوده است؛ اما این درگیری سازماندهی شده نبود و بیشتر، حرکت­های توده­واری بود که چندین عالم دینی آن­ها را هدایت می­کرد. تقریباً تا درگذشت آیت­الله بروجردی این وضع ادامه داشت؛ اما پس از آن گروه جدیدی از روحانیون به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفته، قدم به میدان مبارزه گذاشتند. امام (ره) طی بیانیه­ای سیاسی در سال 1323، روحانیون را به قیام دعوت کرده، می­نویسد: «... هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دین­دار! ای گویندگان آیین دوست! ای دین­داران خداخواه! (...) امروز روزی است که نسیم روحانی الهی وزیدن گرفته و برای قیام اصلاحی بهترین روز است (...)».[11] امام پس از احراز مقام مرجعیت، در اوایل دهه­ی 40 خورشیدی، امکان بیشتری برای مداخله در امور سیاسی پیدا کرده، شبکه­ی گسترده­ای از شاگردان خود را با مسایل سیاسی و مبارزاتی آشنا نمود، ایشان در فرازهای مختلف از رابطه­ی روحانیت و سیاست یاد نموده است که الگوی عمل بسیاری از پیروان ایشان گردید و روحانیت را به­طور گسترده با مسایل سیاسی درگیر نمود. در این­جا به نمونه­هایی از بیانات امام (ره) در این باره اشاره می­کنیم: «این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند» استعمارگران گفته و شایع کرده­اند. این را بی­دین­ها می­گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ سیاست از دیانت جدا بود؟...»[12] «مسأله­ی جدا بودن دین از سیاست، مسأله­ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند حتی ما را هم مشتبه کردند، حتی کلمه­ی آخوند سیاسی یک کلمه­ی فحش است در محیط ما...»[13]  «لکن در عین حالی که فقیه هستید جناح سیاست را رها نکنید، تفکر کنید در امور، وارد بشوید در امور، دخالت کنید در امور «من فقیهم و دیگر کاری ندارم به چیزی» نمی­شود این...»[14] «علمای اسلام وظیفه دارند از احکام مسلّمه دفاع کنند، از استقلال ممالک اسلامی پشتیبانی نمایند.»[15]

 
پی نوشت ها

1- مرتضی مطهری، سیری در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2-  مرتضی مطهری، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامی نیز این ملت بودند که آزادانه و آگاهانه، حاکمیت نظام جمهوری اسلامی را از    طریق رفراندم و قبل از آن در شعارهایشان برگزیدند.

4- مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا, بی‏تا، ص 86

5- علی شریعتی، مجموعه آثار، ج 26, چاپ پنجم, تهران: نشر آزمون, 1371, ص 576.  

6- نهج‏البلاغه، خطبه 207

7- صحیفه­ی نور، ج 1، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1370، ص 17.

8- امام خمینی، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران امیرکبیر، 1370.

9- امام خمینی، البیع، جلد 2، ص 471.

10- امام خمینی، وصیت­نامه­ی سیاسی ـ الهی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1371، ص 8.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی