فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله تحقیقی رشته کامپیوتر.Doc

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله تحقیقی رشته کامپیوتر.Doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحقیقی رشته کامپیوتر.Doc


دانلود مقاله تحقیقی رشته کامپیوتر.Doc

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع هک و هکرهای ویندوز

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 17

فهرست محتوا 

پیشگفتار

شاید تا به حال برای شما اتفاق افتاده باشد که مورد حمله هکرها (hackers) قرار بگیرید. شاید بارها account های اینترنت تان در عرض یک روز خالی شده باشد بدون آنکه خودتان استفاده کرده باشید.شاید متوجه شده باشید که در yahoo messenger شخص دیگری هم از ID شما استفاده می کند.
hack به زبان ساده و شاید عامیانه ترین تعبیر آن دزدیده شدن کلمه عبور یک سیستم یا account می باشد.
به طور کلی نفوذ به هر سیستم امنیتی کامپیوتری را hack می گویند. Hacker شخصی است باهوش , فرصت طلب , دارای معلومات بالا با افکار سازنده و مطمئنا با وجدان .
لازم به ذکر است که از نظر من هکرها با دزدان اینترنتی و یا الکترونیکی فرق دارند. هکرهای واقعی در میان خود مرام نامه ای دارند که همه پایبند به آن می باشند.هکر در موقع هک کردن یک سیستم امنیتی هدفش ضربه زدن (چه مادی و چه معنوی) به شخص یا اشخاصی نیست. او هک می کند تا معلوماتش را نشان دهد. هک می کند تا همگان بدانند که سیستمهای امنیتی دارای مشکل هستند. هک می کنند تا نواقص (حفره های امنیتی ) این سیستمها نمایان شوند. اگر هکرها نمی بودند مطمئنا سیستمهای امنیتی به کاملی سیستمهای امروزی نمی بود. پس هکرها مفیدند... 

  • درباره هک و هکرها
  • هک چیست و Hacker کیست ؟ 
  • چه باید کرد ؟! چگونه هک نشویم ؟!
  • انواع هکرها 
  • انواع حمله هکرها
  • منبع:

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحقیقی رشته کامپیوتر.Doc

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

اختصاصی از فی توو پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

 

مقدمه:

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

 

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

1-1-1-2- تعریف جرم

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-1- معنای لغوی

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-2-1- تعریف جرم

1-1-4-2-2- جاسوسی

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن

2-1-1- ماهیت

2-1-2- آثار

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

2-2-1-1- عنصر مادی

2-2-1-2- عنصر معنوی

2-2-1-3- مجازات

2-2-1-4- پرونده عملی

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران

2-2-2-1- عنصر مادی

2-2-2-2- عنصر معنوی

2-2-2-3 – مجازات

2-2-2-4- پرونده عملی

2-2-3- جاسوسی

2-2-3-1- عنصر مادی

2-2-3-2- عنصر معنوی

2-2-3-3- مجازات

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول

2-3-3- مسئولیت نویسنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

خلاصه انگلیسی

 

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

  1. اردبیلی ،محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ،‌جلد 1و2 ، نشر میزان ،چاپ اول ، تهران ، 1379 .
  2. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1و2 ، نشر سمت ، چاپ چهارم ، تهران ، 1383.
  3. اصغری ، سید محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  4. انصاری لاری ، محمد ابراهیم ،‌نظارت بر مطبوعات درحقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1375.
  5. باهری ،‌محمد ،‌حقوق جزای عمومی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ، تهران ، 1381.
  6. پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ، 1353.
  7. پیوندی ، غلامرضا ، جرم سیاسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1382.
  8. پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ،‌ تهران ، 1370.
  9. پیمانی ، ضیاء ‌الدین ،‌ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،نشر میزان ، چاپ پنجم ، تهران ، 1380.
  10. جعفری ،‌لنگرودی ،‌محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1363.
  11. ـــــــــــــ ،‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ،‌چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  12. حبیب زاده ، محمد جعفر ، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ،‌تهران ، 1370.
  13. خاموشی ، سید مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، انتشارات سپهر ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.
  14. دامغانی ، محمد نقی ، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت ،‌انتشارات بهزاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357.
  15. دشتی ، محمد ،‌ترجمه‌ی نهج البلاغه، انتشارات نشر مشرقین ، چاپ هفتم ، قم ، آذر 1379.
  16. دهخدا ،‌علی اکبر ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدید ،‌تهران ، 1373.
  17. رازی ، فریده ، فرهنگ عربی در فارسی معاصر ، نشر مرکز ، چاپ اول ،‌تهران ، 1366.
  18. رستمی ، محمد ، فرهنگ واژه‌های نظامی ،‌انتشارات ستاد مشترک ارتش ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  19. زراعت ، عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1377.
  20. ـــــــ ، شرح قانون مجازات اسلامی ، تعزیرات ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1382.
  21. ــــــ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ،‌تهران ، 1380.
  22. زینلی ، محمد رضا ، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (‌مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  23. ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیانت به کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، قم ، 1378.
  24. ـــــــــ ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، 1380.
  25. سیفی فمی تفرشی ، مرتضی، نظم و نظمیه در دوران قاجار ، چاپ یساولی (فرهنگسرا)، چاپ اول ، تهران ، 1362.
  26. شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران ، 1376.
  27. شیخ الاسلامی ، عباس، جرایم مطبوعاتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، مشهد ، 1380.
  28. صالحی انصاری ، محمدجواد ،‌دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1385.
  29. صانعی ، پرویز ،‌حقوق جزای عمومی ، جلد 1، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ، 1372.
  30. علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، 1368.
  31. عمیقی ، ابراهیم ،‌جرم مطبوعاتی ، انتشارات کانون اندیشه‌ی جوان، چاپ اول ، تهران ، 1383.
  32. عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، جلد 3، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول تهران ، 1367.
  33. عوا ،محمد ،‌اصول نظام کیفری اسلام ، ترجمه حمید روشنایی صدر آبادی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.
  34. فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق اسلامی ، جلد 1، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌تهران ، 1379.
  35. گارو ، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزا ، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، بی‌تا .
  36. گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ،‌تهران ، 1384.
  37. ــــــــ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ،‌تهران ، 1384.
  38. مالمیر محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، نشر دادگستر چاپ اول ، تهران ، 1383.
  39. مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  40. مجیدی ، سید محمود ، جرایم علیه امنیت ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.
  41. مرتضوی، سعید ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،‌انتشارات مجد ،‌ چاپ اول ، تهران ، 1385.
  42. ـــــــــ، جرایم مطبوعاتی ،‌انتشارات نشر بین‌الملل ، چاپ دوم ، تهران ، 1386.
  43. معتمد نژاد ،‌کاظم ، حقوق مطبوعات ، جلد 1، دفتر مطالعات توسعه رسانه‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، 1385.
  44. معین ،‌محمد ،‌فرهنگ فارسی ،‌جلد 1، انتشارت سپهر ، چاپ نهم ، تهران ، 1375.
  45. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 11 ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ،‌قم ، 1376.
  46. میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.
  47. ـــــــ، جرایم علیم امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تهران ، 1381.
  48. ـــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، تهران ، 1384.
  49. نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوم ، تهران ، 1375.
  50. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین - هاشم بیگی ،‌حمید ،‌دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، تهران ، 1377.
  51. نوری ،‌عبدالله ، شوکران اصلاح ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  52. ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )، جلد 3، انتشارات داد ، چاپ اول ، تهران ، 1377
  53. ــــــــ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، 1371.
  54. هاشمی ،سید محمد ،‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 1، مجتمع آموزش عالی ، چاپ اول ، قم ، 1375.
  55. ـــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2، نشر دادگستری ، چاپ سوم ، بی‌جا ، 1377

 

ب: پایان نامه‌ها و جزوات درسی :

  1. بابایی ،حسین ، حدود و مبانی جرم انگاری در جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1384.
  2. زینلی ، محمدرضا ، جرم سیاسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1374.
  3. عسگری ،‌محمد رضا ،‌تقریرات حقوق مطبوعات ، موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی ، نیمسال دوم ، 50-1349.
  4. علوی ، سید محمد ، مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376
  5. عمیقی ابر قویی ، ابراهیم ، جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه قم ، 1379.
  6. غلامی ،‌حسین ، تقریرات جرمشناسی ،‌دانشگاه علامه طباطبائی ، نیمسال دوم ، 87-1386.
  7. فرخ سیری ، منصور ، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ، 1376.
  8. لایق میر حسینی ، مجید ، جرایم مطبوعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1372.
  9. نجفی ابرند آبادی ،‌علی حسین ، تقریرات جامعه شناسی جنایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ، نیمسال تحصیلی اول ، 86-1385.
  10. نظافت ،‌فرامز ، تفاوتهای جرایم سیاسی و امنیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1381.

 

ج : مقالات :

  1. ابراهیمی ، شهروز ، تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت جهانی ،‌مجله سیاست دفاعی ، سال هشتم ، شماره 31، 1379.
  2. افتخار جهرمی ، گودرز ، جرایم مطبوعاتی ، روزنامه همشهری ، 8/4/1378.
  3. پیوندی ،‌ غلامرضا، تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی ، نامه‌ی مفید ، سال هشتم ، شماره 2 ، 1379.
  4. ستوده ، نسرین ، تعریف نامشخص جرم سیاسی ، روزنامه جامعه ، شماره 53، 8/3/1377.
  5. صلاحیار ،‌ غلامحسین ، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران ، دنیای سخن ، شماره 62- 1373.
  6. فرنیا ، محمد ، قانون مطبوعات ،‌مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 8 ، 1327.
  7. کوشا ، جعفر ، نقدی بر قانون هیأت منصفه ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره 14، 1383.
  8. کوهستانی نژاد ، مسعود ، قانون از یاد رفته ،‌رسانه ، شماره‌ی دوم ، سال ششم ، 1374.
  9. گرجی ،‌ابوالقاسم ، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره 2، 1355.
  10. محمودی ، فیروز ،‌امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی ، فصل نامه‌ی دیدگاههای حقوقی ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1376.
  11. مرعشی ، محمد حسن ، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره سوم ، 1371.
  12. هاشمی ، سید محمد ، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 10، بهار و تابستان 1371.

 

د: منابع عربی

  1. قرآن کریم
  2. ابن منظور ، لسان العرب ،‌ج 12 ،‌نشر ادب حوزه علمیه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، بی‌تا .
  3. شیرازی ، محمدحسن ، الفقه الطبعه الثانیه ، جلد 48، انتشارات دار السلام، بیروت ، 1409 هـ .ق.
  4. الشورابی ،‌ عبدالمجید ، الجرائم السیاسیه ، منشاء المعارف ،‌بی جا ، 1989.
  5. العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، تحریر الروضه فی الشرح اللمعه،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران ، 1384.
  6. العاملی ،محمد بن جمال الدین ، (‌شهید اول ) ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ،‌دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، 1990 م .
  7. روارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه الحدود ،‌جلد 23، دارالتراث ، بی‌جا.
  8. نجفی ،‌محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،‌جلد 21، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، بی‌تا .

 

هـ: قوانین و لوایح :

  1. قانون مجازات اسلامی 1304
  2. قانون حدود و قصاص 3/6/1361
  3. قانون راجع به مجازات اسلامی 21/7/1361
  4. قانون مجازات اسلامی 1375
  5. متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325.هـ .ق
  6. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 24/8/1358
  7. اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه 1368
  8. قانون دادرسی و کیفر ارتش 4/10/1318
  9. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18/5/1371 و 25/10/1382
  10. قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353
  11. آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354
  12. قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 ق . مصادف با 28/12/1286 ش .
  13. قانون هیأت منصفه 10/3/1310
  14. اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات 3/10/1321
  15. لایحه قانون مطبوعات 10/5/1334
  16. لایحه قانون مطبوعات 25/5/1358
  17. آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات 8/11/1365
  18. قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364
  19. الحاقیه اول به قانون مطبوعات مصوب 1/4/1365
  20. الحاقیه دوم به قانون مطبوعات مصوب 21/5/1377
  21. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 21/5/1379
  22. قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/8/1365
  23. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378
  24. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381
  25. لایحه قانون مجازات اسلامی 1387
  26. مجموعه تنقیح شده‌ی قوانین ومقررات کیفری ، جلد 1و2 ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1386
  27. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/4/1378

 

و : سایر منابع

 113- پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، مورخ 20/4/1387و 17/4/1387

114- پایگاه اطلاع رسانی تیک نیوز ، مورخ 25/7/1386

115- پایگاه اطلاع رسانی فارس نیوز ، مورخ 28/3/1387

116- پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مورخ 18/4/1387

117- نشریه داخلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (‌مأوی ) مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای آن ، سال ششم ،شماره 721 ، 10/2/87

118- پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، مورخ 4/4/1387و 20/2/1386


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

پروژه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی. doc


پروژه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 83 صفحه

 

مقدمه:

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای ؟؟ خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی

پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935 و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.» 

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند. از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در بخش مورد بررسی قرار دهد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آزادی اطلاعات و حریم خصوصی. doc

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

اختصاصی از فی توو پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc


پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده میشود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز میشود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد میشود و این مسئله میتواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

 فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

«منابع عربی»

1-         قرآن کریم

2-         ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

3-         امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

5-         حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

6-         زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

7-         شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

8-         فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

9-         محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

10-       مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

11-       موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

12-       نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

13-       نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

 

«منافع فارسی»

1-         دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

2-         دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

3-         دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

4-         حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

5-         دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

6-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

7-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

8-         دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

9-         دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

10-       عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

11-       علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

12-       عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

13-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

14-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

15-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

16-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

17-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

18-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

19-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

20-       دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

21-       دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

22-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

23-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

 

مقدمه:

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

  1. بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

  1. ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود:  اول- ایران باستان                                        دوم- ایران اسلامی

  1. اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

  1. ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و..... امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

  1. با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد.
  2. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست.
  3. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

  1. امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود. 

  1. داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

  1. دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد. 

  1. اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند.
  2. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

  1. در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند. 

  1. دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

اگر پادشاهان ساسای عنوان «پادشاه» را به برخی از حکام محلی می‌دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.

  1. ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.

بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت‌رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می‌رود. 

  1. در دوره‌ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.

طبقه دوم: نجباء یا جنگیان

طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه‌ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می‌شدند).

طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می‌دادند.

  1. هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود.
  2. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها

انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال 652 میلادی (32 ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.

سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.

تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:

  1. ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (1501- 643- م) (دوران تغییر دین و بقاء).
  2. ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه).
  3. دوران نخست را به نوبه خود می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (750- 661- م) و اوایل خلافت عباسیان.

این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر‌سلطه و‌نفوذ تازی‌ها بسر می‌برند. با‌اینحال، ایرانیها پیوسته می‌کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می‌زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.

  1. سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.

در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست‌های سیاسی‌و اداری‌مهمی در‌دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.

  1. دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول‌ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)

این عصر، زمان ظهور حکومت‌های ملی منطقه‌ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (878- 814- م)، صفاریان در سیستان (1002- 861- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (1055- 932- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (998- 892- م) و زمانی چند حکومت کردند.

  1. این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره از زبان و ادبیات‌فارسی است. فردوسی‌طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد.
  2. از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد.
  3. سوم- از حمله مغول‌ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت

فتح ایران توسط مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (1258 م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر داد.

در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.

مغول‌ها، که فقط در اواخر قرن 13 میلادی اسلام آوردند، نمی‌توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه‌شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.

آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.

29-2- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)

این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می‌تواند به سه دوره تقسیم شود:

  1. از صفویه تا انقلاب مشروطیت (1906- 1501- م)
  2. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1979- 1906- م)
  3. از انقلاب اسلامی به بعد

در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.

30- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت

شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می‌دهد.

ظهور این دودمان، قطعی‌ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می‌گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی‌ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می‌شود.

  1. پس‌از حمله عرب‌ها، کشور ایران‌از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی‌در گوشه‌و کنار این‌مملکت در‌برابر خلفای‌جابر اموی‌و عباسی‌قد برافراشتند و حکومت‌های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند.
  2. بسیاری از این سلسله‌ها که می‌خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان‌ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند.
  3. استقلال، و‌بطور کلی، احیا «ایران» در‌حقیقت مدیون‌سعی و‌جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.

از زمان تاسیس این سلسله است که، 1. اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی‌گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره‌ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟

  1. برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است.
  2. سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می‌رفت.

سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می‌شدند. 

  1. پس از استیلای افغان‌ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می‌گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند.
  2. حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند.
  3. در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می‌رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله:
  4. آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می‌گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند.
  5. بحرانهای‌داخلی در‌حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران.
  6. قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.

از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.

  1. بدین تعبیر، می‌توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت‌های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.

شاهان قاجار، گنجینه‌های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه‌های خود جمع می‌کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آوردند.

  1. پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر:
  2. روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی
  3. بورژوازی فروشنده بازار
  4. روحانیت شیعه

در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (1284، ه- ش).

  1. بدین‌ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می‌گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند.
  2. اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می‌رسد.
  3. وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری شمسی

انقلاب‌مشروطیت ایران، مانند‌سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می‌گرفت.

پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می‌دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می‌کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.

  1. منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می‌شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می‌رسید.
  2. اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می‌رساندند.

حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می‌شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می‌داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می‌کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.

  1. اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می‌کردند.

افواجی موهوم تشکیل می‌دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می‌کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می‌کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می‌رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات‌ها و عوارض را فراهم می‌ساختند.

  1. در این احوال، اگر از جان گذشته‌ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می‌کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می‌کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می‌ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می‌شد.
  2. برخورد سیاست روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی‌ها می‌خواستند تا جاده‌ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد.
  3. اختیارات پادشاه

پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می‌شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می‌کرد.

هرگاه شورش یا توطئه‌ای علیه او صورت می‌گرفت، می‌توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.

اعضا‌خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می‌شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می‌شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می‌گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می‌کرد!!؟     

50- صدر اعظم یا وزیر اعظم

عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می‌شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه‌ها و تفتین‌های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می‌شد، هم به دیار نیستی گسیل می‌گشت. 

  1. قوانین

دو نوع قانون در کشور حکومت می‌کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.

قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می‌شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می‌گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی‌انگیخت.

  1. سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می‌کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می‌گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند.
  2. دعاویی‌بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و‌فصل میشد و‌نوعا با رعایت انصاف و‌عدالت مورد رسیدگی و‌صدور رای‌قرار نمی‌گرفت. چون‌در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته‌ای تنظیم نمی‌شد، وسیله‌ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست.
  3. مجازات‌ها

مجازات‌های ظالمانه و هرگونه شکنجه‌ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می‌گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می‌کردند و به خدمتش می‌آوردند شکنجه می‌داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته‌ای اجرا می‌شد. 

  1. نهضت مشروطیت

جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض‌های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت‌های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می‌دانستند.

  1. دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.

ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه‌ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.

  1. قانون اساسی ایران در 14 ذیقعده 1324 (8 جدی 1285) با 51 اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 (15 میزان 1286) با 107 اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.

در 18 اردیبهشت ماه 1328 یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.

در مورد اصول 4 و 5 و 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل 7 و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا  از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران        

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران     

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)       

حکومت هخامنشی 

دوره سلوکیها و اشکانیان      

دوره ساسانیان      

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)           

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان      

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها      

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت    

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)   

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت        

دوران صفویه‌ها    

حکمرانان زند      

قاجاریه  

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری    

اختیارات پادشاه     

صدر اعظم یا وزیر اعظم     

قوانین    

مجازات‌ها           

نهضت مشروطیت 

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن 

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

عنوان مطلب از طرف مجلس

در شرایط تشکیل مجلس سنا 

حقوق ملت ایران   

قوای مملکت        

حقوق اعضای مجلسی         

حقوق سلطنت ایران

راجع به وزراء     

اقتدارات محاکمات 

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت        

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت          

خاندان پهلوی و دین اسلام    

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد    

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران          

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی        

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران        

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است     

حکومت یک تن    

حکومت عده‌ای معدود         

حکومت عده‌ای بیشمار        

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو          

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت      

نتیجه     

کلمه «اسلامی&

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc