فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

اختصاصی از فی توو پروژه ضمان در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضمان در حقوق ایران. doc


پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.

عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.

در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.

 

فهرست مطالب:

مبحث اول

در ضمان عقدی

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

ضمان از عقود عهدی می باشد

تنجیر شرط صحت عقد ضمان می باشد

شرایط اطراف ضمان

اول - ضامن

دوم - مضمون له

سوم - مضمون عنه

مورد ضمان

1 - مورد ضمان باید مال باشد

2 - مورد ضمان باید در ذمه باشد 

اول - دینی که در حین عقد ضمان مستقر باشد.

دوم - دینی که در حین عقد ضمان متزلزل باشد.

سوم - دینی که سبب آن ایجاد شده است.

مسائلی چند که در مورد ضمان از دین بحث می شود

الف - ضمان عهده نسبت بدرک مبیع یا ثمن

ب - ضمان عهده از ثمن یا مثمن در صورت فسخ یا اقاله عقد بیع، و در صورت تلف مبیع قبل از قبض

ج - ضمان نفقه زوجة دائمه و اقارب

3 - مورد ضمان باید معین باشد  

4 - علم اجمالی بمورد ضمان کافی است

5 - ضمان مؤجل از دین حال صحیح می باشد

6 - ضمان به کمتر یا بیشتر از دین صحیح می باشد

7 - ضمان بغیر جنس دین صحیح می باشد

1 - در صورتیکه مضمون له در حین عقد باعسار ضامن جاهل باشد

2 - در صورتیکه نسبت بدین مضمون به حق فسخ باشد

3 - در صورتیکه از مقررات عقد تخلف شود

مبحث دوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم

در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

فرع

1 - زمان تأدیه دین بضامن

2 - تأدیه دین بمضمون له

یک - امانت

دو - وفاء دین

سه - قرض

3 - مقداریکه باید مضمون له بدهد

مبحث چهارم

در اثر ضمان بین ضامنین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضمان در حقوق ایران. doc

پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc

اختصاصی از فی توو پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc


پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

چکیده:

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این  است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

 واژه های کلیدی : ضمانت اجرا، تخلف، شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی، بطلان، عدم نفوذ، سلب حق

 

مقدمه:

از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.

شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)

در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.

در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.

 

فهرست مطالب:

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی

چکیده

مقدمه

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

شرط عدم اعمال خیار مجلس

نقد وبررسی

شرط عدم اجاره عین مستاجره

نقد وبررسی

شرط عدم نکاح

نقد و بررسی

نقد وبررسی

نقد و بررسی

ب. تحلیل حقوقی

دوم. وضعیت قوانین حقوقی

نتیجه گیری

یادداشت ها

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-   آل بحرالعلوم ، محمد ، بلقه الفقهیه، ج1، مکتبه الصادق، 1420ه ق.

2-   امامی ، سید حسن، حقوق مدنی ، ج1، کتاب فروشی اسلامی ،1377.

3-   امیری قائم مقامی ، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2، نشر میزان ،1378.

4-   انصاری ، شیخ مرتضی ، حقوق مدنی ، ج5، الهادی ،1420 هـ ق.

5-   بجنوردی ، سید حسن ، القواعد الفقهیه ، ج3 ، اسماعیلیان ،1371.

6-   حکیم، محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج 4، دار احیاء التراث العربی، 1421هـ ق.

7-   خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، 1410 هـ ق.

8-   روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج 19، بی تا.

9-   روحانی، محمد، المرتقی الی الفقه الارقی، ج1، دارالجلی، 1420 هـ ق.

10-    شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد، نخبه الازهار، العلمیه، 1398 هـ ق.

11-    کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 4، انتشار، 1376.

12-    کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، انتشار، 1376.

13-    محقق اصفهانی، محمد جواد، رساله فی تحقیق الحق و الحکم ، حاشیه مکاسب، ج1، بی جا، بی تا.

14-    محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه،  سمت، 1376.

15-    محقق نائینی، محمدحسین،منیه الطالب، ج3، انتشارات جامعه المدرسین،1421 هـ ق.

16-    محقق یزدی طباطبایی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، حاشیه مکاسب،بی جا، بی تا.

17-    نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 27، دار الکتب الاسلامیه، 1367.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. doc

پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc


پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

قانون اساسی

مفهوم

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دلایل ظهور

قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:

 

فهرست مطالب:

قانون اساسی

مفهوم

تحول تدریجی جوامع

حوادث دگرگون کننده

ارزش های قانون اساسی

مقدمات تدوین

بررسی نهایی

ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم(

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شیوه حکومت در اسلام

قضا در قانون اساسی

قوه مجریه

وسائل ارتباط جمعی

مجلس خبرگان

اصل اول

اصل دوم

اصل سوم

اصل چهارم

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم

اصل هشتم

اصل نهم

اصل دهم

اصل یازدهم

اصل دوازدهم

اصل سیزدهم

اصل چهاردهم

اصل پانزدهم

اصل شانزدهم

اصل هفدهم

اصل هیجدهم

فصل سوم، حقوق ملت

اصل نوزدهم

اصل بیستم

اصل بیست و یکم

اصل بیست و دوم

اصل بیست و سوم

اصل بیست و چهارم

اصل بیست و پنجم

اصل بیست و ششم

اصل بیست و هفتم

اصل بیست و هشتم

اصل بیست و نهم

اصل سی ام

اصل سی و یکم

اصل سی و دوم

اصل سی و سوم

اصل سی و چهارم

اصل سی و پنجم

اصل سی و ششم

اصل سی و هفتم

اصل سی و هشتم

اصل سی و نهم

اصل چهلم

اصل چهل و یکم

اصل چهل و دوم

اصل چهل و سوم

اصل چهل و چهارم

اصل چهل و پنجم

اصل چهل و ششم

اصل چهل و هفتم

اصل چهل و هشتم

اصل چهل و نهم

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و یکم

اصل پنجاه و دوم

اصل پنجاه و سوم

اصل پنجاه و چهارم

اصل پنجاه و پنجم

اصل پنجاه و ششم

اصل پنجاه و هفتم

اصل پنجاه و هشتم

اصل پنجاه و نهم

اصل شصتم

اصل شصت و یکم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc


پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز  بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم  با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

 

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

گفتار اول        

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی  و محیط زیست

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج- عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2= جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا

ب2- آلودگی آب

ب3=آلودگی صوتی

ب4) آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

الف) اعدام و تبعید 

ب ـ حبس و جزای نقدی

جزای نقدی

ج) مصادره اموال

دـ تعطیل کردن موسسه

ه) تشدید مجازات

و- مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی

8ج-1) اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن

ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده کننده

ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم

ج4- مصالحه

نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1ـ تقی زاده انصاری، مصطفی ، حقوق کیفری محیط زیست ، چاپ اول نشر قومس تهران 1376 یک جلد

2ـ قوام ، میرعظیم، حمایت کیفری از محیط زیست ، چاپ اول ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست 1375 یک جلد .

3ـ خسروی راد، سام ، محیط زیست داریم قانون محیط زیست نداریم ، مجله انتخاب شماره 12 24/5/79

4ـ نیامیر ، آیدین ، محیط زیست در اینترنت، موج سبزـ سال اول ـ شماره 3 ،

5ـ گفتگو با حجت یوسف (معاون سازمان حفاظت از محیط زیست) ، سازمان حفاظت محیط زیست نمی تواند با خودروهای متخلف برخورد کند ،‌ نشریه عصر آزادگان ، شماره 95 8/10/78

6ـ قاسمی ، ناصر ، پایان نامه دکتری حمایت کیفری از محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس 1379 شماره پایان نامه 2164.

7ـ مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران ، چاپ اول ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، بهمن ماه 1379.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. doc

پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

اختصاصی از فی توو پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc


پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

 

فهرست مطالب:

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

- تعریف ربا و انواع آن

۲- عنصر مادی بزه ربا

- توافق یا تراضی طرفین

- شرط مازاد (اضافه)

- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

- موضوع جرم

- مرتکب جرم

- علل موجهه جرم

- واسطه معامله ربوی

- جزای نقدی

- دادگاه صالح به رسیدگی

ربا یا دزدى

بانک و سپرده ها

ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc