فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک. doc

اختصاصی از فی توو پروژه بررسی مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک. doc


پروژه بررسی مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

 

فهرست مطالب:

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310  

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده  2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشورمصوب 18 / 08 / 1378 

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354   

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 منابع

 

منابع و مأخذ:

 مجموعه قوانین و مقررات ثبتی – تدوین: جهانگیر منصور- نشر دیدار ، چاپ نهم -  تهران  - 1384 .

گزیده قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک و اراضی – نشریه شماره 29 – دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان – معاونت هماهنگی امور عمرانی – فروردین 1381 .

 مجموعه آئین نامه ها و دستورالعمل های عوارض صدور پروانه ساختمانی و پذیره - نشریه شماره 2 - دفتر امور شهری و روستایی استانداری خراسان – معاونت هماهنگی امور عمرانی – پاییز 1377 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک. doc

پروژه داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى. doc

اختصاصی از فی توو پروژه داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى. doc


پروژه داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 21 صفحه

 

مقدمه:

دیدگاه محقق اردبیلى

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:

«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:

اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست.
آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد.
تایید کننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است که در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل.
آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید که واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد.
از درستى آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...
که محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه که در بسیارى از خردسالان دیده مى شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.
ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»
ملاحظه مى شود که مقدس اردبیلى بر این باور است که معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلکه معیار آن، رشد فکرى و عقلى اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکرى و عقلى در هر کار و عقد و تصرفى فرق مى کند؛ زیرا رشد فکرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فکرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد.

 

فهرست مطالب:

پیشینه بحث

دیدگاه فقیهان

دیدگاه محقق اردبیلى

بلوغ در لغت و اصطلاح

بررسى دیدگاهها

الف. آیات

نقد

نقد

ب. روایات

نقد

نتیجه

ج. اجماع

نقد

دلیلهاى دیدگاه محقق اردبیلى

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى. doc

پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc

اختصاصی از فی توو پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc


پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

چکیده:

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

 

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

           

مقدمه:

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟

 

فهرست مطالب:

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

چکیده

مقدمه طرح موضوع

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

الف آزادى خروج از قرارداد مضاربه

گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه

گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب

صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى

قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب

گفتار نخست- وضع حقوقى مضاربه به شرط ضمان مضارب

الف - دیدگاه قانون مدنى

1 - وضع عاریه به شرط ضمان مستعیر

2 - وضع مضاربه به شرط ضمان مضارب

ب - شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهى و حقوقى

بند چهارم نظریه منتخب و استدلال آن

گفتاردوم- وضع حقوقى شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم

خلاصه و نتیجه بحث

پى‏نوشتها

 

منابع و مأخذ:

1- عضو هیات علمى دانشگاه شهید بهشتى.

2- قاعده مزبور تحت عنوان قاعده استیمان (عدم ضمان امین) معروف است که از خبر معروف «لیس على الامین الاالیمین‏» و خبر «لیس على المؤتمن ضمان‏» و «ما على الامین الاالیمین‏» گرفته شده است و معناى آن این است که هیچ چیزى جز سوگند بر امین نیست. مفاد قاعده مزبور آن است که اگر مال مورد امانت نزد امین تلف یا ناقص یا معیوب شود، هیچ گونه مسؤولیت و ضمانى متوجه امین نیست و کافى است که او سوگندى یاد کند تا هر ادعاى ضمانى علیه او ساقط شود. براى مطالعه این قاعده رجوع شود به آیت ا..سید میرزاحسن موسوى بجنوردى، قواعدالفقهیه، ج 2، افست، قم صص 4 به بعد - سید محمد کاظم مصطفوى، القواعد، نشر اسلامى، چاپ اول، سال 1412 ه. صص 17 و 18 - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، چاپ سنگى در یک مجلد، 1297 قمرى، عنوان 65، ص 333 - و کتابهاى فارسى قواعد فقه مثل ابوالحسن محمدى، قواعد فقه، نشر یلدا، چاپ دوم، سال 74، صص 61 به بعد.

3- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، اسلامیه، چاپ دوم، سال 62، ص 173 - دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (عقود اذنى، وثیقه‏هاى دین)(عقود معین‏3)، بهنشر، چاپ اول، سال 64، صص 60 و 61 که شرط ضمان را صحیح مى‏دانند بر خلاف آن دسته که حکم ماده‏614 ق.م. را از قواعد آمره مى‏دانند و در نتیجه شرط ضمان را باطل و مبطل مى‏دانند. رک به دکتر محمد جعفرى لنگرودى، دائرة المعارف حقوق مدنى و تجارت، ج 1، چاپ اول، مشعل آزادى، 1375، ص 142، و حقوق تعهدات، ج 1، دانشگاه تهران، چاپ دوم سال 69 ص 88 - دکتر محمود کاشانى، جزوه حقوق مدنى 7 از انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، بدون سال نشر، ص 73.

4- محقق اول (حلى)، مختصر النافع، افست، قم، ص 146 - سید محمد کاظم طباطبائى، عروة الوثقى، ص 589 - سید على طباطبائى، ریاض المسائل(معروف به شرح کبیر)، ص 605 - شیخ عبدا..مامقانى، مناهج المتقین، مؤسسه آل البیت، ص 288 - سید محمد طباطبائى(مجاهد)، مناهل، مؤسسه آل البیت، ص‏197 - محمد بن جمال الدین ملکى العاملى معروف به‏«شهید اول‏»، اللمعة الدمشقیه، با تعلیقات سید محمد کلانتر در 10 مجلد، ج 4، ص 211.

5- اعطاى مال به دیگرى از چند حالت‏خارج نیست. ممکن است این امر به منظور نگاهدارى مال باشد(ودیعه) یا بعنوان قرض باشد، یا مالى را به دیگرى بدهد که براى او تجارت کند بدون اینکه مزدى بگیرد(بضاعة)، یا اینکه مالى را به دیگرى بدهد تا مثل آن را در شهر دیگر به او پس دهد(سفتجه). رک به جوامع الفقهیه، وسیله ابن حمزه، ص 741.

6- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، عقود معین 2(مشارکتها و صلح)، چاپ دوم، گنج دانش، 1368، ص 105.

7- استاد شهید مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، اصول فقه - فقه، انتشارات صدرا، ص 100 - سید باقر خسروشاهى، نمائى از مضاربه در فقه اسلامى، نورعلم، نشریه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شماره 8، بهمن 1363، صص 91 و 92.

8- محمود رضا خاورى، حقوق بانکى، چاپ اول، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران،1369، ص 242.

9- دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108 - شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 338 - شهید ثانى، مسالک الافهام، ج 1، ص 223 مى‏فرماید: «... لان العامل - مع صحة العقد و عدم ظهور ربح - و دعى امین، و مع ظهوره شریک، و مع التعدى غاصب، و فى تصرفه وکیل، و مع فساد العقد اجیر.»

10- ماده 550 ق.م. « مضاربه عقدى است جایز».

11- سایر موارد انفساخ مضاربه در بندهاى 2 و 3 و 4 این ماده منعکس است.

12- محمود رضا خاورى، پیشین، ص 249.

13- دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، همان صفحات.

14- همان، ص 298.

15- دکتر سید حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 102.

16- همان، ج 1، ص 281.

17- دکتر ناصر کاتوریان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، چاپ اول، بهنشر، 1368 ص 188.

18- همان، ص 163.

19- ر.ک. دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 1، صص 281 و 282.

20- دکتر ناصر کاتوزیان، عقود اذنى و وثیقه‏هاى دین، بهنشر، چاپ اول، سال 64، ص 90.

21- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 190.

22- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى( مشارکتها- صلح)، ص 131.

23- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 23، صص 199 و 200 - شیخ موسى خوانسارى(تقریرات مرحوم نائینى) مینة الطالب، ج 2، ص 111 به بعد - میر فتاح مراغه‏اى، عناوین، ص 252 به بعد - شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، صص 281 و 282 - مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50.

24- براى شناخت مفهوم مقتضاى ذات عقد و اثر درج شرط مغایر با آن و همچنین شناخت مفهوم مقتضاى اطلاق عقد و اثر درج شرط مغایر با آن، مى‏توان علاوه بر منابع پیش گفته (شماره‏22) به این کتابها مراجعه کرد. محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 4، ص 414 - محمد حسین آل کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ج 1، ص 77 - میرزاى قمى، جامع الشتات‏ج 2، ص 18 - علامه حلى، تذکرة الفقهاء، ج 1، چاپ سنگى، ص 488 - دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 175 به بعد.

25- شیخ موسى خوانسارى - منیة الطالب (تقریرات مرحوم نائینى) ج‏2، ص‏111.

26- محقق کرکى، پیشین، ج 4، ص 414 و ج 1، ص 261.

27- دکتر کاتوزیان، پیشین، ص 394.

28- مولى احمد نراقى، عوائد الایام، صص 49 و 50 - محمود شهابى، قواعد فقه، ص 58.

29- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، ج 3، ص 179 به بعد.

30- علامه حلى، قواعد الاحکام، افست، قم، ص 244.

31- محقق کرکى، پیشین، ص 465.

32- شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 26، ص 342.

33- حمزة بن على در غنیة النزوع، ص 68 - ابن حمزه در الوسیله، ص 69 - کیدرى در اصباح الشیعه، ص 72 و ابن ادریس‏در سرائر ص 76 همگى نقل از على اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 17 صص 53 به بعد.

34- همان.

35- شیخ عبدا...مامقانى، پیشین، ص 288.

36- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 110.

37- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، مشارکتها...، ص 132.

38- روح اله الموسوى الخمینى، تحریرالوسیله، ج 1، مطبوعات دارالعلم، قم، فاقد سال نشر، ص 612، مسئله 14.

39- همان.

40- رک، دکتر على اکبر صادقى، شرط ضمان مستاجر، مجله تحقیقات حقوقى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، شماره 14-13 سال 73-72 صص 18 و 19.

41- شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 278.

42- دکتر امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 173 - دکتر کاتوزیان، عقود اذنى ...، ص 61.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان مضارب. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

اختصاصی از فی توو پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

 

مقدمه:

من بر خلاف بسیارى از افراد،از تشکیکات و ایجاد شبهه‏هایى که در مسایل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى که به این دین دارم- به هیچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلکه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده‏ام که این آیین مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نیرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بیشترى آشکار شده است.

خاصیت‏حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک مى‏کند. شک مقدمه یقین،و تردید پلکان تحقیق است.در رساله زنده بیدار از رساله میزان العمل غزالى نقل مى‏کند که:

«...گفتار ما را فایده این بس باشد که تو را در عقاید کهنه و موروثى به شک مى‏افکند زیرا شک پایه تحقیق است و کسى که شک نمى‏کند درست تامل نمى‏کند. و هر که درست ننگرد، خوب نمى‏بیند و چنین کسى در کورى و حیرانى بسر مى‏برد.»

بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند،تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامى گردند.

یکى از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفرى-که مذهب رسمى کشور ماست-این است که ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگیرد:دائم و موقت.

ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم یکى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ایندو را از هم متمایز مى‏کند،یکى این است که زن و مرد تصمیم مى‏گیرند به طور موقت‏با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید مى‏کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا مى‏شوند.

دیگر اینکه از لحاظ شرایط،آزادى بیشترى دارند که به طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى که میان طرفین منعقد مى‏گردد;ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است که میان آنها منعقد مى‏گردد.

در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنین نیست.

پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود«آزاد»است،یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است;حتى موقت‏بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.

در ازدواج دائم،هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و تولید نسل جلوگیرى کنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت،این نیز نوعى آزادى دیگر است که به زوجین داده شده است.

اثرى که از این ازدواج تولید مى‏شود یعنى فرزندى که به وجود مى‏آید،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتى ندارد.

مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهر المثل تعیین مى‏شود.

همان طورى که در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نیز چنین است،و همان طورى که خواستگارى کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است.همان طورى که زناى با زوجه دائم غیر،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت‏یا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست،در ازدواج موقت نیز روا نیست.

این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت‏یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده است و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.

بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم.و اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوء استفاده‏هایى کرده و مى‏کنند،ربطى به قانون ندارد.لغو این قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گیرد بلکه شکل آنها را عوض مى‏کند بعلاوه صدها مفاسدى که از خود لغو قانون برمى‏خیزد.

ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم،به دلیل عدم عرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم،انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسؤول بدانیم.

اکنون ببینیم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست که قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آیا ازدواج موقت-به قول نویسندگان‏«زن روز»-با حیثیت انسانى زن و با روح اعلامیه حقوق بشر منافات دارد؟آیا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران کهن لازم بوده است اما زندگى و شرایط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟

ما این مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏کنیم:

الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

ب.مفاسد و معایب ازدواج موقت.

 

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

4- رهبانیِت موقت ، کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ازدواج موقت

7- معایب و مفاسد نکاح منقطع ومسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

10- علل اجتماعی حرمسرا سازی

11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟

12- حرمسرا در دنیای امروز

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

14- حدیثی از امام علی (ع)

15- انتقادات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع ازدواج موقت. doc

پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc

اختصاصی از فی توو پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc


پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]

در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:

«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]

داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]

در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.

در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.

قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.

نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.

 

فهرست مطالب:

الف) کلیات

۱. اهداف نظام قضایى علوى

۲. اهمیت قضاوت

۳. جایگاه خطیر قاضى

۴. مساوات همه در برابر قانون

۵. استقلال قاضى

ب) نظام ساختارى

۱. شرایط قاضى

۲. معیشت قاضى

۳. آداب قضا

۴. وظایف قاضى و دستگاه قضایى

۵. کیفیت دادرسى و صدور حکم

 

منابع و مأخذ:

1 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضى، ح6.

2 ـ همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج2، ص293.

3 ـ همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضى، ح9.

4 ـ کفایة الطالب، ص190، چ نجف.

5 ـ کنزالعمال، ج6، ص392.

6 ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص219 ـ 240، چاپ جدید.

7 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 19، از ابواب کیفیت حکم، ح1 و باب 21، از ابواب کیفیت حکم، ح1.

8 ـ همان، ج18، باب 21، از ابواب کیفیة الحکم، ح3.

9 ـ فروغ ولایت، جعفر سبحانى، ص288.

10 ـ همان.

11 ـ نهج البلاغه، نامه 62.

12 ـ قضاوتهاى حضرت على(ع)، دکتر محمدعلى شیخ، ص5؛ فهرست شیخ طوسى، ص86 و 112.

13 ـ وسائل الشیعه، ج18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و دیات.

14 ـ رجال نجاشى، ص209، انتشارات جامعه مدرسین. «ظریف بن ناصح» کتاب دیات دارد و کوفى و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حدیث است.

15 ـ مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضى، ح4، ج 13، ص 151.

16 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، خ33، بخش 2.

17 ـ همان، خ131، بخش 3.

18 ـ همان، نامه 47، بخش 3.

19 ـ وسائل، ج18، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح4.

20 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحى الصالح.

21 ـ وسائل الشیعه، باب 9، از ابواب صفات قاضى، ح1.

22 ـ همان، باب 1، از ابواب صفات قاضى، ح5.

23 ـ همان، ج18، باب 1، از ابواب آداب قاضى، ح2.

24 ـ همان، ص521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح1.

25 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 41.

26 ـ بحارالانوار، ج41، ص9.

27 ـ همان، ص56.

28 ـ همان، ج9، ص568، چاپ قدیم ـ تبریز.

29 ـ نهج البلاغه صبحى صالح، نامه 53، بخش 69.

30 ـ همان، بخش 65 ـ 68.

31 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص59.

32 ـ جواهر، ج40، ص14 ـ 15.

33 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحى صالح.

34 ـ همان، نامه 53، بخش 69، صبحى صالح.

35 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1.

36 ـ نهج البلاغه، خ31، بخش7، صبحى صالح.

37 ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص353، باب8، از ابواب آداب قاضى، ح2.

38 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحى صالح.

39 ـ جواهر، ج41، ص51 ـ 54.

40 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب9، ح1؛ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب9، ح1.

41 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب2، ح1؛ مستدرک، آداب قاضى باب 9، ح1.

42 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 4، ح6.

43 ـ همان، باب 2، ح2.

44 ـ همان، باب 1، ح1.

45 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضى، باب 11، ح6.

46 ـ همان، باب 1.

47 ـ سنن بیهقى، ج10، ص107.

48 ـ وسائل الشیعه، آداب قاضى، باب 3، ح2.

49 ـ احکام السلطانیه، ماوردى، ص70؛ احکام السلطانیه، ابویعلى، ص65.

50 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص71.

51 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص205، به نقل از احکام السلطانیه، ماوردى، ص77 ـ 84.

52 ـ محمد بن محمد بن احمد القرشى (متوفى 729ه….ق).

53 ـ کنزالعمال، ج4، ص158، باب 2، از کتاب بیوع.

54 ـ وسائل الشیعه، ج18، باب 9، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.

55 ـ همان، باب 8، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح2.

56 ـ همان، باب 4، از ابواب بقیه الحدود و التعزیرات، ح1.

57 ـ همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح1.

58 ـ الفقیه، ج2، باب 46، از ابواب قضایا و احکام، ح4، چاپ جدید آخوندى.

59 ـ مجله حکومت اسلامى (ویژه اندیشه و فقه سیاسى اسلام)، ج13، ص161، مقاله منصب محتسب در ایران، ابوالقاسم سرى.

60 ـ وسائل، ج13، ص475، باب 88، از کتاب وصایا، ح3 و باب 16، از ابواب عقدالبیع، ح1.

61 ـ همان، باب 16، از ابواب عقد البیع، ح2.

62 ـ آیین دادرسى کیفرى، محمد آشورى، ج1.

63 ـ وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب صفات قاضى، ح1.

64 ـ همان، ج19، کتاب دیات، باب 2، از ابواب دیات عاقلة، ح1.

65 ـ همان، ج18، باب 21، ص210، از ابواب کیفیة الحکم.

66 ـ همان، ح3.

67 ـ همان، باب 12، از ابواب کیفیة الحکم، ح3، و احادیث دیگر این باب.

68 ـ همان، ح19.

69 ـ همان، باب 19، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

70 ـ همان، باب 20، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

71 ـ نهج البلاغه، نامه 47، بخش 2.

72 ـ وسائل الشیعه، باب 18، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

73 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح3.

74 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.

75 ـ القضاء فى الفقه الاسلامى، سید کاظم حسینى حائرى، ص194.

76 ـ همان، ص189، به نقل از الوسیط، عبدالرزاق السنهورى، ج27، ص33.

77 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، ابواب کیفیة الحکم، ح5 و 7.

78 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80.

79 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص435، به نقل از احکام السجون، موائلى، ص45.

80 ـ همان.

81 ـ وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.

82 ـ تهذیب، شیخ طوسى، ج10، ص268، ح88.

83 ـ وسائل الشیعه، باب 24، از ابواب کیفیة الحکم، ح13.

84 ـ دیدگاههاى نو در حقوق کیفرى اسلام، سید محمدحسن مرعشى، ص230 ـ 239.

85 ـ کلیات مقدماتى حقوق، مهدى کى نیا، ص101 ـ 132.

86 ـ رساله نوین، بى آزار شیرازى، ج4، مسایل سیاسى و حقوقى، ص252 ـ 253.

87 ـ نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه 47.

88 ـ وسائل الشیعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

89 ـ نهج البلاغه، خ 131.

90 ـ وسائل الشیعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4.

91 ـ همان، ح1.

92 ـ همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2.

93 ـ همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11.

94 ـ همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2.

95 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص469، کتاب السراق و المحاربین، ح1669.

96 ـ وسائل الشیعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3.

97 ـ همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1.

98 ـ همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9.

99 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4.

100 ـ همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 4 ـ 5.

101 ـ همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3.

102 ـ همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4.

103 ـ همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3.

104 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.

105 ـ مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3.

106 ـ صحاح اللغه، ج2، ص744.

107 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص147.

108 ـ آیین دادرسى کیفرى، ص196.

109 ـ غرر و درر، ج4، ص73، ح5342.

110 ـ تهذیب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175.

111 ـ وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3.

112 ـ همان.

113 ـ معالم القربه، ص194؛ سنن ابى داود، ج10، ص470.

114 ـ وقعة صفین، ص60؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کیفیت حکم، ح6.

115 ـ نهج البلاغه، نامه 71.

116 ـ وسائل الشیعه، باب 37، قصاص النفس، ح5.

117 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقیه الحدود، ح3.

118 ـ وسائل الشیعه، باب 8، از ابواب بقیة الحدود، ح3.

119 ـ همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1.

120 ـ همان، ابواب مقدمات حدود.

121 ـ همان، موجبات ضمان، ح1 و 2.

122 ـ نهج البلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حدیث 6815؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج1، ص23.

123 ـ وسائل الشیعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.

124 ـ مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوى القتل، ح1؛ سنن بیهقى، ج6، ص56.

125 ـ غارات، ج1، ص337.

126 ـ همان، ص371.

127 ـ سیره ابن هشام، ج4، ص41.

128 ـ مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3.

129 ـ همان، ح5.

130 ـ وسائل الشیعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4.

131 ـ سنن بیهقى، ج8، ص327.

132 ـ همان، ص326.

133 ـ مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3.

134 ـ همان.

135 ـ احکام السجون، ص30 ـ 128، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص457.

136 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ص446.

137 ـ همان، ص533.

138 ـ وسائل الشیعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2.

139 ـ همان، از ابواب کیفیة الحکم، ح2.

140 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح2.

141 ـ احکام السجون، ص124.

142 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح3.

143 ـ خراج، ابو یوسف، 146 ـ 151؛ احکام السجون، ص125.

144 ـ تشریع جنایى اسلامى، ج1، ص730 ـ 742، به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج2، ص439 ـ 442


دانلود با لینک مستقیم


پروژه نظام قضایى امیر مؤمنان(ع). doc