فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc


پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

– تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کارکرد

ماده 2 – تعاریف

ماده 3 – طبقه بندی معاملات

 ماده 4 – طبقه بندی انواع مناقصات

 فصل دوم – سازماندهی مناقصات

ماده 5 – کمیسیون مناقصه

ماده 6 – وظایف کمیسیون مناقصه

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

ماده 7 – هیات رسیدگی به شکایات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9 – فرایند برگزاری مناقصات

 ماده 10- تامین منابع مالی

ماده 11- روش های انجام مناقصه

ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران

ماده 13 – فراخوان مناقصه

ماده 14 – اسناد مناقصه

 ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

ماده 17 – توضیح و تشریح اسناد

ماده 18 – گشایش پیشنهادها

 ماده 19- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

ماده 21 – انعقاد قرارداد

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22- شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ماده 23 – مستند سازی و اطلاع رسانی

ماده 24- تجدید و لغو مناقصه

 ماده 25- نحوه رسیدگی به شکایات

ماده 26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود

ماده 27 – ترک تشریفات  مناقصه

ماده 28 – ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

ماده 30 – نسخ قوانین


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون مناقصات سال 83 از نظر حقوق. doc

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 46 صفحه

 

چکیده:

(سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

 

فهرست مطالب:

واژگان کلیدی :

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب 1-02 عقل

ب 1-03 ایمان

ب - 02 شرایط مربوط به ارتکاب فعل

ب 2-01 علم

ب 2-1-01 علم به حکم

ب 2-1-02 علم موضوع

ب 2-02 عمد

ب 2-03 اختیار

ج - منطقه مجازات

ج-01 تئوری

ج1-01 منطقه فراگیر مجازات

ج 1-02 منطقه محدود مجازات

ج-02 در عمل

ج2-01 در مرحله تقعیب مجرم

ج2-1-01 گستردگی جرایم قابل عفو

ج2-1-02 ترجیح  (خطاپوشی )

ج 2-02 در مرحله اثبات جرم

ج 2-2-02 سخت کردن اثبات جرم

ج 2-03 در مرحله حکم به مجازات

ج 2-04 در مرحله اجرای مجازات

نتیجه


دانلود با لینک مستقیم


پروژه سیاست جنایی اسلام در حوزه حقوق. doc

پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc


پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

قانون اساسی

مفهوم

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دلایل ظهور

قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:

 

فهرست مطالب:

قانون اساسی

مفهوم

تحول تدریجی جوامع

حوادث دگرگون کننده

ارزش های قانون اساسی

مقدمات تدوین

بررسی نهایی

ج: تصویب ملت (مراجعه به آرای عمومی یا رفراندوم(

مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شیوه حکومت در اسلام

قضا در قانون اساسی

قوه مجریه

وسائل ارتباط جمعی

مجلس خبرگان

اصل اول

اصل دوم

اصل سوم

اصل چهارم

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم

اصل هشتم

اصل نهم

اصل دهم

اصل یازدهم

اصل دوازدهم

اصل سیزدهم

اصل چهاردهم

اصل پانزدهم

اصل شانزدهم

اصل هفدهم

اصل هیجدهم

فصل سوم، حقوق ملت

اصل نوزدهم

اصل بیستم

اصل بیست و یکم

اصل بیست و دوم

اصل بیست و سوم

اصل بیست و چهارم

اصل بیست و پنجم

اصل بیست و ششم

اصل بیست و هفتم

اصل بیست و هشتم

اصل بیست و نهم

اصل سی ام

اصل سی و یکم

اصل سی و دوم

اصل سی و سوم

اصل سی و چهارم

اصل سی و پنجم

اصل سی و ششم

اصل سی و هفتم

اصل سی و هشتم

اصل سی و نهم

اصل چهلم

اصل چهل و یکم

اصل چهل و دوم

اصل چهل و سوم

اصل چهل و چهارم

اصل چهل و پنجم

اصل چهل و ششم

اصل چهل و هفتم

اصل چهل و هشتم

اصل چهل و نهم

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و یکم

اصل پنجاه و دوم

اصل پنجاه و سوم

اصل پنجاه و چهارم

اصل پنجاه و پنجم

اصل پنجاه و ششم

اصل پنجاه و هفتم

اصل پنجاه و هشتم

اصل پنجاه و نهم

اصل شصتم

اصل شصت و یکم


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قانون اساسی از نگاه حقوق. doc

پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی توو پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc


پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

1) مفهوم مارکسیستی طبقه

پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.

براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.

اگر چه هیچ یک از آثار مارکس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه کارگر را بیان می نماید لکن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های مارکس را به دست می دهد.

فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:

«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که برحسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال کرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (که غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش که درسازمانی اجتماعی کار !! ولذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها می تواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند .

البته با دقت در تعریف فوق مشخص می گردد که تعریف جامعی نیست لکن براساس اندیشه های مارکس برداشت خوبی انجام شده و تعریفی نسبتا منطبق با اندیشه وی ارائه داده است.

براساس نظریه مارکس طبقات براساس وضعیتشان نسبت به وسایل تولید تعریفی می شوند فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید: «طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که بر حسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید ( که غالبا به وسیله قانون تثبیت وپایدار شده) براساس نقشی که در سازمان اجتماعی کار!! و لذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی و عظمت ناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها میتواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند

اگر چه وسایل تولید در طول تاریخ دچار تغییرات فراوانی شده و این تغییرات منشا اثر در روابط اجتماعی گردیده است. به عقیده مارکس روابط اجتماعی به گونه ای بسیار نزدیک با نیروهای تولید وابستگی دارند انسانها با به دست آوردن نیروهای جدید تولیدی شیوه تولید ونحوه تحصیل معاش خود را تغییر می دهند و کلیه روابط اجتماعی خود را دگرگون می سازد. آسیاب دستی جامعه ای با تیولداران وآسیاب بخاری جامعه ای با سرمایه داری صنعتی به دست می دهد  (کارل مارکس،فقر فلسفه 1847) لذا به نظر می رسد تمایز طبقات زائیده قرار گرفتن نیروهای تولیدی در ارتباط با نوعی از روابط اجتماعی است.مارکس گرایان معتقدند که انسان در آغاز دارای نوعی کمونسیم ابتدایی بوده که هم وسایل واموال جنبه مالکیت دسته جمعی داشته است واساسا مالکیت خصوصی وجود نداشته اس تو به همین خاطر طبقات اجتماعی نیز نبوده است. اما با ایجاد اولین فنون کشاورزی مالکیت خصوصی ابزار تولید شکل گرفت و از آن پس با توسعه تقسیم اجتماعی کار ومالکیت خصوصی وسایل تولیدی طبقات اجتماعی نیز بروز وظهور پیدا کرد.

توسعه مالکیت خصوصی وسایل تولید باعث ایجاد سیستم تقسیم کارگردید که بر اساس آن دو طبقه متضاد شکل گرفت. یک طبقه مالکیت خصوصی وسایل تولید را داراست و طبقه دیگر نیروی کار را و این تنها سرمایه آن برای ادامه حیات است.

از این نظر به طور طبیعی نیروهای مولد برحسب میزان توسعه فنی ابزار تولید صور گوناگون پیدا میکند ووضع مالکیت آنان تغییر می کند بر همان اساس در دوران مختلف جوامع متفاوتی بوجود می آید. جامعه باستانی ،جامع فئودالی و جامعه سرمایه داری. در هر یک از این رژیم ها ، دو طبقه متضاد در برابر هم قرار دارند.جامعه باستانی شامل طبقات اربارب ومالکین زمنی و برف ها در مقابل آنان، در جوامع سرمایه داری بورژوازی مالک کارخانه و موسسات صنعتی در مقابل کارگر وجود دارد. تمامی جوامع فوق براثر توسعه ابزار تولید رفته رفته جای خود را به دیگری می دهند و نظام های جدید آرام آرام در قالب نظامهای موجود پرورش می یابند. این تغییر و جابه جایی بصورت یکباره وناگهانی نیست بلکه آرام وکند انجام می شود بگونه ای که نظامهای قدیم در کنار نظامهای جدید رفته رفته کارایی خود را ازدست داده وجایگزین می شوند اما در این رهگذر قطعا اتفاق می افتاد که چندین سطح طبقه با یکدیگر همزیستی می نمایند. به همین جهت در کنار طبقات اصلی طبقات فرعی وجود دارند که یا در حال روئیدن هستند مانند بورژوازی در جوامع فئودالی ویادر حال از بین رفتن مانند فئودالها ویا دهقانان در جامعه صنعتی. در هر صورت مارکسیسم هیچگاه وضعیت روشنی از طبقات مزبور ارائه نکرده است.

مارکس گرایان میان طبقات وقشرها فرق قائل هستند وطبقات را مطلقا همگن نمی دانند. همین تقسیمات جزیی در درون یک طبقه است که از آن قشرهای اجتماعی نام برده می شود. در قشرهای گوناگون یک طبقه واحد منافع مطلقا یکسانی وجود ندارد و به همین جهت در تعارضات طبقاتی عموما طبقات از تعارضات قشرهای مختلف یک طبقه بهره می برند و با دامن زدن به اختلافات موجود تسلط خود را بر طبقه دیگر حفظ می نمایند.

به همین منظور مارکسیسم تعارضهای بین قشرهای یک طبقه که جنبه ثانوی دارند را از تضادهای طبقاتی که جنبه اساسی دارد متمایز نموده وباز می شناسد.

 

فهرست مطالب::

فصل دوم

بخش اول: مفهوم مارکسیستی طبقه

2- سایر مفاهیم طبقه

الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی

ب)تعریف طبقه براساس نوع زندگی

ج) تعریف طبقه براساس حیثیت

بخش دوم:

- مفهوم شناسی طبقه متوس

- جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین

- ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت

- ساختار طبقه متوسط قدیم

1-دیوانسالاران

2-روحانیون

3-بازاریان

-انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید

-رشد طبقه متوسط جدید

-نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران

بخش سوم:

-ویژگی های طبقه متوسط


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc