مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

اختصاصی از فی توو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع: 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

تهیه کننده:مدیر تیم تی بی تی

عنوان مقاله :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای

 

شرح مختصر :  قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال 1388 تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همینکه کشور ما دارای قانونی برای جرایم رایانه ای شده است، جای بسی امیدواری به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد. فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفری یعنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کاملتر نگاشته شده است. روشن کردن زوایای گوناگون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مهمترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روی کاغذ بیاورد. درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهای بعدی به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه ای، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه ای، قوانین دیگری که در آنها برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است...

با تشکر تیم تی بی تی

قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی توو قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:17

فهرست

سیر قاعده در کلام فقها

شهرت

قاعده تسبیت

روایت

ترجمه

بررسی فقهی روایت

سند روایت

واژه های بکار رفته در روایت

نحوه استدلال و استنتاج فقهی

سند حدیث

شرایط لازم برای رفع مسئولیت

نقد و بررسی

شرح مختصر:

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در کلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .

مقاله حقوقی اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

اختصاصی از فی توو مقاله حقوقی اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:23

فهرست

مقدمه

محکومیتهای ترهیبی یا بدنی.

ـ محکومیتهای مالی

محکومیتهای سالب آزادی

محکومیت های بدنی

محکومیتهای مالی

مرحله تعقیب

2 ـ 4 ـ قاضی صادر کننده حکم

اعدام

کیفر قطع یا نقص اعضا بدن

کیفرهای مالی

در کیفر حدود

منابع:

شرح مختصر

اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

چکیده : کیفر شناسی به عنوان بخشی از علم اداره زندانها درصدد پاسخ یابی به اهدافی است که قانون گذار از اجرای کیفری درباره محکومین درصدد نیل به آنها هستند در این مقاله تلاش شده است تا از این دیدگاه اهدافی را که مقنن جمهوری اسلامی ایران از اجرای محکومیت های کیفری در آخرین قانون لازم الاجرای کشور، یعنی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین دادرسی کیفری آن ، تعقیب میکند مورد شناسایی قرار گرفته و توضیح داده شود که آیا مقنن فی الواقع از اجرای انواع محکومیتهای کیفری به دنبال اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین است و یا اهداف دیگری ار مدنظر دارد.

مقدمه

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد نموده است ، به رغم مخالفتهای صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علنی مورخ 15/4/73 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تایید نهاد است .

مطابق ماده 37 این قانون ، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی ، یعنی در 25/4/73 آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب نمود.

پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر ( که عمدتاً مسئولین قوه قضاییه بودند ) هر کدام مطابق ذوق در ذم و یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند .

این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی ، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیتهای کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها ، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب میکند.

1 ـ انواع محکومیتها

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده ، حدود ، قصاص و دیات . با عنایت به این امر ، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند

خرید کار تحقیق مسئولیت کیفری شخص حقوقی

اختصاصی از فی توو خرید کار تحقیق مسئولیت کیفری شخص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوقی ها این بارفروشگاه همه چیز دانلود کار تحقیق شما را آماده کرده در موضوع مسئولیت کیفری شخص حقوقی.

این مقاله توسط خودمان مخصوص شما طراحی شده و تمام نکات مهم در مورد کار تحقیقی در آن رعایت شده .

امیدوارم از ارائه ای مطلب خوشتون بیاد .

دانلود تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه - WORD

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق آماده رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه - WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                     فهرست مطالب                                                                                       شمارة‌ صفحه

مقدمه :

پیشگفتار :

اهمیت تحقیق ………………………………………………………………1

همست تاریخ حقوق………………………………………………….6-1

مقدمات جنبش مشروطه در ایران …………………….…………………………..9

از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………………………..……………………..18-9

                       الف – درآمد

                       ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

                       ج – عصر مشروطه

                       ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه

                       ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی

     ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات

    ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس

   ج – 5- علنی بودن محاکمات

 د – تشکیلات قضائی ……………………………………………………………..14

   د – 1- تشکیلات قضائی

        د-2- محاکم جزا

       الف – محکمه پلیس ……………………………………………………………15

    ب – محکمه جزا ……………………………………………………………….15

   ج – دادگاه جنائی ……………………………………………………………..15

    د – محاکم اداری ………………………………………………………….16

    ه – محاکم نظامی …………………………………………………………..16

      ح – اصلاحات …………………………………………………………….16

ظ – نتیجه ………………………………………………………………18-1  

نظام قضائی در دوره پهلوی ……………………………………………19-18

فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین ……………………….19

                   مبحث اول : انحلال عدلیه

                   گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه ………………………………..20

                   مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین …………………………………….21

                     فصل دوم : تشکیلات قضائی ………………………………………….22

                   گفتار اول : محاکم عمومی

                     گفتار دوم : محاکم اختصاصی

                     مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی

                     مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

                     گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی

                     گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی

                       گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

• جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
• قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی
• قوانین ماهوی

                   2-1- قانون مجازات عمومی

• فقدان امنیت و عدالت قضائی
• تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان

                         فهرست منابع و ماخذ