فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی توو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله استقرار نظام یاددهی یادگیری

اختصاصی از فی توو مقاله استقرار نظام یاددهی یادگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله استقرار نظام یاددهی یادگیری


مقاله استقرار نظام یاددهی  یادگیری

دانلود مقاله استقرار نظام یاددهی  یادگیری با فرمت ورد و قابل ویرایش در 18 صفحه

چکیده:

مهم ترین مؤلفه ی نظام آموزش و پرورش مؤلفه ی یاددهی- یادگیری است از این رو هر گونه اصلاح یا بازنگری در نظام آموزش و پرورش در درجه ی اول باید معطوف به فرآیند یاددهی- یادگیری شود .چرا که این مؤلفه، نقش اساسی و مستقیم در تجربیات یادگیری یادگیرندگان و آنچه در محیط آموزشی به وقوع می پیوندد و یا عملاً به اجرا گذاشته می شود ایفا می کند. به عبارت دیگر بخش اعظم تأثیر گذاری نظام آموزش و پرورش بر یادگیرندگان را باید در آنچه در محیط یاددهی- یادگیری به منصه ی ظهور می رسد. جستجو نمود تا در برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های مصوب .البته این بدان معنی نیست که سایر مؤلفه های نظام آموزش و پرورش در شکل دادن ویژگی های برون داده های آن تأثیر ندارند یا تأثیر اندکی دارند. بلکه نکته اساسی این است که تأثیرگذاری سایر مؤلفه های نظام آموزش و پرورش غیر مستقیم بوده و با عبور از صافی معلم خواهد بود .

استقرار نظام یاددهی-یادگیری یکی از مهمترین محور های طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار است که در مقاله حاضر به آن اشاره می نماییم.

کلید واژه :

استقرار، نظام یاددهی،یادگیری ،طرح تعالی،مدیریت ،کیفیت مدار

در نگارش این مقاله کلیه اصول مقاله نویسی رعایت گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله استقرار نظام یاددهی یادگیری

دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام

اختصاصی از فی توو دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام


دانلود روش تحقیق  فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام

دانلود روش تحقیق  فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 97

چکیده
بررسی پدیده فقر، شناخت علل پیدایش و راه های مبارزه با آن، همواره موضوع مورد توجه مکتب های مختلف بوده. اسلام نیز بر ریشه کن کردن این پدیده شوم تأکید دارد.
اقسام فقر شامل؛ فقر جسمی، فرهنگی، روحی و مالی است که پیامدهای مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه دارد. نویسنده این کتاب با برشمردن عوامل پیدایش فقر، معتقد است که گاه این مشکل ناخواسته تحمیل می شود و گاه افراد خود در ایجاد آن مؤثراند؛ مانند دانشمندان و رهبران دینی که برای رسیدن به اهداف متعالی، زندگی فقیرانه انتخاب می کنند.
اما عده ای دیگر، به جهت وجود ضعف هایی در اندیشه یا عمل خود به فقر مبتلا می شوند. تنبلی، بی برنامگی، داشتن تفکر غلط درباره دنیا و آخرت و قضا و قدر؛ بخشی از این ضعف ها است.
بی شک رفع زمینه های پیدایش این پدیده، بهترین راه پیشگیری و درمان آن است. این کتاب در ادامه با بررسی علل فقر مسلمانان، برداشت های انحرافی از مفاهیم مذهبی را سبب عقب ماندگی آنان معرفی می کند.

فقر در اسلام :
اگر ما کمی در روایات بررسی و تتبع نماییم برای‏مان منکشف خواهد شد که در اسلام تعاریف متعددی از فقر ارائه شده که برخی از آنها را بیان می‏کنیم.

1 -  افتقار الی الله
این موضوع در عقاید هر مسلمانی هست و طیف وسیعی از آیات و روایات معاضد و مؤید این اعتقاد است. همچنین بخش عمده‏ای از ادله محکم و متقن فلسفی بر این مطلب اذعان دارد.
افتقار الی الله یعنی تمام موجودات غیر از خداوند فقر ذاتی و نیاز تام به حضرت ربوبیت دارند. و این افتقار از بدو وجود غایت هستی ادامه دارد و هرگز این افتقار پایان ندارد. این مسئله از محکمات علم فلسفه اسلامی هست.

2 -  فقر دین و علم و معرفت
این فقر نوع دیگری از فقر است که در اسلام به آن اشاره شده. روایاتی در این زمینه هست که به اختصار دو مورد از آنها را می‏آوریم:
امام صادق علیه السلام فرمودند که فقر مرگ سرخ است. راوی می‏گوید به امام گفتم منظورتان فقر از درهم و دینار است؟ امام فرمودند: نه بلکه فقر از دین است.
حضرت علی(ع) فرموده‏اند نزدیک است که فقر کفر باشد که امام صادق این گونه تفسیر کردند که منظور از فقر، فقر علم و معرفت می‏باشد.
همانطور که مستحضر هستید در این دو روایت فقر به معنای نداشتن علم معرفت معرفی شد که این حالت در اسلام بسیار مذموم شمرده می‏شود. بدون شک این فقر بسیار مذموم‏تر از فقر اقتصادی است. و در نظر هر مسلمانی این فقر ضد ارزش تلقی می‏شود.

3 -  فقر مالی و اقتصادی
این فقر در اسلام به طرق متفاوت یاد شده گروهی از روایات آن را مذموم شمرده‏اند و گروهی آن را مدح و آن را فضلیت برشمرده‏اند. بهتر است از هر دو مورد روایاتی را بیاوریم و کمی در اطراف آن تحقیقی داشته باشیم.
الف ـ روایاتی که فقر را مذموم می‏شمارند:
حضرت علی(ع) در تفسیر آیه شریفه «و نبلوکم بالشَّر و الخیر فتنه» فرمودند: خیر، سلامتی و غنی و بی‏نیازی است و شر، درد و فقر است. (بحارالأنوار ج 5، ص213(
که این روایت «فقر» را «شر» معرفی می‏نماید.
هر کس صبح را شروع کند و روز را به پایان رساند در حالی که بیشترین همّاش دنیا باشد خداوند فقر را جلوی چشمانش قرار می‏دهد.» (الکافی ج 2، ص 319)
این روایت بیانگر این است که خداوند برای عقوبت عمل بنده‏، فقر را برای او فراهم می‏سازد.
پناه می‏برم به تو ای خدا از فقر» (الکافی ج 2، ص 525)
امام باقر علیه السلام فرموند: «کار نیک و صدقه فقر را از بین می‏برد.» (الکافی ج 4، ص 2)
این روایت پاداش کار نیک و صدقه را از بین بردن فقر می‏داند.
و اما گروهی از روایات که فقر را فضیلت برشمرده‏اند:
خداوند به حضرت موسی فرمود: ای موسی زمانی که دیدی فقر جلوی توست و رو به سوی تو نموده پس بگو مرحبا به شعار صالحین و زمانی که دیدی غنی و ثروتمندی در پس روی توست پس بگو که این گناهی است که عقوبش به تعجیل افتاده.
)الکافی 2 263 باب فضل فقراء المسلمین ..... ص 0)
خداوند فرمود گروهی از بندگانم هستند که به صلاح واداشته نمی‏شوند مگر توسط فقر که اگر من فقر را از آنان برگردانم و او را به حالت دیگری برگردانم هر آینه او هلاک می‏شود.
رسول خدا به علی(ع) فرمود: ای علی همانا فقر به محبان تو شتابان‏تر است از سیل به وسط شهر.یا مضمون روایت امام صادق که فرمودند: مؤمن فقیر چهل سال زودتر از مؤمن غنی به بهشت می‏رود.
یا روایت که امام صادق علیه‏السلام فرمودند: خداوند روز قیامت پوزش خواه به مؤمنان فقیر توجه می‏کند و می‏فرماید: به عزت و جلالم که شما را در دنیا به واسطه خواری شما نزد خود فقیر نساختم. امروز رفتار مرا با خود می‏بینید هر کس در دنیا به شما نیکی کرده دستش را بگیرید و به بهشتش ببرید.

مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود روش تحقیق فقر از دیدگاه نظام اجتماعی در اسلام

گزارش کارآموزی رشته عمران روال کار در نظام مهندسی و بررسی ساختمان های فولادی

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی رشته عمران روال کار در نظام مهندسی و بررسی ساختمان های فولادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی رشته عمران روال کار در نظام مهندسی و بررسی ساختمان های فولادی


گزارش کارآموزی  رشته عمران روال کار در نظام مهندسی و بررسی  ساختمان های فولادی

دانلود گزارش کارآموزی  رشته عمران روال کار در نظام مهندسی و بررسی  ساختمان های فولادی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 55

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی است

مقدمه :

حمد و سپاس خداوندی را سزاست که رفعت مقام علمی انسان را از مجاری تفکر و تدبر در آیات خود و پدیده های مستور در طبیعت مقرر فرموده است.  انسان تمدن خویش را بر روی خاک بنا نهاده و هر روز بر وسعت و عظمت آن می افزاید. زمینی که پیوسته از درون و بیرون تحت تأثیر نیروهای عظیم طبیعی قرار می گیرد.  پدیده هایی نظیر زلزله آتشفشان طوفان و سیل بارها قسمتهایی از تمدن انسانی را به ویرانی کشانده و تهدید آنها همواره انسان را نگران ساخته است. امروزه این نگرانی و خطر بسیار قابل توجه شده است.  زیرا انسان با ساختمانهای آسمانخراشهایی که سر به فلک کشیده است و نیز پلهای عظیم چندین طبقه و تونلهای طویل در زیر دریا و اقیانوس عملاً به جنگ با نیروهای خرد کننده طبیعی پرداخته است.        آشنایی کلی با مکان کارآموزی :  به طور کلی وظیفه نظام مهندسی بر دو قسم است : 1 ) تهیه نقشه؛ 2 ) نظارت بر نقشه؛  برای گرفتن پروانه ساخت توسط کسی که قصد ساخت بنا را دارد این مراحل طی می گردد :  مراحل تهیه ی نقشه، صدور نقشه ی پروانه و صدور پایان کار؛  1 ) مراجعه مالک به دفتر فنی شهرداری و ارائه درخواست و مدارک مربوط به زمین جهت تشکیل پرونده؛  2 ) بازدید کارشناس دفتر فنی از زمین مالک و معرفی به دفتر نمایندگی جهت تهیه ی کروکی زمین توسط اعضای دفتر نمایندگی؛  3 ) تأیید کروکی توسط دفتر نمایندگی و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛  4 ) تکمیل فرم دستور نقشه توسط دفتر فنی شهرداری و ارسال آن به دفتر نمایندگی نظام مهندسی؛  5 ) ذتهیه نقشه توسط اعضای دفتر نمایندگی و تایید دفتر نمایندگی و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛  6 ) صدور پروانه ساختمانی متوسط دفتر فنی شهرداری؛   در صورت عدم نیاز به کروکی ردیف های 2 و 3 حذف خواهد شد.   مراحل پس از صدور پروانه ساختمانی  1 ) اعلام شروع عملیات ساختمانی توسط مالک به مهندس ناظر؛  2 ) ارسال گزارش مهندس ناظر حداکثر 48 ساعت پس از اتمام هر مرحله از عملیات به دفتر نمایندگی؛  3 ) کنترل و ارسال گزارشهای مهندسان ناظر توسط دفتر نمایندگی به دفتر فنی شهرداری؛  4 ) ارسال گزارش پایان عملیات ساختمانی توسط ناظر پس از اتمام عملیات به دفتر نمایندگی و کنترل و ارسال آن به دفتر فنی شهرداری؛  5 ) صدور پایان کار توسط دفتر فنی شهرداری؛  تهیه نقشه های تأسیسات، برای ساختمان های 5 طبقه و بالاتر الزامی می باشد.  تأیید و تسلیم نقشه به کرفرمایان حداقل 1 روز پس از تحویل نقشه به نظام مهندسی صورت می گیرد.  مراحل پیشرفت فیزیکی مربوط به ساختمان های اجرا شده :  مرحله اول : پی سازی که آیا مغایر با نقشه انجام شده یا طبق نقشه پیشرفت کرده است به همراه توضیح مغایرت ها در کارت نظارت نوشته می شود و با مهر و امضای ناظر به همراه تاریخ نظارت تأیید می شود؛ مرحله ی دوم : اتمام تیرریزی هر طبقه قبل از بتن ریزی یا سقف زنی؛  الف : سقف زیرزمین : از بررسی سقف زیرزمین شروع شده که مغایر با نقشه ساخته و اجرا شده یا طبق نقشه، سپس با نوشتن و توضیح مغایرت ها و مهر و امضای ناظر این قسمت نیز تأیید می شود؛  ب : سقف همفک بررسی می شود که طبق مراحل بالا با توضیح و تأیید و مهر و امضا آن قسمت نیز تکمیل می گردد؛  ج ) سقف طبقات اول و بالا تیر به همان صورت و در مرحله ی ج : سقف طبقات اول و بالا بررسی می گردد.  مرحله ی سوم : اتمام سفتکاری است که طبق آن توضیحات بررسی شده و فرم به این صورت تکمیل می گردد. آدرس ملک در پایان کارت قید گشته و کارت تکمیل شده و این کارت بعد مرحله توسط ناظر که تکمیل در نزد مالک می ماند تا ناظر هر مرحله از کار را در آن قید کند؛  به طور کلی سهمیۀ ناظر و طراح برای یکسان سازی توزیع نقشه و تقسیم آن در نظام مهندسی صورت می گیردف سهمیه بندی با توجه به پایه بندی است و ارتقاء پایه بوسیله دوره های کوتاه مدتی است که صورت می گیرد پایه های 1 و 2 و 3.

« فهرست مطالب »
عنوان                               صفحه
مقدمه                                             4
آشنایی کلی با مکان کارآموزی                             5
ارزیابی بخشهای مرتبط با کارآموز                             11
آزمون و نتایج پیشنهادات                                 12
شناخت اعضاء ساختمان                                 14
عکسهای گرفته شده از محل                                 29
قالبندی ساختمانهای فلزی                                 33
خرپا                                             45
فرم پایان دوره کارآموزی                                 47


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی رشته عمران روال کار در نظام مهندسی و بررسی ساختمان های فولادی

مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

اختصاصی از فی توو مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان


مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

تعداد صفحات :8

 

 

 

 

 

 

 

 

ر حقوق انگلستان صغر سن در کنار برخی از عوامل دیگر تحت عنوان دفاعیات عام یا مورد بحث قرار می گیرند. دلیل این که این دفاعیات را «عام» می نامند آن است که آنها در مورد همه جرایم قابل استناد هستند و از این جهت با دفاعیات خاص که تنها در جرایم خاصی قابل اعمال می باشند تفاوت می کنند. نمونه دفاعیات نوع دوم، دو دفاع «تحریک» و «مسؤولیت تخفیف یافته» می باشند که تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفیف مسؤولیت مرتکب از قتل عمد بع قتل غیرعمد می گردند. در دفاع «تحریک» متهم تحریک شدن در نتیجه گفتار یا رفتار مقتول یا شخص ثالث و در دفاع «مسؤولیت نخفیف یافته» اختلال دماغی خود (که به حد جنون نمی رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح می نماید. این دفاعیات را از این حیث که به جای سلب کامل مسؤولیت تنها باعث تقلیل آن می شوند، دفاعیات جزئی یا عذرهای جزئی نیز می نامند.

در مورد دفاعیات عام معمولاً بین عوامل موجهه و عوامل معذور کننده تفکیک قائل می شوند. از لحاظ تاریخی حقوق انگلستان این تفکیک را در قتل به رسمیت می شناخت، بدین شکل که برخی از انواع قابل توجیه و بعضی دیگر معذور کننده محسوب می شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملی این تفکیک آن بود که در قتلهای معذور کننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره می شد ولی این کار در قتلهای توجیه پذیر ممکن نبود.

 

 

 

 

حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) کودکان زیر ده سال

به موجب بخش 50 قانون «اطفال و اشخاص جوان» مصوب سال 1933 که به وسیله بخش 16 قانونی به همین نام در سال 1963 اصلاح شده است، این گونه اطفال نمی توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند هر چنی که ممکن است در محاکم اطفال دادرسیهایی در مورد شیوه مراقبت از آنها جریان یابد. حداقل سن مسؤولیت کیفری در کامن لاهفت سال بود که به موجب قانون موضوعه ابتدا به هشت و سپس به ده سال تغییر یافت. در اسلام نیز در مورد سن هفت سال به عنوان حداقل سن مسؤولیت نظراتی ارائه شده است، که از جمله می توان به کتاب الاستبصار شیخ طوسی (جلد4، ص249) اشاره کرد. حداقل سن مسئولیت کیفری در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است به طوری که در قبرس، ایرلند، لیختنشتاین، سویس، ایرلند شمالی و اسکاتلند هفت سال و در هلند و کانادا دوازده سال می باشد. همین سن در نظام کیفری ایران قبل از انقلاب نیز پذیرفته شده بود. نتیجه این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی توان به ارتکاب جرمی محکوم کرد، آن است که هرگاه شخص بالغی چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید کودک را باید یک عمل بی گناه و شخص تحریک یا تشویق کننده را مباشر جرم دانست. به علاوه چون طفل را مثلاً نمی توان به ارتکاب سرقت محکوم کرده شخصی هم که کالاهای ربوده شده توسط کودک را از وی می گیرد، نمی تواند به ارتکاب جرم دریافت کالای مسروقه محکوم گردد. بنابراین در دعوی «والترز علیه لانت» در سال 1951 یک کودک هفت ساله سه چرخه کودک دیگری را برداشت، به طوری که اگر بزرگسالی این کار را می کرد محکوم به ارتکاب جرم سرقت می گشت. لیکن، با توجه به عدم امکان محکوم شدن کودک شدن کودک به ارتکاب سرقت، سه چرخه ای که وی برداشته بود «مسروقه» محسوب نگشت و پدر و مادر او، که آن را از وی گرفته بودند، به «دریافت کالای مسروقه» محکوم نشدند.

ب) کودکان از ده تا کمتر از چهارده سال

تا سال 1988 این کودکان در صورتی از مسؤولیت کیفری برخوردار بودند که تعقیب کننده می توانست، علاوه بر وجود عنصر مادی و روانی، برخورداری آنان را یک «نظر شریرانه»، یعنی علم آنها به قبح عمل ارتکابی، را اثبات نماید. برای مثال در یک اتهام سرقت باید اثبات می شود که کودک نه تنها عمل ربایش را به قصد سرقت انجام داده، بلکه وی از قبیح بودن عمل سرقت نیز مطلع می بوده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله طبقه بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان

رساله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از فی توو رساله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


رساله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

دانلود رساله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران 125 ص با فرمت word

 

 

 

 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه 1

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی............... 7

مبحث اول: مفهوم همه پرسی 7

بند اول:  دموکراسی 8

اول:  تعریف دموکراسی 8

دوم: انواع دموکراسی 10

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) 10

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) 11

ج) دموکراسی نیمه مستقیم 11

یک ـ وتوی مردم 11

دو ـ رفراندم (همه پرسی) 12

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی 13

II) ماهیت همه پرسی 14

1ـ همه پرسی مشورتی 14

2ـ همه پرسی تصویبی 14

3ـ همه پرسی الزامی 14

4ـ همه پرسی اختیاری 15

سه ـ پله بیسیت 15

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) 16

پنج ـ گزینش گری 17

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) 18

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی 19

اول: همه پرسی و انتخابات 19

دوم: همه پرسی و افکار عمومی 22

 

مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی 29

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی 29

اول: مفهوم توسعه سیاسی 29

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی 31

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون 34

اول: مفهوم حاکمیت قانون 34

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون 35

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون 36

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون 38

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی 38

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی 40

 

فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران.... 44

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت 45

بند اول:  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332 45

بند دوم: همه پرسی 6 بهمن 1341 48

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی 52

بند اول: همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 52

بند دوم: همه پرسی 12 آذر 1358 57

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی 63

 

بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی............ 69

مبحث اول: همه پرسی قانونی 73

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59) 73

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی 77

دوم: ابتکار همه پرسی 79

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی 81

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177) 83

اول: مشروعیت قانون اساسی 88

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور 93

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی 97

 

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه....... 99

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه 99

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی 99

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی 99

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ 101

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان 103

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی 103

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی 104

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی 105

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه 111

بند اول: همه پرسی و رهبر 111

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری 112

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری 112

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور 114

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی 118

ب) منع همه پرسی: 118

نتیجه‌گیری 119

منابع و مأخذ 124

 


دانلود با لینک مستقیم


رساله بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران