موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در یک نگاه

اختصاصی از فی توو موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در یک نگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات:29

حجم:477 kb

جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل میگردد که وظایف اصلی آن بشرح زیر است: تعیین خط مشی و سیاست ها نظارت بر حسن امور در موسسه تصویب چارت سازمانی و بودجه سالانه تصویب آئین نامه های مالی ، اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات تصویب اجرای استانداردهای اجباری تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز اتخاذ تصمیم در باره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی به سایر سازمانها اتخاذ تصمیم در مورد همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و موسسات مشابه خارجی در چارچوب مقررات کشوری تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه موسسه

مقاله درباره اقتصاد

اختصاصی از فی توو مقاله درباره اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آماده راجع به اقتصاد.

چند سرتیتراز این مقاله به این ترتیب می باشد:

مقدمه، اقتصاد چیست، موضوع علم اقتصاد، تعریف اقتصاد، روشهای تحقیق و تحلیل مسائل اقتصادی، توسعه اقتصادی، نظریه آدام اسمیت، نظریه مالتوس، نظریه ریکاردو، نظریه کارل مارکس، ارتباط موثر بین دین و توسعه، انسان اقتصادی و اسلام، مالیات و انواع آن ، ...

تعداد صفحه : 21 صفحه {فونت: 14، فاصله سطر: 1/15}(بی نازنین)

کادربندی و شماره صفحه : دارد

آماده برای پرینت

مقاله اقتصاد

اختصاصی از فی توو مقاله اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آماده راجع به اقتصاد.

چند سرتیتراز این مقاله به این ترتیب می باشد:

مقدمه، اقتصاد چیست، موضوع علم اقتصاد، تعریف اقتصاد، روشهای تحقیق و تحلیل مسائل اقتصادی، توسعه اقتصادی، نظریه آدام اسمیت، نظریه مالتوس، نظریه ریکاردو، نظریه کارل مارکس، ارتباط موثر بین دین و توسعه، انسان اقتصادی و اسلام، مالیات و انواع آن ، ...

تعداد صفحه : 21 صفحه {فونت: 14، فاصله سطر: 1/15}(بی نازنین)

کادربندی و شماره صفحه : دارد

آماده برای پرینت

دانلود مقاله درمورد اعتبارات اسنادی

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درمورد اعتبارات اسنادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اعتبارات اسنادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:59

فهرست مطالب :

مقدمه

اعتبارات اسنادی

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل – بند اول – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی توسط متقاضی صدور

بند دوم – مرحله ادامه است . بند سوم – مرحله پرداخت قبول یا معامله اسناد – بند چهارم مرحله ارسال اسناد

اعتبارنامه تجاری – اعتبار اسناد تضمینی – تفاوت اعتبارات اسنادی تجاری و تضمنی

ایجاب و قبول در قرارداد اعتباری

موضوع قرارداد اعتبار اسنادی

آثار قرارداد اعتبار اسنادی

عوضین در قرارداد اعتبارات اسنادی

حق بانک در وثیقه گرفتن کالای موضوع قرارداد اعتبار اسنادی

چکیده :

پیشرفت و توسعه جوامع صنعتی و تخصصی شدن تولید و انسان به استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای تمدن از سوی دیگر عدم پیشرفت یکسان و هماهنگ جوامع بشری و نیاز جوامع اخیر به استفاده از نتایج و حالیه مواد خام اولیه معدنی جهت کشورهای صنعتی، کشورهای را در جامعه بین الملل نیازمند یکدیگر می شود و بیع تجارت بین الملل به عنوان ضرورت در رابطه بین الملل مطرح می گردد . اما از سوی دیگر پیشرفت‌های سریع و رو به رشد انسان در زمینه های فنی و تکنولوژی تأثیرات بسیار عمیقی در روش و شیوه ها و اشکال این ضرورت ایجاد نموده ، امروزه در زمان بسیار کوتاهی استفاده از دستگاههای ارتباطی مجهز می توان از دور اضافه ترین نقطه دنیا جهت خرید کالای شاخصی از تاجر یا تولید کننده آن اقدام نمود. یکی از این پدیده های نسبتاً جدید که کمک فراوانی به امر تجارت، خصوصاً تجارت بین الملل نموده است اعتبارات اسنادی می باشد.

اعتبارات اسنادی در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین و عمده‌ترین روشهای پرداخت بازرگانی بین المللی به شمار می رود و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات در سراسر جهان با استفاده از این ابزار به عنوان یک وسیله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهیلات و مزایای آن برخوردار می شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار عملاً ارتباط بین خریدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و... مختلف با صرفه جویی مناسب در زمان و هزینه امکان پذیر نموده و نقش مهمی در توسعه پیشرفت مبادلات بازرگانی دارد.

مقدمه 2

اصولاً یکی از مهمترین مشکلات طرفین معامله در انعقاد یک قرارداد پرداخت اطمینان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال کالای خود قبل از دریافت وجه تردیدی کنند در حالی که خریداران توضیح می دهند پس از پرداخت وجه نظارت و اختیار را بر کالا برقرار سازند. اما چون تطبیق پرداخت با تحویل عملی در یک زمان به ندرت امکان پذیر است. بنابراین معمولاً سازشی مورد توافق قرار می گیرد و آن پرداخت برابر تحویل فرعی تحویل اسناد مالکیت یا نظارت و اختیار بر کالا است.

اهمیت موضوع پرداخت اطمینان بخش مخصوصاً هنگامی بیشتری زیان می شود که معامله جنبه بین المللی پیدا می کند . بعنوان مثال معامله صادراتی ناگزیر متضمن خطراتی برای صادر کننده و وارد کننده است این خطرات می تواند از کوتاهی یکی از طرفین قرارداد بوجود آید یا زاییده مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای می باشند که به نحوی در معامله مذکور نقش دارند. به علاوه ارزیابی اعتبار و شهرت بازرگانی طرف دیگر قرارداد همواره آسان نیست. در نتیجه از طریق حساب آزاد یا بوسیله چک و یا حتی برات معمولاً قابل پرداخت نیست مگر اینکه طرفین با یکدیگر روابط تجاری طولانی داشته و وضعیت سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور وارد کننده با ثبات باشد.

برای حل مشکلات مذکور مکانیزمی بنام اعتبار اسنادی ایجاد گردیده که تضمین کننده پرداخت می باشد و در حال حاضر برای تطبیق منافع متعارض خریدار و فروشنده از مناسب ترین راهها است.

اعتبارات اسنادی

اعتبارات اسنادی به طور کلی عبارت است از تعهد بانک یا هر شخص دیگری که بنا به تقاضای دستور دهنده مبنی بر اینکه به عنوان صادر کننده بروات و یا سایر مطالبات ذینفع را به شرط تطبیق آنها با شرایط مقرر در اعتبار پرداخت نماید به عبارت دیگر اعتبار اسنادی تعهد پرداخت کتبی بانکی است که طبق دستور خریدار در اختیار ذینفع قرار می گیرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معینی درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام می‌شود.

اسناد مذکور بر حسب مورد متفاوت می باشد . این اسناد عبارتند از سیاهه تجارتی – بیمه نامه – اسناد جعل

تعریف

قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست و دستور خریدار بانک دیگری را مجاز می دارد تا چنانچه طرف مدت اعتبار فروشنده اسناد محل کالای سفارشی خریدار را طبق شرایط مندرج در اعتبار بانک تسلیم نماید. جدا کننده تا میزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذکور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک دستور دهنده ارسال می دارد.

تعریف اعتبار اسنادی در ماده 2 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدیدنظر شده 1983 از دیدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی که در این جا به کاررفته و از این پس فقط اعتبار خوانده می شوید به هر گونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق می شود که به موجب آن یک بانک بنا به درخواست مشتری موظف می شود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط به اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشد ، پرداختی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماند دیگر اینکه به بانک دیگری اجازه میدهد که این پرداخت را انجام دهد یا چنین پرداختی را قبول نماید . پس به طور کلی جنبه مشترک اعتبارات اسنادی در این است که خریدار بانک قراردادی بند و در نتیجه این قرارداد بانک هنگام تحویل اسناد حمل به طور مستقیم به نیابت خریدار از طریق دخالت دان بانک در کشور فروشنده مسئولیت قیمت پرداخت کالا را با توجه به اطمینانی که از طریق درج تعهد ضمنی مندرج در اسناد در مورد کالا وجود دارد یا وجه نقدی که قبلاً پرداخت شده یا تعهد بازپرداخت آن که به بانک داده می‌شود اغلب به وسیله قبول بروات یا برویت که بوسیلة خریدار کشیده شود است یا به وسیله پرداخت فوری می‌پردازد.

معمولاً در عملیات اعتبار اسنادی دو بانک دخالت دارند. 1- بانک باز کننده اعتبار که بانک خریدار است 2- بانک کارگزار اعتبار که معمولاً در کشور فروشنده است.

به طور کلی اعتبارنامه تجاری جاری چند قرارداد به شرح زیر است

الف) فروشنده خریدار خارجی در مورد خرید و فروش کالایی موافقت کننده به موجب این قرارداد مقرر می گردد که پرداخت ثمن معامله به وسیله اعتبارات اسنادی صورت پذیرد.

ب) خریدار خارجی در محل تجارت خود به بانک دستور می دهد که یک اعتبار اسنادی احتیاج کند.

ج) بانک صادر کننده اعتبار بانک که فروشنده معین می کند دستور می دهد که ترتیبی فراهم کند که حواله های فروشنده را به محل تحویل، اسناد حمل به وسیله فروشنده قبول معامله یا پرداخت نماید. یا به عبارت دیگر درخواست ابداع می نماید.

د ) بانک ابلاغ کننده به فروشنده اطلاع می دهد که حاله را به محض تحویل اسناد حمل کالا قبول معامله یا پرداخت نماید ؟؟ ممکن است بدون اینکه شهاد وارد عمل شود اعتبار اسنادی افتتاح شده به وسیله بانک صادر کننده را تأیید کند بانک ابلاغ کند. ما در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد می گیرد.

بانک ابلاغ کننده ضمناً ابلاغ کننده این موضوع باشد این موضوع را به فروشنده اعدام می نماید و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتی اگر به عنوان چهار جهت پرداخت و قبول تعیین شده باشد و بالعکس اگر علاوه به ابلاغ تأیید کننده شده باشد ضمن تذکر این موضوع باید بدون هیچ عذری در صورت کامل بودن اسناد تطابق آنها با اعتبارات وجه آنها را پرداخت نماید.

عملکرد اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

بند اول تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی توسط متقاضی صدور

الف – ابتدا خریدار و فروشنده در خصوص خرید و فروش کالا بی‌توافق نموده و قراردادی در این زمینه منعقد می نمایند ضمناً در این قرارداد قید می کنند که پرداخت وجه به وسیله اعتبار اسنادی صدر می‌گیرد به موجب بند ب از ماده 11 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در کلیه اعتبارات باید بانک جهت پرداخت یا قبول نویسی دخالت داشته باشد متقاضی اعتبار به بانک مورد نظر مراجعه و تقاضای گشایش اعتبار می زند که باید مشتمل بر موارد زیر باشد

1- نام و آدرس کامل ذی نفع 2- منبع اعتبار 3- نوع اعتبار 4- چگونگی استفاده از اعتبار 5- شرح مختصر کالا 6- سررسید اعتبار و تاریخ حمل 7- هر سه محل 8- شرح اسناد مورد لزوم 9- محل محل ارسال مقصد 10- نوع بار نامه و اینکه آیا حمل به وسیله گیری مجاز است یا نه 11- آیا محل به دفعات می زیستد 12- مبدا محل و مقصد محل 13- اسناد محل و گواهینامه های مورد نیز در برگ گشایش اعتبار و تاریخ و محل انقصا اعتبار 15- اینکه آیا اسناد اعتباری قابل انتقال است یا خیر. 16- چگونگی ابلاغ اعتبار.

چنانچه در اعتبار قبول نویسی مراتب مقدر شده باشد بانک باز کننده اعتبار بایستی بروات کشیده شده توسط ذی نفع را قبول نماید و اگر اعتبار تصریح دارد که بروات به عهده متعالی با هر برات گیر مشخص دیگر می باشد باید مسئولیت قبول نویسی و پرداخت آن را رد سررسید به عهده گیرد.

ادامه اسناد

در ایران هنگام گشایش اعتبار معمولاً خریدار و نسخه پروفرمهیا را که فروشنده کالا ارسال نموده و به تأیید وزارت بازرگانی رسید، همراه با فرم تقاضای گشایش اعتبار به بانک ارائه می دهد.

هنگام گشایش اعتبار خریدار فرم تعهد نامه بانک را معنا و به بانک تحویل می دهد و به موجب آن بانک می تواند از کلیه حسابهای مشتری وجه مرود لزوم را تأمین نماید همچنین می تواند کالای مورد اعتبار اسنادی را در صورتی که خریدار پس از وصول اسناد از پرداخت قیمت آن خودداری نماید متصرف شود.

معمولاً برای گشایش اعتبار بانکها درصد خاصی از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتری دریافت می کنند و علاوه بر این مبلغ کارمزد و دیگر هزینه ها نیز معین دور / حساب جاری متقاضی صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده می شود.

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را که حاکی از حمل کالا می‌باشد به بانک معامله کننده اعتبار می فرستد اسناد حمل بر اساس نوع کالا متفاوت است و باید در آن نکات زیر قید گردد.

1- ذکر نام حمل کننده 2- شرح کالا 3- علایم یا شماره های تجارتی 4- نام کشتی 5- نام فرستنده نام گیرنده تاریخ صدور سند...

مرحله پرداخت حول یا معامله اسناد

فروشنده اسناد مربوط به حمل را به بانک تعیین شده می فرستد و بانک اسناد را با شرایط مندرج در اعتبار کنترل و در صورت انطباق بر اساس شرایط اعتبار وجه اسناد پرداخت یا بروات را قبول یا معامله می‌کند. اگر طبق شرایط اعتبار معامله اسناد مجاز باشد بانک صادر کننده یا بانک تأیید کننده می تواند بیرون حق رجوع اسناد را معامله نماید.

بانک در صورتیکه صادر کننده اعتبار اسنادی نباشد اسناسنامه را به بانک صادر کننده می فرستد و بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی را بررسی می نماید.

بند چهارم – مرحله ارسال اسناد

بانک صادر کننده بعد از بررسی اسناد و اطمینان از اینکه شرایط اعتبار رعایت شده اسناد را در مقابل پرداخت وجه آن یا بر اساس شرایط دیگری که بین او و بانک پرداخت کننده توافق گردیده است واگذار می نماید سپس این بانک اسناد را به بانک صادر شده ارسال و عمل پرسش را بر اساس توافق قبلی فی مابین انجام می شود.

اعتبارنامه تجاری

اعتبارنامه تجاری ک همان اعتبار اسنادی است اعتباری است که به عنوان وسیله پرداخت جهت تأمین وجه کالا در روابط بین المللی به کرا می رود و همانگونه که توضیح داده شده به کارگیری این مکانیسم باعث ایجاد اطمینان و سهولت و تسریع در کار تجارت بین الملل شده و در صورتیکه خریداران و فروشندگان می خواستند به هر وسیله دیگری وجه کالا را بپردازند دچار مشکلات متعددی می گردیدند که به کار تجارت بین الملل لطمه فراوانی وارد می ساخت.

اعتبار اسناد تضمینی

اعتبار اسنادی تضمینی تعهدی است که از سوی بانک برای پرداخت ذی نفع شخص ثالث یا قبول بروات کشیده شده به وسیله اومشروط به اینکه اصل اسناد مشخص شده در اعتبار را ظرف مهلت مقرر ارائه نماید ممکن است همچنین به بانک دستور داده شود که به بانک دیگری اختیار پرداخت یا قبولی یا معامله برات کشیده شده را دهد بنابراین اسنادی تضمینی اعتباری است که به موجب آن صادر کننده می بایست در مقابل ذی نفع متعهد شود که مبلغی که دستور دهنده وام گرفته یا پیش پرداختی که دریافت کرده به حساب او بازپرداخت کند یا در ارائه هر نوع سند یا بابت بدهی که دستور دهنده آن را تعهد کرده پرداختی بنماید یا در ازای هر گونه قصور کرد دستور دهنده از انجام تعهد مبلغی را بپردازد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله درمورد بودجه ایران

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله درمورد بودجه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درمورد بودجه ایران

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:74

چکیده :

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند.[1] بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

• به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.
• نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد.
• به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است.
• در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند.

2- روند اصلاحات

اصلاحات بودجه‌بندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال می‌شد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیات‌بندی به تخصیص هزینه‌های عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعمل‌هایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام می‌شد، باید رعایت می‌گردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل می‌کرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاه‌های مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را می‌بایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام می‌دادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاه‌های خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.

نظام بودجه‌ریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانه‌داری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنمایی‌های مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینه‌ها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیش‌بینی شده بود.

توسعه نظامهای فوق دو نتیجه مهم و ماندگار داشت. اول، ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت و دوم رشد خدمات مالی دولتی. البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ اول جهانی بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه 1920 در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

2-1- اصلاحات دوره 1960-1930

رکود اقتصادی سالهای 1930 منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای تفکیک گردید. هدف این اصلاح، که به خصوص در کشورهای اسکاندیناوی انجام شد، ایجاد یک بودجه سرمایه‌ای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و دارایی‌های حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینه‌های وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجه‌های توسعه‌ای به عمل آمد.

ایجاد بودجه سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود. بعضی از کشورها دارای نظامهایی هستند که وجوه بطور خودکار از یک سال به سال دیگر منتقل می‌شود و این وجوه در طول اجرای پروژه قابل استفاده است.[2]

باگسترش فعالیتهای دولت، بودجه نیز ابعاد جدیدی پیدا کرد. "سرجان هیکس Sir John Hicks" برای اولین بار در کارهای خود ابعاد اقتصادی را وارد ساختار بودجه دولت کرد. البته این اقدام که تاثیر زیادی در ساختار بودجه کشور انگلیس داشت تا یک دهه بعد، که ملاحظات اقتصادی اولویت بیشتری در شکل‌دهی اصلاحات پیدا کرد، در مورد توجه زیادی قرار نگرفت.

اصلاحات بودجه‌ای در دهه 1950 دو وجه متمایز داشت. در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بودجه به عنوان عاملی برای به حرکت درآوردن برنامه‌های توسعه و به حداقل رساندن تفاوتهای نهادی بین دستگاه‌های مالی سنتی و دستگاه‌های برنامه‌ریزی سازمان یافته، مورد تاکید قرار گرفت. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی[3] شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه‌جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه‌بندی عملیاتی بین "کارایی"[4] و "اثربخشی"[5] تمایز قایل می‌شود. "کارایی"، با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که "اثربخشی"، با عملکرد مرتبط است. در بودجه‌بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفافتر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می‌گیرد.

استفاده از بودجه‌بندی عملیاتی، برای اولین بار توسط "کمیسیون اول هوور[6] در سال 1949 پیشنهاد گردید. در پاسخ به این پیشنهاد، کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال 1949 توصیه کرد بودجه عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون "روشهای حسابداری بودجه" استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی شد. بدین ترتیب این نظام از سال 1950 در آمریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هر یک از فعالیتها آغاز شد و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه‌ای از طبقه‌بندی‌های جدید را پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامی خدمات دولتی بود. این طبقه‌بندیها که در حال حاضر نیز بعضاً مورد استفاده قرار می گیرد، شامل: پرداختهای پرسنلی، هزینه‌های نگهداری و عملیات، هزینه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های توسعه، می‌گردید.

اگرچه بازسازی گذشته امری مشکل است، ولی به نظر می‌رسد تلاشهای به عمل آمده برای استفاده از بودجه عملیاتی در دهه 1960 با شکست روبرو شد و با این وجود یک اثر پایدار از این تلاش به جای ماند و آن استفاده گسترده از اطلاعات برنامه‌ای در سند بودجه است. اطلاعاتی که در سالهای بعد مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

سالهای اولیه 1950، همچنین همراه با تلاشهایی برای ایجاد عدم تمرکز در مدیریت مالی بود. با توجه به گسترش فعالیتهای دولت، مشخص شد یک دستگاه متمرکز قادر به ایفای تمام وظایف پیش‌بینی شده در نظام بودجه‌ریزی نیست. لذا به تدریج برخی از وظایف دولت در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی منتقل گردید.

در کشورهای در حال توسعه نیز مشخص شد که نظامهای استعماری مدیریت مالی با اعمال کنترلهای تفصیلی مناسب نقش تحول یافته دولت در توسعه اقتصادی نیست. علاوه بر این نظامهای موجود، ساختار ارزشی را ایجاد کرده بود که با وظایف و اهداف جدید سازگار نبود. پوشش بودجه کامل نبود، نظامهای دوگانه بودجه‌ای سازگاری لازم را نداشتند و در نتیجه کنترلهای متمرکز گمراه‌کننده بود. در نتیجه نظام بودجه‌بندی مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت. این اصلاحات شامل تجدیدنظر در طبقه‌بندی‌های بودجه و بهبود سازمان و تشکیلات بودجه‌بندی بود. ظهور برنامه‌ریزی به عنوان سازمانی مستقل، ابعاد جدیدی به کنترلهای مالی داد. اصلاحات انجام شده، بعضی نتایج ناخواسته ولی مفید نیز داشت که مهمترین آن ایجاد مباحث زیادی در زمینه علوم اجتماعی بود. هزینه عمومی به طور سنتی زمینه فراموش شده‌ای در مالیه عمومی بود. علوم سیاسی نیز در مورد بودجه‌بندی حرفی برای گفتن نداشت و تشکیلات اداری عمومی خود را محدود به روشهای واقعی تشکیلات و نظامهای قانونگذاری موجود کرده بود. رشد فزاینده هزینه عمومی در کشورهای صنعتی و ظهور برنامه‌ریزی توسعه، مسایل جدیدی را در زمینه مولفه‌های هزینه‌های عمومی مطرح ساخت. تلاشهای زیادی برای حل این مسایل در دهه 1950 بعمل آمد. اقتصاددانان بودجه‌بندی دولتی را بصورت فرایند بهینه سازی تعبیر کردندکه در جریان آن تخصیص منابع بین دولت و مردم با بالاترین کارایی انجام می گیرد. این مباحث در دهه 1960 شکل اجرایی به خود گرفت.

در اواخر دهه 1950 ، تحلیل‌گران سیاسی و معتقدان به مشهودها و ادراکهای حقیقی[7]، بودجه را به عنوان عاملی برون‌زا که از طریق تقاضا برای خدمات ایجاد شده است و همچنین فرایندی مطلقاً بوروکراتیک تلقی نمودند. بنابراین بطور خلاصه دهه 1950، از نظر بروز نظراتی که تا امروز نیز بعضاً‌ بوروکراتیک تلقی نمودند. بنابراین بطور خلاصه دهه 1950، از نظر بروز نظراتی که تا امروزه نیز بعضاً‌مورد استناد است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

2-2- اصلاحات دهه 1960

سالهای 1960، دهه‌ای استثنایی از دیدگاه اصلاحات بودجه‌ای بود. در بین کشورهای صنعتی جنبش از کشورهای انگلیس، کانادا و امریکا آغاز شد. "کمیته پلودن"[8] در کوششی پیشگامانه حقایق جدیدی از دولت را در ابتدای این دهه ارائه داد. به نظر کمیته مزبود، مشکل اساسی چگونگی کنترل بهتر هزینه های دولتی و محدود کردن آن در سطح مورد نظر دولت است. به منظور حل این مشکل، پیشنهادهای زیر مطر ح گردید.

• ایجاد حداکثر ثبات ممکن در هزینه های دولتی
• استفاده از تحلیل‌های اقتصادی در فرایند بودجه بندی
• استفاده از روشهای کمی برای تعیین هزینه ها

در مجموع، پیشنهادهای کمیته پلودن پایه اصلاحات بعدی در نظام بودجه‌ریزی شد. توجه بودجه‌ریزان از محاسبه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها با در نظر گرفتن تاثیر آنها بر اقتصاد معطوف گردید.

در همین دوران کمیسیون "گلاسکو"[9] در کانادا، بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح ساخت. البته در گزارشات این کمیسیون اشاره مشخصی به بودجه عملیاتی نشده است، ولی پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیسیون شباهت زیادی به بودجه عملیاتی دارد. به نظر این کمیسیون، اگر به مدیران اجازه داده شود براساس قوانین حاکم بر تجارت مدیریت کنند، و اگر ابزار مناسب و کافی برای ارزیابی عملکرد در اختیار آنها قرار گیرد، مشکلات مالی دولت حل خواهد شد. تجربیات بعدی نشان داد بودجه عملیاتی هرگز در کانادا اجرا نشد و این کشور بیشتر سیاست عدم تمرکز در بودجه را دنبال نموده است.

در آمریکا، روشهای جدیدی در وزارتخانه‌های دفاع و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. در سالهای اولیه دهه 1960 در وزارت دفاع آمریکا بسته برنامه‌ای بودجه‌بندی با عنوان اختصاری “PPB” مورد استفاده بود که این بسته حاوی نهاده‌ها (پرسنل و تجهیزات و...) و ستانده‌های بودجه بود. در سال 1965 در زمان ریاست جمهوری جانسون عنوان فوق برای نظام جدی "برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و بودجه‌بندی"[10] به کار گرفته شد. منظور از "برنامه ریزی" تولید مجموعه‌ای از قابلیتهای معنی‌دار برای انتخاب اقدامهای مناسب از بین شوق مختلف است."طرح‌ریزی" نیز تعیین دقیق نیروی انسانی، ‌مواد و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه است.

"دیوید نوویک"[11] محقق "شرکت راند"[12] در دهه 1950 در گزارشی استفاده از PPB را برای وزارت دفاع توصیه کرده بود. رابرت مک نامارا پس از انتصاب به وزارت تعدادی از کارکنان شرکت راند را که در زمینه بودجه برنامه‌ای تجربه داشتند با خود به وزارتخانه منتقل ساخت. فرد کلیدی برای اجرای بودجه سرمایه‌ای در وزارت دفاع در زمان مک نامارا، "چارلز هیچ"[13] بود که بعدها به عنوان دستیار مک نامارا انتخاب گردید. مک نامارا" "هیچ" و همکاران آنها با استفاده از روش تحلیل سیستمها و تحقیق در عملیات و همچنین تسهیلات رایانه‌ای آن زمان نظام PPB را در وزارت دفاع آمریکا اجرا کردند.

جزء اصلی نظام PPB وزارت دفاع آمریکا، یک برنامه پنج ساله دفاعی است که هزینه پروژه‌ها و پرسنل را براساس برنامه‌ها و ماموریت‌ها تعیین می‌کند. ساختار برنامه این نظام یک نظام طبقه‌بندی است که ماموریت‌های نظامی را به واحدها و فعالیتهای مختلف تفکیک می‌کند. نظام PPB وزارت دفاع آمریکا مدت 35 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی این سالها تغییراتی در آن صورت گرفته، ولی چارچوب کلی آن تقریباً بدون تغییر مانده است. در سال 1995 "کمیسیون بررسی عملکرد ملی[14] (NPR)" آمریکا ضمن گزارشی به بعضی از ویژگیهای این نظام مانند استفاده از شمار زیاد پرسنل، مدت زمان طولانی لازم برای تهیه بودجه و تفصیل زیاد آن ایرادهایی وارد کرد و خواسته شد اصلاحات لازم در آن به عمل آید.

در سال 1965، جانسون رییس جمهور آمریکا استفاده از این نظام را برای سایر دستگاه‌های اجرایی آمریکا الزامی کرد. این اقدام موجب اصلاحات زیادی در تمامی سطوح دولتی آمریکا شده و تا سال1969، که نیکسون به ریاست جمهوری رسید، نظام PPB در دستگاه‌های اجرایی آمریکا را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه آمریکا (در حال حاضر MBO نامیده می‌شود) عدم درک صحیح مسئولین اجرایی از نظام بودجه‌بندی PPB و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن، همراه با مشکلات بوروکراسی مهمترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریکا بوده است.[15] اگرچه اجرای نظام PPB در آمریکا با موفقیت کامل روبرو نشد، ولی ویژگیهایی آن تاثیر ماندگاری در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشته است. بودجه‌بندی محصول، هزینه بندی عملیاتی و تحلیل‌های هزینه - فایده، بعضی از نمونه‌های متعددی است که منشاء آنها نظام PPB بوده است.

وزارت کشاورزی آمریکا در اوایل دهه 1960 تجربه استفاده از نظام بودجه‌بندی از صفر (ZBB)[16] را آغاز کرد. در این نوع از بودجه‌بندی تاکید اساسی بر این است که سطح فعلی بودجه، برنامه و طرحهای موجود را نباید به عنوان پایه و اساس بودجه سالهای آینده در نظر گرفت، بلکه همه ساله باید تمامی بررسی‌ها از ابتدای امر صورت گیرد. این نظام بودجه‌بندی از یک طرف نیاز به اطلاعات بسیار گسترده از دستگاه‌های اجرایی دارد و از سوی دیگر نیازمند دقت نظر بسیار تصمیم‌گیران است. به نحوی که، پروژه‌ها و فعالیتها را چنان انتخاب کنند تا همه ساله مورد جرح و تعدیل و یا احتمالاً حذف قرار نگیرند. در این نظام بودجه به عنوان یک "کلیت" مورد توجه قرار می‌گیرد، نه اینکه فقط از حیث تغییرات افزایشی مورد بررسی واقع شود. از هر واحد دولتی خواسته می‌شود پیشنهادهای خود را از پایین به بالا اولویت‌بندی کند، مجموعه برنامه‌های جایگزینی را برآورد کند و برنامه‌ها را به نحوی مرتب کند که مشخص باشد در سطوح گوناگون بودجه کدام اقلام حفظ شدنی و کدام اقلام حذف شدنی است.[17]

مراحل اجرایی این نظام عبارتست از:[18]

• در کلیه سطوح تخصیص منابع، عملکرد برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• فعالیتهای دستگاه‌های اجرایی به مجموعه‌های تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود.
• مجموعه‌ها تصمیم‌گیری پس از ارزیابی در هر سطح مدیریتی، اولویت بندی می‌شوند.
• اولویت‌های فوق، مؤسسات را قادر می‌سازد برای هر برنامه کمترین میزان فعالیت و اثر مالی هر میزان افزایش در فعالیت را مشخص سازند.

کاربرد نظام ZBB در وزارت کشاورزی آمریکا با موفقیت همراه نبود، زیرا بسیاری از برنامه ها و پروژه‌ها دستوری بودند و امکان حذف آنها، حتی با اولویت بسیار پایین وجود نداشت. همچنین تصمیم‌گیران فرصت بررسی فعالیتها و تهیه گزارشات لازم را نداشتند مسایل مربوط به این نظام شبیه "بودجه‌بندی نامحدود"[19] است. هر دو نظام متضمن فروض اساسی غیرمنطقی هستند. در بودجه‌بندی نامحدود فرض اساسی بر نامحدود بودن منابع است و در نظام ZBB، فرض بر توان تصمیم‌گیران به حذف پروژه‌ها و برنامه‌ها است. در عمل نیروهای سیاسی کشور به گونه‌ای عمل می‌کند که امکان حذف هیچ پروژه، یا برنامه‌ای میسر نگردد. به همین دلیل شاید بهتر باشد نظام بودجه‌بندی از صفر برای شمار خاصی از پروژه‌ها یا برنامه‌ها در هر سال به طور جداگانه مورد عمل قرار گیرد.

و...

NikoFile