مقاله در مورد امنیت قضایی

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

الف) امنیت قضائی اشخاص

1- حمایت از آزادی فردی

2- اصل عدم عطف به مسایق قوانین

3- اصل برائت

4-حق دفاع

ب) امنیت قضائی حقوقی

به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و  نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و  اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.

پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی

اختصاصی از فی توو پایان نامه کارشناسی ارشد صلاحیت قضایی قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

127 صفحه

چکیده:

در مواد 84 ، 87، 89 ، 90 ، 331، 332 ، 352 و 371 ق.آ.د.م در خصوص ایراد به صلاحیت و تکالیف ایراد ، به بیان احکام پرداخته است . قسمتی ازاین مواد از آیین دادرسی قدیم و با اصلاحات جزئی در آیین دادرسی مدنی گنجانده شده است ولیکن در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی موادی همچون ماده 44 وجود داشت که امکان تراضی به صلاحیت را بیان می کرد. این در حالی است که در قانون جدید این مواد نه تنها حذف شده اند بلکه تعاریفی که از صلاحیت ذاتی و نسبی وجود داشت نیز حذف شده و تصمیم مشخصی در خصوص امکان و یا عدم امکان به تراضی و توافق بر صلاحیت وجود ندارد تا آنجا که حتی در خصوص برخی از مواد ، تردید بر مراد قانونگذار از تدوین آن مواد به وجود آمده است. همچون ماده 87 ق.آ.د.م که مشخص نیست که مهلت ایرادی که تاپایان اولین جلسه دادرسی ذکر شده در خصوص بند 1 ماده 84  مربوط به صلاحیت ذاتی است یا نسبی ؟ همچنین مغایرت ماده 352 ق.آ.د.م با ماده 90 ق.آ.د.م و ناهماهنگی آن ماده با بند 1 ماده 371 ق.آ.د.م  از دیگر دلایل این موضوع به حساب می آید . حال مشخص نیست که اگر طرفین به صلاحیت ذاتی یا نسبی دادگاه تا پایان اولین جلسه دادرسی ایراد نکنند، باتوجه به ماده 87 ق.آ.د.م و ماده 90 ق.آ.د.م ، تکلیف چه خواهد بود ؟ آیا در صورتی که طرفین با یکدیگر تراضی کرده و تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه ایراد ننمایند و دادگاه اقدام به صدور رأی نماید با تجدید نظرخواهی طبق ماده 352 ق.آ.د.م دادگاه تجدیدنظر مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت می باشد؟ و اینکه اساساً ماده 352 ق.آ.د.م به صلاحیت ذاتی اشاره دارد و یا صلاحیت نسبی را نیز در بر میگیرد؟ در صورتی که صلاحیت نسبی را در بر بگیرد ، دلیل ناهماهنگی آن با بند 1 ماده 371 ومغایرت آن با ماده 90 ق.آ.د.م چیست ؟ و اصلاً تأثیر توافق و تراضی به صلاحیت ذاتی و نسبی چیست؟

این ابهامات از جمله مسائلی هستند که قضات را دچارچالش کرده  ایجاد سردرگمی در  اتخاذ تصمیم و سرنوشت دعوا نموده و اطاله دادرسی پیشامدآن شده است ولیکن تاکنون نه قانونگذاران به حل این مشکلات پرداخته و نه اساتید و دکترین محترم حقوق به ارائه نظریه واحد برای سوالات فوق و پیشنهاد به قانونگذاران جهت اصلاح آن اقدام نموده اند و فقط به ارائه نظریات جزئی و متفاوت در خصوص این موضوعات نموده اند. گویا این موضوع محجور در اعلام وجود بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که باعث شده است در این خصوص اعمال سلیقه بسیار باشد و حتی دکترین نظریات متفاوتی نسبت به آن داشته باشند. در این مقاله به طور تفصیل مباحث فوق را مورد بررسی قرارداده و پس از بیان دیدگاه های دکترین بزرگ حقوق و تحلیل و نقد بررسی آنها ، پاسخ سوالات فوق الذکر داده شده است.

واژگان کلیدی

توافق ، تراضی ، صلاحیت ذاتی ، صلاحیت نسبی، ایراد

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از فی توو جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

98 صفحه

چکیده:

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.

دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.

با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.

واژگان کلیدی:

قطعنامه های مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، تایید قواعد حقوقی، ایجاد قواعد حقوقی، قواعد عرفی حقوق بین الملل

عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

اختصاصی از فی توو عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

180 صفحه

چکیده:

از زمانی که آمار کیفری بطور چشم گیری افزایش پیداکرد، مکتبی نو به نام عدالت ترمیمی ظهور پیداکرد. اصول و اهداف اصلی این مکتب بازتوانی فرد بزهکار در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم می باشد و بزهکار را نوعی بزه دیده معرفی کرد و وزنه سنگین را بر دوش جامعه ی محلی نهاد.

لذا جهت نیل به اهداف ترمیمی روش های در نظر گرفته شده مانند نشست های خانوادگی، میانجی گری، هیئت های بزهکاران و شرمسار کردن بزهکار و این که بزهکار را از تبعات عملش آگاه کنیم.

نهادهای پشتیبان در قانون باید تدوین شود که خسارت وارده به بزه دیده ترمیم شود و همچنین بسترهای قانون که به بزهکار فرصت داده شود تا خود را اصلاح کند، مانند نهاد تعلیق و آزادی مشروط.

به هر حال نکته حائز اهمیت این می باشد که اگر بخواهیم قواعد ترمیمی را در جامعه پیاده کنیم باید توان فرهنگی جامعه در حد بالایی باشد و به بزهکار اعتماد کند، چرا که قواعد ترمیمی در مدت زمان طولانی به نمو می رسد و امری نیست که در یک پروسه یکی دو ساله آثار خود را نمایان سازد.

کلید واژه ها: عدالت کیفری، عدالت ترمیمی، بزهکار، بزه دیده، میانجی گری، نشست

نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی

اختصاصی از فی توو نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی

مقدمه
این مقاله در چهار مبحث، نقش و اعتبار اسناد رسمی در امنیت حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گفتار اول از مبحث اول اسناد رسمی موردنظر در مقاله را تبیین می‌نماید. گفتار دوم منظور از امنیت قضایی و در گفتار سوم مطالبی پیرامون تعریف سند رسمی مطرح می‌شود. مبحث دوم قلمرو اسناد رسمی را که گویای نقش کمی اسناد رسمی است تبیین نموده و مبحث سوم در دو گفتار به ریشه‌های امنیت حقوقی در اسناد رسمی می‌پردازد. گفتار اول حمایت‌های قانونی از اسناد رسمی و گفتار دوم استحکام فنی و علمی اسناد
رسمی را در هفت مرحله به تصویر می‌کشد. مبحث چهارم زیرعنوان پرتوهای امنیت حقوقی به نتیجه‌گیری پرداخته و از آثار و اهداف تنظیم اسناد رسمی سخن می‌گوید.

فهرست مطالب:
مبحث اول: تعاریف
گفتار اول: اسناد رسمی مورد نظر در این مقاله
گفتار دوم: امنیت قضایی و اقتصادی
گفتار سوم: مطالبی پیرامون تعریف اسناد رسمی
مبحث دوم: قلمرو حقوقی و اقتصادی اسناد رسمی
گفتار اول: اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق:
گفتار دوم: اسناد رسمی تنظیمی ادارات ثبت اسناد و املاک
الف ـ اسناد مالکیت:
ب ـ اسناد ثبت شخصیت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی:
ج ـ اسناد مربوط به ثبت مالکیت‌های معنوی
مبحث سوم: ریشه‌های امنیت حقوقی (قضایی) در اسناد رسمی
گفتار اول: حمایت قانونی از اسناد رسمی
گفتار دوم: استحکام فنی و علمی اسناد رسمی‌(مراحل شکل‌گیری)
مرحله اول: احراز موضوع حق (object)
مرحله دوم: احراز حق
الف) املاک
اول: دعوای احراز مالکیت در مورد املاک ثبت شده
دوم: دعوای اثبات و نوع بیع نسبت به املاک ثبت شده
ب: اتومبیل
مرحله سوم: احراز سمت
مرحله چهارم: احراز اهلیت
مرحله پنجم: احراز رضایت
مرحله ششم: احراز سمت
مرحله هفتم: احراز هویت (Subject)
مبحث چهارم: پرتوهای امنیت حقوقی در اسناد رسمی
و.....
فهرست منابع:

ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
...............................

نوع فایل: ((پی دی اف-pdf))

تعداد صفحات: 35 صفحه

حجم فایل: 800 کیلو بایت

قیمت: 500 تومان
..............................
دانلود فایل ((ورد-word-doc-dox)) این مقاله
..............................