در این بخش شیت نقشه آتوکد 1:2000 محدوده شهرک پلیس قضایی در تهران برای دانلود قرار داده شده است. تصویر پیشنمایش مربوط به همین محصول می‌باشد. در ذیل فایل ایندکس موقعیت دقیق این نقشه آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :12
فهرست مطالب:
جبران خسارت معنوی در رویه قضایی
تحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها
رویه قضایی سازمان تجارت جهانی
قدرت رویه قضایی
عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
5-نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع:
جبران خسارت معنوی در رویه قضایی
استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.
د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی
محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.
هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی
دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.
1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:11
آشنایی با نظام قضایی آلمان
با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.
- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز میباشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:10
فهرست مطالب
فهرست مطالب
مقدمه
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
دوم: اجتهاد جواهرى
سوم: بالندگى فقه
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
دهم: ویژگى این مجموعه
l بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
1 . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
4 . قاضى تحکیم
5 . رجوع به قاضى غیر شیعه
مبحث دوم: وظائف قاضى
1 . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )
4 . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
6 . فصل خصومت با انشاى کتبى
7 . دادرسى غیابى
8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
9 . تجدیدنظر خواهى
10 . حبس مدعى اعسار
11 . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
مبحث سوم: مسائل مرتبط
1 . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
2 . هزینه هاى دادرسى
4 . هدیه به قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
1 . اقرار از روى تهدید
2 . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و... در اثبات دعوا
مبحث دوم: شهادت
1 . معیار در استماع شهادت شاهد
2 . شهادت از روى عدم آگاهى
3 . آثار شهادت از روى اکراه
4 . تساوى زن و مرد در شهادت
5 . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
6 . اداى شهادت با کتابت
7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
8 . نظریه کارشناس
9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ
11 . راه اثبات اعسار
مبحث سوم: علم قاضى
1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
مبحث چهارم: سوگند
1 . اثبات حق با سوگند
2 . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
3 . لفظ سوگند
4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
l بخش دوم : حدود
فصل اول: کلیات حدود
1 . اجراى حدود در عصر حاضر
2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
3 . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
4 . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام
7 . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
9 . اجراى حکم بر بیمار
10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
12 . توبه مسقط حدّ
فصل دوم: حدّ زنا
1 . تعریف حدّ زنا
2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
4 . حکم زناى اکراهى
5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
7 . ادعاى اکراه در زنا
8 . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
10 . شرایط احصان
11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى
14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
15 . فرار از حفره در مجازات رجم
16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
18 . حکم ضغث در سایر مجازاتها
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
4 . اکراه در قوّادى و محاربه
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
فصل پنجم: حدّ محاربه
1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و...
2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
فصل ششم: حدّ سرقت
1 . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
2 . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
3 . سرقت از مال مشاع
4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
8 . تعدّد سرقت و مجازات آن
9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت
10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات
11 . نقش عفو در سرقت حدّى
12 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
فصل هفتم: حدّ ارتداد
1 . تعریف مرتد و قلمرو آن
2 . شرایط اجراى حکم مرتد
3 . توبه مرتد
l بخش سوم: قصاص
فصل اول: تعیین نوع قتل
1 . ارتکاب قتل با فعل مادى
2 . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس
4 . شرکت و معاونت در قتل
5 . اکراه در قتل
فصل دوم: شرایط قصاص
1 . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر
4 . قتل فرزند نامشروع
5 . قصاص پدر توسط فرزند
6 . قتل کودک نامشروع
7 . سقط و قتل جنین
9 . قتل در اثر دفاع
11 . قتل اسیر
12 . قتل در فراش
13 . جهل به حکم در قتل عمدى
14 . اذن حاکم شرع در قصاص
15 . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت
مبحث سوم: قسامه
2 . قلمرو قسامه
3 . مقدار قَسامه
4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
5 . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
1 . اولیاى دم
2 . حدود اختیارات ولىّ دم
3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال
8 . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
10 . نحوه اجراى حکم قصاص
11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
12 . مدت بقاى حقّ قصاص
13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
14 . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
16 . عفو قاتل هنگام اجراى حکم
17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
18 . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
20 . فروش اعضاء قبل از قصاص
21 . کفّاره قتل عمدى
22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
2 . تبعیض در قصاص اطراف
3 . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
7 . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
l بخش چهارم: دیات
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن
2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
1 . مقدار دیه انسان
2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
4 . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن
1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه
2 . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )
4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
6 . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
7 . انتخاب کننده نوع دیه
8 . نحوه تقسیم دیه
مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
2 . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه
4 . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
6 . پرداخت دیه از بیت المال
7 . ضامن بودن صبّى ممیّز
8 . اعسار در پرداخت دیه
9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه
10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو
12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
1 . قتل دیگرى در حال خواب
2 . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار
3 . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى
4 . تسبیب در جنایت
5 . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب
6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
مبحث اول: دیه یا ارش اعضا
1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )
2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )
3 . دیه انداختن دندان طفل
4 . دیه ب
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 9
فهرست مطالب:
به بیان دیگر، گروهی از حقوقدانان تلاش میکنند که برای این اصل زیر عناوین دیگر محلی در خورد بیابند، برای مثال، برخی این اصل را یکی از عناصر مفهوم « امنیت» میدانند. این تمایل بخصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن نیز اصل امنیت قضائی به صراحت قید شده است، میتوان برای اصل امنیت قضائی نیز، که از دید آنان زیر مجموعه است، مبنای موضوع یافت، در عین حال در ماده 7 همین اعلامیه و نیز ماده 66 قانون اساسی سال 1958 فرانسه نیز بر این مفهوم تاکید شده است.
اما با اندکی تعمق به نظر میرسد که بین امنیت و امنیت قضائی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه اصل امنیت قضائی هستند، با امنیت ارتباطی نمییابند. پس باید با نظر کسانی همراه بود که مبنای موضوع اصل امنیت قضائی را در ماده 16 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مییابند. در واقع این ماده در حقوق فرانسه مبانیی برای حکومت قانون و امنیت قضائی به شمار میرود، چه، این مفاهیم به گونهای ضمنی در این ماده شناسایی شده اند. به همین خاطر، میتوان شباهتی بسیار را در این زمینه بین حقوق آلمان و فرانسه شناسایی کرد. زیرا در ماده مارالذکر نیز امنیت قضائی به عنوان یکی از جلوه های حکومت قانون در نظر گرفته میشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود قوانین اساسی میباشند که اصل امنیت قضائی به صراحت در آن قید شده است، بند 14 اصل 3 قانون یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران را تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون میداند.
بدین ترتیب بر خلاف بسیاری از کشورها، ما دارای مبنای موضوعه برای این اصل مهم هستیم، ولی متاسفانه مراجعه قانونگزاری و صیانت از قانون ساسی کشورمان تا کنون توجه کافی به گسترش مفاد آن مبذول نداشته اند.
در عین حال باید به امر نیز توجه کرد که حتی اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به هنگام تصویب این بند به اهمیت آن واقف نبوده اند و به همین جهت بحثی در مورد آن صورت نگرفته است.
در مجموع با تحلیل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند حقوقی مهم آن، یعنی بند 7 که در مورد تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون است، میتوان به اینت یجه دست یافت که، این بند به همراه بند 14 مبانی موضوع لازم برای تحقق حکومت قانون را فراهم میآورند.
در نهایت باید بدین نتیجه دست یافت که این اصل باید تبیین گردیده و کلیه اصولی که در حاشیه آن قرار دارند، در یک مجموعه منسجم ساماندهی شوند. به همین منظور، در این بخش اصول مورد بحث را در دو گروه امنیت قضائی اشخاص و امنیت قضائی حقوق مورد تحلیل قرار می دهیم.
قسمت نخست به اصولی باز میگردد که امنیت که امنیت قضائی شهروندان را در مقابل قدرت حکومتی حفظ میکند، حمایت از آزادیهای فردی، اصل عدم عطف بماسبق قوانین، حق دفاع شهروندان و اصل برائت اشخاص از جمله این اصول هستند. در قسمت دوم اصولی را مورد بحث قرار میگریند که به حفظ حقوق شهروندان بازمیگردد. این اصول عبراند از اعتماد مشروع، احترام به حقوق مکتسبه و شفافیت قانون.
الف) امنیت قضائی اشخاص
1- حمایت از آزادی فردی
به تردید مهمترین هدف اصل امنیت قضائی، تامین آزادیهای فردی است. این مسئله هایی است که در تمامی قوانین اساسی پیشرفته بدان تاکید شده یا به طور ضمنی در این راستا جهتگیری شده است. به همین منظور قوه قضائیه باید امنیت قضائی شهروندان را، در ارتباط با حمایت از آزادیهای فردی آنان، حفظ کند. بنابراین یکی از تضمینهای مهمی که در قوانین اساسی برای حمایت از امنیت قضائی شهروندان در نظر گرفته میشود. استقلال قاضی است. به بیان دیگر همان گونه که قانون باید در مورد اشخاص گوناگون معیارهای عینی را مخلوط کند، مجری قانون باید فارغ از فشارهای خارجی آن را به گونه های یکسان در مورد شهروندان اعمال کند. در قانون اساسی فرانسه، ماده 66 بر وظیفه قوه قضائیه در حمایت از آزادیهای فردی تاکید میکند. در اینجا به ارتباط مفهوم امنیت قضائی با آزادیهای فردی و نقش مقام قضائی در حمایت از آن پی می بریم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل 156 بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی تاکید کرده است. که البته با اندکی تسامح میتوان آن را به آزادایهای فردی نیز تعمیم داد.