مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان

اختصاصی از فی توو مقاله در مورد راهکارهای قوة قضائیه در رابطه با کاهش آمار زندانیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه51

بررسی ‎راهکارهای ‎تعدیل جمعیت‎ کیفری در زندانها

بدون شک وجود زندان برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و نیز مجازات مجرمان ضروری است. اما تلاش قانونگذار می‎بایست در راستای کاهش حجم جمعیت زندانیان باشد. یکی از عواملی که همیشه یک معضل در راه اجرای برنامه‎های اصلاحی و تربیتی مطرح بوده است آمار زندانیان می‎باشد که به نوعی اقدامات اساسی برای نیل به اهداف مجازات را تحت الشعاع قرار داده است.به نظر می‎رسد برنامه‎ریزی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان به نحو چشمگیری رافع مشکلات موجود می‎باشد. در این بررسی پژوهشی سعی شده ابتدا وضعیت جمعیت کیفری زندان‌های کشور مشخص شده و سپس روش‌های تعدیل جمعیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج تحقیق بصورت محسوس قابل ارائه باشد. به هرحال نگاهی دیگر بر اساس متغیر نوع جرم ارتکابی توسط زندانیان متوجه خواهیم شد که بالاترین گروه موجودی در زندان‌ها مجرمین مواد مخدر و معتادان هستند. حال این سئوال مطرح می‎شود که آیا معتادان باید جزء آمار محبوسان باشد؟ آیا این قبیل افراد اصلاح‎پذیر هستند با در نظر گرفتن روند افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بویژه جرایم (مواد مخدر) امکان اصلاح و تربیت بسیار کاهش یافته و در مقابل تکرار جرم، از هم پاشیدگی خانواده‎ها، گرایش اعضاء خانواده به انحرافات اجتماعی تخلفات و جرایم داخل زندان، بروز بیماریهای مختلف واگیردار در داخل زندان و ... افزایش یافته با این شرایط سئوال اصلی این تحقیق این است که آیا می‎توان با استفاده از روش‎های تعدیل جمعیت کیفری زندان‌ها موجبات اصلاح زندانیان و پیشگیری از وقوع تکرار جرم را فراهم نمود؟

اهداف:

هدف اساسی:شناخت ویافتن راهکارهای مناسب‎برای کاهش‎جمعیت کیفری زندان‌ها
سایراهداف: شناسایی سیاستهای‎کیفری سایرکشورها برای‎کاهش جمعیت‎کیفری زندان‌ها شناسایی روشهای قضایی مناسب برای افزایش آمار خروجی از زندان‌ها
شناسایی روشهای قضایی مناسب برای کاهش آمار ورودی زندانیان مواد مخدر
شناسایی راهکارهای کاهش نقش جرم‎زدایی زندان بر روی زندانیان مواد مخدر
شناسایی جایگزین‎های مناسب کیفر حبس برای زندانیان معتاد شناسایی جدیدترین برنامه‎های آموزشی و اصلاحی زندانیان مواد مخدرشناسایی راههای شیوع بیماری‎های جسمی و روانی زندانیان مواد مخدر

فرضیه‎ها یا سئوالات اصلی پژوهشی:
سئوال اصلی: روشهای تعدیل جمعیت‎کیفری زندان‌ها کدام است وآیا با استفاده ازاین راهکارها می‎توان‎موجبات اصلاح زندانیان وپیشگیری از ارتکاب‎جرم آنان را فراهم ساخت؟
سئوالات فرعی: وضعیت تراکم زندانیان در زندان چگونه است؟
وضعیت تراکم زندانیان و برنامه‎های اصلاحی و تربیتی آنان چگونه است؟
رابطه بین تصمیمات مراجع قضایی و جمعیت کیفری زندان‌ها چگونه است؟
وضعیت متهمان (بازداشت موقت) و ارتکاب جرم توسط آنها در داخل زندان چگونه است؟
وضعیت زندانیان کوتاه‎مدت وبلند مدت از نظر قابلیت وپذیرش برنامه‎های اصلاحی و تربیتی در زندان چگونه است؟
روش پژوهش:
طرح‎پژوهش:روش‎پژوهشی مرورمنابع،روش‎پیمایشی،روش علی‎مقایسه‎ای پس‎رویدادی جامعه: قضات دادگاههای انقلاب سراسر کشور، نسبت به موجودیزندانیان بر حسب جــرم در کل زندان‌های کشور، نسبت زندانی هر استان به جمعیت آن استان، نسبت موجودی زندانیان هر استان به تفکیک جرایم مختلف، تعداد کل زندانیان به تفکیک جرایم مواد مخدر، تعداد کل زندانیان استان به جرم اعتیاد، بودجه فرهنگی و ورزشی هر استان سازمان زندان‌ها
نمونه:150 نفر از زندانیان استان‎های نمونه(تهران،خراسان، آذربایجان‎غربی، کرمانشاه، گلستان ‎و سیستان ‎و بلوچستان)
نمونه‎گیری: تصادفی خوشه‎ای
ابزار پژوهش: پرسشنامه باز، پرسشنامه نگرشسنج، مصاحبه
بحث و نتیجه‎گیری:
مجازات حبس به عنوان یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری است. ضمن آنکه می‎توان آن را مناسب‌ترین کیفر برای ارعاب فردی و اجتماعی کردن مجرم در نظر گرفت لیکن باید این نوع مجازات به گونه‎ای اعمال شود تا مجرمین را به بدی اعمال خود آگاه نموده و از طریق اصلاح و تربیت و بازسازی اجتماعی آن را برای زندگی مجدد و سازندگی سعادتمندانه‎ای را برای خودشان تأمین نمایند. برای تحصیل این هدف بایستی شرایط زندان مطابق با شرایط زندگی واقعی در جامعه از نظر اجتماعی شدن زندانی و محیط خارج گردد. به عبارتی زندان در عین حال که حقیقت حبس را نیز نشان می‎دهد زندگی در آن باید در حدامکان شبیه به خارج از زندان باشد. لذا نباید نادیده انگاشت چنانچه در اعمال مجازات حبس ابزارهای لازم برای اصلاح و تربیت مجرمین وجود نداشته باشد زندان دارای آثار سوء و زیانباری در جهت افزایش جرم و بزهکاری خواهد بود که برای کاهش آثار زیانبار آن باید در بهره‎گیری از این نهاد جزایی دقت کافی و توجه لازم به عمل آید به همین جهت است که به سبب عدم کارایی موثر در زندان در تحقق اهداف مترتب بر ان و نیز نظر به تبعات منفی عدیده این تأسیس کیفری، ضرورت بکارگیری طرح تعدیل جمعیت کیفری (اعم از تقلیل آماری ورودی و افزایش آمار خروجی) هرچه بیشتر آشکار گردد.
پیشنهادات مهم:

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه 260 ص - ورد

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه 260 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

دانلود مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.
استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.
قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و باید اعمال قضائی و ادواری با آنها مطابقت کند. از این رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر می دارد: (دیوان کشور آراء خلاف قانون را نقض می کند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائی نبوده بلکه احکام اداری (تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه ) و احکام شورای شهرستان و شوراهای محلی نیز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.
مفهوم اعمال قضائی در حقوق بلژیک : در حقوق بلژیک ، مفهوم اعمال قضائی بیشتر از اعمال قانونگذاری و اعمال اداری برضابطه سازمان یعنی ضابطه استخدامی مبتنی است ازاین نظر (عمل قضائی عبارت از تصمیم عضوی است ک هدادرسی را به عهده دارد و به گونه ای استخدام شده که بیطرفی و استقلال او را تامین می کند) 0 این تعریف اعمال قضائی ، براساس وضع استخدامی یا صفت عامل آن است و از دو جهت نیز نادرست است زیرا از یک سو تصمیماتی وجود دارند که از اعضای قوه قضائیه ناشی می شوند ولی جزء اعمال قضائی (ترافعی ) نیستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبی ، از سوی دیگر نهادهائی وجود دارند که وظیفه آنها دادرسی نیست ولی اعمال دادرسی (قضائی ) انجام می دهند.
عناصر اعمال قضائی : از نظر ماهوی یعنی به لحاظ محتوا،اعمال قضائی متضمن انجام امور یا خودداری از انجام امری است. یک عمل قضائی ذاتا\" متشکل از چهار عنصر است که عبارتنداز:
1- تفتیش مقام قضائی تا مطابقت یا عدم مطابقت انجام یا خودداری از انجام امری را با قواعد حقوقی احراز کند.
2- مذاکره و مباحثه درباره مطابقت یا عدم مطابقت مذکور، ممکن است این مذاکره به وسله طرفین در دادرسی بیان نشود.
2- آیا درانجام عمل یا خودداری از انجام آن به منظور دفاع از یک حق فردعی یا نفع شخصی ، به قواعد حقوقی تجاوزی شده یانه ؟
4- تصمیم مقام قضائی که متضمن احراز یا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوی را فیصله می دهد این تحلیل حقوقی به وسیله پروفسور لامپونه نیز با وضوح قابل توجهی بیان شده است و با ضوابط حقوق عموی بلژیک مطابقت دارد.
مذاکره و مباحثه به عنوان یکی از عناصر اعمال ترافعی ،مورد اختلاف نویسندگان است. بعضی از آنان می گویند مذاکره و مباحثه یکی از ضوباط تشخیص عمل قضائی محسوب می شود که ماهیت آن را ارزیابی می کند. همان گونه که هنگام استدلال بیان استدلال را با موضوع آن اشتباه می کنند. از این رو عنصر مذکور را جزء عناصر احکام ترافعی تلقی نمی کنند و معتقدند کافی نیست که دعوی را بیان امو رمورد ادعا به وسیله طرفین تعریف کرد، چه در غیراین صورت ادعائی را که به وسیله طرفین بیان نشده باشد، نمی توان دعوی تلقی کرد. در بیشتر موارد مقصود ازدعوی اختلاقی است میان طرفین که نزد قاضی بیان می شود و به مسائلی که مستقیما\" ازسوی طرفین بیان نمی شود. ولی در دعوی مطروحه وجود دارد که قاضی به حکم وظیفه مکلف به رسیدگی به آنها می شود، توجه نمی کنند، این مورد از موارد مداخله مستقیم یا مستقل قاضی است و رسیدگی به این مسایل نیز از اعملا قضائی به شمار می رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذکر می کنیم ، در مسائل مربوط به نظم عمومی ، دادرسی متوجه ایرادی می شود و به آن رسیدگی می کند یا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان کل ، اصحاب دعوی هیچگونه دخالتی در آن ندارند ولی دیوان کشور به آن رسیدگی می کند، یا وقتی که کمیسیونها یمالیاتی به اعتراض مودی مالیات نسبت به میزان آن رسیدگی می کنند. مکلفند به کلیه تخلفات ناشی ازقوانین مالیاتی رسیدگی کنند گرچه مودی مالیات صراحتا\" به همه آنها ایراد نکرده باشد. در دعوی کیفری متهم حق ندارد به صحت عملیات تعقیب اعتراض کند، چون صاحب دعوی نیست و رسیدگی قاضی به دعوی کیفری ، مستقل از رضایت متهم یا انصرا فشاکی خصوصی است .
نتایج حاصله از اعمال قاضی : اگر بخواهیم یک مرجع اداری را به عنوان دادگاه (مرجع قضائی ) تلقی کنیم ، به نظراکثرنویسندگان مرجع مذکور باید اعمالی انجام دهد که مربوط به امور ترافعی باشد. به این عنصر مادی یعنی دعوی ، باید تشریفات دادرسی رانیز افزود. دادرسی باید با دخالت طرفین صورت گیرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این تشریفات می توان از آن به دادگاه عالی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد. تصمیمات باید مستدل باشد. این نکات از عناصراعمال قضائی نبوده بلکه نتایج حاصله از آن است .
فقدان سلسله مراتب و قیمومت اداری : اعمال قضائی فاقد سلسله مراتب اداری است. اگر یک مرجع اداری به امری رسیدگی کند، باید مطابق دستور مقام مافوق خود تصمیم گرفته و عمل کند ولی در اعمال قضائی دستور مقام مافقو یا قدرت قیمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائی را تحت نظارت یک دادگا عالی قرار دهند، عامل عمل قضائی در اتخاذ تصمیم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوری صادر شودیک دخالتی نسبت به دادگاه نخستین به عمل بیاید، به گونه ای که آزادی و استقلال آن را خدشه دار کند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختیارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.
فراغ دادرسی : همینکه حکم صادر شد، قاضی از رسیدگی به دعوی فارغ می شود، جز در موارد استثنائی یعنی اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسی که برای حفظ حق دفاع به عنوان طرق شکایت از احکام پیش بینی شده است .
اعتبار قضیه محکوم بها: به ضوباط فوق باید عنصر دیگری را نیز افزود که احکام ترافعی را از اعمال اداری متمایز می کند. این عنصر در خارج از ساختمان حکم قرار دارد و از آثار حکم ترافعی محسوب می شود، یعنی تصمیم صارده نسبت به دعوی اعتبار قانونی دارد که به نظر گاستون ژز یگانه خصایت اعمال قضائی است .
اعتبار قضیه محکوم بها به عنوان اماره غیر قابل رد حقیقت ، در واقع یکی از خواص ویژه اعملا ترافعی است که به تصمیمات دادگاه ها یاداری نیز بار می شود. وقتی که تصمیم به طور قطعی صادر شود یا مهلت شکایت منقضی گردد یا محکوم علیه به حکم صادره تسلیم شود، تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض می گردد. این امر در اعمال اداری یا اعمال قانونگذاری صدق نمی کند.
ذکر این نکته ضروری است که احکام دادگاه در امور حسبی و برخی از تصمیمات موقتی دادگاه مانندقرارهای مقدماتی یااعدادی و تحقیقاتی ، که قانونگذار آنها را احکام دادگاه در معنای وسیع آن می نامد، از اعتبار قضیه محکوم به برخوردار نمی شوند.
آراء دیوان عالی کشور: اعمالی را که دیوان کشور انجام می دهد، از اعمال قضائی به معنای اخص محصوب نمی شوند، از این رومی توان گفت ه دیوان عالی کشور اصولا\" دادگاه (مرجع ماهوی ) نیست و آراء آن نسبت به ماهیت دعوی ، اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد و به قول آقای پل لکرک دادستان کل بلژیک : (آرآء دیوان عالی کشور فقط نسبت ب هیک نکته اثر قطعی دارد و آن نقض یا ابرام حکم است ) دادرس دادگاه تالی می تواند بر خلاف نظر دیوان عالی کشور رای دهد،جز در موارد معین ، قانون تصریح نموده است که در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حکم ، پرونده به دادگاه تالی اعاده می شود.این نکته را آقای گشه دادیار دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و تصریح می کند : (آراء دیوان عالی کشور باید قانون را به طور یکسان در سراسر کشور اجرا کند. این آراء به صورت دستور یا حکم نبوده و انگیزه حل مسایل حکمی را در جهت معینی با خود همراه ندارد بلکه به صورت تعلیمات عالیه می باشد که شایسته است دادگاهها در صورد آراء خود از آن الهام بگیرند.
در وقاع دیوان عالی کشور فقط مطابقت احکام دادگاه را با قانون بررسی می کند و همان گونه که پروفسور دوپاز می نویسد: (وقتی که دیوان عالی کشور تصمیمی را نقض می کند، این تصمیم فسخ می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه ، همین شعبه دعوی را فیصله می دهد. بنابراین دادگاه اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، نه رای دیوان عالی کشور.
دادگاهها: چنانکه گفتیم ، نویسندگان قانون اساسی 1831 بلژیک دادگاهها را حامی و حافظ حقوق اساسی افرادتلقی نموده و برای آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و این یکی از ویژگیهای قانون اساسی بلژیک است .
قانون اساسی بلژیک قوه قضائیه را قوه مستقلی شناخته که از قوه مجریه مجزا و منفک است ، به طور که در باب سوم بیان می دارد: قوه قضائیه به وسیله دادگاهها اعمال می شود. قانون اساسی قوه قضائیه را با دو قوه دیگر در یک سطح قرار می دهد و در دو مورد نیز اختیارات مهمی به قوه قضائیه داده که مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در میان قوانین جهان استثنائی است : دیوان کشور اختلاف در صلاحیت را مطابق قانون حل می کند( اصل 106) و محاکمه وزراء را به عهده دارد(اصل 95).
قرار دادن دادگاهها در اختیار قوه قضائیه به وسیله قانون اساسی ، وجه تمایز میان قانون بلژیک یا فرانسه است زیرا گرچه هر دو قانون اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند، ولی به قول مارسل پولو: دادگستری در بلژیک دارای سازمان خاص و در بخشی مستقل از قوه مجیه قرار گرفته ، ولی جزء قوای دولتی است. این وضع ،استقلال قوه قضائیه را به خوبی تضمین می کند، در صورتی که در فرانسه قوه قضائیه در اختیار رئیس مملکت ( رئیس جمهور) و شورای عالی قضائی قرار دارد و اعضای قوه قضائیه را آنان معین می کنند. در فرانسه رئیس جمهور، رئیس شورای عالی قضائی بوده و ضامن استقلال آن است .
دیوان عالی کشور و حل اختلاف در صلاحیت : برابر اصل یکصد و ششم قانون اساسی بلژیک ، دیوان عالی کشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحیت را حل می کند. به این ترتیب در بلژیک بر خلاف فرانسه برای حل اختلاف ، دادگاه خاصی وجود ندارد و دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری یا دادگاههای بادادگاه های غیر دادگستری یا نهادهای قوای دیگر و عموما\" ادارات دولتی را حل می کند. این نکته را کنگره ملی (اجتماع مجلسین )نیز تایید و قوه قضایئه را در میان قوای سه گانه برای حل اختلاف صالح دانسته است. این ترتیب بسیار سودمند است ، زیرا بهتر است حل اختلاف را به قوه ای که مقام برتری در سلسله مراتب قضائی دارد، واگذارکرد چه این قوه به سبب موقعیت خود بیشتر از دو قوه دیگرازجریانهای سیاسی دور است. تنها دیوا نعالی کشور اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضائی را بر عهده دارد و از این رو برای تعیین صلاحیت قانونی ادارات دولتی شایسته تر است. نویسندگان قانون اساسی بلژیک برای حل اختلاف درصلاحیت میان دادگاههای دادگستری وادارات دولتی ، اولویت را به قوه قضائیه داده اند، آنان گرچه اصل تفکیک قوا را قبول دارند، اما به قوه قضائی اجازه داده اند که حدود صلاحیت خود را معین کند و قوه مجریه مکلف گردیده است که تابع این تصمیم باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

اختصاصی از فی توو گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  رشته وکالت مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه با فرمت ورد و قابل ویزرایش تعداد صفحات 275

دانلود کار اموزی اماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه:

علی رغم کثرت کار و مشغله ذهنی این گزارش کارآموزی در حد وسع و توان این حقیر با عنایت به رعایت ضابطه و موازین و سایر موارد دیگر ملزوم با وجود نقص ها و ایرادهایی گردآوری و تجمیع گردید این گزارش با مطالعه دقیق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش های لازم از آقایان قضات ذیربط و کارمندان اداری مربوط بدین شکل تکمیل و به نظر رسیده است . لذا مواردی را در این زمینه که لازم به توضیح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالی می رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعلام نظر شود:

1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن یعنی بطور ایجاذ گوئی و اجمال به نحوی که در مراجع قضائی و رویة قضات معظم نسبت به تنظیم گزارش یک پرونده صورت می گیرد مضافاً با عنایت به موارد خواسته مرکز امور مشاوران و وکلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظیم شده است بر همین اساس از ذکر حاشیه گوئی و موارد فرعی یادستورات اداری و شکلی پرونده به جهت عدم اطالة کلام وجلوگیری از اتلاف وقت حتی المقدور ممانعت شده است.

فهرست

هوالحق
عنوان                                                    صفحه
پیش گفتار    
مقدمه     
1- فصل اول: بخش اول مدنی    
2- بطلان قرارداد صوری    
3- الزام به فروش سرقفلی    
4- ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج    
5- مطابقه حق الوکاله    
6- خلع ید    
7- ابطال و استرداد عین چکها    
8- الزام به فروش ثمن اعیانی    
9- تأمین دلیل - تخلیه - مطالبه اجور معوقه    
10- الزام به ایفاء تعهد - تحویل مبیع    
11- الزام به تنظیم سند رسمی    
12- تغییر نام کوچک    
13- اعسار از محکوم به    
14- تقسیم و فروش ماترک    
15- تعدیل اجاره بها    
16- تنفیذ اعمال خیار شرط    
17- خلع ید و رفع تصرف عدوانی    
18- صدورشناسنامه    
19- تعیین داور    
20- فسخ اجاره و تخلیه    
21- اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی    
22- صدور گواهی حصر وراثت    
23- تخلیه و تحویل آپارتمان    
24- تنفیذ صلح نامه سرقفلی    
25- دستور موقت - الزام به فک رهن    
26- صدور گواهی حصر وراثت    
27- اعسار از محکوم به    
28- استرداد چکها - دستور موقت    
29- فسخ قرارداد    
30- تامین خواسته - مطالبه وجه    
31- مطالبه حقوق کارگری    
32- افزایش اجاره بها    
33- مطالبه حقوق کارگری    
24- افزایش اجاره بها    
25- مطالبه وجه حواله    
27- الزام به تجویز انتقال منافع    
28- رفع تصرف عدوانی (خلع ید)    
29- توقیف اموال (تامین خواسته)    
30- مطالبه ودیعه    
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شرکت    
32- بخش دوم : حقوق خانواده    
33- دستور موقت - حضانت فرزندان    
34- تامین خواسته - استرداد جهیزیه    
35- دستور موقت - ملاقات فرزند    
36- ملاقات دائمی    
37- تأمین خواسته - مطالبه مهریه    
38- طلاق    
39- الزام به تمکین    
40- مطالبه به نفقه فرزندان    
41- الزام به تمکین خاص    
42- مطالبه مهریه    
43- فصل دوم: کیفری    
44- کلاهبرداری    
45- جیب بری (سرقت)    
46- افترا (توهین)    
47- خیانت در امانت    
48- مشارکت در اهمال نگهداری اموال دولتی    
49- فروش نگهداری قرص روان گردان (شیشه)    
50- جعل و غصب عناوین دولتی    
51- ورود و اقامت غیرمجاز - سرقت    
52- جعل واستفاده از سند مجعول    
53- ضرب و جرح عمدی    
54- صدور چک بلامحل    
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلی    
56- اعتیاد و نگهداری شیشه    
57- مزاحمت برنسوان    
58- توهین و تهدید    
59- تغییر در پلاک خودرو    
60- غیبت از نظام وظیفه    
61- اخلال در نظم عمومی    
62- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
63- بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی    
64- ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی    
65- کلاهبرداری    
66- جیب بری (سرقت)    
67- افتراء - توهین - نشر اکاذیب    
68- خیانت در امانت    
69- مشارکت در اهمال در نگهداری اموال دولتی    
70- فروش - نگهداری - قرص اکستازی    
71- جعل عنوان دولتی    
72- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم    
73- فصل سوم: بخش اول اجرای احکام مدنی    
74- تخلیه و تحویل    
75- پرداخت مبلغ چک    
76- الزام به حضور در دفتر خانه    
77- تخلیه وتحویل واحد مسکونی    
78- پرداخت وجه    
79- اعمال ماده 149 قانون کار    
80- خلع ید - پرداخت اجرت المثل    
81- مطابق حقوق کارگری    
82- پرداخت وجه و هزینه دادرسی    
83- رفع اثر تأمین خواسته    
84- پرداخت حقوق    
85- مطالبه حقوق کارگری    
86- الزام به تنظیم سند رسمی    
87- فروش ملک مشاعی    
88- پرداخت وجه    
89- تخلیه و تحویل آپارتمان    
90- رفع تصرف عدوانی    
91- تخلیه و تحویل    
92- تأمین خواسته (توقیف اموال)    
93- دستور تخلیه    
94- رفع تصرف عدوانی    
95- الزام به انتقال رسمی    
96- تخلیه و تحویل    
97- اجراء قرار تأمین خواسته کیفری    
98- تأمین اموال    
99- خلع ید و رفع اثر تصرف عدوانی        
100- خلع ید    
101- تأمین خواسته    
102- توقیف اموال    
103- اجرای ماده 45 قانون کار    
104- فصل دوم - بخش دوم اجرای احکام کیفری    
105- ترک انفاق    
106- کلاهبرداری (فروش مال غیر)    
107- سرقت        
108- سرقت به عنف و تهدید    
109- تخریب و ایراد خسارت    
110- جعل کلاهبرداری    
111- سرقت        
112- ترک انفاق    
113- کیف قاپی    
114- تخریب        
115- رانندگی بدون پروانه    
116- صدمه بدنی غیر عمدی    
117- فصل چهارم    
118- ممانعت از حق        
119- صدمه بدنی غیرعمدی    
120- توهین و فحاشی    
121- ابطال شناسنامه    
122- خیانت در امانت    
123- ضرب و جرح عمدی    
124- مطالبه مهریه    
125- رابطه نامشروع    
126- مخدوش کردن چک    
127-صدمه بدنی غیرعمدی    
128- ضرب و جرح عمدی    
129- مزاحمت تلفنی    
130- قرار رد درخواست    
131- مطالبه خسارات وارده    
132- نگهداری مشروبات الکلی    
133- اعسار و تقسیط    
134- ضرب و جرح عمدی    
135- مطالبة بقیه مهریه    
136- اعسار از محکوم به