تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

اختصاصی از فی توو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 70

برخی از فهرست مطالب

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در

[1] - ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های  فلسطین اشغالی، فصلنامه حقوقی گواه دانشگاه امام صادق (ع)، شماره4 و 5، سال 1284، ص57.

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع پروژه رای گیری الکترونیکی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع پروژه رای گیری الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 موضوع :  

رای گیری الکترونیکی

تحت زبان :

PHP   

بانک اطلاعاتی : 

MySQL

تهیه کننده:

سلمان ظفری

استاد پروژه :

مهندس نشاط

مقدمه

   تار جهان گستر (Word Wide Web) دنیای عجیبی است که تکنولوژی های مربوط به آن ، اغلب بدون پشتیبانی کافی ، عرضه می شوند و کاربران این تکنولوژی ها ، همه روزه با واژگان جدیدی برخورد می کنند که باعث سر درگمی آنها می شوند.

   برای نمونه می توان به رشد برنامه های Open Source اشاره کرد ( برنامه هائی که می توان آنها را گسترش داد و یا تغییراتی در ساختار آنها ایجاد نمود) متداول ترین این برنامه ها ، سیستم عامل یونیکس و به طور خاص لینکوس می باشد . این برنامه ها با وجود پایداری ، دارای یک مشکل بزرگ می باشند و آن دشوار بودن آموختن این برنامه ها می باشد. کمبود راهنمائی هایی که به زبان ساده ، این برنامه ها را به مبتدیان آموزش دهد . باعث شده است که این دسته از نرم افزارها از جایگاه واقعی خود دور نگاه داشته شوند. Php یکی از زبانهای اسکریپتی Open Source ، ابزاری مفید می باشد که تاکنون علی رغم سادگی استفاده از آن هنوز به طور شایسته از آن استقبال نشده است.

 Php چیست :

   پی اچ پی که در ابتدای سال 1994 توسط Rasmus Lerdorf ایجاد شد ، مخفف واژگان Personal Home Page به حساب می آمد.

   با گسترش قابلیتها و موارد استفاده از این زبان Php در معنای Hypertext Preprocessor به کار گرفته
می شود. این بدان معنا است که پی اچ پی ، اطللاعات را قبل از تبدیل به زمان html پردازش می کند. مطابق سایت وب رسمی پی اچ پی که در آدرس www.php.net قرار دارد ، پی اچ پی یک زبان اسکریپتی سمت سرویس دهنده می باشد.

   سمت سرویس دهنده بودن به این معنا است که تمام پردازشهای این زبان بر روی سرویس دهنده (سرور) انجام می گیرد. یک سرویس دهنده در حقیقت یک کامپیوتر مخصوص می باشد که صفحات وب در آنجا نگهداری
می شوند .

   این زبان بر روی هر سیستم عاملی قابل اجرا است. منظور از این سیستم عاملهایی می باشد که برروی سرویس دهنده نصب می شوند. پی اچ پی نه تنها قابلیت اجرا بر روی هر سیستم عاملی را می باشد، بلکه برای منتقل کردن برنامه های که از آن یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر ، احتیاج به تغییرات اندکی خواهید داشت و حتی در بعضی از موارد ، بدون احتیاج به هیچ تغییری می توانید ، یک برنامه را با زبان پی اچ پی از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر منتقل کنید.

   پی اچ پی برخلاف زبانهای برنامه نویسی (Programming Languages) یک زبان اسکریپتی (Scripting Languages) می باشد . به عبارت دیگر دستورات پی اچ پی بعد از رخداد یک رویداد (event) اجرا می شوند. این رویدادها می توانند شامل ارسال یک فرم ، رفتن به یک url مشخص و یا موارد دیگر باشد. متداولترین زبان اسکریپتی زبان جاوا اسکریپت می باشد که معولا برای پاسخ به رویدادهای کاربر در مرورگر وب ، به کار می رود. تفاوت عمده جاوااسکریپت و پی اچ پی دراین است که جاوا یک تکنولوژی سمت سرویس گیرنده است . زبانهائی مانند جاوا و پی اچ پی تفسیر شونده نامیده می شوند. به عبارت دیگر برای اجرا به یک مفسر مانند مرورگر وب نیاز است. اما زبانهای برنامه نویسی مانند c و یا java بعد از ترجمه به زبان ماشین به خودی خود قابل اجرا می باشند.

 به چه دلیل از Php استفاده می کنیم؟

   پی اچ پی در مقایسه با تکنولوژی های مشابه ، سریعتر و بهتر و آسانتر است . از جمله تکنولوژی های مشابه برای طراحی یک سایت وب می توان به این موارد اشاره کرد

اسکریپت هایInterface Common Gatway که معمولا به زبان Perl نوشته می شوند ، ASP(Active Server Page ) و JSP (Java Server Page) جاوا اسکریپت یک گزینه جایگزین برای پی اچ پی در نظر گرفته نمی شوند. زیرا بر خلاف پی اچ پی ، یک تکنولوژی سمت سرویس گیرنده است و همانند تکنولوژهایی مانند CGT و PHP، نمی تواند یک صفحه HTML را تولید کند.

   مزیتی که چی اچ پی در مقابل html دارد این است که html یک سیستم محدود به حساب می آید و توانائی ایجاد ارتباط متقابل با کاربر را ندارد . کاربران هنگامی که با یک صفحه html مواجه می شوند ، تنها یک صفحه ساده را روبروی خود مشاهده می کنند که توانائی ایجاد واکنش به اعمال کاربر را ندارد. اما با استفاده از پی اچ پی ،شما می توانید صفحاتی را ایجاد کنید که برای مثال عناصر موجود در صفحه براساس سیستم عامل کاربر و یا تاریخ مشاهده صفحه ، تنظیم شوند. همچنین پی اچ پی می تواند با فایل ها یا پایگاههای داده (Database) ارتباط برقرار کند و بسیاری عملیات دیگر که html قادر به انجام آنها نمی باشد.

   طراحان صفحات وب از مدتها پیش به این نتیجه رسیدند که اگر در صفحات خود ، فقط از کدهای html استفاده کنند ، باید به طور مرتب آنرا تغییر دهند و اطلاعات آنرا به روز کنند . به همین علت تکنولوژهائی مانند CGI از همان آغاز ، طرفداران بسیاری پیدا کردند. این تکنولوژی ها به طراحان این امکان را می دهد که برنامه هایی ایجاد کنند که به صورت داینامیک ، صفحات وب را تولید کنند. همچنین در هنگام ارتباط با یک پایگاه داده بدون دخالت هر انسانی ، صفحات به روز آوری شوند.

   به عنوان آخرین مطلب در مورد برتریهای پی اچ پی تنها به ذکر این مطلب بسنده که هم اکنون نزدیک به سه میلیون از سایتهای وب از تکنولوژی پی اچ پی استفاده می کنند.

چکیده از پروژه :

• سیستم وجود فایلphp را تست خواهد کرد و در صورت وجود آن را باز خواهد کرد و در غیر اینصورت برنامه متوقف میشود اینکار توسط در فایل class.php ،تابع CheckFileConfig انجام میشود.
• برنامه به بانک اطلاعاتی وصل خواهد شد ودرصورت وجود خطا برنامه متوقف میشود وبه شما خطا خواهد داد، همین طور برای انتخاب بانک اطلاعاتی این کار توسط تابع connect در فایل php انجام می شود.
• در اینجا فایل php باز خواهد شد و زبان را اجرا می کند و در صورتی که در برنامه متنی مانند متن خود پیدا کند آن را جایگزین خواهد کرد.
• در صورت بر نخوردن به هیچ خطایی برنامه php را اجرا می کند و کاربر با کلیک بر رویه register می تواند ثبت نام کند و در صورت کلیک بر رویه login وارد بخش مورد نظر شود
• در صورتی که کاربر بر رویه register کلیک کند می تواند ثبت نام شود ، در صورتی که نام کاربری که وارد که در بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد برنامه به کاربر خطا می دهد و اطلاعات کاربر به بانک نخواهد رفت
• در صورت ورود Password و یکسان نبودن دو فیلد با هم کاربر خطا میدهد و اطلاعات وارد بانک نمی شود
• در صورت درست بودن اطلاعات ، تمامی اطلاعات به بانک اطلاعاتی خواهد رفت و صفحه php اجرا می شود و کاربر می تواند وارد سیستم شود اگر سطح دسترسی 1 باشد یک سره به بخش مدیریت خواهد رفت و در صورت سطح دسترسی 0 به قسمت رای گیری خواهد رفت
• در صورت بودن اطلاعات غلط برنامه وارد نمی شود و به کاربر خطا می دهد
• مدیر می تواند کاندید اضافه کند ، پاک کند ، تعداد رای به هر کاندید را ببیند ، و آن را ویرایش کند
• در صورت وارد نکردن فیلد “نام کاندید ” به مدیر اخطار داده می شود و اطلاعات ثبت نمی شود
• در صورت کلیک بر روی خروج ، از برنامه خارج خواهد شد و دیگر تا با وارد کردن بار دیگر اطلاعات نمی تواند وارد برنامه شود
•  در صورتی که اطلاعات وارد شده با سطح دسترسی 0 باشد کاربر وارد بخش رای گیری می شود
• با انتخاب کاندید مورد نظر و زدن کلیک Submit رای به بانک می رود ، همین طور Ip و یک Cookie ایجاد می شود تا از رای دوباره جلو گیری شود.
• در قسمت نمایش آرا کاربر می تواند تعداد رای به هر کاندید را مشاهده کند در صد رأی هر کاندید به صورت عددی و گرافیکی

 کلاسها (Classes)

   یک کلاس تعریف یا نمای یک نوع خاص داده است و کلاسها به عنوان روشی برای حالت دادن به تمام انواع تفاوت اشیاء و سیستم شما عمل می‌کنند . هنگامی که می‌خواهیم یک شیء جدید را تعریف کنیم ، ابتدا از کلمه کلیدی class برای تعریف آن ، پیش از استفاده از آن در اسکریپت‌های PHP خود استفاده می‌کنیم . تفاوت واضح یک کلاس و یک شیء این است که کلاس‌ها اشیایی را تعریف می‌کنند که در برنامه‌هایمان به کار می‌بریم . پیش از آن که درباره روش ساخت یک کلاس صحبت کنیم ، می‌خواهیم شروع به تأمل کنید که یک کلاس نمایشی از یک ایده است . مهم است که هنگامی که کلاس‌های خودتان را طراحی می‌کنید . آنها یک هدف را دنبال کنند و تمامی رفتاری را که از آن ایده انتظار می‌رفت را فراهم کنند .

یک کلاس در PHP حاوی سه کامپوننت اصلی است : members (اعضاء) که به آنها به عنوان داده یا صفت اشاره می‌شود) متدها ، و Constructor یک عضو members تکه‌ای از داده است که شیء در بر دارد . اشیاء می‌توانند هر تعداد عضو داشته باشند . برای مثال ، اگر قرار باشد اتومبیل را با استفاده از یک کلاس طراحی کنیم ، یک چرخ در حال دوران یا گیربکس باید به عنوان یک عضو از ماشین تعریف شوند . متدها سرویس‌هایی هستند که شیء برای سرویس گیرنده‌هایش فراهم می‌کند که از اعضا داخلی آن استفاده می‌کنند و آنها را دستکاری می‌کنند . برای مثال ، اگر قرار باشد اتومبیل را با استفاده از یک کلاس طراحی کنیم ، یک چرخ در حال دوران یا گیربکس باید به عنوان یک عضو از ماشین تعریف شوند .

متدها سرویس‌هایی هستند که شیء برای سرویس گیرنده‌هایش فراهم می‌کند که از اعضا داخلی آن استفاده می‌کنند و آنها را دستکاری می‌کنند . برای مثال ، یک کلاس car می‌تواند یک متد را برای روشن کردن وسیله نقلیه و استفاده از چرخ در حال دوران در داخل آن فراهم کند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از فی توو دانلود مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.
استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.
قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و باید اعمال قضائی و ادواری با آنها مطابقت کند. از این رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر می دارد: (دیوان کشور آراء خلاف قانون را نقض می کند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائی نبوده بلکه احکام اداری (تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه ) و احکام شورای شهرستان و شوراهای محلی نیز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.
مفهوم اعمال قضائی در حقوق بلژیک : در حقوق بلژیک ، مفهوم اعمال قضائی بیشتر از اعمال قانونگذاری و اعمال اداری برضابطه سازمان یعنی ضابطه استخدامی مبتنی است ازاین نظر (عمل قضائی عبارت از تصمیم عضوی است ک هدادرسی را به عهده دارد و به گونه ای استخدام شده که بیطرفی و استقلال او را تامین می کند) 0 این تعریف اعمال قضائی ، براساس وضع استخدامی یا صفت عامل آن است و از دو جهت نیز نادرست است زیرا از یک سو تصمیماتی وجود دارند که از اعضای قوه قضائیه ناشی می شوند ولی جزء اعمال قضائی (ترافعی ) نیستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبی ، از سوی دیگر نهادهائی وجود دارند که وظیفه آنها دادرسی نیست ولی اعمال دادرسی (قضائی ) انجام می دهند.
عناصر اعمال قضائی : از نظر ماهوی یعنی به لحاظ محتوا،اعمال قضائی متضمن انجام امور یا خودداری از انجام امری است. یک عمل قضائی ذاتا\" متشکل از چهار عنصر است که عبارتنداز:
1- تفتیش مقام قضائی تا مطابقت یا عدم مطابقت انجام یا خودداری از انجام امری را با قواعد حقوقی احراز کند.
2- مذاکره و مباحثه درباره مطابقت یا عدم مطابقت مذکور، ممکن است این مذاکره به وسله طرفین در دادرسی بیان نشود.
2- آیا درانجام عمل یا خودداری از انجام آن به منظور دفاع از یک حق فردعی یا نفع شخصی ، به قواعد حقوقی تجاوزی شده یانه ؟
4- تصمیم مقام قضائی که متضمن احراز یا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوی را فیصله می دهد این تحلیل حقوقی به وسیله پروفسور لامپونه نیز با وضوح قابل توجهی بیان شده است و با ضوابط حقوق عموی بلژیک مطابقت دارد.
مذاکره و مباحثه به عنوان یکی از عناصر اعمال ترافعی ،مورد اختلاف نویسندگان است. بعضی از آنان می گویند مذاکره و مباحثه یکی از ضوباط تشخیص عمل قضائی محسوب می شود که ماهیت آن را ارزیابی می کند. همان گونه که هنگام استدلال بیان استدلال را با موضوع آن اشتباه می کنند. از این رو عنصر مذکور را جزء عناصر احکام ترافعی تلقی نمی کنند و معتقدند کافی نیست که دعوی را بیان امو رمورد ادعا به وسیله طرفین تعریف کرد، چه در غیراین صورت ادعائی را که به وسیله طرفین بیان نشده باشد، نمی توان دعوی تلقی کرد. در بیشتر موارد مقصود ازدعوی اختلاقی است میان طرفین که نزد قاضی بیان می شود و به مسائلی که مستقیما\" ازسوی طرفین بیان نمی شود. ولی در دعوی مطروحه وجود دارد که قاضی به حکم وظیفه مکلف به رسیدگی به آنها می شود، توجه نمی کنند، این مورد از موارد مداخله مستقیم یا مستقل قاضی است و رسیدگی به این مسایل نیز از اعملا قضائی به شمار می رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذکر می کنیم ، در مسائل مربوط به نظم عمومی ، دادرسی متوجه ایرادی می شود و به آن رسیدگی می کند یا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان کل ، اصحاب دعوی هیچگونه دخالتی در آن ندارند ولی دیوان کشور به آن رسیدگی می کند، یا وقتی که کمیسیونها یمالیاتی به اعتراض مودی مالیات نسبت به میزان آن رسیدگی می کنند. مکلفند به کلیه تخلفات ناشی ازقوانین مالیاتی رسیدگی کنند گرچه مودی مالیات صراحتا\" به همه آنها ایراد نکرده باشد. در دعوی کیفری متهم حق ندارد به صحت عملیات تعقیب اعتراض کند، چون صاحب دعوی نیست و رسیدگی قاضی به دعوی کیفری ، مستقل از رضایت متهم یا انصرا فشاکی خصوصی است .
نتایج حاصله از اعمال قاضی : اگر بخواهیم یک مرجع اداری را به عنوان دادگاه (مرجع قضائی ) تلقی کنیم ، به نظراکثرنویسندگان مرجع مذکور باید اعمالی انجام دهد که مربوط به امور ترافعی باشد. به این عنصر مادی یعنی دعوی ، باید تشریفات دادرسی رانیز افزود. دادرسی باید با دخالت طرفین صورت گیرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این تشریفات می توان از آن به دادگاه عالی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد. تصمیمات باید مستدل باشد. این نکات از عناصراعمال قضائی نبوده بلکه نتایج حاصله از آن است .
فقدان سلسله مراتب و قیمومت اداری : اعمال قضائی فاقد سلسله مراتب اداری است. اگر یک مرجع اداری به امری رسیدگی کند، باید مطابق دستور مقام مافوق خود تصمیم گرفته و عمل کند ولی در اعمال قضائی دستور مقام مافقو یا قدرت قیمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائی را تحت نظارت یک دادگا عالی قرار دهند، عامل عمل قضائی در اتخاذ تصمیم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوری صادر شودیک دخالتی نسبت به دادگاه نخستین به عمل بیاید، به گونه ای که آزادی و استقلال آن را خدشه دار کند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختیارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.
فراغ دادرسی : همینکه حکم صادر شد، قاضی از رسیدگی به دعوی فارغ می شود، جز در موارد استثنائی یعنی اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسی که برای حفظ حق دفاع به عنوان طرق شکایت از احکام پیش بینی شده است .
اعتبار قضیه محکوم بها: به ضوباط فوق باید عنصر دیگری را نیز افزود که احکام ترافعی را از اعمال اداری متمایز می کند. این عنصر در خارج از ساختمان حکم قرار دارد و از آثار حکم ترافعی محسوب می شود، یعنی تصمیم صارده نسبت به دعوی اعتبار قانونی دارد که به نظر گاستون ژز یگانه خصایت اعمال قضائی است .
اعتبار قضیه محکوم بها به عنوان اماره غیر قابل رد حقیقت ، در واقع یکی از خواص ویژه اعملا ترافعی است که به تصمیمات دادگاه ها یاداری نیز بار می شود. وقتی که تصمیم به طور قطعی صادر شود یا مهلت شکایت منقضی گردد یا محکوم علیه به حکم صادره تسلیم شود، تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض می گردد. این امر در اعمال اداری یا اعمال قانونگذاری صدق نمی کند.
ذکر این نکته ضروری است که احکام دادگاه در امور حسبی و برخی از تصمیمات موقتی دادگاه مانندقرارهای مقدماتی یااعدادی و تحقیقاتی ، که قانونگذار آنها را احکام دادگاه در معنای وسیع آن می نامد، از اعتبار قضیه محکوم به برخوردار نمی شوند.
آراء دیوان عالی کشور: اعمالی را که دیوان کشور انجام می دهد، از اعمال قضائی به معنای اخص محصوب نمی شوند، از این رومی توان گفت ه دیوان عالی کشور اصولا\" دادگاه (مرجع ماهوی ) نیست و آراء آن نسبت به ماهیت دعوی ، اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد و به قول آقای پل لکرک دادستان کل بلژیک : (آرآء دیوان عالی کشور فقط نسبت ب هیک نکته اثر قطعی دارد و آن نقض یا ابرام حکم است ) دادرس دادگاه تالی می تواند بر خلاف نظر دیوان عالی کشور رای دهد،جز در موارد معین ، قانون تصریح نموده است که در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حکم ، پرونده به دادگاه تالی اعاده می شود.این نکته را آقای گشه دادیار دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و تصریح می کند : (آراء دیوان عالی کشور باید قانون را به طور یکسان در سراسر کشور اجرا کند. این آراء به صورت دستور یا حکم نبوده و انگیزه حل مسایل حکمی را در جهت معینی با خود همراه ندارد بلکه به صورت تعلیمات عالیه می باشد که شایسته است دادگاهها در صورد آراء خود از آن الهام بگیرند.
در وقاع دیوان عالی کشور فقط مطابقت احکام دادگاه را با قانون بررسی می کند و همان گونه که پروفسور دوپاز می نویسد: (وقتی که دیوان عالی کشور تصمیمی را نقض می کند، این تصمیم فسخ می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه ، همین شعبه دعوی را فیصله می دهد. بنابراین دادگاه اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، نه رای دیوان عالی کشور.
دادگاهها: چنانکه گفتیم ، نویسندگان قانون اساسی 1831 بلژیک دادگاهها را حامی و حافظ حقوق اساسی افرادتلقی نموده و برای آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و این یکی از ویژگیهای قانون اساسی بلژیک است .
قانون اساسی بلژیک قوه قضائیه را قوه مستقلی شناخته که از قوه مجریه مجزا و منفک است ، به طور که در باب سوم بیان می دارد: قوه قضائیه به وسیله دادگاهها اعمال می شود. قانون اساسی قوه قضائیه را با دو قوه دیگر در یک سطح قرار می دهد و در دو مورد نیز اختیارات مهمی به قوه قضائیه داده که مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در میان قوانین جهان استثنائی است : دیوان کشور اختلاف در صلاحیت را مطابق قانون حل می کند( اصل 106) و محاکمه وزراء را به عهده دارد(اصل 95).
قرار دادن دادگاهها در اختیار قوه قضائیه به وسیله قانون اساسی ، وجه تمایز میان قانون بلژیک یا فرانسه است زیرا گرچه هر دو قانون اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند، ولی به قول مارسل پولو: دادگستری در بلژیک دارای سازمان خاص و در بخشی مستقل از قوه مجیه قرار گرفته ، ولی جزء قوای دولتی است. این وضع ،استقلال قوه قضائیه را به خوبی تضمین می کند، در صورتی که در فرانسه قوه قضائیه در اختیار رئیس مملکت ( رئیس جمهور) و شورای عالی قضائی قرار دارد و اعضای قوه قضائیه را آنان معین می کنند. در فرانسه رئیس جمهور، رئیس شورای عالی قضائی بوده و ضامن استقلال آن است .
دیوان عالی کشور و حل اختلاف در صلاحیت : برابر اصل یکصد و ششم قانون اساسی بلژیک ، دیوان عالی کشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحیت را حل می کند. به این ترتیب در بلژیک بر خلاف فرانسه برای حل اختلاف ، دادگاه خاصی وجود ندارد و دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری یا دادگاههای بادادگاه های غیر دادگستری یا نهادهای قوای دیگر و عموما\" ادارات دولتی را حل می کند. این نکته را کنگره ملی (اجتماع مجلسین )نیز تایید و قوه قضایئه را در میان قوای سه گانه برای حل اختلاف صالح دانسته است. این ترتیب بسیار سودمند است ، زیرا بهتر است حل اختلاف را به قوه ای که مقام برتری در سلسله مراتب قضائی دارد، واگذارکرد چه این قوه به سبب موقعیت خود بیشتر از دو قوه دیگرازجریانهای سیاسی دور است. تنها دیوا نعالی کشور اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضائی را بر عهده دارد و از این رو برای تعیین صلاحیت قانونی ادارات دولتی شایسته تر است. نویسندگان قانون اساسی بلژیک برای حل اختلاف درصلاحیت میان دادگاههای دادگستری وادارات دولتی ، اولویت را به قوه قضائیه داده اند، آنان گرچه اصل تفکیک قوا را قبول دارند، اما به قوه قضائی اجازه داده اند که حدود صلاحیت خود را معین کند و قوه مجریه مکلف گردیده است که تابع این تصمیم باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از فی توو مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

دانلود پروژه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی

اختصاصی از فی توو دانلود پروژه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.
دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

علایم اختصاری 6
چکیده 7
مقدمه 9
بخش نخست- کلیات 11
1-شناخت مال مشاع 12
2-نحوه انتفاع از مال مشاع 18
3-نحوه اراده مال مشاع 22
4-مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع 23
بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء 25
1-نقاط قوت آراء 26
1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری 26
1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری 29
2-نقاط ضعف آراء 30
2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری 30
2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری 34
3-مقایسه رای بدوی و تجدید نظر 40
3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان 40
3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض 42
4-ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر44
4-1-استعلامات صورت گرفته 45
4-2-کارشناسی 46
4-3-گواهی گواهان 48
4-4-اسناد  48
5-مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر 50
5-1-مواد 308 و 311 ق.م 50
5-2-ماده 198 ق.آ.د.م 51
5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ52
5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م 53
5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م 55
نتیجه گیری و پیشنهادات58

شامل 59 صفحه فایل word