دانلود تحقیق کامل درمورد قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350‌

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14
فهرست و توضیحات:

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350‌

اساسنامه شرکت مخابرات ایران

اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها

قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350‌

ماده 1- به‌منظور تأسیس و توسعه و نگاهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای بخش رادیو و تلویزیون به دولت اجازه داده می‌شود  شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده می‌شود  تشکیل دهد.

شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود . اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم وپس از تأئید هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارائی ، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده می‌شود .

هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تأیید هیأت وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق الذکر به عمل خواهدآمد.

تبصره 1- مقصود از مخابرات در این قانون عبارتست از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر بوسیله سیم یابی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی .

تبصره 2- شبکه‌های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعداً دائر خواهد شد.

تبصره 3- شبکه‌های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسایل مخابراتی که برای استفاده گروهها یا موارد خاصی دائر بوده یا بعداً دائر خواهد گردد.

ماده 2- تأسیس ، توسعه ، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دایر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

ماده 3- آئین نامه تأسیس شبکه‌های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع‌های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده می‌شود .

ماده 4- تعرفه ، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 1- مبلغی که درخواست کنندگان تأسیس شبکه‌های اختصاصی و استفاده -کنندگان از شبکه‌های مزبور باید بشرکت بپردازند از طرف شرکت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2- توفق درباره نرخ های بین‌المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 5- شرکت و شرکت های فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

ماده 6- آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری بمنظور توسعه اختصاص داده می‌شود  از پرداخت مالیات بردر آمد معاف خواهد بود.

ماده 7 - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی مؤسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که براساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

ماده 8- شرکت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را  به مؤسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.

ماده 9- شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی ابواب مجعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران به شرکت منتقل می‌شود  و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره 1- در مورد  اراضی و املاکی که بموجب این قانون از شرکت سهامی تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بشرکت منتقل می‌گردد در صورتیکه سند مالکیت بنام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت جمهوری اسلامی یا وزارت پست و تلگراف وتلفن باشد این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک بنام شرکت ثبت خواهد نمود.

تبصره 2- شرکت مکلف است کلیه اموال و تأسیسات مذکور در این ماده را که بموجب این قانون  به شرکت منتقل می‌شود  ، بشرح زیر و بانضمام کلیه مطالبات ، پس از تصویب مجمع عمومی ، جزء دارائی خود منظور نماید.

الف - تمامی ابوابجمعی ، حقوق ، مطالب و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران ، مطابق ترازنامه مصوب 29/12/1350 شرکت مذکور.

ب - اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات و لوازم مربوط به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده ، مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مزبور با امور تسویه سازمان برنامه و بودجه برحسب مورد براساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc

اختصاصی از فی توو پروژه نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

مقدمه:

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهندة حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- افتتاح دوره ی چهاردم قانون گذاری 

3- مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس    

4- زندگی سید محمد صادق طباطبایی  

5- وقایع و قوانین مهم وضع شده در دوره ی چهاردم         

6- فراکسیونهای مجلس چهاردم          

7- نقش مجلس در زمان جنگ           

8- عدم تهدید دوره ی چهاردم و ابراز تمایل به قوام السلطنه

9- منابع 

منابع ومأخذ:

)مروارید، یونس (1377) از مشروطه تا جمهوری- نگاهی به: ادوار مجالس قانون گذاری در دوران مشروطیت، چاپ اول، تهران: نشر اوحدی

2) آبراهامیان، یرواند (1387) ایران بین دو انقلاب، چاپ چهاردهم، مترجمان: احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی  

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق کامل درمورد اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 59

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاکمی را دنبال کنند.
وقتی که بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای کسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وکیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست که باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این کار عملا"ضربه ای مهلک را بر پیکره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در کشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع کند و دولت هم مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی کنیم .
یکی از ارکان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشکلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شرکتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی کندبلکه می بایست هر ساله مبلغی را به این شرکت ها واریز کند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شرکتها را واگذار کند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده کند.
غیر ازآن که دولت می بایست به کسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فکر کند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وکارامدی شرکت ها پس از واگذاری نیز فکر کند و همه این موارد را با هم ببیند.

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟
اکثر شرکتهای دولتی بامدیریت موجود اکثرا" زیانده هستند و با مکانیزم موجود زیانده است اما در صورت تجدید درساختار به شرکت های سود ده تبدیل خواهند شد باید بدانیم که پس از واگذاری قالب یک کارخانه تولیدی بایستی به پیش برود وبحث ما شامل رها سازی نیست .

یکی از ارگانهایی که می بایست براساس سیاستهای کلی اصل44واگذار شوند بانک ها هستند به نظر شما این فرایند می بایست چگونه باشد؟
اعتقاد دارم لزومی به داشتن این همه بانک دولتی نداریم لازمه حمایت از بخش خصوصی کمک به ان است و نمی بایست در این بخش رها سازی صورت گیرد وقتی دولت بانکهای خصوصی موجود را اینگونه در تنگنا قرار می دهد طبیعی است که من دراین بحث اولویت را به واگذاری بانک های دولتی نخواهم داد می بایست بانک ها ی خصوصی موجود را تقویت وبرای احداث بانکهای جدید مجوزدهیم و این معنی ندارد که کلیه فعالیت های ما در اختیار چند بانک به صورت محدود باشد و می بایست برای تحقق این هدف یک ساختار حمایتی از اینگونه بانک ها داشته باشیم و نمی بایست این امکانات در اختیار عده ای محدود قرار گیرد .

واگذاری سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی یکی از اولویت های کاری در اصل 44 قانون اساسی است ایا می توان سهام عدالت را که به عنوان یکی از اصول کاری دولت نهم در جرگه این اصل قرار داد؟
از سهام عدالت ونحوه توزیع آن،مکانیزمهای عملیاتی و زمان اجرایی شدن ان اطلاعات دقیقی انتشار نیافته است و لذا هیچ تصویر روشنی از ان در دست نیست.بحث سهام عدالت از جزو سئوال هایی بوده که آن را دنبال کرده ام اما نتوانستم ازنحوه قیمت گذاری ، توزیع،دریافت سود،زمان واگذاری ان و قدرت خرید و فروش ان را به دست نیاورده ام.
سهام عدالت یک ایده پسندیده است اما ترس من از ان است که با اجرای بد ان در اینده خود این سهام تبدیل به یک معضل اساسی گردد به این دلیل است مجموع سهامداران توجه به واگذاری، نوع کارخانه ها وشرکتها ،قیمت گذاری، نحوه ای که به دست مردم می رسد، میزان سودآن ،نحوه خرید وفروش آن ،کارگزاری ونحوه تعیین هیات مدیره آن جزو سئوالاتی بوده که تا کنون به آن پاسخی گفته نشده است.

خانه ملت

عضوکمیسیون بودجه:
ساز و کارهای موجود در ابلاغیه مقام معظم رهبری
بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 است

اصغر گرانمایه پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ‌ساز و کارهای طراحی شده در ابلاغیه مقام معظم رهبری بهترین تضمین برای اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی است.
نماینده کاشان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خانه ملت، در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه ناموفق کشور در بحث خصوصی سازی چه تضمینی برای اجرای صحیح سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بند (ج) اصل 44 وجود دارد اظهار داشت: تاکید بر الزاماتی مانند واگذاری از طریق بورس به منظور تامین شرایط عادلانه و اطلاع رسانی همگانی باعث می شود تا روند خصوصی سازی به سرنوشت دوره قبل دچار نشود .
وی با اشاره به محتوای اصل 44 گفت : در این اصل اینگونه بیان شده که فعالیتهای مهم اقتصادی مثل بانکها ، بیمه حمل و نقل ،‌نیروگاهها در بخش دولتی انجام شود و بخش تعاونی و خصوصی به صورت مکمل به ایفای فعالیت بپردازند .
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد : اقتصاد کشور پس از پیروزی انقلاب و طی سالهای گذشته بدلیل اینکه سیاستهای صدور اصل 44 تا کنون تبیین نشده بود حجم وسیعی از آن را دولت عهده دار بود .
وی افزود: گستردگی حجم دولت به اندازه ای است که ما امسال 196 هزار میلیارد تومان از بودجه را به شرکتهای دولتی اختصاص دادیم شرکتهایی که آمار رسمی و دقیقی از آنها تا کنون گزارش نشده است و روز به روز هم به بهانه های مختلف شاهد رشد روزافزون آنها هستیم .
گرانمایه پور تصریح کرد :‌به عکس الگوهای موفق دنیا که سعی شده اقتصادشان را به سمت خصوصی و تعاونی سوق دهند در کشور ما روزبه روز بدنه دولت حجیم تر شده و از میزان کارایی آن کاسته می شود .
وی در پاسخ به این سوال که استدلال مسئولین برای رونق بخش دولتی چه بوده است ؟ گفت : یکی از استدلالها این بود که اصل 44 به دلیل اینکه زیربناهای اقتصادی در آن گنجانده شده لذا باید تصدی گری این بخش ها به دولت سپرده شود .
نماینده کاشان اظهار داشت :‌حال با تبیین سیاستهای اقتصادی اصل 44 و کار کارشناسی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت مانع اصلی در راه واگذاری ها برداشته شده و اگر این ابلاغیه توسط دست اندرکاران صحیح عمل شود آغاز یک حرکت انقلابی در عرصه اقتصادی خواهد بود

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی بیــانــیه

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در مبحث شیوه حکومت در اسلام آمده است "با توجه به اهمیت این نهضت بزرگ" قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری واجتماعی وانحصاراقتصادی می باشد ودرخط گسستن از سیستم استبدادی ،وسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کندودر تحکیم بنیاد اقتصادی اصل ،رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل اوست واقتصاد وسیله ای است برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد وتکامل  او،ونه تمرکز وتکاثر ثروت وسود جویی  وبا این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان است وبدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب وایجاد کاربرای همۀ افرادورفع نیازهای ضروری جهت استمرارحرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .
همچنین در فصل چهارم قانون اساسی بویژه اصول چهل وسه وچهل و چهار آن چگونگی تأمین استقلال اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقر ومحرومیت وبرآوردن نیاز های جامعه  باحفظ وتأکیدبر آزادگی تبیین گردیده واصل چهل وچهارم قانون اساسی نیز نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی  وخصوصی با برنامه ریزی منظم وصحیح استوار نموده وتصریح نموده که تفصیل ضوابط  کاروقلمرو وشرایط هرسه بخش را قانون معین می کند درواقع آنچه که امروز با کارشناسی  مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاده براساس تکلیفی بوده که قانون اساسی برای قوه مجریه ومقننه تبیین نموده که بدلائل مختلف به عهده تعویق افتاده ودر این رهگذر اقتصاد کشور نتوانسته شکوفایی لازم را بدست آورد ومردم مخصوصاً اقشار کم در آمد جامعه زیان دیده اند .هر چند که مقتضیات سالهای اوّل انقلاب وجنگ تحمیلی دخالت وسیطره همه جانبه دولت در اقتصاد کشور را موجب شدولی عدم توجه ویژه به  اصول اقتصادی قانون اساسی همراه با تمرکز گرائی،میل به توسعه حوزه مدیریت ومالکیت وبخشی نگری وفعالیت گسترده نهادهایی که درمجموعه وتحت نظارت دولتها نبوده ولی ازاموال وامکانات دولت ومردم بهره مند   بوده اند از طرفی تضعیف بخش خصوصی واقعی وبها ندادن به فعالیتهای مردمی دربخشهای تعاونی وخصوصی  کشور را با دولتی با حجم بزرگ ومجموعه ای از بنگاههای اقتصادی ناکارا وعمدتاً زیان ده مواجه نمــود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درباره بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

اختصاصی از فی توو تحقیق درباره بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه14

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

خبرگزاری خانه ملت متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را منتشر کرد.ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران کمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود.

هدف

قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

نقاط ضعف و قوت

تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبکههایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) کاهش‌یابد.دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.

تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

تحقیق در مورد ارتباط قانون اساسی با بانکداری

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد ارتباط قانون اساسی با بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

ب

باید به اصول اقتصادی قانون اساسی در بانکداری  نزدیکتر شویم

آیا انقلاب اسلامی در درون خود دارای اندیشه اقتصادی است؟ اگر پاسخ مثبت است، این اندیشه اقتصادی چه ماهیت و ابعادی دارد؟

من ابتدا ذهنم به سمت پاسخگویی به این سؤال معطوف شد که مسائل اقتصادی در ایران تا چه حد در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشته است و آیا می‌توان برای آن ریشه‌های اقتصادی در نظر گرفت؟ به هر حال سعی خواهم کرد به هر دو مورد به نحوی اشاره کنم. برای هر پدیده‌ای که اتفاق می‌افتد، تحلیل‌هایی وجود دارد و پدیده‌هایی همچون انقلاب هم از این قاعده مستثنا نیستند. برای انقلاب اسلامی هم دو تحلیل عمده وجود دارد: مارکسیستی و لیبرالیستی.

مارکسیست‌ها در تحلیل خود در مورد انقلاب، گذاری از تاریخ را فرض می‌گیرند و تلاش می‌کنند آن گذار را در هر جای دنیا براساس مدل خود تبیین کنند. به عنوان مثال می‌گویند تشکیل جامعه از بورژواها، نظم موجود را به هم می‌زند و انقلاب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

 اما در مقابل این تلقی، تحلیل دیگری وجود دارد به نام تحلیل لیبرالی که سعی می‌کند تمام اتفاقات اجتماعی را مانند تحولاتی که در اروپا رخ داده تبیین کند و معتقد است انقلاب از فئودالیسم سرمایه‌داری یا اقتصادی شبه سرمایه‌داری بروز می¬کند. این دیدگاه در تلاش است آنچه را در جوامع آسیایی رخ داده است به فئودالیسمی شبیه فئودالیسم اروپا معطوف کند.

 البته مطالعات و تحقیقات فراوانی در این زمینه وجود دارد که هر دو تحلیل را رد می‌کند. ما معتقدیم همان طور که تاریخ و حوادث آن نشان می¬دهد، در ظهور انقلاب اسلامی تمام اقشار مردم فراتر از آنچه بتوان آن را به طبقه‌ خاصی نسبت داد شرکت داشتند و انقلاب اسلامی به¬ طور عمده با تکیه بر باورهای دینی استقلال‌طلبانه مردم و رهبری روحانیت شکل گرفت و پیش رفت و کاملا عاری از تحلیل‌هایی است که می‌خواهد به نحوی تاریخ را طبقه‌بندی کند یا به دیدگاه¬های لیبرالی برگرداند.
حال این که انقلاب اسلامی دارای چه اندیشه اقتصادی است، با مطالعه و جست¬وجو در متون دینی متوجه می‌شویم ماهیت اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی بر محور مفهومی به نام عدالت دور می‌زند؛ همان مفهومی که می‌توان به ‌عنوان فلسفه ارسال پیامبران به آن اشاره کرد. با در نظر گرفتن این که شرایط حاکم بر نظام‌های دینی اعم از مسیحی، کلیمی و مسلمان بر پایه عدل نهاده شده است و این که فرجام انسان به ظهور منجی عادل ختم خواهد شد که می¬خواهد عدالت را برپا کند می‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت انقلاب اسلامی هم با توجه به تعلق اسلامی در اندیشه اقتصادی خود عدالت¬محور است.
آنچه تا امروز کمتر به آن پرداخته شده و تقریبا مغفول مانده این است که عدل چیست؟ چه مشخصه‌هایی دارد؟ با چه شاخصه‌هایی قابل