دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق لایحه اصلاح قانون تجارت - فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 210 صفحه     -        

قالب بندی :  word             

الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها

 1- مقدمه 

نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور،  به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در  گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم  مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ  19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد  و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش  طراحی شده بود و پس از سه سال  تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام  کار

• به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
• شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی، با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
• پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:
• کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
• اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
• حقوق شرکت‌ها.
• بازسازی و ورشکستگی.
• مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
• از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان را ارایه کنند.
• مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که به انجام رسید، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بود را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

- علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب عمومی و قراردادن پیش‌نویس مواد در سایت مستقلی

• برای قانون تجارت و اعلام عمومی در جراید عمومی انجام پذیرفت.
• نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی  و حقوقی

درخواست نظر

دریافت نظر

 اشخاص حقیقی

40

6

اشخاص حقوقی

64

52

جمع

104

58

- اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای[1] با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور،  رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد[2] ]ضمیمه 2[.

• کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌نویس لایحه کرد.
• کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل، مجازات‌ها و... کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد.
• پیش‌نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آن دسته از نظرات ویرایشی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش‌نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.
• کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی، پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 1/3/1384 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
• فرآیند تدوین لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی

شورای بازنگری، اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرند، تدوین نمود. مجریان طرح‌ها موظف بودند علاوه بر انتخاب شیوه‌های متناسب با موضوع طرح، به اصول راهبردی مصوب نیز وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :

1-  لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرح‌ها.

2-  انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.

3- ارزیابی طرح‌ها پس از تدوین، از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.

4-  استفاده از زبان فارسی صحیح،  روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت.

5-  استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان.

6-  توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت  و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7-  توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و... به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با تکیه برآینده پژوهی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار،  به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند.

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.

10-  در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و....

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوری‌های آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا (chapter11).

12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیون‌ها (ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین‌المللی و استفاده از تجارب جهانی.

  4 ـ طرح‌های پژوهشی

4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیت‌های تجاری و...

4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود:

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که  از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود، توان بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز و نیز توان همگامی با شرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیت‌های صنعتی نارساست.

برخی  نقائص و کاستی‌های قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:

- پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

- عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر. 

- عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

- سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.

- نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر.

- تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با  صورتحساب‌های رایانه‌ای.

با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم‌بندی مطالب، عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار 

حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :

باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.

باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.

باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.

باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.

باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط

- قانون مدنی.

- قانون آیین دادرسی مدنی.

-  قوانین مالیاتی.

-  قانون دریایی.

- سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان (1317)

- قانون پولی و بانکی.

- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها.

- قانون عملیات بانکی بدون ربا.

-  قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.

- قانون ثبت علائم تجارتی.

-  مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و...

4 ـ1ـ 3 ـ  جهت گیری و اهداف اصلی کار

- ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید.

- ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیت‌های تجارتی و حذف موارد غیرضروری.

-  بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.

-  حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.

-   به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حساب‌ها با توجه به فناوری‌های اطلاعات.

-  به روز کردن و مؤثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت.

-  سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.

- ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.

- بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.

- در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.

-  پیش بینی قواعد عمومی ناظر بر شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص.

-  بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیون‌های بین‌المللی.

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها

4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکت‌های تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت (1311) و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکت‌های تجارتی است. مقررات حقوق شرکت‌ها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارسایی‌های بسیاری بوده است.

پاورپوینت قانون رقابت

اختصاصی از فی توو پاورپوینت قانون رقابت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قانون رقابت که شامل 58 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint 

مفهوم تنظیم
تنظیم (مقررات تنظیمی) مبین شرایطی است که طی آن دولت کنترل‌هایی را بر فعالیت اشخاص و بنگاهها وضع می‌نماید.
در حقیقت، این «انحراف از شرایط رقابتی» است که اعمال تنظیمات را القا می‌کند. ..

• ضرورت تنظیم 
• دیدگاههای اقتصاد کلان
• دیدگاه مکاتب موافق مداخله 
• دیدگاه مکاتب مخالف مداخله 
• سیاست رقابتی
• دیدگاههای اقتصاد خرد
• تئوریهای شکست بازار
• تئوریهای شکست نابازار
• ابزارهای تنظیم
• تفاوت میان قانون رقابت، تنظیم و تنظیم زدایی
• قانون رقابت و سیاست رقابتی 
• نهاد تنظیمی
• مقام رقابتی 
• وزارتخانهها و آژانسهای وزارتخانهای
• آژانسهای مستقل تنظیم کننده 
• آژانسهای مستقل مشاورهای
• اهداف قوانین رقابت در کشورهای منتخب 
• تعاریف

در قوانین تمام کشورها اصطلاحاتی که در قانون استفاده شده و احتمال می رود که معانی متفاوتی از آن استنباط شود تعریف شده است. به این ترتیب مقنن اطمینان می یابد که معنا و مفهومی که مجری قانون از آن استنباط می کند همان است که مد نظر او می باشد. بطور کلی شیوه نگارش این قسمت از قانون سلیقه ای است، بطوریکه بعضی از کشور ها هر واژه و اصطلاح مورد نظر را در مواد مرتبط تعریف نموده اند،برخی کشورها نیز واژه های مورد نظر را در یک ماده جداگانه تعریف نموده اند.به طورکلی اصطلاحات زیر در بخش تعاریف دیده می شود.

• دایره شمول
• ممنوعیتها ومحدودیتها در قوانین کشورهای منتخب
• معافیتها و استثناها
• تشکیلات و ساختار سازمان ناظر بر رقابت درکشورهای منتخب 
• وظایف و اختیارات سازمان رقابت
• وظایف و اختیارات سازمان ناظر بر رقابت 
• رابطه میان مقامات رقابتی و تنظیمی
• (شواهد تجربی)
• ترکیب نهاد رقابت در کشورهای منتخب 
• ایتالیا 
• ترکیه 
• فرانسه 
• ژاپن
• کره جنوبی 
• آمریکا 
• اندونزی
• لهستان 
• ضمانت اجرای قانون 
• O.E.C.D
• سازمان ملل
• اهداف، مجموعه اصول و قواعد چند جانبه مصوب سازمان ملل در زمینه رقابت عبارتند: 
• سازمان جهانی تجارت
• آنکتاد
• این سازمان الگوی قانون رقابت(Model Law on Competition) برای کشورها را پیشنهاد نموده است که چار چوب آن به صورت زیراست: 
• تعامل میان قانون رقابت، سیاستهای رقابتی و تنظیم

تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی توو تحقیق در مورد قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:204

(1) گزارش توجیهی-------------------------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی-------------------------------------- 1

1) واقعیت--------------------------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌---------------------------------------- 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌----------------------------------------------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه---------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------------------------------------------- 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌------------------------------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------------------------------------------- 1

3-2- فرض‌ قانونی‌------------------------------------------------------------------------------ 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌   1

4-1- مسئولیت‌-------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------------------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------------------------- 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌--------------------------------------------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد------------------------------------------------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------ 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا--------------------------------------------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------------ 1

6-1-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------------------------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده--------------------------------------------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی---------------------------------------------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------------------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------------------------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا-------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-4- OECD----------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------------------------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------------------------------------------ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)--------------------------- 1

(ب) ابعاد جزایی----------------------------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت---------------------------------------------- 1

2) جرایم جدید----------------------------------------------------------- 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص-------------------------------------------------------------- 1

2-2- جعل خاص----------------------------------------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)-------------------------------------- 1

2-4- نقض حق تألیف------------------------------------------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده------------------------------------------------------------------ 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------------------------------------------ 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار--------------------------------------------------- 1

بخش اول – حقوقی--------------------------------------------------------- 1

اقدامات فوری---------------------------------------------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها--------------------------------------------------------------------------------- 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی-------------------------------------------------------- 1

اقدامات ضروری-------------------------------------------------------------------------------- 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی--------------------------------------- 1

2- تدوین قوانین اصلی-------------------------------------------------------------------------- 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک--------------------------------------------------------------- 1

بخش دوم - جزایی--------------------------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه------------------------------------------------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------------------------ 1

2- جرایم دیگر--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی------------------------------------ 1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی----------------------------------- 1

الف ـ مقدمه---------------------------------------------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک------------------------------------------------------------ 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

ضمایم----------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1--------------------------------------------------------------- 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------------------------ 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری-------------------------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------------------------------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری---------------------------------------------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک--------------------------------------------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت--------------------------------------------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی----------------------------------------------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری--------------------------------------------------------------------------- 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر---------------------------------------------------------- 1

ب _ روش‌های سوء استفاده-------------------------------------------------------------------- 1

ج _ مرتکبین--------------------------------------------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------------------------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون-------------------------------------------------------------- 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 2--------------------------------------------------------------- 1

جعل کامپیوتری----------------------------------------------------------- 1

1- مقدمه------------------------------------------------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------------------------------------------- 1

3- تاریخچه----------------------------------------------------------------------------------- 1

4- تعریف------------------------------------------------------------------------------------ 1

5- منبع شناسی------------------------------------------------------------------------------- 1

6- جمع بندی و پیشنهاد------------------------------------------------------------------------- 1

ضمیمه 3--------------------------------------------------------------- 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه----------- 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------------------------ 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی--------------------------------------- 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:-------------------------------- 1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی----------------------------------------------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی------------------------------------------------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000--------------------------------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی----------------------------------------------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون----------------------------------------------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی----------------------------------------------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------------------------------------------- 1

مسئولیت‏ها---------------------------------------------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت---------------------- 1

ضمیمه 4--------------------------------------------------------------- 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000---------------------------------------- 1

ضمیمه 5--------------------------------------------------------------- 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران---------------------------------------- 1

ضمیمه 6--------------------------------------------------------------- 1

فرمت X509v3------------------------------------------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------------------------ 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------------------------------- 1

فهرست عناوین----------------------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات------------------------------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2---------------------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4-------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5---------------------------------------------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11------------------------------------------------------ 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12---------------------------------------------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13----------------------------------------------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16------------------------------ 1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21--------------------------------------------- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«--------------------------------------------------------------------- 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24----------------------------------------------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29----------------------------------------------------- 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35---------------------------------------------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40------------------------------------ 1

باب دوم---------------------------------------------------------------- 1

دفاتر خدمات الکترونیکی---------------------------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات----------------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48------------------------------------------------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل------------------------------------------------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57----------------------------------------------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63--------------------------------------------------- 1

مبحث سوم - وظایف---------------------------------------------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65------------------------------------------- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66---------------------------------------------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67---------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی------------------------------------------------------ 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75----------------------------------- 1

باب سوم--------------------------------------------------------------- 1

در قواعد مختلف---------------------------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی------------------------------------------ 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101----------------------------------------- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104-------------------------- 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی--------------------------------------------- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107--------------------------- 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109----------------------------------------------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------------------------------------------- 1

باب چهارم-------------------------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112------------------------------------------------------ 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113----------------------------------------------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115-------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116--------------------------------------------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121------------------------- 1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--------------------------------------- 1

باب پنجم--------------------------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124----------------------------------------------------------------------- 1

باب ششم--------------------------------------------------------------- 1

متفرقه – مواد 125 الی 134---------------------------------------------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی-------------------------------------------------------- 1

(4) منابع--------------------------------------------------------------- 1

 (الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.

به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.

دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 - 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی توو دانلود تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 - 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.
بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.
در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

فهرست مطالب

مقدمه     1
در دوزخ معدن     3
فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی     4
1 – 1 – گردش کار پرونده     5
1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده     10
1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار     10
1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما    10
1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری     13
1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره     16
1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی     16
1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی     17
1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس     17
1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی     17
فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی     19
2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت     20
2 – 2 – اصل تداوم کارگاه     21
2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار     24
2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار     25
2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما     26
2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر     26
2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر     28
نتیجه گیری     31
فهرست منابع     33
پیوست     34

شامل 36 صفحه Word

بررسی تطبیقی انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی توو بررسی تطبیقی انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:32

فرمتword

فهرست:

چکیده
مقدمه
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذاری سرقت در قوانین ایران
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت
استلاب یا اختطاف
اختلاس
جرم سرقت در نوشته های فقهی
تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدی در قانون مجازات اسلامی
گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامی
نتیجه گیری
منابع:‏